أركان جريمة التزوير, في النظام السعودي تعتبر جرائم التزوير من أخطر الجرائم نتيجة الضرر المادي والمعنوي والاجتماعي الناشئ عنها، ولا بد من إثبات تلك الجريمة بقيام أركانها التامة لإدانة الجاني ومعاقبته. لمعرفة أركان جريمة التزوير في النظام السعودي، تابع معنا هذا المقال.
يقدم المكتب الاستشارات القانونية للشركات في مجالات العقود التجارية، وحل النزاعات، والامتثال القانوني، ومراجعة وصياغة اللوائح الداخلية. لذلك لا تتردد وتواصل معنا.
ما معنى جريمة التزوير في النظام السعودي؟
يُعدّ التزوير من أخطر الجرائم التي تمس الثقة العامة وتعطل سير العدالة، إذ يعتمد الأفراد والجهات الرسمية في معاملاتهم على صحة المحررات والأختام والتواقيع. لذلك حرص النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية على وضع تعريف دقيق وواضح للجريمة و أركان جريمة التزوير لحماية الوثائق من العبث والتحريف.
التعريف النظامي: نصّت المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أن التزوير هو:
“كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام، بسوء نية، قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.”
المصدر: المادة 1، مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 18/2/1435هـ.
المغزى القانوني: المقصود بالتزوير هو تعمّد تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي، باستخدام أساليب مادية أو معنوية، بنية الإضرار بالغير أو تحقيق منفعة غير مشروعة.
أركان جريمة التزوير في النظام السعودي
تتألف جريمة التزوير في النظام السعودي من 3 أركان جريمة التزوير، هي الركن المادي والركن المعنوي والركن النظامي أو الركن المفترض.
الركن المادي لجريمة التزوير في السعودية
ويتألف من 3 عناصر، هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما.
- الفعل: ويتمثل بكافة التصرفات المادية التي يقوم بها الجاني، لتحريف أحد المحررات الرسمية أو العادية سواء بالإضافة أو بالتعديل أو بالحك أو بالإنشاء.
- النتيجة الجرمية: وتتمثل بالوصول إلى تغيير الحقيقة وتحريفها عما هي عليه لتحقيق غايات مادية أو معنوية أو اجتماعية.
- الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة: ولا تتوافر تلك الرابطة إلا إذا كانت النتيجة الجرمية ناتجة عن أفعال الجاني بشكل مباشر، فإذا ما تم التزوير من قبل شخص آخر، واستعمل الجاني الورقة المزورة، فإن الجريمة لن تكون تزوير، وإنما ستكون استعمال مزور، بشرط علمه بذلك.
الركن المعنوي من أركان جريمة التزوير في السعودية
ويتألف من عنصرين هما النية الجرمية والقصد الجنائي.
- النية الجرمية: وتتوافر لدى الجاني بمجرد علمه أن ما يقوم به من أفعال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ومع ذلك يقوم بارتكابها بسوء نية.
- القصد الجنائي: ويتوافر لدى الجاني بمجرد انصراف إرادته لتحقيق النتيجة الجرمية من عملية التزوير، وذلك لتحريف الحقائق للحصول على مكاسب مادية ومعنوية واجتماعية.
الركن المفترض من أركان جريمة التزوير في السعودية
ويسمى الركن المفترض أيضاً بالركن النظامي، وهو ضرورة أن يقع التزوير على إحدى المحررات العادية أو الرسمية، سواء على الإمضاء أو التوقيع أو الخاتم أو على المحرر نفسه بإنشائه أو تعديله أو محو بعضه أو الإضافة عليه.
يمكن التعرف على المزيد حول: نماذج عقود تجارية
اللائحة الاعتراضية في جريمة التزوير في النظام السعودي
في إطار الحديث عن أركان جريمة التزوير يُعدّ حق الاعتراض على الأحكام أحد أهم الضمانات القضائية التي أتاحها النظام السعودي لتحقيق العدالة، خصوصًا في القضايا الجزائية مثل قضايا التزوير التي تمس السمعة والثقة العامة. ويمكّن هذا الحق المحكوم عليه من إعادة عرض قضيته على جهة قضائية أعلى للنظر في سلامة الحكم أو عدالة العقوبة. في حال صدور حكم بالإدانة في جريمة تزوير، يحق للمحكوم عليه تقديم لائحة اعتراضية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم. ويُرفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف الجزائية التي تراجع القضية من حيث تطبيق النظام والإجراءات. وتتضمن اللائحة الاعتراضية عادة النقاط الآتية:
بيان الخطأ في تطبيق النظام أو تفسيره:
كأن يكون الحكم قد بُني على فهم غير دقيق لنصوص النظام الجزائي لجرائم التزوير أو مواد نظام الإجراءات الجزائية.
الدفع ببطلان الإجراءات:
مثل وقوع خلل في التحقيق أو عدم تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه أو غياب أحد شروط المحاكمة العادلة.
انتفاء القصد الجنائي:
وهو من الدفوع الجوهرية، إذ قد يُثبت الدفاع أن الفعل لم يكن بسوء نية أو لم يكن يقصد به الاستعمال في محرر محمي نظامًا.
يمكن التعرف على المزيد حول: شروط العقود التجارية
أنواع التزوير المعترف بها قانونًا
بعد معرفة أركان جريمة التزوير إليكم أنواع التزوير المعترف بها قانونًا:
- التزوير في المحررات الرسمية، وهو الأخطر لأنه يمس الثقة في الدولة ومؤسساتها.
- التزوير في المحررات العرفية، كالكمبيالات أو عقود البيع بين الأفراد.
- التزوير في الأختام أو العلامات الحكومية، ويُعد من الجرائم الجسيمة.
- التزوير في التوقيع، سواء بالتقليد أو بالانتحال، وهو شائع جدًا في القضايا العملية.
- التزوير بالتغيير في البيانات أو التاريخ أو إضافة عبارات بعد توقيع المستند.
- التزوير الإلكتروني، كاختراق الأنظمة أو تزوير البريد الإلكتروني أو الوثائق الرقمية.
- تزوير الصور والمستندات باستخدام برامج التصميم الحديثة لأغراض احتيالية.
- التزوير في الشهادات العلمية أو الوظيفية، وغالبًا يكون بهدف الحصول على ميزة غير مستحقة.
- انتحال الصفة الرسمية عن طريق محررات وهمية، مما يعرض المجتمع لخطر كبير.
الأسئلة الشائعة:
ما هو التزوير؟
التزوير بحسب ما عرفته المادة الأولى من نظام التزوير السعودي، هو كل تغيير للحقيقة يرد على محرر رسمي أو عادي، أو على خاتم، أو علامة، أو طابع، ويحدث بسوء نية، يقصد فيه الجاني استعمال المحرر المزور بطريقة تؤدي لوقوع أضرار مادية أو معنوية أو اجتماعية لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
كيف يتم اثبات جريمة التزوير؟
يتم إثبات جريمة التزوير بوسائل الإثبات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية، ومن ذلك إجراء الخبرة الفنية ومطابقة التوقيع أو البصمة وخط اليد، بالإضافة لإقرار الجاني وشهادة الشهود.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
