عندما نتحدّث عن تصنيف الدعاوى التجارية في النظام السعودي، فإنّنا ننظر إلى مزيج من الأطر النظرية والقواعد التشريعية والإجرائية التي تنظّم أي نزاع تجاري يُطرح أمام القضاء.
يقدم المكتب خدمات تقديم المشورة القانونية للأفراد ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
هذا المقال يستعرض لك تصنيف الدعاوى التجارية الأساسية، وشروط قبولها، ثم اختصاصات المحاكم التجارية في السعودية، مع إيراد النصوص القانونية ذات العلاقة.
مفهوم الدعوى التجارية وأهميتها
قبل الدخول في تصنيف الدعاوى التجارية، من المهم أن نفهم ما هي الدعوى التجارية أو النزاع التجاري، بشكل مبسط، الدعوى التجارية هي الدعوى التي تنشأ من علاقات قانونية تتعلق بأعمال تجارية أو بين أطراف لهم صفة التاجر، أو في صلب النشاط التجاري، أو قانونياً تمسكها القوانين التجارية أو الأنظمة المرتبطة.
التمييز بين الدعاوى التجارية والدعاوى المدنية مهم جداً، فلا كل دعوى تُرفع بين تجار تُعتبر تجارية (إذا لم تكن ناشئة من نشاط تجاري أصيل أو تبعي)، ولا كل نزاع بين غير التجار هو مدني بالضرورة إذا كان يرتبط بالأنظمة التجارية، هذا التمايز يحدد مقرّة الاختصاص، والإجراءات، وطرق الإثبات.
سننطلق أولًا إلى التصنيفات الرئيسية، ثم نتناول شروط قبول الدعوى، وأخيرًا ننتقل إلى اختصاصات المحكمة التجارية السعودية.
يمكنك التعرف أيضا على: خصوصيات المنازعات التجارية
تصنيف الدعاوى التجارية
يُعدّ تصنيف الدعاوى التجارية من الركائز الأساسية في فهم النظام القضائي التجاري في المملكة العربية السعودية، إذ يُساعد على تحديد الاختصاص، وتطبيق الإجراءات المناسبة، وتوحيد الفهم بين القضاة والمحامين وأطراف النزاع.
وعلى الرغم من أن النظام السعودي، سواء نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) لعام 1441هـ أو الأنظمة المساندة له، لم يضع تصنيفًا موحدًا صريحًا للدعاوى التجارية، فإن الفقه القضائي والممارسة العملية استقرت على مجموعة من المعايير التي تُحدّد أنواع الدعاوى وطبيعتها، بناءً على موضوعها أو أطرافها أو مراحلها الإجرائية.
فيما يلي أبرز صور تصنيف الدعاوى التجارية المعمول بها في الفقه والقضاء السعودي:
أولًا: التصنيف حسب طبيعة الدعوى (أصلية أو تبعية)
يُعتبر هذا التصنيف من أقدم وأهم صور تصنيف الدعاوى التجارية، ويُستخدم على نطاق واسع في المحاكم التجارية والفقه القانوني.
1. الدعوى الأصلية
هي الدعوى التي تُقام ابتداءً على أساس علاقة تجارية مباشرة بين الطرفين، وتكون ناشئة عن عمل تجاري خالص، مثل:
- دعوى تنفيذ عقد توريد بين شركتين.
- دعوى فسخ عقد وكالة تجارية.
- دعوى مطالبة بقيمة كمبيالة أو شيك تجاري.
وتتميز هذه الدعوى بأن موضوعها تجاري في الأصل، مما يجعلها خاضعة لاختصاص المحكمة التجارية وفق المادة (16) من نظام المحاكم التجارية.
2. الدعوى التبعية
هي الدعوى التي تنشأ تبعًا للدعوى الأصلية، وغالبًا ما تكون ناتجة عنها أو متفرعة منها، مثل:
- إذا صدر حكم في نزاع حول عقد توريد، فقد تُقام دعوى تبعية لاحقة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بالعقد.
وتُعامل الدعوى التبعية معاملة مكملة للأصلية، ويجوز ضمها أو نظرها معها إذا كان بينهما ارتباط وثيق، بحسب القاعدة القضائية التي تنص على أن “التابع تابع في الإجراءات والاختصاص”.
ثانيًا: التصنيف حسب موضوع النزاع التجاري
يُعدّ هذا التصنيف هو الأكثر شيوعًا في التطبيق العملي، حيث يعتمد على طبيعة المعاملة أو النشاط التجاري محل النزاع، وفي ضوء ذلك، يمكن تقسيم تصنيف الدعاوى التجارية بحسب الموضوع إلى الفئات التالية:
1. دعاوى العقود التجارية
وتشمل النزاعات الناشئة عن عقود البيع التجاري، وعقود المقاولات، وعقود التوريد والنقل والتأمين، والوكالات التجارية، واتفاقيات الامتياز التجاري (الفرنشايز).
وغالبًا ما يُستند فيها إلى أحكام نظام المحكمة التجارية القديم لعام 1350هـ، وإلى مبادئ العرف التجاري والعقود.
2. دعاوى الأوراق التجارية
مثل دعاوى الكمبيالات، والشيكات، والسندات لأمر، والحوالات التجارية.
وتستند هذه الدعاوى إلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) لعام 1383هـ، الذي نظّم أركان الورقة التجارية وضمانات الوفاء بها.
3. دعاوى الشركات
وتشمل النزاعات بين الشركاء، ودعاوى بطلان القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية، أو الدعاوى المتعلقة بتصفية الشركات، أو الانسحاب من الشراكة، أو توزيع الأرباح.
وتُستمد هذه الدعاوى من أحكام نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) لعام 1443هـ.
4. دعاوى الإفلاس وإعادة التنظيم المالي
وتشمل دعاوى إشهار الإفلاس، ودعاوى تصفية أموال المدين، وطلبات إعادة الهيكلة المالية.
ويُنظمها نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) لعام 1439هـ، الذي يهدف إلى تمكين المدين من استئناف نشاطه أو تصفية أصوله بشكل عادل ومنظم.
5. دعاوى الملكية الفكرية ذات الطابع التجاري
مثل الدعاوى المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع إذا كانت تُستخدم في النشاط التجاري.
وتستند إلى نظام العلامات التجارية ونظام براءات الاختراع والتصميمات الصناعية.
6. دعاوى المسؤولية التجارية والتعويض
وهي الدعاوى الناشئة عن إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية أو عن الأضرار الناتجة عن الخطأ التجاري أو الإهمال في تنفيذ العقود.
هذا النوع من التصنيف يُساعد في تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق، سواء في الإثبات أو التقاضي أو التنفيذ، ويُسهم في ترشيد سير العدالة التجارية.
ثالثًا: التصنيف بحسب أطراف النزاع (صفة المدعى عليه)
يُفرّق هذا النوع من تصنيف الدعاوى التجارية بين الدعاوى بناءً على صفة الأطراف أو العلاقة القانونية بينهم، وذلك على النحو الآتي:
1. الدعوى على التاجر
هي الدعوى التي تُقام ضد شخص يحمل صفة التاجر، نتيجة قيامه بعمل تجاري، مثل إخلاله بعقد بيع أو توريد.
ويُشترط هنا أن يكون العمل محل النزاع ذا طابع تجاري وفق تعريف المادة (1) من نظام المحكمة التجارية.
2. الدعوى بين التجار
وهي التي تقع بين طرفين لهما صفة التاجر، وتدور حول معاملة تجارية خالصة بينهما.
مثل النزاعات بين شركتين حول عقد توزيع أو توريد أو وكالة.
وتتميز هذه الدعاوى بأنها تخضع كليًا لاختصاص المحكمة التجارية دون الحاجة لإثبات الطابع التجاري للنشاط، ما دام الطرفان تجارًا.
3. دعاوى ذات طابع تجاري غير مباشر
كالدعاوى المرتبطة بالحجز أو الضمانات أو الطلبات الوقتية التي تُرفع في سياق نزاع تجاري، حتى إن لم تكن بحد ذاتها نزاعًا على عمل تجاري.
رابعًا: التصنيف الزمني أو الإجرائي
يُعنى هذا النوع من تصنيف الدعاوى التجارية بمرحلة رفع الدعوى أو توقيتها ضمن الإجراءات القضائية:
1. الدعاوى المستقلة
تُقام ابتداءً أمام المحكمة التجارية بشكل منفصل، استنادًا إلى عمل تجاري محدد أو التزام قائم.
2. الدعاوى الملحقة أو المرتبطة
تُرفع في سياق دعوى قائمة، مثل دعوى ضمان أو مطالبة فرعية أثناء نظر دعوى تجارية أصلية.
3. الدعاوى اللاحقة للأحكام
وتشمل الطعون في الأحكام التجارية (الاستئناف أو التماس إعادة النظر)، وكذلك طلبات التنفيذ أو الاعتراض على قرارات التنفيذ الصادرة عن قضاة التنفيذ التجاري.
أهمية تصنيف الدعاوى التجارية
إنّ وضع تصنيف الدعاوى التجارية بهذا الشكل المنهجي لا يهدف فقط إلى التنظيم الإجرائي، بل يحقق غايات أعمق في النظام القضائي، أبرزها:
- تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع وفق نظام المحاكم التجارية.
- توحيد المعايير القانونية في تفسير طبيعة النزاع التجاري.
- تسريع الفصل في القضايا بتطبيق الإجراءات الخاصة بكل نوع.
- تعزيز الشفافية القانونية، وتمكين الأطراف من إعداد دفوعهم وفق نوع الدعوى.
شروط رفع الدعوى التجارية
تُعد شروط رفع الدعوى التجارية من المسائل الجوهرية التي يحرص عليها النظام القضائي السعودي لضمان سلامة الإجراءات وعدالة التقاضي.
فالدعوى التجارية ليست مجرد مطالبة بين طرفين في نزاع تجاري، بل هي إجراء قانوني منضبط له متطلبات شكلية وموضوعية يجب استيفاؤها حتى تُقبل أمام المحكمة التجارية.
وإدراك هذه الشروط لا ينفصل عن تصنيف الدعاوى التجارية، لأن طبيعة الدعوى ونوعها تؤثر مباشرة في شروط قبولها وكيفية رفعها.
وفيما يلي تفصيل لأبرز هذه الشروط وفق الأنظمة واللوائح السعودية:
1. الصفة والمصلحة والحق
تنص المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية على أنه:
“لا تُقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة مشروعة فيها.”
وبالتالي يشترط في رافع الدعوى التجارية أن تتوافر فيه الصفة والمصلحة والحق:
الصفة
أن يكون المدعي هو صاحب الحق محل النزاع أو من يمثله قانونًا (مثل المفوض بالتوقيع عن الشركة أو الوكيل الشرعي).
المصلحة
أن يكون في رفع الدعوى فائدة عملية مشروعة، كاسترداد حق مالي أو تنفيذ التزام تجاري.
الحق
أن يستند الادعاء إلى علاقة تجارية واضحة قابلة للإثبات، كعقد أو كمبيالة أو تعامل تجاري مثبت نظامًا.
وتتباين طريقة التحقق من هذه العناصر باختلاف تصنيف الدعاوى التجارية، فالدعوى الأصلية مثلًا تتطلب إثبات علاقة تجارية مباشرة، بينما الدعوى التبعية قد تستند إلى حكم أو التزام سابق.
2. وجود علاقة تجارية مشروعة
لا تُقبل الدعوى أمام المحكمة التجارية إلا إذا كان موضوعها عملًا تجاريًا بالمعنى الذي حدده نظام المحكمة التجارية، أو ورد ضمن الأعمال التي تختص بها المحاكم التجارية حسب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ومن أمثلتها:
- المعاملات بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية.
- الدعاوى الناشئة عن الشركات التجارية.
- المنازعات المتعلقة بعقود الوكالات التجارية.
- دعاوى الإفلاس وإعادة التنظيم المالي.
- المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية (كمبيالة – شيك – سند لأمر).
وهنا يظهر الارتباط الوثيق بين تصنيف الدعاوى التجارية وبين شرط الاختصاص؛ إذ لا يكفي أن يكون أحد الأطراف تاجرًا، بل يجب أن يكون النزاع ناشئًا عن عمل تجاري أو في سياقه.
3. توثيق العلاقة التجارية وإثباتها
من الشروط الأساسية لقبول الدعوى التجارية أن تكون العلاقة محل النزاع موثقة أو قابلة للإثبات بمستندات رسمية أو قرائن معتبرة.
ويُعتبر الإثبات في الدعاوى التجارية مرنًا نسبيًا مقارنة بالدعاوى المدنية، استنادًا إلى المادة (55) من نظام المحاكم التجارية التي أجازت الإثبات بكافة الوسائل، ومنها:
- الفواتير التجارية والعقود والمراسلات الإلكترونية.
- السجلات المحاسبية المعتمدة.
- الشهادات البنكية أو التحويلات المالية.
- الإقرار أو اليمين عند الاقتضاء.
ويختلف أسلوب الإثبات بحسب تصنيف الدعاوى التجارية:
ففي دعاوى الأوراق التجارية يكون الإثبات بالورقة واجبًا، بينما في دعاوى الشركات قد يعتمد الإثبات على محاضر الاجتماعات أو القرارات الرسمية.
4. استيفاء الشكل النظامي لصحيفة الدعوى
حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مجموعة من المتطلبات الشكلية التي يجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى التجارية لتُقبل أمام المحكمة، ومنها:
- اسم المحكمة المختصة (مثل المحكمة التجارية بالرياض أو جدة).
- بيانات المدعي والمدعى عليه وصفاتهما التجارية (اسم المنشأة، السجل التجاري، العنوان).
- موضوع الدعوى ومضمون الطلبات بوضوح.
- بيان نوع الدعوى وفق تصنيف الدعاوى التجارية (عقد، ورقة تجارية، شركة…).
- إرفاق المستندات المؤيدة.
كما يجب تقديم الدعوى إلكترونيًا عبر منصة القضاء التجاري التابعة لوزارة العدل، تنفيذًا لمبدأ التحول الرقمي في العدالة التجارية.
5. شرط الاختصاص المكاني والنوعي
يشترط أن تُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا وفقًا للمادتين (15) و(16) من نظام المحاكم التجارية:
الاختصاص النوعي
يحدد ما إذا كانت المحكمة التجارية هي المختصة، ويُبنى على تصنيف الدعوى التجارية.
مثلًا: دعاوى العقود التجارية والأوراق التجارية من اختصاص المحكمة التجارية، بينما دعاوى الأحوال الشخصية ليست كذلك.
الاختصاص المكاني
يعتمد على مكان إقامة المدعى عليه أو محل تنفيذ الالتزام التجاري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في العقد.
6. الالتزام بإجراءات ما قبل رفع الدعوى
بعض أنواع تصنيف الدعاوى التجارية تتطلب المرور بإجراءات أولية قبل رفع الدعوى، مثل:
- التسوية الودية أو الوساطة التجارية في النزاعات البسيطة بين الشركات أو الأفراد التجاريين.
- الإخطار المسبق للطرف الآخر في دعاوى الأوراق التجارية قبل تقديمها للمحكمة.
- طلب الإفلاس أو إعادة التنظيم المالي الذي يُرفع بعد صدور قرار من لجنة الإفلاس أو القاضي المختص.
وهذه الإجراءات تهدف إلى تقليل عدد القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال الحلول البديلة.
7. استيفاء الرسوم والالتزامات النظامي
من المتطلبات الأساسية أيضًا دفع الرسوم المقررة عند رفع الدعوى عبر النظام الإلكتروني، مع الالتزام بالأنظمة ذات الصلة مثل نظام المحاماة ونظام الإجراءات أمام ديوان المظالم في حال كانت الدعوى ضد جهة حكومية ذات نشاط تجاري.
وتُستثنى بعض الفئات من الرسوم مثل دعاوى الإفلاس أو الدعاوى المقدمة من الجهات الحكومية ذات الطابع التنظيمي.
8. خلو الدعوى من الموانع النظامية
لا تُقبل الدعوى التجارية إذا وُجد مانع نظامي يحول دون سماعها، مثل:
- سبق الفصل فيها بحكم نهائي (قوة الشيء المحكوم به).
- مرور المدة النظامية للتقادم دون رفع الدعوى (خصوصًا في الأوراق التجارية).
- وجود شرط تحكيم ساري في العقد التجاري لم يُلغَ أو يُنفّذ بعد.
وفي مثل هذه الحالات، يكون على القاضي أن يُصدر حكمًا بعدم قبول الدعوى شكلاً دون الدخول في الموضوع.
9. تقديم الدعوى من خلال محامٍ مرخص
وفقًا للمادة (18) من نظام المحاماة، لا يجوز الترافع أمام المحاكم التجارية إلا بواسطة محامٍ سعودي مرخص أو من في حكمه، باستثناء الحالات التي يُسمح فيها بالترافع الشخصي.
ويُعد هذا الشرط ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وللتقيد بالأنظمة الإجرائية الخاصة بـ تصنيف الدعاوى التجارية.
10. ارتباط الشروط بنوع الدعوى وتصنيفها
من المهم التأكيد على أن هذه الشروط لا تُطبّق بشكل واحد على جميع الدعاوى، بل تختلف باختلاف تصنيف الدعاوى التجارية:
- دعاوى الإفلاس لها متطلبات خاصة نصّ عليها نظام الإفلاس.
- دعاوى الشركات تتطلب إثبات الصفة التعاقدية أو الشراكة.
- دعاوى الأوراق التجارية تستند إلى محررات محددة ومواعيد تقادم قصيرة.
لذلك، فإن معرفة تصنيف الدعوى يُساعد المحامي أو صاحب الحق في إعداد صحيفة الدعوى بشكل صحيح، وتجنّب رفضها شكلاً أو تأجيل نظرها.
إن الالتزام بـ شروط رفع الدعوى التجارية يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة التجارية الفعالة.
ولا يمكن فهم هذه الشروط بمعزل عن تصنيف الدعاوى التجارية، لأن تحديد نوع الدعوى بدقة يوجّه كل إجراء لاحق — من إثبات الاختصاص، وتحديد المستندات المطلوبة، وحتى إصدار الحكم النهائي.
وبذلك يتحقق الهدف الذي سعت إليه نظام المحاكم التجارية، وهو بناء قضاء متخصص وسريع يواكب التطور الاقتصادي في المملكة.
اختصاصات المحكمة التجارية
تُعدّ المحكمة التجارية الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات ذات الطابع التجاري، وفق ما نصّت عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر عام 1441هـ.
ويُحدد اختصاصها استنادًا إلى تصنيف الدعاوى التجارية، بحيث تنظر المحكمة في كل دعوى تتعلق بنشاط تجاري أصيل أو تبعي، أو يكون أطرافها من التجار.
وتشمل أبرز اختصاصات المحكمة التجارية ما يلي:
- المعاملات التجارية بين التجار وما ينشأ عنها من نزاعات تعاقدية أو مالية.
- الدعاوى المتعلقة بالشركات التجارية من تأسيس، وتصفية، وانسحاب، وشراكات.
- المنازعات الخاصة بالأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر.
- دعاوى الإفلاس وإعادة التنظيم المالي وما يتفرع عنها من طلبات التنفيذ أو الطعن.
- النزاعات المتعلقة بالوكالات والعلامات التجارية والامتياز التجاري.
- الطلبات الوقتية والتنفيذية المرتبطة بالدعاوى التجارية الأصلية، كالحجز أو الضمانات.
ويمتد اختصاص المحكمة أيضًا إلى الطعون في القرارات الصادرة عن اللجان ذات الصلة بالنشاط التجاري متى كان النزاع تجاريًا بطبيعته.
ويجوز للمحكمة النظر في الدعاوى المستعجلة أو الوقتية متى ارتبطت بأحد أنواع تصنيف الدعاوى التجارية المعترف بها.
نصائح قبل رفع الدعوى التجارية
- حدّد نوع الدعوى بدقة وفقًا لـ تصنيف الدعاوى التجارية، فاختيار التصنيف الصحيح يوفّر الوقت ويمنع رفض الدعوى شكلاً.
- احرص على توثيق جميع التعاملات التجارية بالعقود والفواتير والمراسلات الرسمية لتسهيل الإثبات أمام المحكمة.
- استشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية قبل رفع الدعوى، فلكل نوع من الدعاوى التجارية متطلبات مختلفة وإجراءات محددة.
- تأكد من اختصاص المحكمة التجاري المكاني والنوعي قبل تقديم الدعوى عبر المنصة الإلكترونية.
- جرّب التسوية الودية أو الوساطة التجارية أولًا، فهي قد توفر الوقت والجهد وتحافظ على العلاقة بين الأطراف.
- تابع مهل التقادم النظامية خصوصًا في دعاوى الأوراق التجارية لتجنب سقوط الحق.
- احتفظ بكل ما يثبت العلاقة التجارية إلكترونيًا وورقيًا، فالمحاكم التجارية تقبل الإثبات بجميع الوسائل النظامية الحديثة.
يمكنك التعرف أيضا على: منازعات العقود التجارية
ختاما، يتضح أن تصنيف الدعاوى التجارية يمثل حجر الأساس في فهم النظام القضائي التجاري بالمملكة، فهو الذي يُحدّد نوع الدعوى واختصاص المحكمة وإجراءات التقاضي المناسبة.
ولأن القضايا التجارية تتنوع بتنوع الأنشطة الاقتصادية، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص يُعد خطوة حاسمة لضمان تقديم الدعوى بالشكل الصحيح وتسريع الفصل فيها.
إذا كنت ترغب في معرفة التصنيف المناسب لدعواك التجارية أو تحتاج إلى استشارة قانونية دقيقة، يمكنك التواصل مع فريقنا القانوني المختص عبر موقعنا للحصول على دعم احترافي يُساعدك في حماية حقوقك التجارية وتحقيق العدالة بفعالية.
أسئلة شائعة
هل يمكن رفع دعوى تجارية إلكترونيًا؟
نعم، يمكن تقديم الدعوى عبر منصة وزارة العدل السعودية من خلال الخدمات الإلكترونية للمحاكم التجارية، بشرط استيفاء جميع المستندات النظامية ودفع الرسوم المطلوبة.
ما الفرق بين الدعوى التجارية والمدنية؟
الدعوى التجارية تتعلق بالمعاملات التجارية والأعمال بين التجار أو الشركات، بينما الدعوى المدنية تُعنى بحقوق الأفراد العادية مثل الإيجار أو التعويضات غير التجارية.
هل يمكن الاعتراض على تصنيف الدعوى التجارية إذا كان غير دقيق؟
نعم، يمكن الاعتراض من خلال مذكرة نظامية تُقدَّم إلى المحكمة التجارية توضح طبيعة العلاقة التجارية وأسباب التصنيف الصحيح وفقاً لأحكام النظام التجاري.
كم تستغرق مدة الفصل في الدعوى التجارية؟
تختلف المدة حسب نوع الدعوى وتعقيدها، لكن نظام المحاكم التجارية يسعى للفصل في القضايا بسرعة وفعالية، حيث تُدار الجلسات إلكترونيًا ويتم إخطار الأطراف عبر المنصة العدلية.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
