استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف يُعد إجراءً نظاميًا مهمًا لكل من صدر بحقه حكم ابتدائي وتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف، سواء بطريق الاعتراض أو الاستئناف أو التدقيق.
ويخضع هذا الإجراء لإطار تشريعي منظم بموجب نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية (في القضايا الجزائية)، إضافة إلى التنظيمات الصادرة عن وزارة العدل بشأن الخدمات العدلية الإلكترونية.
ولا يقتصر استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف على معرفة حالة القضية فقط، بل يرتبط بحق التقاضي المكفول نظامًا، وضمان تمكين الأطراف من متابعة إجراءاتهم وفق الأصول المقررة.
يقدم المكتب خدمات استشارات قانونية شاملة ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
يستعرض هذا المقال الإطار النظامي الكامل لآلية استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف، والشروط والمستندات، والإجراءات المعتمدة، مع الاستناد إلى النصوص القانونية السعودية ذات الصلة.
استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف
يُعد استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف إجراءً قانونيًا مشروعًا ومكفولًا لكل ذي صفة في الدعوى، إذ لا يمكن ممارسة حق الدفاع أو متابعة سير الخصومة دون الوقوف على الحالة الإجرائية للقضية أمام محكمة الدرجة الثانية.
ويستند هذا الحق إلى المبادئ العامة في التقاضي التي تقرر تمكين الخصوم من متابعة إجراءاتهم والاطلاع على ما يستجد في الدعوى، وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في الأنظمة القضائية السعودية.
ويمثل استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف امتدادًا لحق التقاضي على درجتين، ويُعد أداة تنظيمية تضمن الشفافية الإجرائية دون الإخلال بسرية البيانات القضائية المحمية نظامًا.
يمكنك التعرف أيضا على: الاستعلام عن تأشيرة استقدام
أولاً: الأساس النظامي لمتابعة القضايا أمام محكمة الاستئناف
لفهم الإطار القانوني الذي يستند إليه استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف، لا بد من الرجوع إلى النصوص المنظمة لمرحلة الاستئناف في نظام المرافعات الشرعية، باعتبارها المرحلة التي تنتقل فيها الدعوى إلى ولاية قضائية جديدة بعد صدور الحكم الابتدائي.
تنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية على أن:
- الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف وفق الضوابط النظامية.
كما تنص المادة (185) من النظام ذاته على أن:
- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.
ويُستفاد من هذين النصين أن الدعوى بعد رفعها إلى محكمة الاستئناف تدخل في نطاق قضائي جديد، يخضع لإجراءات مستقلة، ويحق لأطرافها متابعة ما يتم فيها من إجراءات، وبذلك فإن استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف يُعد تطبيقًا عمليًا لحق الأطراف في متابعة دعواهم خلال مرحلة الاستئناف.
كما تنص المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية على تحديد المدة النظامية للاعتراض بطريق الاستئناف، وهو ما يبرز أهمية متابعة المعاملة فور إحالتها إلى المحكمة المختصة لضمان عدم فوات أي إجراء جوهري.
ثانيًا: الإطار التنظيمي للاستعلام الإلكتروني عن المعاملة
في إطار تطوير المنظومة العدلية، وفرت وزارة العدل خدمات إلكترونية تُمكّن أطراف الدعوى أو وكلاءهم من إجراء استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف عبر المنصات الرسمية المعتمدة، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة حضوريًا في كل مرة.
ويأتي هذا التنظيم انسجامًا مع اختصاص وزارة العدل بالإشراف الإداري على المحاكم، وتنظيم الخدمات المساندة للعمل القضائي، بما يحقق سرعة الإنجاز وضبط الإجراءات.
وتتيح خدمة الاستعلام – عند إدخال رقم القضية أو رقم الهوية أو رقم المعاملة – الاطلاع على:
- حالة القضية (قيد النظر – محجوزة للحكم – صدر الحكم).
- الدائرة القضائية المختصة.
- تاريخ آخر إجراء تم في الدعوى.
- موعد الجلسة عند تحديده.
ويظل هذا الحق مقيدًا بشرط الصفة النظامية، فلا يجوز تمكين غير ذي صفة من الاطلاع على بيانات الدعوى، التزامًا بأحكام السرية القضائية.
مثال تطبيقي
صدر حكم ابتدائي في دعوى تجارية، فقام المدعى عليه بتقديم لائحة استئناف خلال المدة النظامية المحددة في المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية.
بعد قبول الاستئناف شكلاً وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، قام وكيل المدعى عليه – بموجب وكالة شرعية سارية – بإجراء استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، فتبيّن له تحديد موعد جلسة لنظر الاستئناف أمام الدائرة المختصة.
ويعكس هذا المثال التطبيق العملي للضوابط النظامية المنظمة للاستئناف، ويؤكد أن استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف ليس إجراءً إداريًا مجردًا، بل وسيلة قانونية تمكّن الأطراف من متابعة حقوقهم وضمان حضورهم وتمثيلهم في الوقت المحدد وفق أحكام النظام.
كيف استعلام عن معاملة في محكمة الاستئناف؟
يطرح كثير من المتقاضين سؤالًا عمليًا مفاده: كيف استعلام عن معاملة في محكمة الاستئناف؟ والإجابة على هذا السؤال لا تقتصر على الجانب التقني، بل ترتبط بإجراءات نظامية تحكم مرحلة ما بعد صدور الحكم الابتدائي وانتقال الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية.
ويُعد استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف وسيلة تنظيمية تُمكّن الأطراف من متابعة الإجراءات، والتحقق من استكمال المتطلبات النظامية، وضمان عدم فوات أي ميعاد قضائي.
ويستند ذلك إلى قواعد التقاضي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وإلى التنظيمات الإدارية الصادرة عن وزارة العدل بشأن الخدمات العدلية الإلكترونية.
أولاً: التحقق من انتقال المعاملة إلى محكمة الاستئناف
قبل الشروع في استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف، يجب التأكد من أن المعاملة قد انتقلت فعليًا من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف المختصة، إذ إن مجرد تقديم لائحة الاستئناف لا يعني مباشرة قيدها لدى المحكمة الأعلى.
تنص المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية على أن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ تسليم صورة الحكم، ويُعد تقديم الاستئناف خلال هذه المدة شرطًا لقبوله، وبعد قبول الاستئناف شكلاً، تُحال المعاملة إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها.
وعليه، فإن أول خطوة عملية في الإجابة عن سؤال كيف استعلام عن معاملة في محكمة الاستئناف؟ هي التحقق من قيد الدعوى في سجلات محكمة الاستئناف بعد اكتمال الإجراءات الشكلية.
ثانيًا: الوسائل النظامية لإجراء الاستعلام
يتم استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك باستخدام بيانات محددة تُمكّن النظام من تحديد القضية بدقة.
وتشمل الوسائل المعتمدة:
- إدخال رقم القضية الاستئنافية.
- أو رقم القضية الابتدائية المرتبطة بها.
- أو رقم الهوية الوطنية/الإقامة لطرف الدعوى.
وتُظهر نتيجة الاستعلام بيانات إجرائية، مثل:
- ما إذا كانت القضية قيد التدقيق أو المرافعة.
- تحديد موعد جلسة إن تم تحديدها.
- صدور حكم استئنافي أو استمرار النظر.
ويُشترط لإتمام الاستعلام أن يكون المستعلم ذا صفة نظامية، التزامًا بقواعد التمثيل القضائي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
ثالثًا: الاستعلام في القضايا الجزائية أمام محكمة الاستئناف
في القضايا الجزائية، يختلف الإطار النظامي قليلًا، حيث تخضع الإجراءات لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، وتنص المادة (198) من نظام الإجراءات الجزائية على جواز الاعتراض على الأحكام بطريق الاستئناف وفق الضوابط المحددة.
وبعد رفع الاستئناف، يمكن للمتهم أو وكيله إجراء استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف لمعرفة حالة الطعن، سواء كان قيد التدقيق أو المرافعة، مع مراعاة ضوابط السرية في بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة.
وهذا يؤكد أن آلية الاستعلام تشمل مختلف أنواع القضايا (الحقوقية، التجارية، العمالية، الجزائية)، مع اختلاف الإطار الإجرائي المنظم لكل نوع.
مثال تطبيقي
صدر حكم ابتدائي في دعوى مطالبة مالية، فقام المدعى عليه بتقديم استئناف ضمن المدة النظامية، وبعد مضي عدة أيام، أراد التحقق من قيد المعاملة لدى محكمة الاستئناف.
قام وكيله بإجراء استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف باستخدام رقم القضية الابتدائية، فتبيّن أن المعاملة أحيلت إلى الدائرة المختصة وقيدت برقم استئنافي جديد، مع تحديد موعد للنظر فيها.
ويُظهر هذا المثال أن معرفة كيفية الاستعلام بشكل صحيح تُمكّن الخصم من متابعة دعواه بدقة، وتفادي فوات الجلسات أو المواعيد الإجرائية.
خلاصة قانونية
إن الإجابة عن سؤال كيف استعلام عن معاملة في محكمة الاستئناف؟ تتمثل في الجمع بين أمرين:
- استيفاء المتطلبات النظامية لمرحلة الاستئناف.
- استخدام القنوات الرسمية المعتمدة لإجراء الاستعلام.
ويظل استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف إجراءً تنظيميًا مكملًا لحق التقاضي، يضمن شفافية الإجراءات، ويعزز قدرة الأطراف على إدارة دعواهم وفق الأصول القضائية المقررة في الأنظمة السعودية.
استعلام عن معاملة وزارة العدل
يُعد استعلام عن معاملة وزارة العدل إجراءً إداريًا وقضائيًا في آنٍ واحد، إذ يتيح لأصحاب الصفة النظامية متابعة المعاملات المرتبطة بالقضاء أو الخدمات العدلية الأخرى، سواء تعلقت بقضية منظورة أمام محكمة الاستئناف، أو بطلبات تنفيذ، أو توثيق، أو غيرها من الخدمات.
ويختلف هذا النوع من الاستعلام عن استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف من حيث نطاقه، إذ يشمل منظومة عدلية أوسع لا تقتصر على مرحلة الاستئناف فقط.
ويستند هذا التنظيم إلى اختصاص وزارة العدل بالإشراف الإداري على المحاكم وكتابات العدل ومحاكم التنفيذ، وفق الأنظمة القضائية المعمول بها في المملكة.
أولاً: الأساس النظامي لاختصاص وزارة العدل في تنظيم المعاملات العدلية
لفهم الإطار القانوني لخدمة استعلام عن معاملة وزارة العدل، لا بد من الإشارة إلى أن وزارة العدل تتولى الإشراف الإداري والتنظيمي على المرافق العدلية، بما يشمل إدارة السجلات القضائية وتنظيم الخدمات الإلكترونية المرتبطة بها.
وينص نظام القضاء على أن المحاكم تتبع إداريًا لوزارة العدل، وهو ما يمنح الوزارة صلاحية تنظيم آليات قيد المعاملات القضائية، وتطوير وسائل متابعتها إلكترونيًا، مع الحفاظ على استقلال القضاء في الجانب القضائي البحت.
وبالتالي، فإن خدمة الاستعلام لا تمثل تدخلاً في عمل المحكمة، بل تُعد وسيلة تنظيمية لضبط مسار المعاملات وتمكين أطرافها من الاطلاع على حالتها.
ثانيًا: نطاق المعاملات التي يشملها الاستعلام
يشمل استعلام عن معاملة وزارة العدل طيفًا واسعًا من المعاملات، من أبرزها:
- المعاملات القضائية بمختلف درجاتها (ابتدائية، استئنافية، تنفيذية).
- طلبات التنفيذ أمام محاكم التنفيذ.
- طلبات الإنهاءات (إثباتات، وصايا، ولايات).
- الطلبات المرتبطة بالوكالات والتوثيق.
ويختلف هذا النطاق عن استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف الذي يقتصر على القضايا المحالة إلى محكمة الدرجة الثانية.
ويُمكّن النظام الإلكتروني المستعلم – بعد التحقق من الهوية – من معرفة:
- حالة الطلب أو القضية.
- ما إذا كانت المعاملة تحت الإجراء أو مكتملة.
- وجود ملاحظات أو طلب استكمال بيانات.
ثالثًا: الضوابط النظامية للاستعلام وحماية البيانات
يخضع استعلام عن معاملة وزارة العدل لضوابط تحمي خصوصية الأطراف، إذ لا يجوز تمكين غير ذي صفة من الاطلاع على بيانات المعاملة.
وترتبط هذه الضوابط بالقواعد العامة في التمثيل القضائي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، والتي تقرر أن الترافع أو الاطلاع على ملف الدعوى يكون لمن له صفة أو وكالة شرعية معتبرة.
كما تُطبق ضوابط التحقق الإلكتروني من الهوية لضمان أن الاستعلام يتم من الشخص المخول نظامًا، وهو ما يعزز الثقة في المنظومة العدلية الرقمية.
مثال تطبيقي
تقدم أحد الأطراف بطلب تنفيذ حكم نهائي صادر عن محكمة الاستئناف، وبعد قيد الطلب في محكمة التنفيذ، قام بإجراء استعلام عن معاملة وزارة العدل لمعرفة ما إذا تم إصدار أمر التنفيذ أو ما إذا كانت هناك نواقص يجب استكمالها.
فأظهر النظام أن الطلب “قيد الدراسة”، مع وجود إشعار بضرورة إرفاق نسخة تنفيذية من الحكم.
ويُظهر هذا المثال الفرق العملي بين استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف – الذي يتعلق بمرحلة نظر الطعن – وبين استعلام عن معاملة وزارة العدل الذي يشمل متابعة الطلبات والإجراءات المرتبطة بمختلف الجهات العدلية.
خلاصة قانونية
إن استعلام عن معاملة وزارة العدل يُعد أداة تنظيمية شاملة تمكّن أصحاب الشأن من متابعة معاملاتهم العدلية بكافة أنواعها، ضمن إطار يحترم استقلال القضاء ويحافظ على سرية البيانات.
ويكمل هذا الإجراء منظومة استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف، بحيث تظل جميع مراحل الدعوى – من القيد إلى التنفيذ – قابلة للمتابعة النظامية وفق الضوابط المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
الشروط النظامية لإجراء استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف
يخضع استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف لضوابط شكلية ونظامية تضمن حماية الخصوصية القضائية، وتمكين أصحاب الصفة فقط من متابعة القضايا المنظورة.
ولا يُعد الاستعلام حقًا مطلقًا لكل شخص، بل هو مرتبط بقيام الصفة والمصلحة وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية والأنظمة القضائية ذات العلاقة.
أولاً: شرط الصفة النظامية في الدعوى
يشترط لإجراء استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف أن يكون المستعلم:
- طرفًا أصيلاً في الدعوى (مدعيًا أو مدعى عليه).
- أو وكيلاً شرعيًا بموجب وكالة سارية.
- أو ممثلاً قانونيًا لشخص اعتباري (شركة أو مؤسسة).
ويستند هذا الشرط إلى القواعد العامة في الترافع المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، والتي تقرر أن مباشرة الإجراءات أو الاطلاع على ملف القضية لا يكون إلا لمن له صفة معتبرة نظامًا.
ثانيًا: توفر بيانات المعاملة القضائية
من المتطلبات الجوهرية لإتمام استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف توفر أحد البيانات التعريفية الدقيقة، مثل:
- رقم القضية الابتدائية أو الاستئنافية.
- رقم المعاملة القضائية.
فالنظام الإلكتروني لا يمكنه إظهار حالة القضية دون إدخال البيانات الصحيحة، ويُعد ذلك من متطلبات الضبط الإجرائي.
ثالثًا: سريان الوكالة الشرعية للوكيل
في حال كان الاستعلام يتم بواسطة وكيل، فيجب أن تكون الوكالة:
- سارية المفعول.
- متضمنة صلاحية المرافعة والمتابعة.
ويرتبط ذلك بالأحكام المنظمة للوكالات في الأنظمة العدلية، حيث لا يُعتد بالوكالة المنتهية أو غير المخولة بمتابعة القضايا.
رابعًا: التسجيل في المنصة الرسمية المعتمدة
يتطلب استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف وجود حساب مفعل في المنصة العدلية الرسمية، مع استكمال إجراءات التحقق من الهوية.
ويُعد هذا الشرط جزءًا من متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات العدلية.
يمكنك التعرف أيضا على: الاستعلام عن منع السفر بسبب قضية
المستندات المطلوبة لإتمام استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف
رغم أن استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف يتم غالبًا إلكترونيًا، إلا أن بعض الحالات قد تتطلب إبراز بيانات أو مستندات تثبت الصفة، خاصة في الاستعلامات الحضورية أو عند وجود طلبات إضافية.
أولاً: بيانات القضية أو الصك
يجب توفر:
- رقم القضية.
- أو رقم الصك القضائي.
وهذه البيانات تُعد المرجع الأساسي لربط المعاملة بالنظام القضائي.
ثانيًا: الهوية الوطنية أو رقم الإقامة
يتعين إدخال أو إبراز:
- الهوية الوطنية للمواطن.
- أو رقم الإقامة للمقيم.
وذلك للتحقق من الصفة النظامية للمستعلم ضمن منظومة استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف.
ثالثًا: وكالة شرعية سارية (عند وجود وكيل)
إذا كان الاستعلام يتم بواسطة وكيل، فيجب تقديم وكالة سارية تثبت الصلاحية النظامية للمتابعة.
رابعًا: رقم المعاملة القضائية (عند الحاجة)
في بعض الحالات الإدارية، قد يُطلب رقم المعاملة المرتبط بالقضية، خاصة إذا كانت مرتبطة بإجراءات تنفيذية أو تنظيمية لاحقة.
كيفية إجراء استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف خطوة بخطوة
يتم استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف وفق خطوات إلكترونية منظمة تضمن سهولة الوصول إلى المعلومات مع الحفاظ على السرية القضائية.
الخطوة الأولى: الدخول إلى المنصة الرسمية
الدخول إلى المنصة العدلية الرسمية المعتمدة من وزارة العدل.
الخطوة الثانية: اختيار خدمة الاستعلام
اختيار خدمة الاستعلام عن القضايا أو المعاملات القضائية من قائمة الخدمات المتاحة.
الخطوة الثالثة: إدخال البيانات المطلوبة
إدخال رقم القضية أو رقم الهوية أو رقم المعاملة بدقة.
الخطوة الرابعة: التحقق من الهوية
إتمام عملية التحقق الإلكتروني عبر الوسائل المعتمدة لضمان صحة الطلب.
الخطوة الخامسة: الاطلاع على حالة المعاملة
بعد التحقق، تظهر حالة القضية أمام محكمة الاستئناف، مع بيان آخر إجراء تم فيها.
نصائح قانونية مهمة لضمان سلامة استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف
إن إجراء استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف بصورة صحيحة يسهم في حماية الحقوق الإجرائية وتفادي أي آثار سلبية قد تنتج عن إهمال المتابعة
أولاً: الالتزام بالمدد النظامية
تنص المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية على تحديد مدة الاعتراض بطريق الاستئناف.
لذلك يجب تقديم الاستئناف خلال المدة النظامية ومتابعة حالته فورًا بعد القيد.
ثانيًا: المتابعة الدورية للقضية
ينبغي إجراء استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف بشكل دوري، خاصة في القضايا التي قد تُحدد لها جلسات دون إشعار ورقي.
ثالثًا: مراجعة صحة بيانات الوكالة
في حال وجود وكيل، يجب التأكد من أن الوكالة متضمنة صلاحية المتابعة والاستعلام، وأنها سارية عند إجراء الطلب.
رابعًا: الاحتفاظ بسجلات إلكترونية
يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من إشعارات المنصة أو لقطات شاشة لحالة القضية، لاستخدامها عند الحاجة لإثبات المتابعة أو الالتزام بالإجراءات.
خلاصة تنظيمية
إن استيفاء الشروط النظامية، وتوفير المستندات اللازمة، واتباع الخطوات المعتمدة بدقة، يضمن تنفيذ استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف بطريقة صحيحة وقانونية، ويعزز قدرة الأطراف على إدارة دعواهم بكفاءة ضمن الإطار القضائي السعودي.
ختاما، إن استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف يمثل أداة قانونية مهمة لمتابعة مسار الدعوى وضمان ممارسة حق التقاضي بصورة فعالة، والالتزام بالضوابط النظامية في الاستعلام يضمن حماية الخصوصية وتحقيق الشفافية في الإجراءات القضائية.
وإذا كنت بحاجة إلى متابعة قضية استئناف أو إعداد مذكرة قانونية أمام المحكمة، يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني، حيث يقدم فريقنا المتخصص خدمات قانونية متكاملة وفق الأنظمة السعودية الرسمية.
أسئلة شائعة
هل يمكن الاستعلام عن معاملة محكمة الاستئناف برقم الهوية فقط دون رقم القضية؟
نعم، في بعض الخدمات الإلكترونية يمكن إجراء استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، بشرط أن يكون المستعلم طرفًا في القضية أو وكيلاً عنها.
ويظهر في هذه الحالة سجل القضايا المرتبطة بالهوية المدخلة، وفق الصلاحيات النظامية الممنوحة للحساب.
هل يظهر منطوق الحكم الاستئنافي بالكامل عبر خدمة الاستعلام؟
خدمة استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف تتيح معرفة حالة القضية (قيد النظر – صدر الحكم – مؤجلة)، إلا أن الحصول على نسخة الحكم أو منطوقه الكامل يتم وفق الضوابط النظامية المعتمدة، وقد يتطلب الدخول إلى خدمة مخصصة أو تقديم طلب رسمي عبر المنصة.
ماذا تعني عبارة “محجوزة للحكم” عند الاستعلام؟
عند ظهور حالة “محجوزة للحكم” في نتيجة استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف، فهذا يعني أن المحكمة أنهت نظر المرافعات وقررت إصدار الحكم في موعد لاحق دون عقد جلسة إضافية، وهو إجراء قضائي معتاد في مرحلة الاستئناف.
هل يمكن الاستعلام عن معاملة محكمة الاستئناف لشخص متوفى؟
يجوز للورثة الشرعيين أو ممثل التركة – بعد إثبات الصفة – إجراء استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف، بشرط وجود مستند نظامي يثبت صفتهم (مثل صك حصر الورثة أو وكالة شرعية تخولهم المتابعة).
هل يختلف الاستعلام في القضايا العمالية أو التجارية عن القضايا العامة؟
من حيث المبدأ، لا يختلف استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف من ناحية الآلية الإلكترونية، إلا أن طبيعة الدائرة القضائية (عمالية، تجارية، حقوقية) قد تؤثر في مدة نظر القضية أو أسلوب عرض حالتها في النظام.
هل يمكن تعديل بيانات القضية من خلال خدمة الاستعلام؟
لا. خدمة استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف مخصصة للمتابعة والاطلاع فقط، ولا تتيح تعديل بيانات القضية، وأي طلب تصحيح أو تعديل يجب تقديمه عبر القنوات القضائية المعتمدة وفق الإجراءات النظامية.
ما سبب عدم ظهور القضية رغم تقديم الاستئناف؟
قد يعود ذلك إلى أحد الأسباب التالية:
- عدم اكتمال قيد الاستئناف بعد.
- وجود خطأ في إدخال رقم القضية.
- عدم انتقال المعاملة فعليًا إلى محكمة الاستئناف.
وفي هذه الحالات، يُنصح بالتحقق من رقم القيد أو مراجعة الجهة المختصة عبر القنوات الرسمية.
هل يمكن الاستعلام عن قضية موقوف تنفيذها؟
نعم، يمكن إجراء استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف، حتى لو كانت القضية موقوفة، وسيظهر في الحالة الإجرائية ما يفيد بوقف السير في الدعوى إن كان ذلك مثبتًا في النظام.
هل يؤثر تغيير الوكيل على إمكانية الاستعلام؟
نعم، إذا تم تغيير الوكيل ولم يتم تحديث بيانات الوكالة في النظام، فقد لا يتمكن الوكيل الجديد من إجراء استعلام عن معاملة محكمة الاستئناف إلا بعد توثيق الوكالة الجديدة واعتمادها إلكترونيًا.
هل يمكن الاستعلام عن أكثر من قضية في نفس الوقت؟
يمكن ذلك إذا كانت جميع القضايا مرتبطة بالهوية نفسها أو بالحساب المفعل، حيث يُظهر النظام القضايا المسجلة للمستعلم وفق صلاحياته النظامية.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
