حساب الميراث أدوات ونصائح لتحديد الحصص بدقة

تُعتبر عملية توزيع التركة و حساب الميراث من القضايا الهامة التي تثير اهتمام الكثير من الناس، حيث تمثل هذه العملية مرحلة حاسمة بعد وفاة الفرد، مما يتطلب اتباع إجراءات قانونية دقيقة وفقًا للأنظمة المحلية. في المملكة العربية السعودية، يتم التعامل مع مسألة حساب الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تستند هذه العملية إلى مبادئ دينية وأحكام قانونية محددة.

تُعد عملية توزيع التركة في السعودية عملية حساسة تتطلب الالتزام بالأسس الشرعية والقانونية وتوجيهات الجهات المختصة. كما ينبغي على الورثة أن يكونوا على دراية بحقوقهم وواجباتهم، وأن يلتزموا بالإجراءات المحددة لضمان سير عملية حساب الميراث بشكل سلس وعادل.

أهمية المبادرة في توزيع الحصص الورثية

كما أشرنا سابقًا، كانت التركة ملكًا للمورث ثم انتقلت ملكيتها إلى الورثة دون أي جهد. هذه الأموال غالبًا ما تكون مختلطة، وبعضها يُعتبر ملكًا مشاعًا بين الورثة، مثل الأراضي والعقارات والأسهم.

نظرًا لقرب وفاة المورث، قد يكون الطمع والرغبة في الأموال ضعيفين أو غائبين. ومع مرور الوقت، قد يتلاشى الحزن لدى الورثة، وتبدأ الأثرة والطمع في الظهور، مما يؤدي إلى نشوء ظنون سلبية بينهم. ومع مرور الزمن، يمكن أن يُغذي الشيطان هذه الظنون، مما يؤدي إلى نشوب خلافات ونزاعات.

لذا، فإن أفضل وسيلة لـ حساب الميراث وقطع تلك الظنون والنزاعات هي المبادرة بتوزيع التركة وحساب الميراث بين الورثة بعد وفاة المورث، بينما لا تزال النفوس هادئة.

أهمية التراضي بين الورثة في حساب قسمة التركة

عند البدء في تقسيم الإرث، يتفق الورثة على القسمة، مما يقلل من المشاحنة بينهم. وعند حساب الميراث، خاصة إذا كانت تحتوي على أموال غير منقولة، قد يحدث تفاوت في الحصص. لذلك، لضمان سير عملية قسمة الإرث بشكل سريع، يجب أن يكون هناك تراضٍ بين الورثة، مع توثيق هذا الاتفاق والإشهاد عليه لتفادي أي نزاع مستقبلي.

الحقوق التي تسبق تقدير حصص الميراث

عند وفاة شخص ما، تنتقل ممتلكاته إلى ورثته وفقًا لنصيب كل منهم. ومع ذلك، هناك حقوق يجب تسويتها من التركة قبل توزيع ما تبقى بين الورثة. وقد حدد نظام الأحوال الشخصية هذه الحقوق في المادة الثامنة والتسعين بعد المائة، وهي كالتالي:

• تجهيز الميت بشكل لائق، حيث تُقدم جميع خدمات تجهيز الميت وغسله ودفنه مجانًا في المملكة العربية السعودية.
• سداد الديون، بما في ذلك الديون المرتبطة بأعيان من التركة.
• تنفيذ الوصية، بشرط ألا تتجاوز الوصية ثلث التركة.

بعد تسوية هذه الحقوق وتنفيذها، يتم توزيع ما تبقى من التركة بين ورثة المتوفى، استنادًا إلى قول الله تعالى بعد ذكر أنصبة الورثة: “من بعد وصية يوصى بها أو دين”، مما يعني أن القسمة وحساب الميراث تتم بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا.

المستندات المطلوبة للاستعلام عن التركة وإجراءات توزيع الحصص الورثية

• شهادة الوفاة.
• صك حصر الورثة، المعروف حالياً بوثيقة ورثة متوفى.
• وكالة من الورثة للموكلين، وفي حال كان المستعلم أحد الورثة، يكفي تقديم شهادة الوفاة وصك حصر الورثة.
• يجب توفير رقم الحفيظة للمتوفي للاستعلام عن الأملاك العقارية غير المحدثة.

من المسؤول عن قسمة التركة وحساب قسمة التركة؟

إذا لم يكن هناك خلاف أو نزاع بين الورثة حول التركة، ولم يكن بينهم قاصر، ورغبوا في حساب التركة بالتراضي، سواء عن طريق البيع أو التخارج، فإن ذلك يُعتبر من أسهل الطرق لقسمة التركات، ويُطلق عليه “قسمة تركة بالتراضي”. وقد نصت المادة الثالثة من لائحة قسمة الأموال المشتركة على أن للشركاء ذوي الأهلية الكاملة الحق في اقتسام المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها، بشرط ألا تتعارض مع الشريعة والأنظمة. بعد ذلك، يتم تقديم الاتفاق للجهة المختصة لتوثيقه. يتولى الورثة حساب الميراث بأنفسهم، ومن الأفضل الاستعانة بمحامٍ أو مستشار شرعي وقانوني لـ حساب الميراث ، ثم تقييم أملاك المتوفي وتوزيعها بينهم برضاهم.

تقوم شركات المحاماة والاستشارات القانونية بـ حساب التركة بكفاءة عالية، من خلال الكتابة والتعاون مع المقيمين العقاريين لتحديد متوسط قيمة العقار، وتقديم خيارات متعددة للورثة حول كيفية تقسيم العقارات والتركة. بعد ذلك، يتم توقيع اتفاق صلح بين الورثة لـ حساب الميراث وتعويض الأطراف عن أنصبتهم الناقصة أو تحملهم ما يزيد عن نصيبهم للورثة الآخرين.

كما يتعين على الورثة مراجعة كتابة العدل لقسمة التركة العقارية بينهم بالتراضي، وفقاً لما نصت عليه لائحة قسمة الأموال المشتركة في المادة الرابعة والأربعون: بعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا وما شابه، يتولى المصفي قسمة حساب الورث بين الشركاء بالتراضي، بما لا يتعارض مع الشريعة والأنظمة، ويتم تصديق الاتفاق من الدائرة، وتقوم جهات التوثيق، مثل كتابات العدل، بنقل الملكيات حسب الاختصاص.

أما في حال وجود نزاع بين الورثة حول حساب الميراث ، يتم رفع دعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية تُعرف بـ “قسمة إجبار” أو “قسمة تركة بالإجبار”، وغالباً ما تتضمن بيع العقارات والمنقولات، وهو ما يُعرف بـ “تسييل التركة”، أي تحويل التركة إلى سيولة نقدية لتوزع بعد ذلك بين الورثة وفقاً لنصيب كل وارث.

أهمية حاسبة توزيع حساب الميراث

تُعتبر حاسبة المواريث هى المنصة والتطبيق الوحيد المتكامل عالميًا لحل وتعليم أعقد مسائل حساب الميراث إلكترونيًا، حيث يمكنها تقسيم الميراث بسرعة تصل إلى 50 مسألة في الثانية، وفقًا لـ 14 مذهبًا وقانونًا. تعمل آلة حساب الميراث عبر الإنترنت دون الحاجة لتحميل أي برنامج.

توفر حاسبة المواريث الحل تفصيلاً خطوة بخطوة مع توضيحات، مما يمكّن الطلاب من متابعة الحلول بدقة. يمكن للطلاب مقارنة إجاباتهم مع الحل الصحيح وتقييم أدائهم. كما يمكن إنشاء مسائل عشوائية وحلها، بالإضافة إلى إجراء اختبارات في علم الفرائض وتدريبات على حساب الميراث.

تستطيع حاسبة المواريث تقسيم التركة وحل المسائل المعقدة مثل الوصية الواجبة وفقًا للقانون السعودى وثمانية دول أخرى. كما يمكنها التعامل مع تقسيم ميراث الحمل والمفقود، بالإضافة إلى مسائل المناسخات لطبقات متعددة، مع تمثيلها بشكل دقيق، مما يضمن حساب الميراث بدقة تصل إلى 100%.

طريقة تقدير حصص الميراث من الأسهم بين الورثة

• يجب التأكد من عدد المحافظ التي يمتلكها المورث وما تحتويه من أسهم، وذلك من خلال الاستعلام لدى البنك باستخدام رقم هوية المورث. يُلاحظ أن تسجيل أكثر من محفظة أسهم متاح بسهولة لكل فرد.
• بعد ذلك، سيطلب منك المصرف تقديم المستندات المعتادة، مثل شهادة الوفاة ووثيقة ورثة المتوفى، بالإضافة إلى القسمة الشرعية للأسهم، ليتمكن من نقلها إلى محافظ الورثة.
• تأكد من وجود محفظة استثمارية لكل وارث. إذا لم يكن لأحد الورثة محفظة، يمكنه فتح واحدة بسهولة، أو يمكن للبنك فتح محفظة استثمارية مرتبطة بحسابه الجاري.

يجب أن يكون حساب الميراث من الأسهم وفقاً للقسمة الشرعية موثقاً من قبل محامي مرخص، ويتم إعداده في شكل “شباك أسهم”. هذا يعني تقسيم التركة من الأسهم حسب نصيب كل وارث، من خلال إعداد وثيقة تُسمى “شباك أسهم” تتضمن أسماء جميع الورثة وفقاً لوثيقة ورثة المتوفى، والتي كانت تُعرف سابقاً بصك حصر الورثة. تحتوي الوثيقة على أعمدة بأسماء أو رموز شركات الأسهم وعدد الأسهم المخصصة لكل وارث وفقاً للقسمة الشرعية، مما يجعلها وثيقة شباك أسهم المورث.

ماذا نفعل إذا كانت أسهم المتوفى غير قابلة للقسمة بين الورثة عند حساب قسمة التركة؟

يجب توزيع أسهم المتوفى على الورثة وفقًا للقسمة الشرعية، ولكن قد توجد بعض الأسهم التي لا يمكن تقسيمها أو تحتوي على كسور. فما هو الحل في هذه الحالة عند حساب الميراث ؟

كما أشرنا في بداية المقال، فإن أسهل طريقة لحساب التركة في حالة عدم قابلية الأسهم للقسمة هي بيع الأسهم التي لا يمكن تقسيمها بين الورثة وتوزيع قيمتها كسيولة نقدية بينهم. تعتبر هذه الطريقة الأكثر أمانًا، حيث تضمن حقوق جميع الورثة دون تفضيل أحدهم على الآخر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض الورثة التنازل عن أجزاء من الأسهم التي يمتلكونها لصالح الآخرين. على سبيل المثال، إذا كان نصيب حساب الميراث لأحد الورثة سهمًا وربعًا، يمكنه التنازل عن الربع لتلبية نصيب وارث آخر.

خاتمة

في الختام، يُعتبر حصر التركة وحساب الميراث في المملكة أمرًا بالغ الأهمية لضمان توزيعها بشكل عادل بين الورثة. يجب على الورثة الاستعانة بمحامٍ لإتمام الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة، وفهم ما يُعتبر مالًا مقومًا وما لا يُعتبر كذلك، حيث إن بعض الحقوق قد تحمل قيمة مالية كبيرة رغم أنها غير ملموسة، مثل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية وغيرها.

يتولى المستشار الشرعي والقانوني والمحامي مسؤولية توزيع التركة وحساب الميراث وفقًا للأحكام الشرعية والنظامية، مستندين إلى ما ورد في القرآن والسنة وما ثبت عن الصحابة والسلف رضي الله عنهم. بعد ذلك، تتم قسمة التركة بالتراضي بين الورثة، أو من خلال التخارج، أو عبر قسمة إجبارية من خلال رفع دعوى في محكمة الأحوال الشخصية.

نحن في مكتب المحامى عبد الرحمن المهلكى للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم مجموعة متنوعة من خدمات حساب التركه وحساب الميراث بطرقها المختلفة، ويمتلك فريقنا الخبرة والاحترافية اللازمة لذلك.

أسئلة شائعة

المراجع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B6