في عالم الأعمال الحديث، أصبح نظام الامتياز التجاري أحد النماذج الأكثر شيوعًا وانتشارًا بين الشركات الكبرى ورواد الأعمال. ومع انتشار هذا النموذج، أصبحت هناك حاجة ملحّة لتنظيم العلاقة القانونية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، خاصة عند حدوث نزاعات.
يقدم المكتب خدمات التحكيم والوساطة ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك ، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان .
في هذا المقال، نستعرض بشكل شامل كل ما يتعلق بـ التحكيم في الامتياز التجاري، ونُبحر في الجوانب القانونية والتنظيمية لنظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، بدءًا من أساسيات النظام، مرورًا باتفاقيات الامتياز، وصولًا إلى جولات منشآت التي تهدف لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
نظام الامتياز التجاري
نظام الامتياز التجاري هو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الطرفين في عقد الامتياز: مانح الامتياز (الفرنشايزر) الذي يملك العلامة التجارية أو نموذج العمل، وصاحب الامتياز (الفرنشايزي) الذي يستخدم هذا النموذج مقابل رسوم وشروط معينة.
صدر نظام الامتياز التجاري السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) لعام 1441هـ، ليكون أول تنظيم رسمي شامل لهذا القطاع في المملكة. ويهدف النظام إلى توفير الحماية القانونية للطرفين، وتشجيع رواد الأعمال على خوض تجربة الامتياز بأمان وثقة.
من أبرز عناصر نظام الامتياز التجاري
- إلزامية الإفصاح الكامل من مانح الامتياز.
- توثيق العقود ومتابعتها من وزارة التجارة.
- آليات واضحة لحل النزاعات، من ضمنها التحكيم في الامتياز التجاري.
يمكنك التعرف أيضا على: شروط الفرنشايز في السعودية
التحكيم في الامتياز التجاري
يُعد التحكيم في الامتياز التجاري أحد أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات، التي يتم الاتفاق عليها مسبقًا في اتفاقية الامتياز. ويُعرف التحكيم بأنه: “وسيلة قانونية يلجأ إليها الأطراف للفصل في النزاعات من خلال هيئة تحكيم مستقلة بدلًا من القضاء التقليدي”.
في سياق الامتياز التجاري، قد تنشأ خلافات حول شروط العقد، توزيع الأرباح، استخدام العلامة التجارية، أو الإنهاء المبكر للعقد. ولتفادي تأخير الإجراءات القانونية في المحاكم، يُدرج في معظم اتفاقيات الامتياز بند ينص على اللجوء إلى التحكيم.
أهمية التحكيم في الامتياز التجاري
- السرعة في الفصل: بخلاف المحاكم، يُمكن أن يُحسم النزاع في فترة قصيرة.
- السرية التامة: القضايا التحكيمية لا تُعلن تفاصيلها للعموم، مما يحفظ السمعة التجارية.
- التخصص: غالبًا ما يُختار محكمون لديهم خبرة في الامتياز التجاري.
- مرونة الإجراءات: يمكن للطرفين الاتفاق على اللغة، المكان، وعدد المحكمين.
في السعودية، يمكن اللجوء إلى المركز السعودي للتحكيم أو أي جهة معترف بها محليًا أو دوليًا للفصل في النزاعات المتعلقة بعقود الامتياز.
اتفاقية الامتياز التجاري
اتفاقية الامتياز التجاري هي العقد الذي يربط الطرفين، وتحدد الحقوق والواجبات والالتزامات. وهي حجر الأساس الذي يُبنى عليه كل شيء، بما في ذلك التحكيم في الامتياز التجاري.
أبرز بنود اتفاقية الامتياز التجاري
- وصف الامتياز: ما هي العلامة التجارية؟ ما نوع النشاط؟
- المدة: كم سنة يمتد العقد؟
- الرسوم المالية: رسوم الدخول، النسبة من الأرباح، وغيرها.
- التدريب والدعم: ما الذي يقدمه مانح الامتياز لصاحب الامتياز؟
- بند التحكيم: يُحدد هذا البند آلية حل النزاعات، ومكان التحكيم، وعدد المحكمين، والقانون الواجب التطبيق.
من المهم جدًا أن يتم صياغة هذا البند من قبل محامٍ مختص، لأنه سيساهم بشكل كبير في فعالية التحكيم في الامتياز التجاري في حال وقوع نزاع.
خطوات الامتياز التجاري
قبل أن يصل الطرفان إلى مرحلة التحكيم في الامتياز التجاري، هناك مراحل وخطوات يجب اتباعها لتأسيس علاقة امتيازية ناجحة، وهى كما يلي:
- التخطيط التجاري: يتعين على صاحب الامتياز تحديد النشاط الذي يرغب في الدخول فيه والبحث عن علامات تجارية ناجحة.
- تقديم طلب الامتياز: يتم تقديم الطلب لمانح الامتياز، مع دراسة الجدوى وخطط العمل.
- الاطلاع على وثيقة الإفصاح: قبل توقيع العقد، يُمنح صاحب الامتياز نسخة من وثيقة الإفصاح التي تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالنشاط.
- توقيع اتفاقية الامتياز: والتي تشمل بنود التحكيم.
- التسجيل لدى وزارة التجارة: تسجيل الاتفاقية ضمن النظام الإلكتروني.
- بدء النشاط وتطبيق النموذج التشغيلي.
كل هذه الخطوات يجب أن تكون موثقة قانونيًا، وفي حال الإخلال بها من أحد الأطراف، فإن اللجوء إلى التحكيم يكون الخيار الأمثل.
شروط الامتياز التجاري
يشترط النظام السعودي عدة شروط لضمان صحة عقد الامتياز التجاري، وهي:
- أن يكون مانح الامتياز قد مارس النشاط التجاري محل العقد لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ولديه على الأقل فرع واحد أو أكثر.
- يجب أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا من الطرفين.
- الالتزام بتقديم وثيقة الإفصاح للطرف الآخر قبل توقيع العقد بمدة لا تقل عن 14 يومًا.
- توضيح الحقوق المالية، ورسوم الامتياز، والشروط الجزائية في حال الإخلال.
جولة الامتياز التجاري منشآت
تُعد جولة الامتياز التجاري إحدى المبادرات المهمة التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بهدف تعزيز ثقافة الامتياز في المملكة، وتسهيل الدخول في هذا النوع من الأعمال.
أهداف جولة الامتياز التجاري منشآت
- تعريف رواد الأعمال بفرص الامتياز المتاحة.
- تقديم ورش عمل واستشارات قانونية حول عقود الامتياز والتحكيم في الامتياز التجاري.
- الربط بين العلامات التجارية وأصحاب المشاريع المحتملين.
- توعية الحضور بأهمية بنود الاتفاقيات، وخطوات الترخيص، وآليات التحكيم.
جولات منشآت أسهمت في نمو قطاع الامتياز التجاري بشكل كبير، كما ساهمت في رفع وعي المستثمرين بأهمية تضمين بند التحكيم في الامتياز التجاري بشكل احترافي، للوقاية من النزاعات المستقبلية.
يمكنك التعرف أيضا على: حجز الاسم التجاري
ختاما، إن التحكيم في الامتياز التجاري لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح من أهم الأسس التي تحمي الطرفين وتضمن استمرار العلاقة بشكل سليم. من الضروري أن يكون كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز على دراية بكافة بنود الاتفاقية، وأهمية تضمين بند التحكيم، مع احترام شروط النظام السعودي.
وفي ظل الدعم الحكومي، ومبادرات مثل “منشآت”، أصبح الطريق إلى امتلاك علامة تجارية أو الاستثمار فيها أكثر وضوحًا وتنظيمًا، ما يعزز نمو السوق السعودي ويمنح الثقة للمستثمر المحلي والدولي على حد سواء.
أسئلة شائعة
متى يُعتبر التحكيم تجارياً؟
يُعتبر التحكيم تجاريًا عندما يكون النزاع ناتجًا عن علاقة تجارية بين الأطراف، كعقود الامتياز، البيع، التوزيع، أو تقديم الخدمات. ويشمل ذلك جميع الاتفاقيات التي تُبرم ضمن نطاق الأعمال التجارية بغرض الربح.
ما هي فوائد التحكيم في عقود الامتياز؟
يوفر مزايا عديدة، أبرزها السرعة في البتّ في النزاعات، السرية التامة لحماية سمعة الأطراف، تقليل التكاليف مقارنة بالمحاكم، وإمكانية اختيار محكمين ذوي خبرة في مجال الامتياز التجاري.
هل يكون التحكيم دائماً إلزامياً في عقود الامتياز؟
لا، إلا إذا تم الاتفاق عليه مسبقًا ضمن بنود اتفاقية الامتياز التجاري. في حال وجود بند صريح ينص على اللجوء إلى التحكيم، يصبح التحكيم إلزاميًا عند حدوث أي نزاع بين الأطراف.
ما هي أنواع النزاعات التي يمكن حلها من خلال التحكيم؟
يمكن حل مختلف النزاعات التي تنشأ من العلاقة التعاقدية بين مانح وصاحب الامتياز، مثل: الإخلال بشروط العقد، نزاعات الرسوم أو العمولات، الخلافات المتعلقة باستخدام العلامة التجارية، أو الإنهاء غير المبرر لعقد الامتياز.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
