مع انطلاق عام 2025، شهدت المملكة العربية السعودية تحديثات جذرية في الأنظمة الجمركية، في إطار مساعيها لتنظيم حركة التجارة ودعم بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية 2030. وقد شملت هذه القوانين الجمركية الجديدة تغييرات في الرموز والتصنيفات، ونموذج الرسوم، وآليات التخليص.
يقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية للشركات ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك ، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان .
هذا الدليل القانوني يقدّم نظرة شاملة على أبرز تلك التعديلات، وما ينبغي على التجار والمستوردين معرفته للامتثال وتفادي أي مخالفات.
أبرز ملامح القوانين الجمركية الجديدة في السعودية 2025
في عام 2025، قامت الهيئة العامة للجمارك السعودية بإطلاق مجموعة من التعديلات المهمة على الأنظمة الجمركية، شملت هذه التعديلات جوانب إجرائية وتقنية ومالية، بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية ودعم الرؤية الوطنية 2030.
يمكنك التعرف أيضا على: اعتراض على قرارات الجمارك
فيما يلي أبرز ملامح هذه القوانين الجمركية الجديدة:
1. تحديث إجراءات التخليص الجمركي
- تسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات.
- اعتماد نظام النافذة الواحدة لتقديم المستندات إلكترونيًا.
- تقليل المدة الزمنية للإجراءات الجمركية بنسبة ملحوظة.
2. تطبيق الأنظمة الذكية والرقمنة
- اعتماد أنظمة ذكاء اصطناعي لرصد المخاطر وتحليل البيانات.
- ميكنة عمليات الفحص والمراجعة.
- تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
3. تشديد الرقابة ومكافحة التهريب
- تعزيز أنظمة التفتيش الذكي في المنافذ الجمركية.
- فرض غرامات صارمة على محاولات التهرب الجمركي.
- زيادة التعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفات.
4. تعديلات في الرسوم الجمركية
- مراجعة الرسوم على بعض السلع بما يحقق التوازن التجاري.
- فرض رسوم إضافية على السلع المضرة بالصحة أو البيئة.
- إعفاء مؤقت لبعض المنتجات الأساسية لدعم المستهلك.
5. دعم المستثمرين وتسهيل التجارة
- منح مزايا تفضيلية للمستثمرين الملتزمين.
- إنشاء مسارات خضراء لتسريع مرور الشحنات منخفضة الخطورة.
- تبسيط متطلبات التسجيل والترخيص للمستوردين والمصدرين.
نظام الجمارك السعودي الجديد
دخل نظام الجمارك الجديد في السعودية حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك تماشيًا مع التحديثات الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي وتشريعي أكثر فعالية بين الدول الأعضاء، وضمان بيئة تجارية منفتحة وعادلة.
1. تطبيق التعريفة الجمركية المتكاملة
تم اعتماد التعريفة الجمركية المتكاملة الموحدة لدول الخليج، والتي تتضمن:
- تعديل الرموز الجمركية إلى 12 منزلة بدلًا من الرموز السابقة (8 منازل).
- يهدف هذا التعديل إلى تحسين دقة تصنيف البضائع، وتسهيل تبادل البيانات الجمركية بين الدول الأعضاء.
- يتوافق هذا الإجراء مع اتفاقية التجارة الحرة الخليجية ومعايير منظمة الجمارك العالمية (WCO)، ويُستند فيه إلى نظام التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، المادة (6) .
2. نموذج جديد لحساب رسوم الجمارك الجديدة في السعودية 2025
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن اعتماد نموذج جديد لحساب رسوم الخدمات الجمركية اعتبارًا من بداية 2025، يشمل:
- نسبة الرسوم: 0.15% من قيمة البضاعة CIF( التكلفة + التأمين + الشحن ).
- الحد الأدنى للرسوم: 15 ريال سعودي.
- الحد الأقصى للرسوم: 500 ريال سعودي.
- استثناء خاص للشحنات الإلكترونية (المرتبطة بالتجارة الإلكترونية): تُطبق رسوم بحد أقصى 130 ريال سعودي.
ويأتي هذا النموذج الجديد وفقًا لأحكام المادة (20) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتيح للدول الأعضاء تعديل الرسوم والخدمات الجمركية بحسب السياسة الداخلية بالتنسيق مع بقية الدول.
3. أهداف التحديث الجمركي
تهدف هذه التعديلات الجمركية إلى:
- تعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي.
- تحفيز الاستثمار والتجارة عبر إزالة التعقيدات الإدارية السابقة.
- التحول الرقمي الكامل لإجراءات الجمارك، بما في ذلك اعتماد النافذة الواحدة للتصاريح والفواتير الجمركية.
المقارنة بين التعريفات الجمركية الجديدة والقديمة في السعودية 2025
شهدت المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 تعديلات جوهرية في هيكل الرسوم الجمركية، ضمن جهودها لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوجيه سلوك المستهلك. ولتوضيح هذه التحولات، نستعرض فيما يلي أبرز أوجه المقارنة بين التعريفات الجمركية الجديدة والنظام السابق.
1. نسبة الرسوم على السلع الاستهلاكية
- قديمًا: كانت الرسوم موحدة نسبيًا وتتراوح بين 5% و10% لمعظم السلع.
- حديثًا: تم رفع الرسوم على بعض السلع المستوردة إلى 15% وأكثر، خاصة إذا كانت تُنتج محليًا بهدف حماية الصناعة الوطنية.
2. مدخلات الإنتاج والمواد الخام
- قديمًا: كانت تخضع لرسوم جمركية متفاوتة، مما شكّل عبئًا على المصانع.
- حديثًا: تم خفض الرسوم أو إعفاؤها بالكامل في بعض الحالات لتشجيع التصنيع المحلي وخفض التكاليف التشغيلية.
3. الرسوم الانتقائية
- قديمًا: كانت مقتصرة على المشروبات الغازية والتبغ.
- حديثًا: توسعت لتشمل مشروبات محلاة جديدة ومنتجات تضر بالصحة أو البيئة، كجزء من رؤية السعودية لتعزيز جودة الحياة.
4. التصنيف الجمركي (HS Code)
- قديمًا: تم تطبيقه لكن دون تحديثات دورية واضحة.
- حديثًا: أصبح أكثر دقة وشمولية مع تحديثات مستمرة ليتوافق مع التطورات العالمية ويقلل من الأخطاء في احتساب الرسوم.
5. مرونة النظام وشفافيته
- قديمًا: كانت الإجراءات أكثر تعقيدًا، وغالبًا ما يواجه المستوردون صعوبة في التقييم.
- حديثًا: النظام أصبح أكثر وضوحًا وشفافية، مع توفير أدوات إلكترونية للتقييم والاعتراض المباشر.
6. التركيز على دعم المنتج الوطني
- قديمًا: لم تكن الرسوم الجمركية مصممة لحماية الصناعة المحلية بشكل مباشر.
- حديثًا: أصبحت التعريفات أداة استراتيجية لدعم المنتجات السعودية وتشجيع المستهلكين على شرائها.
كيفية الاعتراض على تقييم الرسوم الجمركية في ظل القوانين الجمركية الجديدة؟
مع تطبيق القوانين الجمركية الجديدة في المملكة، أصبح من الضروري على المستوردين والتجار الإلمام بآليات الاعتراض على تقييم الرسوم الجمركية، خاصة مع تغيّر أسس التقييم واعتماد رموز جمركية محدثة.
يحق للمستورد التقدّم باعتراض رسمي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال 15 يومًا من تاريخ إصدار إشعار التقييم. ويُشترط تقديم المستندات الداعمة التي تُثبت صحة القيمة المُعلنة، مثل:
- عقود الشراء
- فواتير المورد
- شهادات المنشأ
كما يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة “فسح” لتقديم الاعتراض وتتبع حالته، مما يواكب توجهات التحول الرقمي المنصوص عليها في القوانين الجديدة.
ما الفرق بين رمز HS Code القديم والجديد بعد القوانين الجمركية الجديدة؟
أدخلت القوانين الجمركية الجديدة تعديلات جوهرية على رمز النظام المنسق HS Code، حيث تم الانتقال من رمز مكوّن من 8 منازل إلى رمز موسّع من 12 منزلاً، وهو ما يُعرف بالتعريفة الجمركية المتكاملة، يهدف هذا التحديث إلى تحقيق دقة أعلى في تصنيف البضائع وتوحيد الإجراءات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
الفرق الجوهري يكمن في التفاصيل الدقيقة التي يوفرها الرمز الجديد، ما يُقلل من فرص الخطأ في التقييم ويُسهّل عملية تحديد الضرائب والرسوم المرتبطة.
الشركات والمستوردون باتوا مطالبين بتحديث قوائمهم السلعية بما يتوافق مع القوانين الجمركية الجديدة لضمان التوافق وعدم التعرض للعقوبات أو تأخير الإفراج الجمركي.
كيف تستعد الشركات للتعديلات الجمركية القادمة وفق القوانين الجمركية الجديدة؟
في ظل تنفيذ القوانين الجمركية الجديدة، تحتاج الشركات إلى تبني استراتيجيات واضحة لضمان التكيّف السريع مع التعديلات الجمركية المقبلة.
تبدأ الاستعدادات من مراجعة شاملة لرموز المنتجات الجمركية المستخدمة، والتأكد من مطابقتها للرموز الجديدة ذات 12 خانة، كما يجب تدريب فرق العمل على فهم النظام الجديد، واستخدام الأدلة الإرشادية التي توفرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
من المهم أيضًا مراجعة عقود التوريد، وتحديث النظم المحاسبية بما يتماشى مع نموذج احتساب الرسوم الجديد، هذا بالإضافة إلى متابعة التحديثات الدورية على الأنظمة الجمركية والاستفادة من الاستشارات القانونية لتجنّب أي تعارض مع القوانين الجمركية الجديدة وتأمين عمليات الاستيراد والتصدير بكفاءة أكبر.
يمكنك التعرف أيضا على: رفع غرامات جمركية
ختامًا، تعكس القوانين الجمركية الجديدة في السعودية لعام 2025 توجهًا جادًا نحو الرقمنة، وتعزيز الشفافية، وحماية المنتج المحلي. وعلى الشركات والمستوردين مواكبة هذه التغييرات التنظيمية لضمان الامتثال الكامل وسلاسة العمليات التجارية.
هل تواجه صعوبة في فهم الإجراءات أو الاعتراض على تقييم جمركي؟ تواصل مع فريق مكتب المهلكي للمحاماة الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة تضمن حقوقك وتُسهّل تعاملاتك الجمركية من البداية حتى نهاية التخليص.
أسئلة شائعة
هل يمكن الاعتراض على تصنيف سلعة معينة؟ وكيف يتم ذلك؟
نعم، يمكن للمستوردين الاعتراض على تصنيف سلعة معينة إذا رأوا أن التصنيف المعتمد لا يعكس طبيعة أو استخدام السلعة بدقة. تُعد مسألة التصنيف الخاطئ من أبرز التحديات التي تواجه المستوردين، خاصة في ظل تطبيق القوانين الجمركية الجديدة التي تعتمد على رموز HS Code مكونة من 12 رقمًا بدلاً من 8، مما يتطلب دقة أعلى في تحديد الفئة الجمركية.
يتم تقديم الاعتراض من خلال بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع إرفاق المستندات الفنية والفواتير والمراجع التي تدعم التصنيف الصحيح المطلوب. بعد التقديم، يتم مراجعة الطلب من قبل لجان متخصصة، وقد يُطلب تقديم عينة للفحص إن لزم الأمر.
هل يمكن استيراد البضائع للاستخدام الشخصي دون وجود سجل تجاري؟
نعم، يمكن للأفراد في المملكة العربية السعودية استيراد بضائع للاستخدام الشخصي دون الحاجة إلى سجل تجاري، بشرط ألا يتجاوز عدد الشحنات أو كميات البضائع حدود الاستخدام الشخصي المحددة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ومع ذلك، يخضع ذلك للرقابة الجمركية، وقد يُطلب من المستورد تقديم مستندات تثبت أن الشحنة غير مخصصة للنشاط التجاري.
ما هي عقوبة الاستيراد بدون سجل تجاري في حال ثبوت الغرض التجاري؟
في حال ثبوت استيراد شخص لبضائع بغرض تجاري دون وجود سجل تجاري، فإن ذلك يُعد مخالفة لنظام السجل التجاري ونظام الجمارك، ويترتب عليه غرامة مالية تبدأ من 10,000 ريال سعودي، وفقًا للمادة (25) من نظام السجل التجاري، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة البضائع وحرمان المخالف من مزاولة النشاط لفترة زمنية تحددها الجهة المختصة.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
