إن احكام العقود التجارية في السعودية، هو القانون الذي يحكم تلك العقود، ويحدد ماهيتها، ويبين أركانها وشروطها، والبيانات المتوجب ذكرها فيها، ومتى يعتبر العقد تجارياً أو غير تجاري. وفي مقالنا التالي سنبين لك تفاصيل احكام العقود التجارية، لذا ننصحك بالمتابعة معنا.
يقدم المكتب الاستشارات القانونية للشركات في مجالات العقود التجارية، وحل النزاعات، والامتثال القانوني، ومراجعة وصياغة اللوائح الداخلية. لذلك لا تتردد وتواصل معنا.
ما هو نظام العقود التجارية في النظام السعودي؟
هناك عدة أنظمة في المملكة تحكم احكام العقود التجارية ، يأتي على رأسها النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 لعام 1390هـ، وهو الأهم بين تلك الأنظمة، ويضاف إلى ذلك نظام الشركات، ونظام السجل التجاري، ونظام الوكالات التجارية، بالإضافة لنظام المحاكم التجارية. وبالتالي يعتبر العقد التجاري كل عقد ينص على الأعمال التالية:
- شراء البضائع أو الأغلال من المأكولات وغيرها لأجل بيعها على الحالة التي هي عليها.
- شراء البضاعة أو الأغلال من المأكولات بعد صناعتها والعمل فيها.
- أي عقد يتضمن التعهد بتوريد أشياء، أو عقد يتعلق بالتجارة بالعمولة، أو أعمال النقل البري أو البحري.
- أي عقد يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع.
- تعتبر عقود المزايدة أي الحراج من العقود التجارية.
- تعتبر العقود المتعلقة بأعمال الصرافة والدلالة أي السمسرة من العقود التجارية.
الأساس القانوني للعقود التجارية
تستند احكام العقود التجارية في السعودية إلى عدة أنظمة وتشريعات، أبرزها نظام التجارة السعودي ونظام الشركات.
يحدد نظام التجارة السعودي المبادئ الأساسية التي يجب أن تتبع عند صياغة العقود، مثل وجوب توفر الأهلية اللازمة للأطراف وحسن النية وضرورة كتابة العقد في حالة تجاوز قيمة المعاملات حدًا معينًا.
احكام العقود التجارية
احكام العقود التجارية في السعودية تخضع لأحكام نظام المحكمة التجارية، ونظام الشركات، ونظام المعاملات التجارية، ونظام التجارة الإلكترونية. تشمل هذه الأنظمة شروط صحة العقود، وطرق تحريرها، وخصائصها، وأهم أنواعها. تهدف هذه الأنظمة إلى حماية حقوق الأطراف وضمان سير العمليات التجارية بسلاسة وثقة.
يمكن التعرف على المزيد حول: نماذج عقود تجارية
خصائص العقود التجارية
بالرغم من صعوبة تعريف احكام العقود التجارية إلا أنها يمكن تمييزها بخصائص سنوضحها فيما يلي :
- العقود التجارية عقود رضائية بمعنى أنه يكفي لانعقادها التراضي دون حاجة لكتابة العقد أو اتخاذ شكل معين.
- العقود التجارية عقود معاوضة أي أنه ينبغي أن يتلقى كل طرف فيها مقابلا لما يعطى، ويراعى في بعض العقود أنها قد تتم على سبيل المجاملة، أي تبدو بغير مقابل ظاهر، ولكنها تعتبر مع ذلك عقودا تجارية لانتفاء نية التبرع ومن ذلك الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك للعملاء.
- العقود التجارية ترد دائما على منقول لأن الأصل في العقارات أنها مستبعدة من نطاق القانون التجاري ومن ثم فلا مجال في العقود التجارية لتطبيق بعض قواعد القانون المدني ومن ذلك ضمان الإستحقاق المقرر في عقد البيع.
أنواع العقود التجارية
يوجد العديد من أنواع العقود التجارية ، ومن أهم تلك العقود التي تبرم في السعودية كالتالي:
- عقود المقاولات: اتفاق يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل.
- عقود التوريد: اتفاق يتعهد فيه طرف بتوريد سلع محددة للطرف الآخر على دفعات أو دفعة واحدة مقابل ثمن عادة يُسدد بأقساط.
- عقود الشراكة : اتفاق بين أطراف يتعاونون لإنجاز مشروع أو عمل معين وتقاسم الأرباح والخسائر.
- عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز): عقد يمنح فيه مالك العلامة التجارية (مانح الامتياز) الحق لطرف آخر (صاحب الامتياز) لتشغيل أعمال مرتبطة بالعلامة وفق إرشادات محددة، مقابل مقابل مالي.
يمكن التعرف على المزيد حول: شروط العقود التجارية
قواعد التعاقد التجاري في السعودية
قواعد التعاقد التجاري في السعودية تُعد أساسية لتنظيم احكام العقود التجارية والعلاقات التجارية وضمان سلامة وفعالية التعاقدات بين الأطراف. تشمل هذه القواعد:
- الرضا الكامل: يشترط أن يكون جميع الأطراف المتعاقدة قد أعربوا عن رضاهم الكامل وإرادتهم الحرة دون أي إكراه أو غبن.
- الأهلية القانونية: يجب أن يكون الأطراف المتعاقدون ذوي أهلية قانونية لإبرام العقود، أي أن يكونوا بالغين وعاقلين وأصحاب قدرة قانونية.
- السبب والمحل: يشترط أن يكون العقد التجاري واضحًا في تحديد السبب (الغاية من العقد) والمحل (الموضوع أو الأداء المطلوب)، حيث يجب أن يكون العقد مشروعًا ومقبولًا قانونيًا.
- الكتابة والتوثيق: بعض العقود تتطلب توثيقًا رسميًا، مثل العقود المتعلقة بالعقارات أو الشركات، وذلك لضمان قوة الإثبات وحماية حقوق الأطراف.
- تنفيذ الالتزامات: يجب على الأطراف الالتزام بالشروط والالتزامات المنصوص عليها في العقد.
- التحكيم والوساطة: يتيح النظام التجاري السعودي للأطراف تضمين شروط التحكيم أو الوساطة في عقودهم.
أركان العقد التجاري الصحيح في السعودية
في إطار الحديث عن احكام العقود التجارية فلضمان صحة ونفاذ أي عقد تجاري في السعودية، يجب أن تتوافر فيه الأركان الأساسية التالية، وفقًا لمبادئ الشريعة ونظام المعاملات المدنية:
- الرضا (الإيجاب والقبول): يعني توافق إرادتي الطرفين على إبرام العقد ومضمونه. يجب أن يكون الرضا صريحًا أو ضمنيًا.
- الإيجاب: هو العرض الذي يُقدمه أحد الطرفين.
- القبول: هو موافقة الطرف الآخر على الإيجاب.
- المحل (موضوع العقد): يجب أن يكون موضوع العقد (السلعة، الخدمة، العمل) موجودًا أو ممكن الوجود، ومعلومًا، ومشروعًا (غير مخالف للشريعة أو النظام العام).
- السبب: يجب أن يكون للعقد سبب مشروع (الغاية التي يسعى إليها المتعاقدان من إبرام العقد).
- الأهلية: يجب أن يكون المتعاقدون ذوي أهلية قانونية لإبرام العقود (أي بالغين عاقلين غير محجور عليهم). بالنسبة للشركات، يجب أن يكون الممثل القانوني مفوضًا بشكل صحيح.
الأسئلة الشائعة:
ما هي اركان العقود التجارية؟
تتمثل أركان احكام العقود التجارية بالإيجاب والقبول، بالإضافة لضرورة أن يكون موضوع العقد ينصب على أعمال تجارية بطبيعتها أو بذاتها.
ما هي مصادر القانون التجاري السعودي؟
إن مصادر القانون التجاري السعودي هي الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم في المملكة، بالإضافة إلى النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 لعام 1390هـ، ونظام المحاكم التجارية، وكافة الأنظمة ذات الصلة، مثل نظام الشركات ونظام الوكالات التجارية، ونظام السجل التجاري.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
