تُعد قضايا التزوير من القضايا التي تتطلب دقة وحكمة في الحكم، إذ تتنوع أسباب البراءة في قضايا التزوير تبعًا لعدة عوامل قانونية وشروط صارمة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة. تتعلق أسباب البراءة بمدى توافر الأدلة وصحتها، وملابسات القضية التي قد تؤثر على قرار المحكمة. وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث عن تفاصيل أسباب البراءة في قضايا التزوير.
يقدم المكتب الاستشارات القانونية للشركات في مجالات العقود التجارية، وحل النزاعات، والامتثال القانوني، ومراجعة وصياغة اللوائح الداخلية. لذلك لا تتردد وتواصل معنا.
أسباب البراءة في قضايا التزوير
- عدم وجود ضرر: عدم إلحاق الضرر بالمدعي أو الأطراف المتأثرة من جرم التزوير.
- عدم وجود علم بفعل التزوير: عدم معرفة المتهم بوجود الوثيقة المزورة أو عدم وجود النية الاحتيالية.
- تنازل المدعي: تراجع المدعي عن ادعاءه أو تنازله عن الوثيقة المزورة.
- عدم وجود نسخة أصلية: غياب النسخة الأصلية للوثيقة المزورة وعدم كفاية النسخة الضوئية.
- عدم وجود قصد جنائي: عدم وجود قصد جنائي أو نية استعمال المحرر المزور للإضرار بالغير.
أهم أسباب البراءة في قضايا التزوير
تتنوع أسباب البراءة في قضايا التزوير بناءً على مجموعة من العوامل القانونية التي تؤثر على قرار المحكمة بشأن المتهمين، ومنها:
- عدم وجود ضرر فعلي: في حال عدم وقوع ضرر على الأطراف المتأثرة من جراء التزوير، قد يُعتبر ذلك سببًا لعدم ثبوت التهمة.
- غياب العلم بفعل التزوير وافتقار النية الاحتيالية: عندما يُثبت أن المتهم لم يكن على دراية بأن الوثيقة مزورة ولم يتصرف بنية احتيالية.
- تنازل المدعي عن الوثيقة المزورة: في حال تراجع المدعي عن الاعتماد على الوثيقة المزعومة.
- طلب المدعي استخدام الوثيقة المزورة بإرادته: إذا تبين أن المدعي هو من طلب استخدام الوثيقة المزورة عن علم وإرادة.
- غياب الطعن على الحكم الصادر في قضية التزوير: إذا لم يتم تقديم طعن من قبل الادعاء على الحكم، فهذا قد يعزز موقف المتهم.
- انتهاء مدة التقادم القانونية: تقديم الشكوى بعد مرور مدة التقادم المقررة (10 سنوات) يسقط الحق القانوني في متابعة الدعوى.
أركان جريمة التزوير وأسس إثباتها قانونياً
لتثبيت جريمة التزوير قانونياً ومعرفة أسباب البراءة في قضايا التزوير، يجب تحقق مجموعة من الأركان الأساسية التي توضح العناصر المطلوبة لإثبات الجريمة. تشمل هذه الأركان ما يلي:
- الركن القانوني: يتمثل في وجود نص قانوني صريح يجرم فعل التزوير ويحدد العقوبات المقررة عليه.
- الركن المادي: يُعد الركن المادي الأساس في إثبات التزوير، ويشمل تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون.
- حدوث التزوير في محرر رسمي: التغيير الحاصل يجب أن يكون في محرر رسمي ليُعتبر تزويراً قانونياً.
- ركن الضرر: الضرر الناتج عن التزوير هو عنصر جوهري لإثبات الجريمة، سواء كان الضرر حقيقيًا أو محتملاً.
- الركن المعنوي: يتمثل في توفر القصد الجنائي لدى المتهم، والذي يُعبر عن نيته السيئة وإرادته الحرة في ارتكاب التزوير لإحداث الضرر. يجب أن يكون المتهم على دراية كاملة بما يفعله، ومطلعًا على عواقب فعله، مع توافر نية خالصة لتغيير الحقيقة.
يمكن التعرف على المزيد حول: نماذج عقود تجارية
الدفوع في قضايا التزوير
عند تورطك بقصد أو عن جهل بجريمة تزوير، من مصلحتك توكيل محامي ممتاز لمعرفة أسباب البراءة في قضايا التزوير ولكي ليقوم بتقديم أفضل الدفوع بقضايا التزوير وهي:
- الدفع بأن التزوير الحاصل لم يترتب عليه أية أضرار تجاه الأطراف الأخرى.
- الدفع بأن المحرر الأصلي للوثيقة المزعومة التي تم تزويرها غير موجود في السجلات الرسمية.
- الدفع بعدم اكتمال أركان جريمة التزوير المادية أو المعنوية.
- الدفع بأن المحكمة قامت باتخاذ إجراءات غير قانونية قبل الاطلاع على الوثيقة المزعومة محل التزوير.
- الدفع بعدم وجود قصد جنائي حيث أن المتهم لم يكن على علم بأن الوثيقة المزعومة مزورة.
- الدفع بحسن نية المتهم حيث أنه لم يكن يدرك أن الوثيقة التي استخدمها كانت مزورة.
- الدفع بعدم استعمال أو بعدم الاستفادة من المحررات المزورة.
الفرق بين البراءة والإفراج في قضايا التزوير
يتساءل البعض هل أسباب البراءة في قضايا التزوير وحكم الإفراج في قضايا التزوير هو لبراءة المتهم وما هو الفرق ما بين الإفراج والبراءة في قضايا التزوير:
- يقصد بالإفراج بأنه القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو من المحكمة المختصة بموضوع القضية. ويتم الإفراج عن المتهم في حال عدم اكتمال الأدلة المقدمة أو عند عدم توفر الأسباب لإحالة المتهم إلى السجن. ولا ننسى حالات الإفراج المشروطة بكفالة قانونية.
- أما بالنسبة للبراءة فهو أمر يصدر عن المحكمة حصراً. ولحصول المتهم على حكم البراءة لا بد من توفر أحد الشروط التي تم ذكرها مسبقاً والأسباب القانونية لذلك. أو في حال انتفاء أركان جريمة التزوير.
يمكن التعرف على المزيد حول: شروط العقود التجارية
الأسئلة الشائعة:
متى تثبت تهمة التزوير؟
يتم تثبيت تهمة التزوير عند عدم توافر أسباب البراءة في قضايا التزوير وعند إثبات اكتمال الركنين الرئيسيين لجريمة التزوير . الأول هو الركن المادي، والذي يتعلق بتغيير الحقيقة بأي طريقة، سواءً كان ذلك عن طريق تزوير وثائق أو تعديل معلومات أو أي إجراء يؤدي إلى تشويه الحقائق الأصلية. العنصر الثاني هو الركن المعنوي، والذي يتعلق بوجود نية سيئة أو نية السوء للقيام بجريمة التزوير.
ما حكم تزوير أوراق رسمية؟
يعتبر التزوير في السعودية جريمة تستوجب عقوبات قانونية صارمة. وفقاً للنظام الجديد للتزوير (م/11)، يُعاقب المتورطون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وفرض غرامة تصل إلى 500,000 ريال في حالة تزوير المحررات الرسمية. وفي حالة أن الجريمة تهدف إلى الإضرار بمصالح الدولة أو العامة، فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة وفرض غرامة من 500 ألف إلى مليون ريال.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
