اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للإجراءات الخاصة بالمنافسات والمشتريات الحكومية والمشروعات المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية، يعنى بضمان الشفافية في ترسية المناقصات الحكومية وضمان النزاهة. وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
يقدم المكتب الاستشارات القانونية للشركات في مجالات العقود التجارية، وحل النزاعات، والامتثال القانوني، ومراجعة وصياغة اللوائح الداخلية. لذلك لا تتردد وتواصل معنا.
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تحدد الإجراءات والأحكام المتعلقة بالتعاقدات الحكومية في السعودية، وتساهم في تحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد. وإليك تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية:
- الأحكام العامة: تشمل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية أحكامًا تتعلق بأساليب التعاقد، مثل المنافسة العامة والمنافسة المحدودة.
- إجراءات التعاقد: تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية خطوات واضحة لإعداد وثائق المنافسة، الإعلان عنها، وتقديم العروض.
- تفضيل المنتجات الوطنية: تنص اللائحة على تفضيل المنتجات والخدمات الوطنية، مما يعزز من دعم الاقتصاد المحلي.
- الرقابة والتقييم: تشمل اللائحة آليات للرقابة على تنفيذ العقود وتقييم الأداء، مما يضمن تحقيق الأهداف المحددة.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية يهدف إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية لضمان الشفافية وحماية المال العام. وإليك أهداف النظام:
- حماية المال العام: يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات لمنع الاستغلال وضمان أفضل قيمة للمال العام.
- تعزيز المنافسة الشريفة: يسعى النظام إلى تحقيق المساواة والمعاملة العادلة بين جميع الأطراف المتنافسة.
- الشفافية: يحرص النظام على تعزيز الشفافية في إجراءات الأعمال والمشتريات، مما يعزز الثقة في العمليات الحكومية.
- تنمية الاقتصاد: يساهم النظام في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تنظيم المنافسات والمشتريات بشكل فعال.
يمكن التعرف على المزيد حول: عقوبات التستر على العمالة
أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تسعى اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لتحقيق أربعة أهداف رئيسة، هي: تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، وتنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تنفذها الجهات الحكومية، ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، حماية للمال العام، وكذلك تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، وأخيرًا تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
تاريخ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في عام 1427هـ/2006م، وأتى موضحًا للإجراءات الرئيسة والتعليمات المعمول بها في الأعمال والمشتريات الحكومية، وحل بديلًا عن نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر في عام 1397هـ/1977م.
وفي عام 1440هـ/2019م، صدر مرسوم ملكي يقضي بإلغاء العمل بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإرساء نظام جديد بنفس المسمى السابق، والاستمرار بالعمل في بعض مواد النظام السابق (الحادية والستين، والثانية والستين، والثالثة والستين) المتعلقة بتأجير واستثمار العقارات التابعة للجهة الحكومية، واستمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) المختصة بالنظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، إلى أن يفصل في طلبات اللجنة نهائيًا، وإلى وقت نفاذ نظام المنافسات الجديد.
خصائص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
يتميز نظام المنافسات الجديد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بإضافة مواد منظمة لإجراءات حديثة بشأن الأعمال والمشتريات الحكومية، مثل: إجراء التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات لدى الجهة الحكومية الذي فصّل فيها الفصل الخامس من النظام، وتطوير آلية بشأن تقييم المتعاقد مع الجهة الحكومية لحماية المال العام، واستحداث عدة أساليب جديدة للتعاقد، منها: أسلوب المزايدة العكسية الذي يقصد به أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة بشكل متعاقب خلال مدة محددة لغرض اختيار أقل العروض سعرًا.
واعتنى النظام الجديد بمبدأ الشفافية من جهة المنشآت الحكومية المتعاقد معها، حيث أصدرت لائحة تابعة لنظام المنافسات الجديد سميت بـ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
يمكن التعرف على المزيد حول: ما هي قضايا المال
أحكام في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
أفرد نظام المنافسات في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أحكامًا للشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة، والتكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات، ومعايير تقييم العروض ومقارنة وقبول العروض، وتجزئة المنافسة، وتضامن المتنافسين، وأساليب التعاقد في المنافسة العامة، والمنافسة المحدودة، والحالات العاجلة، والخدمات الاستشارية، وأحكامًا لطرح المنافسة على مرحلتين، والشراء المباشر، والاتفاقية الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، كما تناول توطين الصناعة ونقل المعرفة، وضوابط إجراء المسابقة، وتقديم العروض، والضمان الابتدائي، وفتح العروض، وفحص العروض وصلاحية التعاقد، وضوابط إلغاء المنافسة، وفترة التوقف، والصلاحيات، كذلك تناول النظام إبرام العقود وتنفيذها، بما فيها صياغة العقود ومدد تنفيذها، والضمان النهائي، والمقابل المالي.
الأسئلة الشائعة:
ما هو نظام المشتريات الحكومية؟
نظام المشتريات الحكومية في السعودية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الإجراءات الخاصة بالمنافسات والمشتريات الحكومية والمشروعات المرتبطة بها في المملكة. يهدف النظام إلى ضمان الشفافية في ترسية المناقصات الحكومية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسات القائمة. يتكون النظام من 99 مادة، موزعة على 7 أبواب، تشمل أحكام عامة، أساليب التعاقد، والعروض والترسية، وإبرام العقود وتنفيذها، وبيع المنقولات، والنظر في الشكاوى، وأحكام ختامية.
ما هي أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
يسعى النظام إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
- تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات المتنافسة.
- تحقيق أفضل قيمة للمال العام من خلال تقليل الهدر المالي وتحقيق الكفاءة في العقود.
- تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في المناقصات الحكومية.
- تعزيز الحوكمة المالية وضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية.
- الحد من الفساد المالي والإداري في عمليات التعاقدات الحكومية.
ما هي إجراءات التعاقد وفق النظام؟
تمر عملية المنافسات والمشتريات الحكومية بعدة مراحل وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية، وتشمل:
- إعلان المنافسة عبر منصة “اعتماد”.
- استلام العروض وتحليلها وفقًا للمعايير الفنية والمالية.
- الترسية على العرض الأفضل قيمة وفقًا للمواد (29) و(30).
- إبرام العقد وتقديم الضمانات اللازمة وفق المادة (53).
- متابعة التنفيذ وضمان الجودة.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
