يُعد التحكيم الهندسي وفض المنازعات من الوسائل البديلة لحل النزاعات التي تنشأ في المشاريع الهندسية والإنشائية، حيث يُفضل العديد من الأطراف اللجوء إليه بدلاً من القضاء التقليدي نظرًا لسرعته وتخصصه.
في المملكة العربية السعودية، يحظى التحكيم الهندسي وفض المنازعات بأهمية خاصة، وقد تم تنظيمه ضمن نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية.
يقدم المكتب خدمات التحكيم والوساطة ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك ، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان .
التحكيم الهندسي وفض المنازعات
التحكيم الهندسي هو عملية قانونية يتم من خلالها حل النزاعات الفنية والهندسية بين الأطراف المتعاقدة في المشاريع الإنشائية. يُعتمد في هذا النوع من التحكيم على خبراء في المجال الهندسي لتقديم قرارات ملزمة للأطراف.
أما فض المنازعات، فهو مصطلح أوسع يشمل التحكيم وغيره من الوسائل البديلة لحل النزاعات مثل الوساطة والتوفيق.
في السياق السعودي، يُعتبر التحكيم الهندسي وفض المنازعات جزءًا من الجهود المبذولة لتحديث النظام القضائي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وقد أُنشئت مراكز متخصصة، مثل مركز التحكيم السعودي، لتقديم خدمات التحكيم وفقًا للمعايير الدولية.
يمكنك التعرف أيضا على: مبادئ التحكيم
أنواع المنازعات التي يشملها التحكيم الهندسي
يشمل التحكيم الهندسي وفض المنازعات طيفًا واسعًا من الخلافات التي تنشأ عادةً خلال تنفيذ المشاريع الإنشائية والهندسية، والتي تتطلب حلولًا فنية وقانونية متخصصة لضمان استمرارية المشروع وتقليل الخسائر.
من أبرز أنواع المنازعات التي يشملها التحكيم الهندسي ما يلي:
منازعات العقود
هي من أكثر النزاعات شيوعًا، وتشمل الخلافات المتعلقة بتفسير بنود العقد، أو تنفيذها، أو الإخلال بأي من التزامات الأطراف المتعاقدة.
منازعات التأخير في التنفيذ
تتعلق هذه النزاعات بعدم الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، سواء بسبب قصور في الأداء، أو ظروف خارجة عن الإرادة، وتُعد من القضايا الحساسة التي يعالجها التحكيم الهندسي وفض المنازعات بدقة.
منازعات الجودة والمطابقة
تشمل الاعتراضات على جودة المواد المستخدمة أو مستوى الأداء في تنفيذ الأعمال، وغالبًا ما تتطلب خبرات فنية دقيقة للفصل فيها.
منازعات التكاليف والمطالبات المالية
مثل الخلافات حول المستحقات الإضافية، أو تجاوز الميزانية المتفق عليها، أو التكاليف غير المتوقعة الناتجة عن ظروف المشروع.
منازعات التصميم والتغييرات الفنية
تشمل الخلافات الناتجة عن تعديل المخططات الهندسية، أو اكتشاف أخطاء تصميمية تؤثر على تنفيذ المشروع أو تكلفته.
منازعات التوريد والمقاولين من الباطن
حيث تظهر خلافات تتعلق بتوريد المواد أو أداء المقاولين الثانويين، وهي من القضايا التي تُبت فيها ضمن إطار التحكيم الهندسي وفض المنازعات لما لها من أثر مباشر على جودة المشروع ومدى استمراريته.
يُعد اللجوء إلى التحكيم الهندسي وفض المنازعات وسيلة فعالة لحل هذه الإشكالات بعيدًا عن تعقيدات المحاكم، بما يضمن سرعة البت فيها، وتفادي تعطيل سير العمل في المشاريع، وتقليل التكاليف الناتجة عن توقف التنفيذ أو طول أمد النزاع.
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
أُصدرت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي لتوضيح الإجراءات والضوابط المتعلقة بعملية التحكيم. وتتضمن اللائحة عدة مواد تنظم مختلف جوانب التحكيم، منها:
المادة 14
تنص على أن رئيس هيئة التحكيم ينطق بالحكم بعد إقفال باب المرافعة، مع إمكانية إعادة فتحه قبل النطق بالحكم بقرار يبلغ للأطراف.
المادة 15
تؤكد أن اتفاق التحكيم لا ينقضي بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 16
تشير إلى أن حكم التحكيم الإضافي يخضع لنفس الأحكام المنصوص عليها في النظام، باستثناء ما يتعلق بمدة إصداره.
المادة 17
توضح أن الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم يكون أمام المحكمة العليا.
المادة 18
تحدد الشروط والإجراءات المتعلقة برفع دعوى البطلان، بما في ذلك المستندات المطلوبة.
تسهم هذه اللائحة في تنظيم التحكيم الهندسي وفض المنازعات بشكل يضمن العدالة والشفافية.
أسباب بطلان حكم التحكيم
حدد نظام التحكيم السعودي حالات معينة يُمكن فيها رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ومن أبرز هذه الحالات:
- عدم وجود اتفاق تحكيم: إذا لم يكن هناك اتفاق تحكيم بين الأطراف أو كان الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته.
- فقدان الأهلية: إذا كان أحد الأطراف فاقدًا للأهلية وقت إبرام الاتفاق.
- عدم الإبلاغ الصحيح: إذا تعذر على أحد الأطراف تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم.
- استبعاد القواعد المتفق عليها: إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق عليها الطرفان.
- تشكيل هيئة التحكيم بشكل مخالف: إذا تم تشكيل الهيئة أو تعيين المحكمين بطريقة مخالفة للنظام أو لاتفاق الطرفين.
- الفصل في مسائل غير مشمولة بالاتفاق: إذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم.
- مخالفة الشروط الشكلية: إذا لم تراعِ الهيئة الشروط الواجب توافرها في الحكم، مما أثر في مضمونه.
تُعد هذه الأسباب ضمانات لحماية حقوق الأطراف وضمان نزاهة عملية التحكيم الهندسي وفض المنازعات.
يمكنك التعرف أيضا على: اجراءات التحكيم في النظام السعودي
أهداف مراجعة نظام التحكيم الجديد
تعمل المملكة العربية السعودية على مراجعة نظام التحكيم الحالي بهدف تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية. وتهدف هذه المراجعة إلى:
- تحديث التشريعات: لمواكبة التطورات العالمية في مجال التحكيم.
- تعزيز الشفافية: من خلال وضع آليات واضحة لإجراءات التحكيم.
- تشجيع الاستثمار: بتوفير بيئة قانونية مواتية لحل النزاعات بسرعة وكفاءة.
تُعد هذه الخطوات جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
ختاما، يُعتبر التحكيم الهندسي وفض المنازعات من الأدوات الفعالة لحل النزاعات في المشاريع الهندسية، حيث يوفر بديلًا سريعًا ومرنًا للقضاء التقليدي. وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم هذا المجال من خلال نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، مع السعي المستمر لتحديثه بما يتوافق مع المعايير الدولية.
يُنصح الأطراف المتعاقدة في المشاريع الهندسية باللجوء إلى التحكيم الهندسي وفض المنازعات كوسيلة فعالة لحل الخلافات التي قد تنشأ، مما يسهم في إنجاح المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة.
أسئلة شائعة
ما هي مدة إجراءات التحكيم؟
تعتمد مدة إجراءات التحكيم الهندسي وفض المنازعات على عدة عوامل، منها:
- تعقيد النزاع
- عدد الأطراف
- مدى تعاون الأطراف
- نوع التحكيم (مؤسسي أو فردي)
ومع ذلك، يُعد التحكيم أسرع بكثير من إجراءات التقاضي التقليدية، إذ تتراوح مدته غالبًا بين 6 إلى 12 شهرًا. وينص نظام التحكيم السعودي على إمكانية تحديد مدة محددة في اتفاق التحكيم نفسه، مما يمنح الأطراف مرونة في التحكم بالزمن اللازم للحسم.
هل يسمح نظام التحكيم السعودي للأطراف باللجوء إلى التحكيم المؤسسي؟
نعم، يسمح نظام التحكيم السعودي للأطراف باللجوء إلى التحكيم المؤسسي، سواء داخل المملكة أو خارجها، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الأنظمة العامة في المملكة.
ويُعد المركز السعودي للتحكيم التجاري أحد أبرز الجهات المعتمدة في المملكة التي تقدم خدمات التحكيم المؤسسي. هذا التوجه يعزز كفاءة التحكيم الهندسي وفض المنازعات من خلال توفير لوائح واضحة وخبرات متخصصة.
ما هي فوائد التحكيم الهندسي مقارنة بالتقاضي التقليدي؟
يمتاز التحكيم الهندسي وفض المنازعات بعدة مزايا مقارنة بالتقاضي التقليدي، من أبرزها:
- السرعة في الفصل في النزاع.
- المرونة في الإجراءات واختيار المحكمين.
- الخصوصية وسرية الجلسات.
- الخبرة الفنية للمحكمين في المجالات الهندسية.
- القابلية للتنفيذ الدولي في حال كان أحد الأطراف أجنبياً.
كل هذه العوامل تجعل التحكيم الخيار المفضل في النزاعات المتعلقة بالمشاريع الهندسية والإنشائية.
ما هو دور الهيئة السعودية للمهندسين في عملية التحكيم؟
تلعب الهيئة السعودية للمهندسين دورًا محوريًا في دعم وتطوير منظومة التحكيم الهندسي وفض المنازعات من خلال:
- إعداد قوائم المحكمين الهندسيين المؤهلين.
- تنظيم برامج تدريبية متخصصة في التحكيم الهندسي.
- التعاون مع الجهات القضائية والهيئات التحكيمية لتحديث المعايير والممارسات.
- المساهمة في وضع الأطر الفنية والمهنية التي تضمن نزاهة وحيادية المحكمين.
تسعى الهيئة إلى ضمان أن يكون المحكمون ذوي خلفية فنية قوية ومعرفة قانونية مناسبة، مما يسهم في تحقيق عدالة فنية وقانونية متوازنة.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
