أصبحت أنواع التشهير الإلكتروني من أخطر القضايا التي تواجه الأفراد في العصر الرقمي، حيث لم يعد الاعتداء على السمعة يقتصر على الصحف أو المجالس العامة، بل انتقل إلى مساحة الإنترنت المفتوحة، حيث يمكن لمنشور واحد أو تغريدة أن تدمّر سمعة شخص أو جهة في لحظات.
في السعودية، تعامل النظام القانوني مع هذه الظاهرة بجدية كبيرة من خلال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي حدّد الأفعال المندرجة ضمن التشهير الإلكتروني وفرض عليها عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة.
يقدم المكتب خدمات استشارات قانونية شاملة ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
في هذا المقال، سنستعرض أبرز أنواع التشهير الإلكتروني، ونوضّح الفروق القانونية الدقيقة بين التشهير وتشويه السمعة، كما سنناقش متى يُعد التشهير جريمة، مع الإشارة إلى مواد النظام السعودي ذات الصلة، وأمثلة قضائية واقعية تساعدك على حماية نفسك من الوقوع ضحية أو متهمًا في قضايا الأذى الرقمي.
ما المقصود بـ التشهير الإلكتروني؟
يُقصد بـ التشهير الإلكتروني كل سلوك يقوم فيه شخص أو جهة بنشر أو تداول أي محتوى — سواء كان نصًا، أو صورة، أو مقطع فيديو، أو تغريدة، أو منشورًا، أو حتى رمزًا تعبيريًا ذا دلالة مسيئة — بهدف الإضرار بسمعة شخصٍ، أو كيانٍ، أو المساس بمكانته الاجتماعية، أو الوظيفية، أو الاقتصادية، عبر أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة.
ويشمل ذلك مختلف المنصات الرقمية مثل تويتر، إنستغرام، سناب شات، تيك توك، يوتيوب وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي، بل وحتى الرسائل الخاصة التي يتم تسريبها أو نشرها لاحقًا بغرض الإيذاء، إذ يعتبرها النظام ضمن أنواع التشهير الإلكتروني متى ما تحقق الضرر والعلنية.
يمكنك التعرف أيضا على: كيف تتعامل الهيئه مع قضايا الابتزاز
الأساس النظامي
نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) لعام 1428هـ على أن:
“من يقوم بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
أنواع التشهير الإلكتروني
في عصر أصبحت فيه الكلمة تُنشر في ثوانٍ، والصورة تنتشر أسرع من أي إشاعة، لم يعد التشهير مجرد سلوكٍ اجتماعيٍ مرفوض، بل جريمة إلكترونية تُحاسب عليها الأنظمة السعودية بحزم.
من هنا، تتضح أهمية فهم أنواع التشهير الإلكتروني والتمييز بين النقد المباح والسبّ المقنّع، لحماية نفسك من الانزلاق إلى المخالفة أو الوقوع ضحية للأذى الرقمي.
وبناءً على ما استقر عليه العمل القضائي في المحاكم السعودية، يمكن تصنيف أنواع التشهير الإلكتروني إلى عدة صور رئيسية، تختلف في وسيلتها، ولكن تتحد في أثرها الضار على السمعة والكرامة:
1. التشهير بالصور أو المقاطع المرئية
يُعد هذا النوع من أكثر أنواع التشهير الإلكتروني خطورة، لأنه يجمع بين انتهاك الخصوصية والتشهير العام.
ويحدث عندما يتم نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو بقصد السخرية، أو الإهانة، أو التشويه، أو كشف أمور خاصة دون إذن صاحبها.
وقد أكدت النيابة العامة السعودية أن نشر صور الغير دون موافقتهم — حتى لو كانت في أماكن عامة — يعد مخالفة نظامية متى ما كان القصد منه الإساءة أو الإضرار، وتُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
2. التشهير عبر النصوص أو التغريدات
هذا النوع هو الأكثر شيوعًا بين أنواع التشهير الإلكتروني، حيث يُستخدم فيه النص المكتوب كسلاح رقمي للإساءة إلى الآخرين.
قد تكون الإساءة في شكل منشور على “إكس” (تويتر سابقًا)، أو تعليق علني في “فيسبوك”، أو رسالة عامة في “سناب شات” تتضمن أوصافًا مهينة أو اتهامات غير مثبتة.
المحاكم السعودية تعتبر التغريدة الواحدة كافية لإثبات جريمة التشهير إذا توافر القصد العلني بالإضرار، حتى وإن تم حذفها لاحقًا، إذ يُعتمد على التوثيق الرقمي وبيانات النشر في الإثبات.
3. التشهير عبر تداول الإشاعات
يُعد من أنواع التشهير الإلكتروني غير المباشر، إذ لا يبتدئ فيه الشخص الإساءة بنفسه، وإنما يشارك في نشرها أو إعادة تداولها.
ويكفي لإدانة الفاعل أن يكون على علم بأن المعلومة مسيئة وغير موثوقة، ثم قام بنشرها أو إعادة إرسالها.
وقد شددت النيابة العامة في بياناتها على أن تداول الإشاعات عبر وسائل التواصل يدخل ضمن جرائم المعلوماتية، ويُعاقب عليه بنفس عقوبة التشهير المباشر متى توافرت نية الإضرار.
4. التشهير التجاري أو المؤسسي
ضمن أنواع التشهير الإلكتروني الحديثة التي توسّع نطاقها مع انتشار المنصات الرقمية التجارية.
ويحدث عندما يقوم شخص أو جهة بنشر تقييمات وهمية، أو مقاطع مضللة، أو منشورات تقلل من سمعة شركة أو منتج أو علامة تجارية منافسة.
هذا النوع من التشهير يُعد جريمة مزدوجة، إذ يخضع أولًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وثانيًا لأنظمة وزارة التجارة المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
وفي إحدى القضايا، أدانت المحكمة صاحب حساب على “تيك توك” نشر مقطعًا يسخر فيه من أحد المطاعم، وقضت بتغريمه وإغلاق حسابه لثبوت نية التشهير التجاري والإضرار بالمنشأة.
5. التشهير المقنّع أو السلبي
هو أكثر أنواع التشهير الإلكتروني خفاءً، ويعتمد على التلميح بدلاً من التصريح.
فقد يكتب أحدهم منشورًا عامًا أو ينشر قصةً قصيرة أو مقطعًا ساخرًا يقصد به شخصًا بعينه دون ذكر اسمه، لكن المتابعين يفهمون المقصود من السياق أو الرموز أو الصور المرافقة.
القضاء السعودي اعتبر هذا النوع تشهيرًا صريحًا إذا توافرت نية الإيذاء وكان المعنى واضحًا للمتلقي.
وفي أحكام عديدة، تم إدانة مستخدمين رغم عدم ذكرهم الأسماء صراحة، لأن محتواهم تضمن إشارات أو رموزًا تدل على شخص محدد وتسببت له بضرر معنوي.
وبذلك يتضح أن أنواع التشهير الإلكتروني لا تقتصر على الصورة أو النص فقط، بل تمتد إلى كل وسيلة رقمية يمكن أن تُستخدم لإلحاق الضرر بسمعة أو خصوصية الآخرين.
ويُعامل النظام السعودي هذه الجرائم بجدية تامة، إذ يرى أن الحفاظ على السمعة في العالم الرقمي لا يقل أهمية عن صون الكرامة في العالم الواقعي.
الفرق بين التشهير وتشويه السمعة
يُخلَط كثيرًا بين أنواع التشهير الإلكتروني وتشويه السمعة، رغم أن النظام السعودي يفرّق بينهما بدقة لأن لكل منهما أركانًا قانونية وعقوبة خاصة، فهم هذا الفرق ضروري لتحديد متى يتحول الفعل من مجرد نقد إلى جريمة تشهير إلكتروني تستوجب العقاب.
أولًا: من حيث الفعل المادي
- التشهير الإلكتروني: هو نشر أو بث محتوى عبر وسيلة تقنية (تغريدة، صورة، مقطع، أو منشور) يهدف للإساءة العلنية لشخص أو جهة.
- تشويه السمعة: فهو أوسع من التشهير، إذ يشمل أي قول أو تصرف يقلل من شأن فرد أو مؤسسة، سواء تم إلكترونيًا أو شفهيًا أو في وسيلة إعلامية تقليدية.
- وبذلك يمكن القول إن جميع أنواع التشهير الإلكتروني تُعد من صور تشويه السمعة، لكن ليست كل حالات تشويه السمعة تُعتبر تشهيرًا بالمعنى النظامي.
ثانيًا: من حيث القصد والنية
- التشهير الإلكتروني يشترط القصد العلني للإساءة أو الإضرار، أي أن الفاعل نشر المحتوى عن وعيٍ بهدف التشويه.
- أما تشويه السمعة فقد يقع حتى دون نية مباشرة، مثل نقل إشاعة أو خبر مسيء دون التحقق من صحته.
- ولهذا، يركّز النظام في أنواع التشهير الإلكتروني على توافر عنصر “القصد العلني” لإثبات الجريمة.
ثالثًا: من حيث وسيلة الإثبات
- إثبات جريمة التشهير الإلكتروني يعتمد على الوسائل الرقمية: منشورات، صور، تسجيلات، تغريدات أو رسائل منشورة للعامة.
- بينما إثبات تشويه السمعة يعتمد غالبًا على الأثر الاجتماعي والنفسي الذي أحدثه الفعل، وقد يُعالج ضمن قضايا القذف أو السبّ.
رابعًا: من حيث العقوبة النظامية
- نصّت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أن:
“من يقوم بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
- أما تشويه السمعة فقد يخضع لأحكام نظام المطبوعات والنشر إذا تم عبر وسيلة إعلامية، أو لأنظمة أخرى إذا مسّ الكرامة أو الخصوصية الشخصية.
خامسًا: مثال تطبيقي من القضاء السعودي
في قضية حديثة، نشر موظف تغريدة تتهم جهة عمله بالفساد دون أدلة.
قضت المحكمة الجزائية بإدانته بـ جريمة تشهير إلكتروني، وتغريمه (50 ألف ريال)، مع حذف المنشور وإلزامه بالاعتذار العلني.
وأوضحت المحكمة أن النقد البنّاء مشروع، لكن حين يتخذ طابع التشهير العلني، يُصبح من أنواع التشهير الإلكتروني المجرّمة قانونًا، لأنه تجاوز حدود التعبير إلى نية الإضرار والتجريح.
متى يكون التشهير جريمة
رغم أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في المملكة العربية السعودية، إلا أن هذه الحرية تتوقف عند حدود الإساءة للآخرين أو المساس بسمعتهم، وهنا يتحول الفعل من مجرد نقد إلى جريمة تشهير إلكتروني يُعاقب عليها النظام.
وفيما يلي الضوابط النظامية التي تحدد متى يُعد الفعل من أنواع التشهير الإلكتروني المجرّمة:
أولًا: توافر عنصر العلنية
- الجريمة لا تقوم إلا إذا تم النشر أو الإرسال للعامة عبر وسيلة إلكترونية (تويتر، سناب شات، واتساب، إنستغرام… إلخ).
- الرسائل الخاصة لا تُعد تشهيرًا إلا إذا أُعيد نشرها أو تم تسريبها بقصد الإساءة.
- المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تؤكد أن التشهير يجب أن يتم “عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.
ثانيًا: وجود قصد الإضرار أو الإساءة
- يُشترط أن يكون القصد من النشر هو الإضرار بالسمعة أو الإساءة إلى الكرامة أو الانتقام الشخصي.
- إذا كان الهدف مشروعًا (مثل بلاغ نظامي أو نقد بنّاء دون تجريح)، فلا يُعد من أنواع التشهير الإلكتروني، بل يدخل ضمن حرية التعبير المشروعة.
- المحاكم السعودية تنظر في نية الفاعل وسياق المحتوى لتحديد ما إذا كان الفعل تشهيرًا أو مجرد رأي.
ثالثًا: استخدام وسيلة إلكترونية للنشر
- يجب أن يكون الفعل قد تم عبر وسائل إلكترونية أو تقنية معلومات مثل الإنترنت، الهواتف الذكية، البريد الإلكتروني، أو المنصات الاجتماعية.
- هذا ما يميّز أنواع التشهير الإلكتروني عن التشهير التقليدي أو القذف الشفهي الذي يُنظَّم في أنظمة أخرى.
رابعًا: وجود ضرر فعلي أو محتمل
- إذا تسبب النشر في ضرر مادي، أو معنوي، أو اجتماعي للفرد، أو الجهة، اعتُبر الفعل جريمة.
- والضرر لا يُشترط أن يكون واقعًا فعلاً؛ بل يكفي أن يكون محتملاً أو قابلاً للحدوث نتيجة النشر العلني.
- في بعض القضايا، اعتبرت المحاكم أن مجرد التقليل من الثقة في جهة أو موظف عبر تغريدة يُعد من صور التشهير الإلكتروني.
خامسًا: العقوبات النظامية
- وفق المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:
“من يقوم بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
- كما يجوز للمحكمة الحكم بحذف المحتوى المسيء، وإلزام الفاعل بالاعتذار العلني، ودفع التعويض المدني للمجني عليه.
سادسًا: متى لا يُعتبر الفعل تشهيرًا؟
- إذا كان النشر يهدف إلى الإبلاغ عن مخالفة نظامية بطرق رسمية.
- إذا اقتصر على رأي موضوعي غير متضمن إهانة أو تجريح.
- إذا تم بإذنٍ قانوني أو بأمرٍ قضائي.
في هذه الحالات، لا يندرج الفعل ضمن أنواع التشهير الإلكتروني، بل ضمن ممارسة الحق النظامي في البلاغ أو التعبير.
نصائح قانونية لحماية نفسك من أنواع التشهير الإلكتروني
في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت مواجهة أنواع التشهير الإلكتروني مسألة ضرورية لكل مستخدم، سواء كان فردًا أو جهة.
فيما يلي أهم الخطوات القانونية والعملية لحماية نفسك من الوقوع ضحية أو متهمًا بالتشهير
أولاً: احفظ الأدلة فورًا
- عند تعرضك لأي نوع من أنواع التشهير الإلكتروني، قم بتوثيق الأدلة قبل حذفها.
- استخدم خاصية لقطات الشاشة (Screenshot) أو أدوات التوثيق المعتمدة التي تُظهر التاريخ والوقت ورابط النشر.
- يُفضَّل إرسال نسخة من الأدلة إلى بريدك الإلكتروني أو حفظها في وسائط آمنة لتقديمها لاحقًا للنيابة أو المحكمة.
ثانيًا: لا ترد بالإساءة
- الرد بمحتوى مسيء أو ساخر يُعد جريمة مستقلة، حتى لو كنت الضحية.
- الأفضل هو التزام الهدوء، وجمع الأدلة، والتوجه مباشرة إلى الجهات المختصة (كالنيابة العامة أو مركز البلاغات الأمنية في تطبيق “كلنا أمن”).
- المحاكم السعودية تنظر بجدية في القضايا التي يتبادل فيها الطرفان الإساءات الإلكترونية.
ثالثًا: استخدم القنوات الرسمية للتبليغ
- يمكنك الإبلاغ عن أي نوع من أنواع التشهير الإلكتروني من خلال:
- النيابة العامة (رئاسة أمن الدولة) عبر موقعها الرسمي.
- تطبيق كلنا أمن التابع لوزارة الداخلية.
- منصة بلاغ تجاري في حال كان التشهير ذا طابع تجاري أو يخص منشأة.
- البلاغات تُسجّل رسميًا ويُتابعها فريق مختص، مع حفظ هوية المبلِّغ بالكامل.
رابعًا: لا تنشر أو تشارك محتوى مسيئًا
- إعادة نشر أو مشاركة محتوى تشهيري، دون قصد الإضرار، قد يجعلك شريكًا في الجريمة.
- النظام لا يفرّق بين من أنشأ المحتوى ومن ساهم في تداوله إذا تحقق الضرر.
- لذا، تجنّب المشاركة أو إعادة التغريد لمحتوى يُحتمل أن يدخل ضمن أنواع التشهير الإلكتروني.
خامسًا: استعن بمحامٍ مختص
- في حال تعرضك لتشهيرٍ إلكتروني، يُستحسن التواصل مع محامٍ مختص في الجرائم المعلوماتية لتقييم الحالة وتحديد مسار الدعوى.
- المحامي يمكنه إعداد مذكرة شكوى قانونية، ورفعها إلى النيابة العامة أو المحكمة الجزائية، والمطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية.
- كما يمكنه توجيهك إلى الإجراءات الصحيحة لتجنب الوقوع في الخطأ عند الرد أو الدفاع.
سادسًا: احمِ حساباتك ومعلوماتك
- كثير من أنواع التشهير الإلكتروني تبدأ باختراق أو استغلال حسابات شخصية.
- استخدم كلمات مرور قوية، ومصادقة ثنائية، ولا تُفصح عن معلوماتك الشخصية في المحادثات العامة أو الخاصة.
- راقب أذونات التطبيقات والروابط المشبوهة التي قد تُستخدم لاحقًا لتلفيق منشورات باسمك.
سابعًا: ثقّف نفسك قانونيًا
- الوعي هو خط الدفاع الأول ضد أنواع التشهير الإلكتروني.
- اطلع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية واللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر لتفهم حدود المسؤولية والعقوبة.
- معرفة ما يُعد إساءة أو قذفًا أو تشهيرًا تقيك من الوقوع في الخطأ غير المقصود.
يمكنك التعرف أيضا على: عقوبة دخول الديب ويب
ختاما، إن فهم أنواع التشهير الإلكتروني في السعودية ليس ترفًا قانونيًا، بل ضرورة في زمن أصبحت فيه الكلمة والصورة تنتشر في ثوانٍ وتبقى أثرها طويلًا.
فالتشهير لم يعد مقتصرًا على الصحف أو المجالس، بل تسلل إلى المنصات الاجتماعية، وأصبح أحد أخطر أشكال الأذى الرقمي التي تهدد السمعة والمكانة الاجتماعية والمهنية للأفراد.
يُمكنك التواصل مع مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على توجيه دقيق من فريق متخصص في قضايا الجرائم المعلوماتية والتشهير الإلكتروني.
نقدّم لك الدعم الكامل من تحليل الواقعة وجمع الأدلة وحتى تمثيلك أمام الجهات المختصة، لأن كرامتك الرقمية لا تقل أهمية عن كرامتك الواقعية.
أسئلة شائعة
هل يُعد نشر “القصص” أو “الستوري” المسيء في سناب شات أو إنستغرام نوعًا من أنواع التشهير الإلكتروني؟
- نعم، فالنظام لا يفرّق بين التغريدة والمنشور أو القصة المؤقتة.
- طالما أن المحتوى موجّه للعامة أو يمكن إعادة تداوله ويحتوي على إساءة أو ضرر بسمعة شخص أو جهة، فإنه يدخل ضمن أنواع التشهير الإلكتروني المعاقب عليها وفق المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
هل يُعاقب من يضع تعليقًا أو “إيموجي” ذا دلالة مسيئة على منشور شخص آخر؟
- نعم، إذا كان هذا التعليق أو الرمز يتضمن سخرية أو انتقاصًا علنيًا يمكن تأويله كإهانة أو ضرر بالسمعة، فقد يُعد ذلك تشهيرًا إلكترونيًا.
- وقد صدرت أحكام قضائية اعتبرت الرموز التعبيرية (مثل الضحك أو التلميح) وسيلة من وسائل الإضرار العلني متى ثبت القصد.
ما العقوبة المقررة لمن يثبت تورطه في أحد أنواع التشهير الإلكتروني لأول مرة؟
- العقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هي السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو كليهما.
- وقد تُضاف عقوبات تكميلية مثل حذف المحتوى، أو إلزام المعتدي بالاعتذار العلني، أو منعه من استخدام المنصة لفترة معينة بقرار قضائي.
هل يُمكن المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار الناتجة من التشهير الإلكتروني؟
- نعم، يحق للمتضرر من أي من أنواع التشهير الإلكتروني رفع دعوى مدنية إلى المحكمة الجزائية للمطالبة بتعويض مادي أو معنوي، بشرط إثبات الضرر المباشر والنية المسيئة.
- ويتم تقدير التعويض حسب جسامة الضرر ومدة انتشار المحتوى وعدد المتابعين الذين وصل إليهم.
هل تُعتبر إعادة النشر أو “الريتويت” نوعًا من التشهير الإلكتروني، حتى لو لم أضف تعليقًا؟
- نعم، إعادة النشر تُعد مشاركة في الفعل الأصلي متى علمت أن المحتوى مسيء أو مُضلل.
- وقد نصّت النيابة العامة على أن “إعادة نشر أو تداول محتوى تشهيري يُعد مشاركة موجبة للمساءلة النظامية”.
- لذا يُستحسن تجنّب إعادة أي محتوى قد يدخل ضمن أنواع التشهير الإلكتروني، حتى لو كان شائعًا.
هل يمكن حذف السجل الجنائي في حال الصلح بعد وقوع التشهير الإلكتروني؟
- يمكن للمحكمة النظر في طلب الصلح إذا قبل الطرف المتضرر وتقدمت النيابة العامة بمذكرة بذلك، لكن حذف السجل الجنائي يتطلب صدور حكم نهائي بالعفو أو إسقاط العقوبة وفق الضوابط المحددة في نظام الإجراءات الجزائية.
- ويُنصح في هذه الحالات بالاستعانة بمحامٍ مختص لتقديم الطلب بالطرق النظامية.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
