المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية تم وضعها من قبل السلطات التشريعية لمواجهة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وللحد من انتشار القات والقنب والحشيش بين أفراد المجتمع. كما تهدف المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات إلى تنظيم استخدام الأشكال الطبية من المواد المخدرة من خلال قائمة محددة مرخصة للعاملين في القطاع الصحي.
في هذه المقالة، سنستعرض أبرز بنود المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي، بالإضافة إلى العقوبات المرتبطة بها وفق نظام مكافحة المخدرات. سنقدم لكم هذه المعلومات من منظور أفضل محامي جنائي متخصص في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية من مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل المادة 38 من نظام المخدرات
تتزايد التساؤلات حول نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي. وقد نص التشريع السعودي لعقوبة المخدرات، وفقًا لما ورد في هذه المادة، على ما يلي:
- تنص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي على تجريم أي شخص يقوم بحيازة مواد مخدرة أو حبوب أو نباتات مثل القات والقنب، التي تُستخدم في تصنيع مواد تُصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات.
- كما تؤكد المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي على أن أي عمليات بيع أو شراء أو مشاركة في أي نشاط تجاري يتعلق بالحشيش أو ما يشابهه من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى التحريض على هذه الأنشطة، تُعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.
- تشمل الصفة الجرمية وفقًا لـ المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي أيضًا عمليات تمويل المواد المخدرة أو تسليمها أو استلامها.
- كما تتضمن المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي تبادل المخدرات والمؤثرات العقلية، ونقلها، وإجراء مقايضات أو صرف لها. بالإضافة إلى ذلك،
- يُعتبر التوسط في هذه الأنشطة بأي شكل من الأشكال جريمة وفقًا لما ورد في نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي.
- أي شخص يستخدم إحدى هذه الطرق بغرض الترويج أو الاتجار، سواء كان ذلك مقابل عوض أو بدون، في الحالات غير المصرح بها وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يُعتبر مجرمًا ويستوجب العقاب، وتكون العقوبة وفق المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي هي كالتالى:
- الحبس فترة لا تقل عن خمس سنوات، وقد تتجاوز عشر سنوات لخمس عشرة سنة
- بالإضافة إلى أنه يطبق على المتهم خمسون جلدة لا أكثر
- وغرامة تتراوح بين 50000 و100000 ريال سعودي.
نص المادة 38 من قانون المخدرات
نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي ينص على عقوبة تداول المخدرات، سواء من خلال الاتجار بالبيع والشراء للقات والقنب والحشيش، أو ترويج المؤثرات العقلية بأي وسيلة كانت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- تحدد العقوبة بالحبس لفترة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة.
- يُحكم على المتهم بالجلد حتى خمسين جلدة كحد أقصى.
- تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 50,000 و100,000 ريال سعودي في كل حالة.
حالات تشديد العقوبة وفقًا قواعد المادة 38 في نظام مكافحة المخدرات
تحدد المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي حالات تشديد العقوبة، حيث يتم رفع مستوى العقوبة في الحالات الأكثر خطورة لتتناسب مع طبيعة الفعل الجرمي. وتشمل حالات تشديد العقوبة وفقًا المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي ما يلي:
- تعتبر جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية جريمة تحدث في المدارس أو المؤسسات التعليمية أو الإصلاحية بشكل عام.
- تشمل الجريمة تداول المواد المخدرة والحشيش في دور العبادة مثل المساجد أو أي أماكن مقدسة أخرى.
- وفقًا لما ورد في المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي، يجب أن يستوفي مرتكب الجريمة الشروط المنصوص عليها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.
- بالإضافة إلى ذلك، تشمل الحالات التي يكون فيها المخدر المستخدم من نوع الهيروين أو الكوكايين، مع وجود مادة أخرى بنفس درجة الضرر، والتي تم إدراجها في الجداول الملحقة بالقانون، كما أقرتها المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي بناءً على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة
- تشمل الحالات التي يستخدم فيها الأب أبناءه أو أبناء أقاربه وجيرانه، نظرًا لسلطته الفعلية عليهم، لارتكاب الأفعال الإجرامية وترويج المخدرات أو نقل الحشيش والقات من المجرم أو إليه.
- خصوصاً إذا كان المستخدم في عملية الترويج قاصراً تم استغلاله لبيع المخدرات أو تقديمها، وينطبق ذلك أيضاً على حالة دفع المجرم للقاصر لتعاطي المخدر بأي وسيلة كانت، سواء من خلال الترهيب أو الترغيب.
- تُشدد العقوبة وفقاً المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي في حال كان المتعاطي من المكلفين بمكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو له صفة مرتبطة بمكافحة هذه المواد.
- تُفرض أشد العقوبات على المتهم وفقاً لنص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي إذا استخدم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أثناء عمله أو كان تحت تأثيرها خلال أداء واجباته.
- تشمل المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي كل من قام بتجهيز أو إدارة موقع يُستخدم لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
عقوبة بيع الأدوية المخدرة
تعتبر عقوبة بيع الأدوية المخدرة جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي السعودي. حيث تشمل العقوبات المفروضة على كلا من:
- أصحاب التراخيص المصرح لهم بحيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية والاتجار بها، الذين يقومون بأفعال تجارية تتعارض مع ما ينص عليه قانون مكافحة المخدرات.
- أي شخص يدير صيدلية أو محل لبيع المواد الطبية الأولية المستخدمة في صناعة المواد المخدرة، مثل الحشيش أو القنب أو القات، ويتاجر بهذه المواد لأغراض ترويجية تضر بالفرد والمجتمع.
- بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب المزارعون الذين يخالفون أحكام المادة 23 من نظام مكافحة المخدرات.
يجب الاحتفاظ بالمادة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، وعند انتهاء هذه المدة:
- يتم إغلاق المحل الذي يبيع المواد المخدرة دون الالتزام بالمعايير الصحية.
- يتعين على المدمن دفع غرامة مالية وفقًا لما يحدده القانون.
- يُلزم المدمن بمراجعة العيادة النفسية المتخصصة لتحديد درجة الإدمان ووضع خطة شاملة للبدء في العلاج وإعادة التأهيل الجسدي والنفسي.
- تُلغى رخصة مزاولة المهنة لمن أدين بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة رقم (3). كما يتم إلغاء ترخيص المتاجرة بالمؤثرات العقلية والمخدرات الممنوح للمنشأة أو الصيدلية في حال ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (ثالثًا) من نظام مكافحة المخدرات من قبل صاحب المنشأة أو من ينوب عنه، وكذلك في حال تكرار ذلك من قبل أحد المسؤولين فيها.
وفي هذا السياق، تشمل العقوبة أيضًا البيع دون وجود ترخيص طبي من وزارة الصحة يسمح ببيع المواد المخدرة وفق الوصفات الطبية الموثقة، أو بيعها من قبل المؤسسات الطبية المختصة مثل الصيدليات أو المؤسسات العلاجية الخاصة لأغراض ربحية غير إنسانية بهدف الاتجار بها والاستفادة من عائداتها المالية.
عقوبة الاتجار بالمخدرات
تنص المادة 20 من نظام مكافحة المخدرات على النقاط الأساسية التي تؤدي إلى تجريم المتهم في تجارة المخدرات وتحديد العقوبة المناسبة له.
- في حين سمحت وزارة الصحة بإصدار تراخيص للاتجار بالمواد المخدرة لأغراض طبية وعلاجية للحالات المستعصية، اشترطت أن يتم إدارة الصيدلية بواسطة صيدلي سعودي الجنسية مرخص له بممارسة المهنة.
- يُمنع على الصيدلي السعودي الحاصل على الترخيص صرف أي دواء مخدر دون الحصول على موافقة وزارة الصحة السعودية.
تعتبر النقطة الرئيسية في تشريع قانون المخدرات الجديد هي التمييز بين الأدوار المختلفة في الجريمة، حيث يتم التفريق بين المروج والمهرب والحائز والمتعاطي، كما أوضح القانون الفرق بين الحائز بقصد التعاطي والحائز بقصد الترويج، حيث تختلف العقوبات المفروضة على كل منهما. وتتم معاقبة مروجي المخدرات وفقاً المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في ضوء تفسير المادة 38 من نظام المخدرات
تحدد عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي وفقًا للقانون، حيث تنص المادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات على الاتى:
- العقوبة هي السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، لكل من ارتكب الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين السابعة والثلاثين والمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي ، سواء كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي في الحالات غير المصرح بها قانونًا.
كما أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على ضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بتعاطي المخدرات في القانون الجديد، حيث:
- يتم تشديد العقوبات في حال تعاطى الموظف المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو كان تحت تأثيرها أثناء أداء عمله.
- تضمنت المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي والمادة 37 تشديد العقوبة إذا كان المتعاطي من الأشخاص المعنيين بمكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو من الذين يتولون الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
شروط الوصفة الطبية لصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
الشروط اللازمة لصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خلال الوصفة الطبية تتلخص فيما يلي
- يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط.
- يجب أن تتضمن الوصفة أصلًا مكتوبًا في الأعلى بخط أحمر يشير إلى أنها مادة مقيدة، بالإضافة إلى صورتين مكتوب عليهما “غير قابل للصرف”.
- من الضروري الاحتفاظ بالأصل في الصيدلية، بينما يتم إعطاء المريض صورة، وتُحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات.
- يجب كتابة الوصفة بحبر غير قابل للمحو، ويجب أن تكون خالية من أي شطب أو تعديل.
بيانات الوصفة الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة
البيانات المطلوبة في الوصفة الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة، يجب أن تتضمن هذه البيانات ما يلي:
- اسم المنشأة وعنوانها.
- اسم المريض بشكل رباعي، وعمره، وجنسه، وجنسيته، ورقم ملفه، ورقم هويته.
- رقم الوصفة وتاريخ إصدارها، بالإضافة إلى التشخيص، مع ذكر اسم الدواء العلمي، والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة، ومدة العلاج مكتوبة ورقمياً.
- توقيع الطبيب المعالج، مع ذكر اسمه ورقم بطاقة العمل الخاصة به.
- توقيع الصيدلي المسؤول عن العهدة، مع ذكر اسمه ورقم بطاقة العمل الخاصة به.
- يجب أن تتضمن الوصفة كافة التعليمات المحددة من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- ختم المنشأة.
خاتمة
وبذلك نكون قد أنهينا مقالنا عن المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي ، حيث تناولنا أبرز التفاصيل والعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
أسئلة شائعة
ما هي المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات وكيف تؤثر على العقوبات؟
حكم أول سابقة مخدرات في السعودية على سبيل المثال، تُعاقب جريمة ترويج المخدرات لأول مرة بالسجن مدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى خمسين ألف ريال، وفقًا للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات. بينما تصل العقوبة إلى القتل تعزيرًا إذا كان للمُدان سابقة ترويج، وفقًا للمادة 37 من النظام.
ما هي التعديلات التي طرأت على المادة 38 في النظام الجديد؟
جريمة المادة 38 من قانون المخدرات التي تقرر بمقتضاها عقاب كـــل مــن قام بجريمة حيازة المخدرات أو أشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نبات من النباتات الواردة بالجدول رقم (٥) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
كيف تؤثر المادة 38 على قضايا استخدام الأطفال في جرائم المخدرات؟
حيث أن عقوبة المروج للمرة الأولى تتراوح بين سنتين وخمس عشرة سنة سجن، وذلك وفقًا لنص المادة 38 من نظام المخدرات. أما في حال تكرار الفعل، فإن العقوبة تتشدد بشكل كبير.
ما هي العقوبات المتوقعة بموجب المادة 38 على الجرائم المتعلقة بالمخدرات؟
على سبيل المثال، فعقوبة المروج للمرة الأولى تتراوح بين سنتين وخمس عشرة سنة سجن، وذلك وفقًا لنص المادة 38 من نظام المخدرات. أما في حال تكرار الفعل، فإن العقوبة تتشدد بشكل كبير وقد تصل إلى الإعدام، مما يعكس جدية النظام في التصدي لهذه الجريمة وحماية المجتمع من آثارها الكارثية.
كيف يمكن للمدانين الاستفادة من تخفيف العقوبات في ظل المادة 38؟
ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺣﻛﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﺭﻓﺽ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭ، حيث ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭ باﻟﺣﻛﻡ ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺑﻣﻧﻊ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺑﺎﻟﻁﺭﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻭﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ.
المراجع
