تعتبر قضايا التركة وتوزيعها في السعودية من الموضوعات المهمة، حيث يمثل تقسيم التركه وفقًا للشريعة الإسلامية تحديًا قانونيًا يواجه العديد من الأفراد والعائلات. لتجنب النزاعات والمشاكل القانونية، من الضروري الاستعانة بمحامٍ متخصص لديه دراية شاملة بأحكام القانون السعودي المتعلقة بـ توزيع التركة بين الورثة.
نسعى فى هذا المقال إلى توضيح كيفية تقسيم التركه وفقًا للقوانين السارية في المملكة العربية السعودية.
تقسيم الإرث في السعودية
يتمثل نظام توزيع التركة في السعودية في توزيع الميراث بين الورثة وفقًا للأحكام الشرعية الإسلامية. يهدف هذا النظام إلى ضمان توزيع الثروة والأصول بشكل عادل بين المستحقين. لذا، فإن فهم كيفية تقسيم التركه والإجراءات المتبعة يعد أمرًا ضروريًا لحماية حقوق الورثة وتفادي النزاعات.
يبدأ نظام الإرث بتحديد الورثة المستحقين، حيث يتم إعداد قائمة بأسماء الورثة الشرعيين بناءً على الأنساب والأحكام الشرعية. وعادةً ما تشمل هذه القائمة الأبناء والأحفاد، بالإضافة إلى الزوجة والوالدين إذا كانوا على قيد الحياة.
بعد تحديد الورثة، يتم تقسيم التركه وفقًا للنصيب الشرعي لكل وارث، والذي يحدد الحصة التي يجب أن يحصل عليها كل فرد. تختلف هذه الحصص بناءً على علاقة الورثة بالمتوفى والأحكام الشرعية المعمول بها.
من الجوانب الأساسية لفهم تقسيم الإرث فى السعودية هو تحديد الميراث الشرعي لكل وارث ونسبته، وذلك بناءً على الأنساب والعلاقات الأسرية، مما يساعد في تجنب الخلافات المتعلقة بـ توزيع التركة.
يعتبر اختيار محامٍ متخصص في قضايا تقسيم التركه أمرًا ضروريًا لضمان تطبيق القوانين والأحكام الشرعية بشكل صحيح وعادل، وحماية حقوق الورثة وتفادي النزاعات القانونية المحتملة. كما يُنصح بتوثيق جميع إجراءات توزيع التركة والتسجيلات القانونية لتفادي أي مشاكل مستقبلية، لذلك لاتتردد فى التواصل مع مكتب المحامى عبد الرحمن المهلكى للمحاماة والاستشارات القانونية لحماية حقوقك وتفادى النزاعات القانونية.
تحديد نصيب الورثة عند تجزئة التركة
تُعتبر عملية تجزئة التركة وتحديد نصيب الورثة من الخطوات الأساسية التي تتطلب دقة واهتمامًا بالتفاصيل. تبدأ هذه العملية بإجراءات تمهيدية تهدف إلى تسوية الحقوق المتعلقة بالتركة وهى كالتالى:
- في حال عدم دفع الزكاة من قبل المتوفى، يجب إخراجها من أمواله لضمان خلو التركة من أي التزامات تعيق عملية تقسيم التركه.
- يتعين تسديد أي رهونات قد تكون قائمة على أموال المتوفى.
- تسوية ديون المتوفى قبل الشروع في تقسيم التركه، حيث تساهم هذه الخطوات الأولية في ضمان عدالة وشفافية في التعامل مع التركة وحقوق الورثة.
بعد الانتهاء من الإجراءات الأولية، يتم تقسيم التركه بين الورثة إما بالتراضي أو من خلال المحكمة، وفقًا للقوانين والأحكام الشرعية المعمول بها. يُقسم الورثة إلى نوعين رئيسيين: أصحاب الفروض والعصبة.
- أصحاب الفروض هم الورثة الذين يحصلون على حصص محددة في التركة وفقًا للشريعة الإسلامية، مثل الثلثين والنصف والثمن وغيرها.
- أما العصبة، فهم الورثة الذين لا تُحدد لهم حصص معينة، وقد يحصل أحدهم على جميع أموال التركة أو يُستبعد تمامًا من الميراث.
لتوضيح هذا المفهوم، يمكننا استخدام مثال عملي:
عندما يتوفى رجل ويترك وراءه زوجة وأربعة أبناء ذكور وثلاث بنات، ستكون طريقة تقسيم التركه كما يلي:
- تحصل الزوجة على الثمن من التركة، كونها من الورثة، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: “فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم”.
- يتم تقسيم باقي التركة بين الأبناء والبنات بحيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين، وذلك وفقًا لقوله تعالى: “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”.
يتضح من هذا المثال أهمية فهم قوانين توزيع الميراث وتحديد نصيب الورثة وفقًا للأحكام الشرعية المعمول بها. يجب أن يتم هذا الأمر بدقة وعدالة لتفادي النزاعات والمشكلات المحتملة في المستقبل.
الخطوات القانونية لـ توزيع التركة
تُعد عملية توزيع الميراث من الخطوات الأساسية التي ينبغي اتخاذها بعد وفاة الفرد، حيث تتضمن جوانب قانونية ودينية تهدف إلى توزيع حقوق الورثة بشكل عادل وشرعي. لضمان تنفيذ هذه العملية بشكل سليم، من الضروري اتباع مجموعة من الخطوات القانونية الدقيقة لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
جمع المستندات اللازمة
تبدأ الخطوة الأولى في تقسيم التركه بجمع جميع المستندات الضرورية المتعلقة بالورثة والمتوفي. تشمل هذه المستندات ما يلي:
صك حصر ورثة المتوفي
يوضح هذا المستند من هم الورثة الشرعيون، ويمكن الحصول عليه بمساعدة المكتب المختص، مما يسهل الإجراءات القانونية.
صك الولاية على الورثة القصر
في حال وجود ورثة قصر، يتعين الحصول على صك الولاية لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم.
صكوك الوكالات من الورثة غير الحاضرين
إذا كان بعض الورثة غير قادرين على الحضور، يجب إعداد وكالات قانونية لهم، ويمكن للمكتب المختص المساعدة في صياغة هذه الوكالات.
صك الوصية
في حال وجود وصية من المتوفى، يجب الحصول على صك الوصية لضمان تنفيذ رغباته.
صكوك العقارات وكشوف الحسابات البنكية وشهادات ملكية الأسهم
تساعد هذه المستندات في تحديد حجم التركة بدقة قبل بدء عملية تقسيم التركه.
حصر التركة
- بعد جمع المستندات اللازمة، يتم حصر التركة. تشمل عملية الحصر جميع الأصول المالية والعقارية والمنقولات والأسهم التي كان يمتلكها المتوفى.
- يمكن للورثة إجراء عملية الحصر بأنفسهم أو بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان دقة النتائج.
استبعاد الديون المعدومة والأملاك المتنازع عليها
- في هذه المرحلة، يتم استبعاد الديون التي لا يمكن استردادها والأملاك التي تشهد نزاعات قانونية حتى يتم حسم هذه القضايا.
- يهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن التركة التي سيتم توزيعها خالية من أي التزامات مالية أو قانونية قد تؤثر على حقوق الورثة.
تقدير قيمة التركة
- إذا لم يتوصل الورثة إلى اتفاق بشأن قيمة العقارات والأسهم والمنقولات، يتم الاستعانة بهيئة النظر أو ذوي الخبرة لتقدير هذه الأصول.
- تهدف هذه الخطوة إلى تحديد القيمة السوقية للأصول لضمان تقسيم التركه بشكل عادل بين الورثة.
إثبات الديون والوصايا
- في هذه الخطوة، يتم إثبات جميع الديون المستحقة على المتوفى والوصايا إن وجدت.
- يتم فصل هذه الالتزامات عن التركة الشرعية لضمان سدادها قبل توزيع باقي الأصول على الورثة.
ضبط الدعوى لدى الشيخ
يتولى الشيخ ضبط الدعوى المقدمة من أحد الورثة أو بعضهم، ويتضمن الضبط ما يلي:
إثبات وفاة المورث
يجب توثيق وفاة المورث وتحديد ورثته من خلال صك حصر الإرث، مع ذكر الرقم والتاريخ الخاص بالصك.
توضيح تفاصيل التركة
تشير الوثائق إلى أن المورث ترك تركة تتضمن العقارات، المنقولات، الأسهم، والأموال. يجب إعداد بيان مفصل يوضح كل عنصر من هذه العناصر.
طلب تقسيم التركه
يطلب الورثة من المحكمة إصدار حكم بـ قسمة التركة ومنحهم نصيبهم الشرعي منها.
ضبط إجابة المدعي عليه
يتولى القاضي ضبط إجابة المدعي عليه بشأن دعوى المدعي، ويؤكد على وفاة المورث، ويحدد الورثة، ويقوم بحصر التركة الشرعية، كما يوافق على توزيع الأنصبة الشرعية لكل وارث.
عرض التقديرات على الورثة
- يتم تقديم التقديرات للطرفين مع توضيح كيفية تقسيم التركه إذا وافقوا على القسمة، يتم توزيع العقارات والأصول بحيث يحصل كل وارث على نصيبه.
- في حال كانت قيمة النصيب أكبر، يتم دفع الفرق للورثة الآخرين، وإذا كانت أقل، يتم تعويض النقص من المبالغ النقدية المتاحة.
تحديد الولاية على القاصر
إذا كان هناك قاصر ضمن الورثة، يقوم القاضي بتحديد الشخص الأنسب لتولي الولاية على أمواله، حيث يكون الأب هو الأول، يليه الجد، ثم الأم، ثم العم.
حل النزاعات حول قسمة التركة
إذا لم يتفق الطرفان على القسمة أو ظهرت خلافات، يتيح القاضي فرصة للصلح، أو يأمر ببيع التركة الشرعية وتحويلها إلى أموال نقدية، ثم تقسيمها بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.
كيفية تجنب الخلافات بين الورثة
أولاً
- من الضروري أن يقوم الشخص الذي يعتزم تقسيم التركه الخاصة بهبإعداد وصية قانونية واضحة ومفصلة تحدد كيفية توزيع الممتلكات بين الورثة بعد وفاته.
- يجب أن تكون هذه الوصية مكتوبة بصيغة قانونية صحيحة ومُعتمدة من الجهات المختصة لضمان عدم إمكانية الطعن فيها من قبل أي من الورثة بعد الوفاة.
ثانياً
- ينبغي على المورث أن يجتمع مع أفراد أسرته لشرح تفاصيل وصيته وأسباب تقسيم التركه والممتلكات بهذه الطريقة.
- هذه الشفافية يمكن أن تساهم في تقليل سوء الفهم والتوتر بين الورثة بعد وفاة المورث، كما تعزز من ثقة أفراد الأسرة في نوايا المورث وعدالته.
ثالثاً
- يُفضل الاستعانة بمستشار قانوني عند إعداد وتوثيق الوصية. وجود محامٍ متخصص في شؤون الميراث يمكن أن يوفر إرشادات قانونية هامة ويضمن توافق الوصية مع القوانين المحلية.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يلعب المحامي دور الوسيط في حال ظهور أي خلافات، مما يسهل حل تقسيم التركه بطرق قانونية وعادلة.
رابعاً
- من المهم أيضاً تسوية ديون المتوفى قبل توزيع التركة. يجب حصر جميع الديون والالتزامات المالية للمتوفى وسدادها من التركة قبل البدء في توزيع الممتلكات.
- هذا الإجراء يضمن أن يحصل الورثة على نصيبهم الشرعي دون أي تبعات قانونية أو مالية مستقبلية.
خامساً
- ينبغي النظر في تقسيم التركه بين الورثة بطريقة عادلة ومنصفة. في بعض الأحيان، قد تكون هناك ممتلكات يصعب تقسيمها مثل العقارات أو الأعمال التجارية.
- في هذه الحالات، يمكن التفكير في بيع هذه الأصول وتوزيع العائد المالي على الورثة بالتساوي، أو التوصل إلى اتفاق بين الورثة حول كيفية الاستفادة منها بشكل مشترك.
سادساً
- إذا كانت هناك أي نزاعات محتملة أو تحيزات بين الورثة، فمن الأفضل اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة.
- يمكن للوسيط المحترف أن يساعد في حل نزاعات تقسيم التركه بطرق ودية ومنصفة، مما يساهم في الحفاظ على العلاقات الأسرية ويجنب اللجوء إلى المحاكم وما يترتب عليها من تكاليف وتأخير.
خاتمة
في ختام هذه المقالة، نبرز أهم النقاط التي تم تناولها خلال الحوار الذي شمل عدة مراحل. بدأنا بمناقشة الخطوات القانونية اللازمة لـ توزيع التركة، مع الإشارة إلى الوثائق المطلوبة، مثل صك حصر الورثة وصكوك العقارات وغيرها. ثم انتقلنا إلى كيفية حصر التركة، مع استبعاد الديون وأملاك النزاع، وأهمية التوصل إلى اتفاق بين الورثة، وفي حال عدم التوصل إلى ذلك، تدخل الهيئة القضائية.
كما تناولنا الخطوات الواجب اتباعها لتفادي النزاعات بين الورثة عند تقسيم التركه، مثل تنظيم الدعوى وتوضيح التركة وتحديد حصة كل وارث. واختتمنا المقالة بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات القانونية المعمول بها، لتجنب الخلافات وضمان سير عملية تقسيم التركه بسلاسة ودون تعقيدات.
أسئلة شائعة
كيف يتم تقسيم التركة وفقًا للشريعة الإسلامية؟
أصحاب الفروض في كتاب الله تعالى هم ستة، وهم الفئات التي تستحق نصيبًا محددًا من التركة وفقًا لـ تقسيم التركه الشرعي. هذه التقسيمات تشمل النصف، والربع، والثمن، والثلثين، والثلث، والسدس. تُفرض هذه الأنصبة على أصحاب الفروض الشرعية، وهم الزوجان، والوالدان، والجد، والجدة، والأخت، والبنت، وبنت الابن، والأخ من الأم.
ما هي الإجراءات القانونية اللازمة لتقسيم التركة؟
إجراءات تقسيم الإرث عن طريق المحكمة:
استخراج صك إعلام الوراثة؛ حيث يوضح هذا الصك من هم الورثة المستحقين للورث.
إرسال الورثة إنذار من يرفض منهم تقسيم التركه.
في حالة امتناع هذا الوارث عن تقسيم التركه؛ يتم عمل محضر امتناع لهذا الوارث ويتم تقديمه للمحكمة.
كيف يمكن للورثة التفاوض على تقسيم التركة بشكل عادل؟
خطوات تنفيذ تقسيم التركه بالتراضي بين الورثة بشكل عادل:
موافقة جميع الأطراف على تقسيم التركه بينهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية ونظام المواريث.
استخراج صك حصر الإرث.
وبعدها يتم حصر التركة والتعرف على الممتلكات والأموال وكافة الأشياء التي تشتمل عليها.
حصر الورثة الشرعيين.
تقسيم التركه على الورثة وفق أحكام الشريعة.
توثيق تقسيم التركه.
ما هي القوانين المعمول بها لتقسيم التركة في السعودية؟
يتم تقسيم التركه، في حالة وفاة الأم قبل الأب، على النحو التالي:
يحصل الأب على ربع تركة الأم.
في حالة وجود ذكور وإناث، يتم تقسيم التركه، على أن يأخذ الابن ضعف نصيب الابنة.
في حالات وجود ابنة واحدة، تأخذ نصف التركة.
في حالة وجود أكثر من ابنة، يتم تقسيم ثلثين التركة بينهم بالتساوي.
ما هي الخيارات المتاحة للورثة إذا كان هناك خلاف حول تقسيم التركة؟
يُعتبر تقسيم التركه واجبًا على جميع الورثة، وعندما يمتنع بعضهم عن القيام بذلك أو يرفضون تقسيم التركه، يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم من خلال رفع دعوى قسمة إجبارية في المحكمة. تتضمن هذه الإجراءات ما يلي:
بعد الاستعانة بمحامى متخصص فى قضايا الميراث، يبدأ المحامي في اتخاذ الخطوات اللازمة لـ تقسيم التركه. في حال استمرار امتناع بعض الورثة عن التقسيم، يقوم المحامي برفع دعوى قسمة إجبارية. ثم يتولى المحامي متابعة القضية في المحاكم.
تقوم المحكمة بدورها بالنظر في القضية وتقسيم التركه بالإجبار وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ونظام المواريث. وبالطبع، سيحصل كل وارث على نصيبه من التركة.
المراجع
