يُعد التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات من الإجراءات القانونية التي تتخذها الجهات القضائية لضمان استيفاء الحقوق وحماية مصالح الدائنين في المملكة العربية السعودية. وقد شهد عام 2025 تطورات قانونية ملحوظة على مستوى نظام الشركات ولائحته التنفيذية، مما أثر بشكل مباشر على آلية التنفيذ، وأوضح الأحكام الخاصة بكل من الشركات والمؤسسات التجارية، سواء أكانت مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو فردية.
يقدم المكتب خدمات التقاضي وتسوية المنازعات ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك ، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان .
في هذا المقال، سنتناول كل ما يتعلق بموضوع التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات، من حيث شروطه وإجراءاته، وآلية تنفيذه على المالك في حال تعذر التنفيذ على الكيان التجاري، مع تسليط الضوء على القوانين والأنظمة الجديدة التي تنظم ذلك.
التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات
التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات هو إجراء قانوني يُتخذ بحق كيان تجاري ثبت عليه دين بموجب سند تنفيذي، كحكم قضائي أو كمبيالة أو عقد موثق.
يُعد التنفيذ من الوسائل القانونية لحماية حقوق الدائنين وضمان حصولهم على مستحقاتهم، سواء من أموال الشركة أو أصولها أو حساباتها البنكية.
يمكنك التعرف أيضا على: مدة تنفيذ الأحكام القضائية
أنواع الشركات التي يشملها التنفيذ
من أبرز أنواع الشركات التي يمكن أن يشملها التنفيذ ما يلي:
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)
- الشركات المساهمة
- شركات التضامن
- الشركات القابضة
- المؤسسات الفردية
ويجب التمييز بين الكيان القانوني للشركة ومالكها أو الشركاء فيها، إذ تُعد الشركة شخصية اعتبارية مستقلة، وبالتالي فإن التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات في الأصل يكون على أصول الشركة لا على الذمة المالية لمالكها، ما لم يثبت تداخل في الذمم أو وجود تلاعب قانوني.
تحديات التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات
هل ترغب في تنفيذ حكم ضد شركة أو مؤسسة وتعجز عن الوصول إلى أصولها؟
إذا كنت تواجه تحديات في تنفيذ حكم قضائي ضد شركة أو مؤسسة تجارية، أو تشتبه في قيامها بإخفاء أصولها أو نقل ملكياتها لتفادي التنفيذ، فلا تتردد في التواصل مع مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي للمحاماة والاستشارات القانونية.
نحن نقدم لك خدمة احترافية في تنفيذ الأحكام القضائية ضد الشركات والمؤسسات وفقًا لأحدث التعديلات في الأنظمة السعودية لعام 2025، ونساعدك على:
- التحقق من الذمة المالية للشركات والمؤسسات المنفذ ضدها
- كشف محاولات التلاعب أو تهريب الأصول
- المطالبة بحقوقك بأعلى درجات الكفاءة القانونية
يمتلك فريقنا خبرة واسعة في التعامل مع قضايا التنفيذ التجاري، ونوفر حلولًا قانونية مصممة لحالتك، مع متابعة دقيقة أمام محكمة التنفيذ، وتقديم الاستشارات المتخصصة في نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة قانونية أولية، ودعنا نساعدك على استعادة حقوقك بأسرع وقت، وبأفضل الوسائل القانونية المتاحة.
يمكنك التواصل معنا الآن عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال واتساب مباشرة.
إجراءات محكمة التنفيذ على الشركات
تبدأ إجراءات محكمة التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات بعد الحصول على سند تنفيذي واجب النفاذ، مثل حكم نهائي أو سند تجاري موثّق، وتتولى المحكمة إصدار أوامر التنفيذ وفقًا لنظام التنفيذ السعودي، وفيما يلي الخطوات الرئيسية:
تقديم طلب التنفيذ
يتقدم الدائن بطلب التنفيذ إلكترونيًا من خلال منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل، ويقوم بإرفاق السند التنفيذي وبيانات الشركة أو المؤسسة.
إخطار الشركة بالقرار التنفيذي
تقوم المحكمة بإبلاغ الشركة المعنية بأمر التنفيذ، إما عن طريق الإشعار الإلكتروني أو عبر الوسائل الرسمية الأخرى، ومنحها مهلة للسداد.
الحجز على أموال الشركة
في حال امتناع الشركة عن السداد، تُصدر المحكمة أوامر بالحجز على الأصول التالية:
- الحسابات البنكية
- الممتلكات العقارية
- المنقولات (كالسيارات والمعدات)
- الأسهم والحصص في شركات أخرى
إيقاف خدمات الشركة
قد يشمل الإجراء وقف خدمات الشركة المرتبطة بالحكومة (مثل الجمارك، الزكاة، التأمينات، البلدية) وذلك لحين إتمام السداد.
البيع بالمزاد
إذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالدين، تُباع أصولها المحجوزة عبر المزاد العلني لتسديد المبلغ المستحق.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة لا تنفذ ضد الشركاء أو المالك بشكل شخصي إلا في حالات معينة، كما سنوضح لاحقًا.
التنيفذ على مالك الشركة
على الرغم من أن التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات يقتصر في الأساس على الكيان القانوني، إلا أن النظام يسمح بالتنفيذ على المالك أو الشركاء في بعض الحالات.
حالات التنيفذ على مالك الشركة
في هذه الفقرة نوضح أبرز الحالات التي يمكن فيها تحميل المالك المسؤولية المباشرة عن ديون الشركة وتنفيذ الأحكام بحقه.
اختلاط الذمة المالية
إذا ثبت أن مالك الشركة يخلط بين أمواله الخاصة وأموال الشركة، أو استخدم حساب الشركة لأغراض شخصية، يحق للدائن طلب التنفيذ على أموال المالك الخاصة.
الإهمال أو التسبب في الإفلاس
في حال تسبب الشريك أو المدير بإفلاس الشركة نتيجة تقصير أو احتيال أو إساءة استخدام الصلاحيات، يمكن تحميله المسؤولية الشخصية.
الشركات التضامنية
في شركات التضامن، يعتبر الشركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة، ويجوز التنفيذ على أموالهم الخاصة.
الضمانات الشخصية
إذا قام مالك الشركة بتقديم كفالة أو ضمان شخصي مقابل التزامات الشركة، فإنه يصبح ملزماً بالسداد، ويجوز التنفيذ على أمواله.
إصدار شيك أو سند باسم المالك
في بعض الحالات، يصدر الدين باسم المالك مباشرة (مثل شيك شخصي لضمان التزامات الشركة)، وهنا يكون التنفيذ عليه بصفته الشخصية لا الاعتبارية.
نظام الشركات ولائحته التنفيذية
شهد نظام الشركات السعودي تطورًا ملحوظًا في نسخته المحدثة لعام 2025، حيث شملت التعديلات عدة محاور تتعلق بالحوكمة، والمحاسبة، وتصفية الشركات، وحماية حقوق الدائنين.
إليك أبرز النقاط المتعلقة بالتنفيذ في نظام الشركات فيما يلي:
تعزيز استقلال الذمة المالية
أكد النظام على استقلال الذمة المالية لكل من الشركة ومالكها، مع وضع معايير واضحة للفصل بين الأصول، ما يسهل إجراءات التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات دون تعسف.
ضوابط لحماية الدائنين
ألزمت اللائحة التنفيذية الشركات بتقديم إفصاحات دورية حول أوضاعها المالية، وفرضت قيودًا على توزيع الأرباح عند وجود التزامات مالية، بما يضمن حقوق الدائنين.
إجراءات تصفية عادلة
حددت اللائحة إجراءات تصفية الشركات المتعثرة، ومنحت المحكمة صلاحيات أوسع للإشراف على بيع الأصول وتوزيع الحصص بما يراعي أولوية الدائنين.
مسؤولية المديرين
نص النظام على إمكانية محاسبة المديرين أو الشركاء في حالات الغش أو التقصير الجسيم، خاصة إذا أدى إلى ضرر مباشر بالدائنين.
التحول والاندماج
عالج النظام مسألة تحول الشركة من نوع إلى آخر أو اندماجها مع كيان آخر أثناء وجود مطالبات مالية، وأقر استمرارية الالتزامات المالية في هذه الحالات.
يمكنك التعرف أيضا على: تتبع ممتلكات المنفذ ضده
أبرز التوصيات للدائنين والمتعاملين مع الكيانات التجارية
إن فهم طبيعة التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية لعام 2025 يتطلب معرفة دقيقة بالنظام القانوني، والتمييز بين الذمة المالية للشركة وذمة مالكها، والإحاطة بالتعديلات الجديدة التي تم إدخالها على نظام الشركات.
إليك أبرز التوصيات عند التعامل مع الكيانات التجارية فيما يلي:
- توثيق التعاملات المالية بعقود قانونية واضحة وموثقة.
- الاحتفاظ بسندات تنفيذية (مثل الشيكات والسندات التجارية) لتسهيل إجراءات التنفيذ.
- التحقق من الوضع المالي والقانوني للشركة قبل الدخول في علاقات تجارية.
- المتابعة القانونية الدورية لحالة الشركات المتعاملة لتفادي مفاجآت الإفلاس أو التصفية.
- الاستعانة بمحامين مختصين في نظام التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات لضمان الإجراءات الصحيحة واسترداد الحقوق بأسرع وقت ممكن.
ختاما، فإن التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات في السعودية لم يعد إجراءً معقدًا كما في السابق، بل أصبح منظَّمًا ومسنودًا بنظام قانوني متكامل يراعي حقوق جميع الأطراف، ويضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في المنازعات المالية.
أسئلة شائعة
ما هي أنواع السندات التنفيذية المعتمدة؟
تشمل السندات التنفيذية في نظام التنفيذ السعودي المستندات التي يُمكن بموجبها التقدم بطلب تنفيذ أمام محكمة التنفيذ، ومن أبرزها:
- الأحكام القضائية النهائية
- الأوامر القضائية
- محاضر الصلح المصدقة من المحكمة
- السندات التجارية مثل الشيكات والكمبيالات
- العقود الموثقة لدى كاتب العدل أو موثّق معتمد
- العقود التنفيذية التي تنص صراحة على التنفيذ المباشر
تُعد هذه السندات قابلة للتنفيذ فورًا دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة، ما يسرّع من عملية التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات.
من هي الجهات المسؤولة عن تنفيذ الأحكام؟
تتولى محكمة التنفيذ التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية مسؤولية تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، كما يشارك في التنفيذ جهات حكومية داعمة مثل:
- مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للحجز على الحسابات البنكية
- الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك
- الجهات الأمنية عند اللزوم
- النيابة العامة في بعض الحالات الخاصة
وتعمل هذه الجهات ضمن منظومة رقمية متكاملة، من خلال منصة “ناجز”، لتسهيل إجراءات التنفيذ ضد الأفراد والشركات والمؤسسات.
كيف يتم التعامل مع الحجز التحفظي؟
يُعد الحجز التحفظي إجراءً احترازيًا يُتخذ لمنع المدين من التصرف في أمواله خلال فترة الدعوى أو قبل تنفيذ الحكم، ويكون بناءً على طلب من الدائن وقرار من المحكمة المختصة.
حيث عند صدور أمر الحجز، يتم:
- إخطار الشركة أو المؤسسة بالحجز
- قيد الحجز لدى الجهات المختصة (مثل البنوك أو الجهات العقارية)
- منع التصرف بالأصول المحجوزة حتى البت في الدعوى أو إتمام التنفيذ
ويُستخدم الحجز التحفظي لضمان فاعلية التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات، خصوصًا إذا كانت هناك مؤشرات على تهريب الأصول أو المماطلة.
هل يتحمل المدير مسؤولية ديون الشركة؟
في الأصل، لا يُسأل مدير الشركة عن ديونها إذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة، نظرًا لاستقلال الذمة المالية. لكن، قد يتحمل المدير المسؤولية في الحالات التالية:
- إذا خلط بين أموال الشركة وأمواله الخاصة
- إذا ارتكب احتيالاً أو تقصيرًا جسيمًا أدى إلى الإضرار بالدائنين
- إذا قام بتوزيع أرباح أو اتخاذ قرارات مخالفة لنظام الشركات أدت لخسائر مالية
كما أن المدير في الشركات التضامنية أو المؤسسات الفردية قد يُسأل شخصيًا عن الالتزامات المالية، ويشمل ذلك إمكانية التنفيذ ضد المدير نفسه إذا ثبتت مسؤوليته.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
