أركان جريمة إهدار المال العام, يعد المال العام ركيزة أساسية في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو احد وسائل تقديم الخدمات العامة وتحقيق الرفاهية المجتمعية، لذا، فإن أي اعتداء على المال العام يمثل انتهاكًا للأمانة الوظيفية، ومن أبرز الجرائم التي تهدد المال العام هي جريمة الاختلاس. وفي مقالنا سوف نتحدث بالتفصيل عن أركان جريمة إهدار المال العام.
يقدم المكتب الاستشارات القانونية للشركات في مجالات العقود التجارية، وحل النزاعات، والامتثال القانوني، ومراجعة وصياغة اللوائح الداخلية. لذلك لا تتردد وتواصل معنا.
تعريف المال العام وأنواعه
يُقصد بالمال العام كل مال تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ويخصص للمنفعة العامة أو لإدارة مرفق عام. يشمل ذلك الأموال المنقولة والعقارية، والمشروعات الحكومية، والإيرادات الضريبية، والأصول المملوكة للدولة. حماية هذه الأموال تُعد واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا لضمان استدامة الخدمات والموارد.
أركان جريمة إهدار المال العام
تتمثل أركان جريمة إهدار المال العام في الاتي:
الركن المادي
يتجسد الركن المادي في جريمة إهدار المال العام في الفعل الإجرامي الذي يقوم به الجاني ويعد من أهم أركان جريمة إهدار المال العام، والذي ينتج عنه إضرار بالمال العام. قد يكون هذا الفعل إيجابيًا مثل الاستيلاء على أموال أو تزوير مستندات لتبديدها، أو سلبيًا كالامتناع عن أداء واجب وظيفي يؤدي إلى ضياع حقوق للدولة. يجب أن يكون هناك ارتباط سببي بين الفعل والضرر الواقع.
تشمل الأفعال الإيجابية التلاعب في العقود الحكومية، أو صرف مكافآت بدون سند قانوني، أو التهاون في صيانة أصول الدولة. أما الأفعال السلبية فقد تتمثل في الإهمال الجسيم في الرقابة، أو التقاعس عن تحصيل الديون المستحقة للدولة، أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الممتلكات العامة.
الركن المعنوي
يتعلق الركن المعنوي في أركان جريمة إهدار المال العام بالقصد الجنائي لدى الجاني. قد يكون إهدار المال العام جريمة عمدية، أي أن الجاني يقصد تحقيق النتيجة الإجرامية (الإضرار بالمال العام) ويكون عالمًا بغير مشروعية فعله. وقد تكون الجريمة غير عمدية وتنشأ عن إهمال أو تقصير جسيم، حيث لا يقصد الجاني الضرر بشكل مباشر ولكن إهماله أدى إليه.
في الحالات العمدية، يجب إثبات نية الجاني في الإضرار أو الاستيلاء على المال العام. أما في الحالات غير العمدية، فيكفي إثبات وجود درجة عالية من الإهمال أو التقصير الذي لا يتفق مع معايير الحيطة والحذر الواجبة على الموظف العام أو من في حكمه.
صفة الجاني
غالبًا ما تتطلب جريمة إهدار المال العام صفة خاصة في الجاني، كأن يكون موظفًا عامًا أو من في حكمه، مثل المسؤولين في الهيئات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة. هذه الصفة تمنح الجاني صلاحيات تمكنه من التصرف في المال العام، وتلقي على عاتقه مسؤولية قانونية أكبر في الحفاظ عليه.
يمكن التعرف على المزيد حول: شروط خصم ضريبة المدخلات
أركان جريمة الاختلاس
حتى تتحقق جريمة الاختلاس، لا بد من توافر أركان جريمة إهدار المال العام الثلاثة الاتية:
الركن المادي: يتمثل في استيلاء الموظف على المال العام وتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة، بحيث يتصرف فيه كأنه مالك له، سواء بالإنفاق أو البيع أو الإقراض أو أي شكل آخر من أشكال التصرف غير المشروع.
الركن المعنوي (القصد الجنائي): يتطلب أن يكون لدى الجاني نية تملك المال العام بغير وجه حق، أي أن يكون لديه قصد جنائي عام يتمثل في علمه بأن المال الذي يستولي عليه هو مال عام، وقصد خاص يتمثل في نيته الاستيلاء عليه لمصلحته الشخصية.
الركن المفترض (صفة الفاعل والمال المختلس):
- صفة الفاعل: لا بد أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بإدارة المال العام، حيث تُعد هذه الصفة شرطًا أساسيًا لقيام الجريمة، وليست مجرد ظرف مشدد فيها.
- صفة المال: يجب أن يكون المال المختلس (مال عام ، مملوك للدولة أو لأحد الجهات الحكومية).
كيفية إثبات جريمة الاعتداء على الأموال العامة
بعد معرفة أركان جريمة إهدار المال العام سنتعرف على الخطوات التي يجب القيام بها لإثبات جريمة الاعتداء في المال العام وهي كالتالي:
- وصف موظف الدولة بالجاني.
- استيلاء الموظف على المال العام وامتلاكه.
- وجود نية مسبقة لدى الموظف في الحصول على المال العام بالرغم من انه ملك الدولة.
يمكن التعرف على المزيد حول: ضريبة القيمة المضافة على الشحنات
تبديد المال العام في النظام السعودي
في إطار الحديث عن أركان جريمة إهدار المال العام فإن تبديد المال العام في النظام السعودي يشمل عدة جرائم مثل الاختلاس والتبديد، حيث يُعتبر المال العام ركيزة أساسية في بناء الدولة.
- الاختلاس: هو تصرف الموظف العام في المال العام بغير وجه حق، مما يشكل انتهاكًا للأمانة الوظيفية.
- التبديد: يتضمن إفشاء أو تصرف في المال العام بطرق غير قانونية، مثل الإقراض أو البيع دون وجه حق.
- العقوبات: تشمل العقوبات السجن والغرامات المالية، وقد تصل العقوبات إلى 50 سنة في بعض الحالات.
لذا، يُعتبر تبديد المال العام جريمة خطيرة تهدد نزاهة الوظيفة العامة وتحقيق الرفاهية المجتمعية.
الأسئلة الشائعة:
ما هو معنى تبديد المال العام؟
تبديد المال العام يشير إلى صرف أو تصرف الأموال العامة بطرق غير قانونية، مثل إنفاقها أو إقراضها أو بيعها دون وجه حق. يُعتبر هذا الفعل جريمة خطيرة، حيث يتعارض مع مسؤوليات الموظف العام وينتشر في العديد من الدول كجزء من الفساد والاختلاس. تشمل صور التبديد: إنفاق المال العام، إقراضه، بيعه، تأجيره، رهنه، وهبة المال دون إذن.
ما هي طرق الاعتداء على المال العام في السعودية؟
بعد معرفة أركان جريمة إهدار المال العام سنوضح طرق الاعتداء على المال العام بأشكال مختلفة كما يلي:
- عن طريق سرقة الأموال ونهبها.
- استغلال السلطة.
- عدم الالتزام وحضور العمل بسبب قلة المرتب.
- القيام بتعطيل مصالح الناس بغرض الحصول على الرشوة.
- الحصول على أراضي الدولة بدون وجه حق.
- القيام بسرقة الكهرباء أو التلاعب بها.
- سرقة الأوراق والمستندات التي تدين الجناة.
ما حكم الاعتداء على المال العام؟
إن الاعتداء على المال العام فعل محرّم ويعتبر من يقوم به مجرم ومستحق للعقاب. إذ حرصت المملكة على تطبيق العقوبة بحق كل موظف اعتدى على المال العام بشكل أو آخر. إذ يتم عقابه بالسجن فترة لا تتخطى حد العشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن قيمة عشرين ألف ريال وفق المرسوم 43 للعام 1377هـ. كما يعاقب بالحبس بما لا يزيد عن 5 سنوات وغرامة بقيمة ثلاثة ملايين ريال أو بواحدة منهما وفق نظام الاختلاس والاحتيال المالي.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
