في ظل تعقيد الإجراءات الجمركية وكثرة اللوائح في المملكة، أصبحت تسوية قضايا الجمارك خطوة ضرورية لحماية مصالح الأفراد والشركات المستوردة. سواء كنت تواجه غرامات جمركية، تأخيرات في الإفراج عن شحنات، أو منازعات مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فإن فهم النظام القانوني والإجرائي هو مفتاح لحل الخلاف بشكل سريع ومالي مدروس.
يقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية للشركات ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك ، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان .
هذا الدليل يقدّم لك رؤية كاملة ومبسّطة لإجراءات التسوية، بدءًا من الاستعلام وحتى رفع الدعوى، مع توضيح المستندات المطلوبة وأهم الملاحظات القانونية.
ما هي تسوية قضايا الجمارك؟
تسوية قضايا الجمارك هي العملية القانونية التي يتم من خلالها تعديل أو إنهاء قضية جمركية أو نزاع مع الهيئة عن طريق تقديم طلب رسمي، أو تبرير المخالفة، أو التفاوض لتخفيض الغرامات أو تصحيح بيانات الشحنة. تهدف التسوية إلى إيجاد حل بديل يجنّب الأطراف التحكيم القضائي، ويُسرّع الإفراج عن البضائع.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تتيح بوابات إلكترونية لتحريك ملف التسوية، وتتضمن مراجعة المستندات، تقديم ملاحظات صريحة، ثم قرار نهائي بالقبول أو الرفض أو التخفيف.
شروط تسوية الجمارك في السعودية
حتى تتمكن الجهات المختصة من قبول تسوية قضايا الجمارك في السعودية، هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توفرها لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني.
تُعد هذه الشروط ضرورية لضمان أن طلب التسوية لا يُستخدم كوسيلة للهروب من العقوبات المستحقة، بل كفرصة لتصحيح الوضع وفق الأنظمة الجمركية.
يمكنك التعرف أيضا على: استشارات قانونية جمركية
فيما يلي أبرز الشروط المعتمدة:
- تقديم طلب التسوية خلال المهلة النظامية المحددة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- عدم وجود شبهة تهريب متعمدة أو جريمة جنائية مصاحبة للقضية، لأن القضايا ذات الطابع الإجرامي عادة لا تُقبل فيها التسوية.
- توفر المستندات الكاملة التي تثبت حسن النية، مثل فواتير الشراء الأصلية، أو عقود الاستيراد الرسمية.
- سداد المبالغ المقدرة أو التزامات الدفع المقررة ضمن التسوية، سواء كانت غرامات مخففة أو رسوم مستحقة.
- تعاون صاحب العلاقة مع السلطات الجمركية وتقديم كافة البيانات المطلوبة دون إخفاء أو تضليل.
تلك الشروط تمثل الحد الأدنى لقبول طلب تسوية قضايا الجمارك، ويُنصح دائمًا بالاستعانة بـ خبير في الأنظمة الجمركية لتقديم الطلب بشكل صحيح وضمان أفضل النتائج القانونية.
الفرق بين الغرامة والتسوية في قضايا الجمارك
في سياق تسوية قضايا الجمارك، يخلط كثيرون بين مفهومي الغرامة والتسوية، رغم أن لكل منهما طبيعته القانونية وآثاره المختلفة، حيث ان:
الغرامة الجمركية
هي عقوبة مالية تفرضها هيئة الجمارك على المخالفات، مثل التهرب الجمركي أو تقديم بيانات غير صحيحة. تُفرض وفقًا للأنظمة ولا يمكن تخفيضها إلا بقرار رسمي.
التسوية الجمركية
هي إجراء بديل للعقوبة، يُتيح للمخالف تصحيح وضعه مقابل سداد جزء من الرسوم أو الغرامات، أو التوصل إلى اتفاق مع الجهة المختصة لتخفيف الجزاء.
بمعنى آخر، التسوية قد تؤدي إلى تخفيف أو إعفاء جزئي من الغرامة، لكنها لا تُمنح بشكل تلقائي، بل وفق شروط وإجراءات محددة.
هل تعني التسوية إعفاءً كاملاً من الغرامات؟
لا تعني تسوية قضايا الجمارك بالضرورة إعفاءً كاملاً من الغرامات أو الرسوم المستحقة. فالتسوية هي إجراء قانوني يسمح للمخالف بتقليل العقوبات المالية أو تجنب التصعيد القضائي، بشرط استيفاء متطلبات معينة مثل الاعتراف بالمخالفة أو تقديم أدلة مخففة.
وفي بعض الحالات، قد تشمل التسوية إعفاءً جزئيًا من الغرامة، لكن من النادر أن تُسقط جميع التبعات المالية بالكامل، خصوصًا في المخالفات الجسيمة. لذا يُنصح دومًا بالاستعانة بـ مستشار قانوني جمركي لفهم حدود التسوية القانونية وإمكانية الاستفادة القصوى منها وفقًا لحيثيات كل حالة.
متى يُنصح باختيار التسوية الجمركية بدلًا من المسار القضائي؟
بشكل عام، تسوية قضايا الجمارك ليست إلزامية بل اختيارية، إلا في حالات معينة قد يُوصى بها بشدة أو تُطلب كشرط لتفادي العقوبات الأشد. ومن أبرز هذه الحالات:
- عندما تكون المخالفة ناتجة عن خطأ غير متعمد، ويُقدم صاحب العلاقة ما يثبت حسن نيته.
- في القضايا التي لا تتضمن تهريبًا جنائيًا واضحًا أو عمليات احتيال متعمدة.
- عندما تسعى الجهة المختصة إلى تسريع إغلاق الملفات الجمركية لتقليل العبء القضائي.
وفي بعض الحالات، قد تعرض الهيئة على المخالف خيار التسوية كبديل قانوني، خاصة إذا استوفى شروط الأهلية.
خطوات استعلام عن تسوية الجمارك
يُنصح بالبدء بـ الاستعلام المسبق لمعرفة وضع الملف ومراحله، وذلك من خلال:
- الدخول إلى بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكترونية
- تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني.
- اختيار خدمة “الاستعلام عن طلبات التسوية الجمركية”.
- إدخال رقم الطلب أو رقم الملف الجمركي.
- مراجعة حالة الطلب: قيد التقييم، مراجعة ملاحظات، تم القبول/تم الرفض.
- إذا كان مرفوضًا، يُعرض سبب الرفض وتاريخ العودة لتقديم الطعون ضمن مهلة قانونية.
يوفّر الاستعلام المسبق الوقت ويساعد في اتخاذ الخطوة التالية بشكل مدروس.
خطوات طلب تسوية الجمارك
لتقديم طلب تسوية قضايا الجمارك رسميًا، اتّبع هذه الخطوات:
أولاً: تجهيز المستندات الأساسية
- خطاب رسمي يوضح الوقائع والتفاصيل.
- المستندات الجمركية: بوليصة الشحن (BL)، الفاتورة التجارية، شهادة المنشأ.
- أي وثائق داعمة: اتصالات البريد الإلكتروني مع الهيئة، حسابات، أو أي أدلة على الضرر.
ثانيًا: تقديم الطلب إلكترونيًا
- الدخول إلى موقع الهيئة، خدمة “تسوية قضايا الجمارك”.
- تعبئة نموذج الطلب بدقة.
- إرفاق المستندات بصيغة مقبولة PDF أو JPG .
- إرسال الطلب واستلام رقم مرجعي لمتابعته لاحقًا.
ثالثًا: متابعة الطلب
- استخدم النظام الإلكتروني لمتابعة الطلب والعرض على اللجنة المختصة.
- قد تُطلب معلومات إضافية أو حضور توضيحي.
رابعًا: استلام قرار التسوية
- بعد مراجعة الطلب، تُصدر الهيئة قرارًا: قبول كامل، قبول جزئي بتخفيض الغرامات، أو رفض الطلب كليًا.
- في حال القبول، يتم تنفيذ القرار والمكافحة في الأنظمة.
مدة دراسة طلب تسوية الجمارك
تختلف مدة دراسة طلب تسوية قضايا الجمارك حسب نوع المخالفة، وحجم الوثائق المقدمة، ومدى تعاون مقدم الطلب. لكن بشكل عام، تمر عملية التسوية بعدة مراحل تشمل:
- الاستلام والمراجعة الأولية من قبل الهيئة (تستغرق من 5 إلى 10 أيام عمل).
- تحليل المخالفة والبيانات ومراجعة الأدلة والمستندات.
- البت في الطلب وإصدار القرار بالموافقة أو الرفض، وغالبًا يتم خلال 30 يومًا من تقديم الطلب الكامل.
- في بعض الحالات المعقدة أو التي تتطلب لجان مختصة، قد تمتد المدة إلى 60 يومًا.
أبرز العقوبات الجمركية التي يمكن تسويتها
تُتيح الأنظمة الجمركية في المملكة العربية السعودية إمكانية تسوية قضايا الجمارك في بعض أنواع المخالفات، بشرط أن لا تكون جسيمة أو ذات طابع جنائي واضح.
من بين العقوبات التي يمكن النظر في تسويتها:
- البيانات غير الدقيقة: مثل اختلاف وصف البضائع أو الكمية الفعلية عن المصرح به.
- عدم دفع الرسوم والضرائب المستحقة: في حال كان التأخير ناتجًا عن سوء فهم أو خلل إداري.
- نقص المستندات أو خطأ في الإجراءات الجمركية: بشرط إثبات عدم القصد أو الإهمال المتعمد.
- إدخال بضائع مخالفة للأنظمة دون قصد تجاري محظور.
في هذه الحالات، يمكن تقديم طلب تسوية لتقليل الغرامات أو سداد رسوم جزئية، بشرط الالتزام بالشروط النظامية والتعاون الكامل مع هيئة الجمارك.
ما الحالات التي تُرفض فيها تسوية قضايا الجمارك؟
رغم أن نظام تسوية قضايا الجمارك يهدف إلى تخفيف العبء القانوني وتحقيق العدالة، إلا أن هناك حالات تُرفض فيها التسوية بشكل قاطع، ومن أبرزها:
- وجود شبهة تهريب جنائي أو منظّم، مثل إدخال مواد محظورة أو مقلدة بقصد التوزيع.
- تكرار المخالفة من نفس الشخص أو الجهة، ما يدل على تعمد السلوك المخالف.
- عدم وجود إثباتات تدعم حسن النية، أو تقديم بيانات مزورة ضمن طلب التسوية.
- عدم استيفاء شروط التسوية، مثل تجاوز المدة المحددة أو عدم دفع الحد الأدنى للمبلغ المطلوب.
في هذه الحالات، قد تُحال القضية مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة دون النظر في التسوية، مما يعرض صاحبها لغرامات مضاعفة وربما المساءلة الجنائية.
يمكنك التعرف أيضا على: محامي تهرب جمركي
ختاما، تُعد تسوية قضايا الجمارك خيارًا قانونيًا ذكيًا للتجار والشركات التي تسعى لحل المخالفات الجمركية بطرق نظامية، مع تجنب تعقيدات المحاكم والغرامات المرتفعة. ويُعد فهم الإجراءات والشروط النظامية خطوة أولى مهمة، لكن الأهم هو اتخاذ قرارات مدروسة بمساعدة قانونية متخصصة.
إذا كنت تواجه مخالفة جمركية أو ترغب في معرفة مدى إمكانية التسوية، يمكنك التواصل معنا الآن، حيث يمكننا دراسة وضعك بدقة، وتقديم الاستشارة القانونية المناسبة، ومتابعة ملف التسوية من تقديم الطلب حتى صدور القرار النهائي، مع ضمان حماية حقوقك التجارية والقانونية في كل مرحلة.
أسئلة شائعة
هل يؤثر سجل المخالفات الجمركية السابقة على قبول التسوية؟
نعم، يؤثر سجل المخالفات الجمركية السابقة على فرص قبول التسوية. إذا كان للمنشأة أو الفرد سوابق متكررة في ارتكاب المخالفات الجمركية، فقد تنظر الهيئة إلى ذلك باعتباره مؤشرًا على سوء النية أو تكرار المخالفة، مما يؤدي إلى رفض طلب التسوية.
هل يمكن إعادة تقديم طلب التسوية بعد الرفض؟
في الغالب، لا يمكن إعادة تقديم نفس طلب التسوية إذا تم رفضه بشكل نهائي من قِبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خاصة إذا لم تتغير المعطيات أو لم تظهر مستجدات تدعم القبول.
ومع ذلك، في بعض الحالات الاستثنائية، إذا توفرت معلومات جديدة أو طرأت ظروف قانونية مؤثرة، يمكن إعادة التقديم بطلب جديد مشفوع بمبررات واضحة ومختلفة عن الطلب السابق، ويُترك الأمر لتقدير الهيئة.
هل التسوية الجمركية تُسقط المخالفة من السجل التجاري؟
رغم أن التسوية تُنهي الملف المالي والقانوني، إلا أن بعض المخالفات قد تظل مدونة في السجل الجمركي أو التجاري بحسب نوعها ودرجتها، ويُنصح بالتواصل مع الهيئة مباشرة للتحقق.
هل يمكن تسوية قضية جمركية بعد صدور قرار العقوبة؟
نعم، يمكن التقديم بطلب تسوية حتى بعد صدور القرار، ما لم يتم تنفيذه بالكامل.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
