الاعتراض على حكم الاستئناف هو حق كفله النظام السعودي وذلك عن طريق طلب النقض أمام المحكمة العليا. وهناك عدة شروط يجب توفرها حتى يقبل الطعن على حكم الاستئناف سنتعرف عليها بالتفصيل من خلال مقالتنا.
يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك النظام التجاري، والأنظمة العقارية، وحقوق الإنسان، والنظام الجزائي، ونظام العمل وغيره، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة.
الاعتراض على حكم الاستئناف
يكتسب الحكم الصادر عن محكم الاستئناف الدرجة النهائية مع إمكانية تقديم أحد أطراف القضية اعتراض إلى المحكمة العليا. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود جلسات أو ترافع بالمحكمة العليا، وإنما تقوم بإعلان قرارها بنقض الحكم أو الموافقة عليه.
وبعد تقديم الاعتراض على حكم الاستئناف تقوم المحكمة العليا بالفصل في موضوع الاعتراض في حال قبوله من الناحية الشكلية. حيث تقوم بذلك استناداً إلى الأوراق الموجودة في ملف القضية من دون تناول وقائع القضية.
وفي حال عدم اقتناع المحكمة العليا بالأسباب التي قدم الاعتراض على أساسها تقوم بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف. أما إذا رأت مشروعية الأسباب المقدمة فإنها تعيد القضية للمحكمة المصدرة للحكم حتى تنظر فيها مرة أخرى.
شروط قبول الاستئناف
حدد نظام المرافعات الشرعية في السعودية شروط واسباب النقض امام المحكمة العليا حتى يتم قبول طلب الاعتراض على حكم الاستئناف وهي:
- مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من الأنظمة التي لا تتعارض معها.
- صدور الحكم عن محكمة غير مشكلة وفق التشكيل السليم المنصوص عليه في النظام.
- صدور الحكم من قبل محكمة او دائرة ليست مختصة.
- حدوث خطأ في تكييف الواقعة أو وصفها بصورة غير سليمة.
يمكن التعرف على المزيد حول: شروط الرهن العقاري
اجراءات الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف
حددت المادة /195/ من نظام المرافعات الشرعية في السعودية خطوات الاعتراض على حكم الاستئناف بالسعودية وفق ما يلي:
- يحق للطاعن الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف عن طريق طلب النقض، يتم تقديم هذا الطلب بمذكرة مكتوبة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
- يجب أن تحتوي مذكرة الاعتراض على مجموعة من البيانات الضرورية.
- بعد إيداع المذكرة، تقوم إدارة محكمة الاستئناف بتسجيلها في السجل الخاص بذلك، ثم ترفعها مع صورة ضبط القضية وكل الأوراق المتعلقة بها إلى المحكمة العليا.
- إن تقديم الاعتراض لا يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم بشكل تلقائي، إلا إذا كان النص القانوني ينص على ذلك وفق ما جاء في المادة /196/ من نظام المرافعات الشرعية
- إذا قررت المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، يمكن لها أن تطلب من المعترض تقديم ضمانات أو كفيل غارم، وذلك لضمان عدم تضرر الأطراف الأخرى وحفظ حقوقهم.
طريقة تقديم اعتراض على حكم الاستئناف
قبل الشروع في صياغة طلب النقض، من الضروري فهم أن هذا الإجراء يهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية الصريحة دون إعادة بحث الوقائع، ويجب الالتزام بالشكل والموعد القانونيين لضمان قبول الاعتراض على حكم الاستئناف. حيث يمكن تقديم طلب النقض بطريقتين متوازيتين: عبر قنوات المحكمة التقليدية، أو إلكترونياً عن طريق بوابة ناجز.
طريقة الاعتراض عبر المحكمة
قبل التوجه إلى المحكمة العليا بطلب الاعتراض على حكم الاستئناف، يُقدم المعترض طلبه أولاً في محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، ملتزمًا بالشكل والموعد النظاميين لضمان قبول النقض شكلاً ومضي النظر فيه موضوعًا. والخطوات كالتالي:
- إعداد مذكرة النقض: يحرر المعترض مذكرة اعتراض تتضمن بيانات الخصوم الكاملة، وبيان الحكم المعترض عليه (رقمه وتاريخه).
- إيداع المذكرة: تُودع مذكرة النقض لدى إدارة محكمة الاستئناف خلال مدة الاعتراض (30 يومًا أو 15 يومًا في الأحكام المستعجلة) وفق المادة 194، فتُسجل في سجل الاعتراض الخاص بالمحكمة.
- ترقية الملف إلى المحكمة العليا: يرفع أمين السرُّ القضائيّ لدى محكمة الاستئناف، خلال ثلاثة أيام من انتهاء مدة الاعتراض، ملف النقض كاملاً، وصورة ضبط القضية.
- الفحص الشكلي من قبل المحكمة العليا: تفحص المحكمة العليا شكلياً استيفاء بيانات مذكرة النقض وأهلية طالب النقض استنادًا إلى المادة 197.
يمكن التعرف على المزيد حول: لائحة نظام الرهن العقاري
مدة الاعتراض على حكم الاستئناف
قبل كل شيء، يجب الانتباه إلى أن المدد المحددة بشأن الاعتراض على حكم الاستئناف لا تقبل التأخير أو التعديل، وإلا يسقط حق المعترض نهائيًا. وتتعلق هذه المدد بضمان سرعة الفصل ونهائية الأحكام، مع استثناءات ضيقة للأحكام المستعجلة وحالات تعليق المدة. حيث تنص المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية على أن:
- مدة الاعتراض على حكم الاستئناف بطلب النقض ثلاثون يوماً، ويُستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوماً.
- تبدأ المدة من اليوم التالي لتسلم المعترض أو وكيله صورة صك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف. وعند انتهاء المدة دون تقديم مذكرة النقض، يُحرر القاضي المحقق محضراً بسقوط حق الاعتراض ويُثبت على صك الحكم أنه اكتسب القطعية ولا يقبل أي طعن لاحق.
- بهذه البنود الواضحة يُحكم على المعنيين التقيد التام بالمواعيد النظامية، إذ إن أي إخلال بالمهلة المحددة يفضي إلى فقدان حق النقض دون استثناء.
أسباب الاعتراض على الحكم
تتعدد أسباب الاعتراض على حكم الاستئناف في النظام القانوني السعودي، وتشمل وجود أخطاء قانونية أو إجراءات غير صحيحة تؤثر على حقوق الأطراف المعنية.
- مخالفة الشريعة الإسلامية: إذا كان الحكم الصادر يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الصادرة عن ولي الأمر.
- عدم الاختصاص: صدور الحكم عن محكمة غير مختصة أو لم تُشكل بالشكل القانوني الصحيح.
- الخطأ في وصف الواقعة: وجود خطأ في تكييف الواقعة أو وصفها بشكل غير دقيق، مما يؤثر على صحة الحكم.
- اعتماد على أدلة مزورة: إذا اعتمد الحكم على أدلة مزيفة أو شهود زور، مما يؤثر على مصداقية القرار القضائي.
- الإخلال بحق الدفاع: إذا تم منع أحد الأطراف من تقديم دفاعه أو الرد على أدلة الخصم بشكل كامل.
- القصور في التسبيب: إذا كان الحكم خاليًا من الأسباب أو كانت أسبابه غامضة وغير كافية لتبرير النتيجة.
الأسئلة الشائعة:
هل الاعتراض على الحكم عليه رسوم؟
- نعم، الاعتراض على الحكم يتطلب رسومًا.
- تُفرض رسوم على تقديم الاعتراض على الأحكام القضائية، مثل 10,000 ريال سعودي، وفقًا للائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.
- يجب سداد هذه التكاليف مسبقًا لقبول الطلب، ويجب أن يتم ذلك خلال مدة معينة.
- إذا لم يتم سداد التكاليف، فإن الطلب يُعتبر ملغى.
- لذا، من المهم معرفة التكاليف المطلوبة قبل تقديم الاعتراض.
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟
نعم، يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف عن طريق الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 30 يوم من تاريخ تسليم نسخة الحكم أو من تاريخ المحدد للتسليم في حال عدم الحضور.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
