مع تقدم التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم الرقمية التي تهدد الأفراد والمجتمعات. تتجلى هذه الجريمة عندما يقوم شخص بتهديد آخر بنشر معلومات حساسة أو صور خاصة، بهدف تحقيق مكاسب مادية أو معنوية. لذا، فإن فهم اركان جريمة الابتزاز الالكتروني وطرق إثباتها يعد أمرًا ضروريًا لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا لهذه الجريمة.
أركان جريمة الابتزاز الالكتروني
لكي تتحقق جريمة الابتزاز الإلكتروني قانونيًا، لا بد من توافر أربعة أركان رئيسية، تشمل اركان جريمة الابتزاز الالكتروني ما يلي:
- الركن المادي: يتمثل في الأفعال الملموسة التي يقوم بها المبتز، مثل إرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.
- الركن المعنوي: يقصد به النية الإجرامية، حيث يكون لدى الجاني وعي تام بأنه يرتكب فعلًا غير قانوني بهدف تحقيق مصلحة شخصية.
- الركن القانوني: يجب أن تكون الأفعال المرتكبة مشمولة بالقوانين الجنائية، بحيث يمكن تصنيفها ضمن جرائم الابتزاز.
- الركن السببي: أي العلاقة بين التهديد الذي قام به الجاني والضرر الذي لحق بالمجني عليه نتيجة لهذا التهديد.
ما هي عناصر الابتزاز
بجانب توفر اركان جريمة الابتزاز الالكتروني تتكون جريمة الابتزاز من عناصر محددة يجب توافرها لإثبات وقوعها، وهي:
- التهديد: أن يكون هناك تهديد صريح أو ضمني بإلحاق ضرر بالمجني عليه، سواء كان الضرر نفسيًا، ماديًا، أو معنويًا.
- الطلب غير المشروع: أن يسعى الجاني لتحقيق مكاسب غير قانونية، مثل الحصول على أموال، خدمات، أو مطالب غير مشروعة.
- وجود وسائل إلكترونية: يتم تنفيذ الابتزاز عبر الإنترنت، مثل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، أو مواقع التواصل الاجتماعي.
- نية الإضرار: يجب إثبات أن الجاني كان ينوي الإضرار بالمجني عليه وليس مجرد تصرف عشوائي أو بدافع المزاح.
كيف يتم إثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني
إثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني يتطلب توفير أدلة قوية، إليك خطوات كيف يتم إثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني فيما يلي:
- توثيق الرسائل والاتصالات: يجب الاحتفاظ بجميع الرسائل، الصور، ومقاطع الفيديو التي استخدمها المبتز في التهديد.
- التبليغ الفوري: يجب على الضحية التوجه إلى الجهات المختصة فور تعرضه للابتزاز، لتقديم بلاغ رسمي.
- الاستعانة بخبراء تقنيين: يمكن للمحققين تحليل البيانات الإلكترونية واستخدام تقنيات الطب الشرعي الرقمي لتتبع مصدر التهديد.
- الشهود: في بعض الحالات، قد يكون هناك شهود شاهدوا عملية الابتزاز أو كانوا جزءًا من المراسلات بين الطرفين.
- تقديم الأدلة الرقمية: مثل سجلات الحسابات، عناوين IP، وسجلات الهاتف المحمول، والتي تثبت هوية الجاني.
شروط تحقق الابتزاز الإلكتروني
لإثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني، يجب توفر مجموعة من شروط تحقق الابتزاز الإلكتروني، منها:
- النية الإجرامية: أن يكون الفاعل على دراية بأن تصرفه غير قانوني، وأنه يهدف من خلاله إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة.
- وجود وسيلة إلكترونية: لا يتحقق الابتزاز الإلكتروني إلا إذا تم عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال الرقمية.
- توفر الضحية: يجب أن يكون هناك طرف متضرر من الجريمة، قد تعرض للتهديد أو الابتزاز المباشر.
- الضرر المحتمل: سواء كان الضرر معنويًا أو ماديًا، فإن مجرد التهديد قد يشكل جرمًا يعاقب عليه القانون.
عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية
تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تتعامل بحزم مع قضايا الابتزاز الإلكتروني والتشهير، حيث تتضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية صارمة، ومنها:
- الحبس لمدة تصل إلى سنة كاملة.
- دفع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
في حال تسبب الابتزاز بضرر جسيم للمجني عليه، قد تزيد عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية بناءً على تقدير الجهات القضائية.
رقم التبليغ عن الابتزاز في السعودية
لحماية المواطنين والمقيمين من الابتزاز الإلكتروني، توفر الحكومة السعودية عدة طرق للتبليغ عن هذه الجرائم، ومنها:
- الاتصال على رقم التبليغ عن الابتزاز في السعودية الموحد: 1909 (مخصص للجرائم الإلكترونية(.
- التبليغ عبر تطبيق كلنا أمن التابع لوزارة الداخلية.
- التواصل مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للإبلاغ عن أي محاولات ابتزاز إلكتروني.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية
طبقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية، فإن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية تشمل:
- السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وذلك حسب خطورة الجريمة.
- غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال سعودي في حال كان الابتزاز متكررًا أو أدى إلى إلحاق ضرر شديد بالمجني عليه.
- عقوبات إضافية في حال كان الجاني موظفًا حكوميًا أو استغل منصبه في ارتكاب الجريمة.
عقوبة الابتزاز بالصور
من أخطر أنواع الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز باستخدام الصور والفيديوهات، حيث يقوم الجاني بتهديد الضحية بنشر صور شخصية أو مقاطع فيديو حساسة. وعليه، فإن القانون السعودي طبقا لـ اركان جريمة الابتزاز الالكتروني يعاقب هذا النوع من الجرائم بـ:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إذا تم استخدام الصور لتحقيق مكاسب مادية أو تشويه سمعة الضحية.
- الغرامة المالية التي قد تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.
تشديد عقوبة الابتزاز بالصور في حال كان المجني عليه قاصرًا أو تعرض لأذى نفسي أو اجتماعي جسيم.
خاتمة
يمثل الابتزاز الإلكتروني تهديدًا جسيمًا للأفراد والمجتمع، مما يستدعي ضرورة الوعي القانوني والتقني لمواجهته. من خلال فهم اركان جريمة الابتزاز الالكتروني وآليات إثباتها والعقوبات المقررة عليها في المملكة العربية السعودية، يمكن التصدي لهذه الجريمة بشكل أكثر فعالية. إذا كنت ضحية للابتزاز، فلا تتردد في الإبلاغ عن الجريمة لحماية نفسك والحصول على الدعم القانوني المطلوب.
أسئلة شائعة
ما هي العناصر التي تثبت جريمة الابتزاز الإلكتروني؟
لإثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني، يجب توفر اركان جريمة الابتزاز الالكتروني والأدلة التالية:
- الرسائل أو التسجيلات الصوتية أو الصور التي تحتوي على التهديد الصريح أو الضمني.
- سجلات المحادثات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة مثل واتساب وتيليغرام.
- تحليل الأدلة الرقمية، مثل عناوين IP التي استخدمت لإرسال التهديدات.
- شهادة الشهود، إذا كان هناك أشخاص اطلعوا على الابتزاز أو كانوا جزءًا من المراسلات.
- توثيق التهديد عبر لقطات شاشة (Screenshots) وإرفاقها بالبلاغ.
هل يُشترط وجود نية الابتزاز لإدانة الجاني؟
نعم، حيث من اركان جريمة الابتزاز الالكتروني يشترط أن يكون لدى الجاني نية إجرامية واضحة، أي أنه كان يدرك تمامًا أن تصرفه غير قانوني، وكان يهدف إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة من وراء التهديد. حتى إذا لم ينفذ الجاني تهديده، فإن مجرد توجيه التهديد والضغط على الضحية يعد كافيًا لتجريمه.
ما هو الفرق بين الابتزاز الإلكتروني والتهديد؟
الابتزاز الإلكتروني: يتضمن التهديد بنشر معلومات حساسة أو صور أو أسرار شخصية للضحية مقابل تحقيق منفعة مالية أو معنوية.
التهديد: قد يكون مجرد توجيه وعيد أو تخويف بدون شرط الحصول على مكاسب، وقد يكون شفهيًا أو كتابيًا.
بالتالي، الابتزاز يتطلب وجود طلب محدد (مثل المال أو القيام بفعل معين)، بينما التهديد قد يقتصر على تخويف الضحية دون طلب مقابل.
كيف يمكن تقديم الأدلة الرقمية لإثبات الابتزاز؟
لإثبات الابتزاز الإلكتروني، يجب تقديم الأدلة الرقمية التالية:
- لقطات شاشة (Screenshots) للمحادثات أو الرسائل المرسلة من المبتز.
- تسجيلات صوتية أو فيديو إذا تم استخدام هذه الوسائل في الابتزاز.
- عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المستخدم في التهديد.
- سجلات الدخول الإلكترونية (IP Address) لتحديد هوية المبتز عبر مزودي خدمة الإنترنت.
- تقارير فنية من خبراء الجرائم الإلكترونية للتحقق من صحة الأدلة.
ما هي الحالات التي يُستثنى فيها الابتزاز من العقوبة؟
في بعض الحالات، قد يتم تخفيف العقوبة أو استبعادها، مثل:
- إذا لم يكن هناك ضرر فعلي على الضحية، وكان التهديد غير جاد أو لم يتم تنفيذه.
- إذا تراجع الجاني قبل وقوع الضرر وسحب التهديد قبل أن يؤثر على الضحية.
- إذا ثبت أن الجاني أُجبر على التهديد تحت ضغط أو إكراه خارجي.
- في حال تصالح الطرفين وتنازل المجني عليه عن الشكوى، مع مراعاة تقدير المحكمة للأمر.
ومع ذلك، فإن القانون السعودي يتعامل بصرامة مع قضايا الابتزاز الإلكتروني، ويهدف إلى حماية الأفراد من أي تهديد قد يضر بسلامتهم النفسية أو الاجتماعية.
المراجع
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2
