المطالبه بمستخلصات المشاريع , وجّه وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين. ووجه الجدعان بحل النزاعات بين المتعاقدين والجهات الحكومية. وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث عن تفاصيل قرار المطالبه بمستخلصات المشاريع.
يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك النظام التجاري، والأنظمة العقارية، وحقوق الإنسان، والنظام الجزائي، ونظام العمل وغيره، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة.
المطالبه بمستخلصات المشاريع
قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد الحماد إن قرار المطالبه بمستخلصات المشاريع ينعكس بشكل إيجابي على قطاع المقاولات وازدهاره ونشاطه، بمعالجته لأحد أهم التحديات التي كانت تواجه المقاولين وهي تأخر صرف المستحقات وتأثيرها على تعثر المشاريع وشركات القطاع، حيث سيساعد القرار الشركات حل مشاكل التعثر المالي وتوفير السيولة وتخفيف الأعباء المالية بما يعزز من قدرتها على التنفيذ والتوسع في المشاريع.
وأضاف أن اللجنة ظلت حريصة على تلمس قضايا المقاولين وتقديم المرئيات والمقترحات بشأنها للجهات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك مشكلة تأخر صرف المستخلصات وتأثيره على المقاول وعلى تنفيذ المشاريع، مشيداً بقدرة وكفاءة شركات المقاولات الوطنية على تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة.
قرار صرف مستخلصات العقود السابقة والمتعثرة
قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد الحماد، إن قرار المطالبه بمستخلصات المشاريع السابقة والمتعثرة للمقاولين، سيساعد الشركات في حل مشكلات التعثر المالي وتوفير السيولة وتخفيف الأعباء المالية بما يعزز من قدرتها على التنفيذ والتوسع في المشاريع. وتوقع الحماد -حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية- أن ينعكس القرار على قطاع المقاولات وازدهاره ونشاطه، بمعالجته لأحد أهم التحديات التي كانت تواجه المقاولين وهي تأخر صرف المستحقات وتأثيرها على تعثر المشاريع وشركات القطاع. وأشار إلى أن هذا القرار سيسهم في تنمية دور القطاع ويعيد القوة إلى أنشطته وتعزيز دوره في تحقيق مشاريع رؤية المملكة 2030.
يمكن التعرف على المزيد حول: تحرير دعوى تداخل عقارات
كيفية استخدام حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي في السعودية
في إطار الحديث عن المطالبه بمستخلصات المشاريع فقد جرى تطوير خدمة حاسبة مكافأة نهاية الخدمة من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون متاحة بسهولة عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية، وبآلية استخدام مبسّطة تقوم على إدخال بيانات محددة بدقة، ثم الحصول على النتيجة فورًا. وتشمل هذه البيانات ما يلي:
- الراتب الأساسي الشهري الأخير.
- مدة الخدمة الفعلية بالسنوات والأشهر.
- سبب انتهاء الخدمة، سواء كان تقاعدًا، أو استقالة، أو فصلًا، أو وفاة، أو غير ذلك.
- نوع الخدمة الوظيفية، دائمة كانت أم مؤقتة.
إلغاء المنافسة بعد الترسية
بعد معرفة تفاصيل المطالبه بمستخلصات المشاريع فإن إلغاء المنافسة بعد الترسية وهي ان تكون العقود الإدارية بين جهة حكومية تتعاقد مع شركة أو مؤسسة أو فرد لينفذ لها العقد الإداري، فيكون الحاصل في كل عقد هو وجود طرفين حيث إن الطرف الأول هو الجهة الحكومية وتحكمه قواعد القانون العام ويهدف من التعاقد إلى تحقيق مصلحة عامة بينما الطرف الثاني من القطاع الخاص ويهدف إلى تحقيق الربح ويتميز عنه الطرف الحكومي بعدم تكافؤ القوة بينهما وبتطبيق الشروط الاستثنائية التي لا يطبقها المتعاقدون في القطاع الخاص في تعاقداتهم، حيث إن الكفتين في العقد الإداري غير متساوية ولهذا قد يحدث أن يتم إلغاء المنافسة بعد الترسية ولقد نص نظام المطالبه بمستخلصات المشاريع والمنافسات والمشتريات الحكومي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 128) بتاريخ 13/11/1440 هجرياً لحالات التي يتم فيها إلغاء المنافسة.
يمكن التعرف على المزيد حول: دعوى استرداد الحيازة في السعودية
شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
تقوم أحكام استحقاق مكافأة نهاية الخدمة على ضوابط نظامية واضحة لا تقبل الاجتهاد أو التأويل، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين حق العامل واستقرار العلاقة التعاقدية.
مدة الخدمة وأثرها في الاستحقاق
تُعد المدة الزمنية التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل حجر الأساس في تقرير المكافأة، وبعد معرفة تفاصيل المطالبه بمستخلصات المشاريع تتدرج نسب الاستحقاق عند انتهاء العلاقة بسبب الاستقالة على النحو الآتي:
- إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنتين: لا يترتب أي حق في المكافأة.
- إذا بلغت مدة الخدمة سنتين ولم تتجاوز خمس سنوات: يستحق العامل ثلث مكافأة نهاية الخدمة.
- إذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات: يستحق العامل ثلثي المكافأة.
انتهاء العلاقة التعاقدية كشرط جوهري للاستحقاق
لا تنشأ مكافأة نهاية الخدمة إلا بانتهاء عقد العمل فعليًا، أيًا كان سبب الانتهاء، سواء بانقضاء مدة العقد، أو بالاستقالة، أو بالفصل المشروع أو غير المشروع، أو ببلوغ سن التقاعد. فالعبرة ليست بسبب الانتهاء وحده، وإنما بتحقق واقعة الانتهاء ذاتها وفق الإطار النظامي المعتمد.
بهذه الضوابط المحكمة ومعرفة تفاصيل المطالبه بمستخلصات المشاريع، يتضح أن مكافأة نهاية الخدمة ليست منحة عارضة، بل حق نظامي تحكمه معايير دقيقة.
يمكن التعرف على المزيد حول: اشتراط الصيانة على المستأجر
المبدأ القضائي المستفاد من الحكم
أرست المحكمة الإدارية في هذا الحكم قاعدتين قضائيتين أساسيتين تتعلقان بصرف المستخلصات في عقود الخدمات والصيانة الحكومية وتفاصيل المطالبه بمستخلصات المشاريع، وهي:
المبدأ المتعلق بشرعية الغرامات واستردادها
أكدت المحكمة على مبدأ تقييد سلطة الجهة الإدارية في فرض الحسميات والغرامات، وربطت استحقاقها بمقدمات نظامية وإجرائية تقع مسؤوليتها على الجهة الإدارية:
“لا تستحق الجهة الإدارية حسم الغرامات المفروضة على المقاولين في عقود الخدمات ذات التشغيل المستمر (كالصيانة والنظافة) إذا أخلت بمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمتمثلة في:
- البيان المسبق: عدم النص في شروط المنافسة والعقد على أسلوب حسم الغرامة وكيفية تدرجها وتناسبها مع درجة المخالفة، بما يتوافق مع المادة (82) من اللائحة التنفيذية.
- الإثبات اللاحق: عدم تقديم الجهة الإدارية ما يثبت واقعة التقصير التي ارتكبها المقاول، أو عدم بيان البند المقصر فيه، أو إظهار مستوى النقص في أدائه، بما يخالف المادة (83) من اللائحة التنفيذية.
المبدأ المتعلق بشروط صرف المستخلص الختامي
أكدت المحكمة على أن المطالبه بمستخلصات المشاريع الختامي لا يتم بمجرد انتهاء المدة التعاقدية، بل هو مرتبط بالوفاء بكافة الالتزامات الإجرائية والمالية والتعاقدية:
“صرف المستخلص الختامي (الدفعة الأخيرة) ليس حقاً مطلقاً للمتعاقد بمجرد انتهاء العقد، بل هو مشروط بتقديم كافة الشهادات والوثائق المطلوبة نظاماً وتعاقدياً، بما في ذلك شرط ‘إخلاء الطرف وإبراء الذمة’، إذا كانت هذه الإجراءات جزءاً من الشروط الخاصة للعقد أو جزءاً من الإجراءات الإدارية المعتمدة للجهة الحكومية لإقفال العقود وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (66) من اللائحة التنفيذية.”
الأسئلة الشائعة:
متى تُصرف مستحقات نهاية الخدمة في القطاع الحكومي؟
نصَّ نظام العمل في المادة (88) على التزامات صريحة تحكم توقيت صرف مستحقات نهاية الخدمة وذلك لأنها من حقوق الموظف الحكومي، بما يضمن سرعة تسوية الحقوق المالية ومنع أي تأخير غير مبرر، وذلك على النحو الآتي:
- إذا كان العامل هو من أنهى العلاقة التعاقدية: يلتزم صاحب العمل بصرف كامل مستحقات العامل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العقد.
- إذا قام صاحب العمل بإنهاء العلاقة التعاقدية: يجب عليه دفع أجر العامل وتصفية جميع حقوقه المالية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ انتهاء العقد.
ما هي خطوات تقييم العروض الفنية؟
تشمل الخطوات: تحديد المعايير الفنية: وضع معايير محددة لتقييم الجودة. الفحص الفني: التحقق من توافق العروض مع متطلبات المشروع. تقييم الخبرات السابقة: تقييم خبرات الشركات في المشاريع المماثلة. تقديم النتائج النهائية: تحديد العرض الأنسب للمرحلة المالية. تعد القدرات الفنية عاملاً رئيسيًا في تقييم العروض.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
