العقود التجارية في النظام السعودي: دليل شامل للشركات

​يعتبر العقد من أهم مصادر الالتزامات الإرادية ويعرف بأنه ” اتفاق بين شخصين أو أكثر على انشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو انهائها وهذه العقود إما ان تكون عقود مدنية أو ادارية أو تجارية، وسنتحدث في مقالنا هذا عن ما هي العقود التجارية في النظام السعودي وشروطها واهم انواعها فتابعونا.

يقدم المكتب الاستشارات القانونية للشركات في مجالات العقود التجارية، وحل النزاعات، والامتثال القانوني، ومراجعة وصياغة اللوائح الداخلية. لذلك لا تتردد وتواصل معنا.

 

تعريف العقود التجارية

يقصد ب العقود التجارية في النظام السعودي كل العقود والتعهدات التي تتم بين التجار وبين السماسرة وأيضاً الوكلاء بكل أنواعهم، بالإضافة إلي كل المقاولات التي تتعلق بعمل المباني وغيره، وكون المقاول متعهداً بتصدير المؤن والأدوات اللازمة لإنشاء المباني.

العقود التجارية في النظام السعودي

العقود التجارية في النظام السعودي

العقود التجارية في النظام السعودي تُعتبر من الركائز الأساسية التي تنظم العلاقات التجارية بين الأطراف في المملكة. تشمل العقود التجارية مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات، مثل العقود العقارية والعقود اللوجستية والتوريد والوكالة التجارية وعقود توزيع المنتجات والعقود الدولية وغيرها من العقود. تلعب العقود التجارية في النظام السعودي دورًا حاسمًا في تنظيم وتشجيع الأعمال التجارية وتحقيق الثقة بين الأطراف

 

شروط العقود التجارية في النظام السعودي

  • توضيح أهم أهداف و أسباب التعاقد وهكذا، كون ذلك يُفسر العديد من النقاط ضمن العقد عند الخلاف.
  • يتوجب ذكر تمهيد للعقد، حيث يبين طريقه الوقائع والأحداث السابقة للتعاقد .
  • ذكر دور كل طرف من الأطراف في العقود التجارية بشكل مفصل خاصة إن كانت هناك أدوار مختلفة فيما بين الأطراف، فهذا يمنع التداخل فيما بين فكلما كان العقد مفصلاً و واضحا كان حل النزاعات المستقبلية أيسر و أسهل بين المتعاقدين .
  • مراعاة الدقة بوقت بداية وانتهاء أثر العقد، و إن كان التعاقد بمراحل مختلفة فإنه لابد من العناية
  • بوصف كل مرحلة بشكل يميزها عن الأخرى من حيث الوقت و أيضا من حيث كل المتعلقات.
  • وضع آلية حل النزاعات كأن تكون اللجوء إلى القضاء أو اللجوء للتحكيم .
  • وضع آلية واضحة بحيث تكون قابلة للتطبيق للتخارج بين الأطراف بحال حدوث النزاع.

 

يمكن التعرف على المزيد حول: تراخيص الشركات

 

العقود التجارية في النظام السعودي

نظام العقود التجارية

العقود التجارية في النظام السعودي هي اتفاقيات قانونية تنظم العلاقات التجارية بين الأطراف، وتحدد حقوقهم والتزاماتهم، وتخضع لقوانين محددة لضمان الشفافية والعدالة.

تعريف العقود التجارية في النظام السعودي

العقود التجارية هي اتفاقيات قانونية تُبرم بين أطراف تهدف إلى تنظيم علاقاتهم التجارية بشكل واضح وعادل. تُعتبر هذه العقود أساسًا لاستقرار الأعمال التجارية وتجنب النزاعات، حيث تحدد بوضوح الحقوق والواجبات لكل طرف.

أنواع العقود التجارية

تتضمن العقود التجارية في النظام السعودي عدة أنواع رئيسية، منها:

  • عقد البيع: ينظم نقل ملكية البضائع أو المنتجات وفقًا لشروط متفق عليها.
  • عقد الوكالة: يُعطي الوكيل الحق في تمثيل الموكل في إبرام صفقات تجارية.
  • عقد التوزيع: يمنح الموزع حق توزيع منتجات جهة معينة في منطقة جغرافية محددة.
  • عقد الامتياز التجاري: يتيح للطرف الممنوح له حق استغلال علامة تجارية ونظام عمل محدد مقابل نسبة من الأرباح.

 

خصائص العقود التجارية

بالرغم من صعوبة تعريف العقود التجارية إلا أنها يمكن تمييزها بخصائص سنوضحها فيما يلي :

  • العقود التجارية في النظام السعودي عقود رضائية بمعنى أنه يكفي لانعقادها التراضي دون حاجة لكتابة العقد أو اتخاذ شكل معين.
  • العقود التجارية عقود معاوضة أي أنه ينبغي أن يتلقى كل طرف فيها مقابلا لما يعطى، ويراعى في بعض العقود أنها قد تتم على سبيل المجاملة، أي تبدو بغير مقابل ظاهر، ولكنها تعتبر مع ذلك عقودا تجارية لانتفاء نية التبرع ومن ذلك الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك للعملاء ، والبيوع التي تتم أوقات التصفية بتخفيضات كبيرة في الاتئمان.
  • العقود التجارية ترد دائما على منقول لأن الأصل في العقارات أنها مستبعدة من نطاق القانون التجاري ومن ثم فلا مجال في العقود التجارية لتطبيق بعض قواعد القانون المدني ومن ذلك ضمان الإستحقاق المقرر في عقد البيع حيث يغني عنه في البيع التجاري تمتع المشتري بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

العقود التجارية في النظام السعودي

ما هي أنواع العقود التجارية الرئيسية في السعودية

تتنوع العقود التجارية في النظام السعودي لتشمل عدة أنواع رئيسية، كلٌ منها يخدم غرضًا تجاريًا محددًا وينظم علاقات مختلفة بين الأطراف. من أهم هذه العقود:

عقد البيع التجاري:

يُعتبر عقد البيع التجاري من أكثر العقود شيوعًا في التعاملات بين الشركات والتجار. ينظم هذا العقد نقل ملكية البضائع أو المنتجات وفقًا لشروط متفق عليها تضمن وضوح الحقوق والالتزامات، مع تحديد الدقة في مواصفات السلعة، طريقة التسليم، والثمن وطريقة سداده. ويلتزم البائع بضمان مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها.

 

عقد الوكالة التجارية:

واحد من العقود التجارية في النظام السعودي ويعتمد على تمثيل الوكيل للموكل في إبرام صفقات تجارية متعددة، بحقوكيل الحصول على عمولة محددة. يحدد العقد نطاق الأعمال المسموح بها للوكيل، مدة الاتفاق، وشروط المكافأة. مثلًا، قد توكل شركة أجنبية وكيلاً داخل السعودية لتسويق وبيع منتجاتها مقابل نسبة من الأرباح.

 

عقد التوزيع:

عقد التوزيع يمنح الموزع حق توزيع منتجات جهة معينة في منطقة جغرافية محددة، مع تحديد مسؤوليات كلا الطرفين بوضوح، بما في ذلك سياسة الشحن والتسويق وتحديد الأسعار، لتعزيز العلاقة التجارية وتحقيق مصلحة متبادلة.

 

عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز):

يتيح عقد الامتياز التجاري للطرف الممنوح له حق استغلال علامة تجارية ونظام عمل محدد، مقابل نسبة من الأرباح، مع التزامهما بمعايير جودة معينة. مثال على ذلك، منح سلسلة مطاعم عالمية حق الامتياز لمستثمر محلي لتشغيل فرع جديد.

 

عقد المقاولات:

في عقد المقاولات، يلتزم المقاول بتنفيذ عمل معيّن مثل البناء أو الصيانة، وفق جدول زمني ومواصفات جودة محددة، مقابل أجر متفق عليه، مما يحفظ حقوق صاحب المشروع ويضمن تنفيذ المعايير المطلوبة بدقة.

 

يمكن التعرف على المزيد حول: تسجيل براءة اختراع​

 

الأسئلة الشائعة:

ما هي اركان العقود التجارية؟

تتمثل أركان العقود التجارية بالإيجاب والقبول، بالإضافة لضرورة أن يكون موضوع العقد ينصب على أعمال تجارية بطبيعتها أو بذاتها.

 

ما هي مصادر القانون التجاري السعودي؟

إن مصادر القانون التجاري السعودي هي الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم في المملكة، بالإضافة إلى النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 لعام 1390هـ، ونظام المحاكم التجارية، وكافة الأنظمة ذات الصلة، مثل نظام الشركات ونظام الوكالات التجارية، ونظام السجل التجاري.

 

للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا

 

المصادر:

نظام المعاملات المدنية