تُعد خدمة التسوية الودية إحدى أهم الوسائل القانونية الحديثة في المملكة العربية السعودية لحل النزاعات قبل الوصول إلى القضاء، حيث تهدف إلى إنهاء الخلافات بين الأطراف بطريقة ودية تضمن حفظ الحقوق وتسريع الوصول إلى العدالة.
وقد نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه الخدمة عبر مكاتب مختصة تُعنى بتقريب وجهات النظر وتحرير محاضر تسوية لها قوة السند التنفيذي.
يقدم المكتب خدمات تقديم المشورة القانونية للأفراد ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
في هذا المقال، سنستعرض مفهوم خدمة التسوية الودية وأهدافها وأساسها النظامي، إلى جانب شرح إجراءاتها، وآلية تطبيقها للأفراد، وما يحدث بعد صدور محضر التسوية.
خدمة التسوية الودية
تمثل خدمة التسوية الودية إحدى أهم الوسائل القانونية الحديثة التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية لحل النزاعات بطرق سلمية وسريعة قبل الوصول إلى القضاء.
فهي ليست مجرد إجراء شكلي، بل مرحلة جوهرية تُعزّز ثقافة الحوار والتفاهم بين الأطراف، وتُسهم في تقليل القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وفيما يلي نستعرض المفهوم النظامي للتسوية الودية وأهدافها وأساسها القانوني والإجراءات التي تمر بها، وصولاً إلى أهميتها في المنظومة العدلية السعودية.
يمكنك التعرف أيضا على: لائحة التسوية الودية
المفهوم القانوني للتسوية الودية
تُعرف خدمة التسوية الودية بأنها آلية رسمية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى حل النزاعات بين الأطراف – سواء كانوا أفرادًا أو منشآت – بطريقة ودية قبل إحالتها إلى القضاء.
ويجري ذلك عبر مكاتب مختصة تسمى مكاتب التسوية الودية، تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة عبر جلسات تفاوض قانونية منظمة.
وفقًا للمادة (80) من نظام العمل السعودي، تُعتبر التسوية الودية مرحلة إلزامية قبل رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية، إذ تهدف إلى تسوية النزاع وديًا خلال فترة محددة لا تتجاوز (21) يومًا من تاريخ أول جلسة.
أهداف خدمة التسوية الودية
تهدف خدمة التسوية الودية إلى تحقيق جملة من الأهداف القانونية والاجتماعية، أبرزها:
- تخفيف الضغط عن المحاكم عبر إنهاء النزاعات في مراحلها الأولى.
- تقليل التكاليف القانونية على الأطراف.
- الحفاظ على العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل أو بين الأطراف التجارية.
- تعزيز مفهوم العدالة التصالحية التي تقوم على التراضي لا الخصومة.
- رفع كفاءة بيئة العمل وضمان حقوق الأطراف وفق الأنظمة السعودية.
الأساس النظامي لـ خدمة التسوية الودية
جاء تنظيم خدمة التسوية الودية ضمن عدة أنظمة ولوائح سعودية، أهمها:
- نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) لعام 1426هـ وتعديلاته، الذي نص في مادته (80) وما بعدها على وجوب المرور بالتسوية قبل التقاضي.
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل، التي بيّنت إجراءات التسوية وآليات المحاضر والتقارير.
- نظام المرافعات الشرعية، الذي أقر مبدأ الصلح كأحد الوسائل المشروعة لإنهاء النزاع.
- منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكترونية التي تدير العملية رقمياً عبر خدمة (التسوية الودية الإلكترونية).
إجراءات خدمة التسوية الودية خطوة بخطوة
تُعد إجراءات خدمة التسوية الودية العمود الفقري لآلية حل النزاعات في المملكة، إذ تنظّم الخطوات العملية التي تضمن سير التسوية بشكل عادل وشفاف منذ تقديم الطلب وحتى صدور المحضر النهائي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين دون اللجوء للمحاكم، وفق ضوابط محددة نصّ عليها نظام العمل واللوائح التنفيذية.
1. تقديم الطلب
يبدأ النزاع بتقديم أحد الأطراف شكوى إلكترونية عبر موقع وزارة الموارد البشرية، تتضمن تفاصيل القضية وأسماء الأطراف وموضوع النزاع.
2. تحديد موعد الجلسة
يتم استدعاء الطرف الآخر رسميًا، وتُحدَّد جلسة خلال مدة لا تتجاوز (7 أيام عمل).
3. انعقاد الجلسة الودية
يعقد المصلح القانوني جلسة بين الطرفين في محاولة للوصول إلى حل ودي، ويُدوَّن ما يُتفق عليه بمحضر رسمي.
4. إصدار محضر التسوية
في حال الاتفاق، يتم تحرير محضر تسوية ودية موقع من الطرفين والمصلح، ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا وفق المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
5. إحالة النزاع للمحكمة
إذا تعذر التوصل إلى اتفاق خلال 21 يومًا، يُحال النزاع آليًا إلى المحكمة العمالية أو الجهة القضائية المختصة.
أهمية خدمة التسوية الودية في النظام السعودي
تتمثل أهمية خدمة التسوية الودية في عدة جوانب محورية داخل النظام القانوني السعودي، من أبرزها:
- تسريع حل النزاعات القانونية من خلال اختصار الإجراءات القضائية المطوّلة والوصول إلى حلول مرضية للطرفين.
- تعزيز مبدأ التسامح واحترام العقود عبر إتاحة الفرصة للتفاهم والتصالح بدلاً من التصعيد القضائي.
- حماية السمعة التجارية والعمالية للأطراف، إذ تُعالج الخلافات بسرية واحترافية بعيدًا عن المحاكم العلنية.
- دعم استقرار سوق العمل من خلال إنهاء الخلافات بسرعة والحفاظ على استمرارية العلاقات التعاقدية.
- المساهمة في تطوير البيئة القانونية في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تشجع على الحلول الودية والعدالة التصالحية.
خدمة التسوية الودية للافراد
تُعد خدمة التسوية الودية للأفراد إحدى الأدوات الحديثة التي وفّرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسوية النزاعات الفردية بطريقة قانونية مبسطة، تهدف إلى تحقيق العدالة دون عناء التقاضي أو طول الإجراءات، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من المواطنين والمقيمين.
ماهية التسوية الودية للأفراد
تُتيح خدمة التسوية الودية للأفراد فرصة واقعية وعملية لحل النزاعات بين الأشخاص الطبيعيين دون الحاجة إلى اللجوء المباشر إلى المحاكم.
وتشمل هذه النزاعات في الغالب القضايا العمالية بين الموظف وصاحب العمل، أو خلافات مدنية بسيطة تتعلق بحقوق مالية أو التزامات تعاقدية.
يُعتبر هذا المسار الأنسب للأفراد الذين يسعون إلى حل خلافاتهم بسرعة وكفاءة، إذ يمكنهم تقديم الشكوى إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة، ومتابعة القضية حتى صدور محضر التسوية الودية رسميًا.
مزايا التسوية الودية للأفراد
تتميّز خدمة التسوية الودية للأفراد بعدة مزايا جعلتها بديلاً فعالاً عن اللجوء المباشر للقضاء، من أبرزها:
1. سهولة الوصول
الخدمة متاحة إلكترونيًا على مدار الساعة، ويمكن للأفراد تقديم الطلبات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في بعض الحالات.
2. السرعة في الإنجاز
تُلزم الأنظمة السعودية بإتمام التسوية خلال مدة لا تتجاوز (21 يومًا) من تاريخ أول جلسة.
3. المرونة في الحل
يمكن للأطراف الاتفاق على حلول تتناسب مع ظروفهم الخاصة بعيدًا عن الصرامة القضائية.
4. الإلزام القانوني
محضر خدمة التسوية الودية يُعد سندًا تنفيذيًا واجب النفاذ بقوة النظام وله نفس قوة الأحكام القضائية.
الأساس النظامي لتسوية النزاعات الفردية
أكد نظام العمل السعودي في المادة (223) أن خدمة التسوية الودية تُعد مرحلة إلزامية قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة، وذلك دعمًا لمبدأ الحلول التصالحية.
كما نصت المادة (55) من اللائحة التنفيذية على أن محاضر التسوية التي تُوقّع أمام المصلح القانوني تُعتبر واجبة التنفيذ، ولا يجوز الرجوع عنها إلا في حالة إثبات وجود عيب في الرضا كالإكراه أو الغش.
هذا الإطار النظامي يُرسّخ مكانة التسوية الودية كخيار رسمي وملزم، لا كحل اختياري فقط.
دور المصلح في التسوية الودية
يشغل المصلح القانوني دورًا محوريًا في إنجاح خدمة التسوية الودية للأفراد، إذ يقوم بدور الوسيط المحايد الذي يسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
ويُشترط أن يتمتع المصلح بخبرة قانونية ومعرفة دقيقة بالأنظمة السعودية، إلى جانب مهارات التفاوض والقدرة على إدارة الجلسات بموضوعية.
ويخضع عمل المصلحين لإشراف مباشر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تمنح التراخيص، وتراقب الأداء لضمان الحياد والنزاهة في تطبيق أحكام التسوية.
ماذا بعد محضر التسوية الودية
بعد انتهاء جلسات خدمة التسوية الودية والوصول إلى اتفاق بين الأطراف، تبدأ مرحلة قانونية جديدة تتعلق بتنفيذ المحضر وما يترتب عليه من آثار نظامية، إذ يُعتبر محضر التسوية وثيقة رسمية ذات قوة تنفيذية تُماثل الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم.
الصفة القانونية لمحضر التسوية الودية
يُعد محضر خدمة التسوية الودية بموجب المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي سندًا تنفيذيًا يملك نفس قوة الحكم القضائي.
فبمجرد توقيع الأطراف والمصلح عليه، يكتسب المحضر حجية قانونية تُلزم جميع الأطراف بتنفيذ ما ورد فيه دون الحاجة إلى إقامة دعوى جديدة.
ويجوز التقدم بطلب تنفيذ المحضر لدى محكمة التنفيذ مباشرة، ما لم يثبت أحد الأطراف وجود عيب في الرضا كالغلط أو الإكراه أو التدليس.
آلية تنفيذ محضر التسوية الودية
تتم عملية التنفيذ بعد اكتمال خدمة التسوية الودية عبر الخطوات التالية:
- تسجيل المحضر إلكترونيًا في منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إصدار نسخة مصدّقة إلكترونيًا من المحضر تحتوي على رقم السند التنفيذي.
- تقديم طلب التنفيذ عبر منصة «ناجز» الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.
- مباشرة إجراءات التنفيذ من قِبل محكمة التنفيذ ضد الطرف الممتنع عن الالتزام، سواء بالحجز على الأرصدة أو الأصول.
هذه الإجراءات تضمن جدّية التسوية وتحافظ على استقرار التعاملات القانونية بين الأفراد والمنشآت.
في حال فشل التسوية الودية
إذا لم تُسفر خدمة التسوية الودية عن اتفاق خلال المهلة النظامية المحددة (21 يومًا)، فإن النظام ينص على إحالة النزاع آليًا إلى المحكمة العمالية أو الجهة القضائية المختصة.
ويُعد محضر الفشل وثيقة تُرفق مع صحيفة الدعوى لإثبات استنفاد مرحلة التسوية.
ويحتفظ كل طرف بحقه في المطالبة النظامية أمام القضاء، مع إمكانية الاستناد إلى المراسلات أو المحاضر السابقة كدلائل على حسن النية أو محاولة الصلح.
الآثار القانونية المترتبة على محضر التسوية
يترتب على خدمة التسوية الودية ومحضرها عدة آثار قانونية مهمة، منها:
- إسقاط حق التقاضي في المسائل التي تم الاتفاق عليها نهائيًا.
- إثبات التزامات جديدة قد تنشأ عن الاتفاق (مثل جدولة المدفوعات أو إنهاء العقد بالتراضي).
- تجنّب العقوبات النظامية التي قد تُفرض على الأطراف في حال التعدي أو الإخلال بالعقود.
- إثبات حسن النية أمام الجهات القضائية أو الرقابية، وهو ما يُعزز موقف الطرف المتعاون.
أهمية متابعة ما بعد التسوية
ينبغي للأفراد والمنشآت على حدّ سواء متابعة تنفيذ ما ورد في خدمة التسوية الودية لضمان حفظ الحقوق واستقرار العلاقات التعاقدية.
كما يُنصح بالاحتفاظ بنسخ من المحاضر والمراسلات، وتوثيق مراحل التنفيذ لضمان الاستفادة من السند التنفيذي عند الحاجة.
ويُعد التواصل المستمر مع مكاتب التسوية والمستشارين القانونيين أمرًا ضروريًا لتفادي أي إخلال لاحق ببنود الاتفاق.
نصائح قانونية عند استخدام خدمة التسوية الودية
لضمان نجاح خدمة التسوية الودية وحماية حقوق الأطراف، من المهم اتباع مجموعة من الإرشادات القانونية والعملية قبل وأثناء وبعد عملية التسوية، وأبرزها:
1. الاستعانة بمستشار قانوني مختص
قبل الدخول في أي مفاوضات ضمن خدمة التسوية الودية، يُفضل مراجعة محامٍ مختص في نظام العمل أو العقود لتحديد الخيارات القانونية والنتائج المحتملة لكل عرض تسوية.
2. توثيق جميع المراسلات والمستندات
احتفظ بجميع رسائل البريد أو محاضر الاجتماعات والمقترحات المتعلقة بالتسوية، فقد تكون لاحقًا دليلاً على حسن النية أو إثباتًا للاتفاق أمام الجهات القضائية.
3. عدم التوقيع إلا بعد الفهم الكامل لبنود المحضر
يجب قراءة محضر خدمة التسوية الودية بدقة والتأكد من أن البنود واضحة ولا تتضمن التزامات مبهمة أو مجحفة قبل التوقيع النهائي.
4. التأكد من توثيق المحضر رسميًا
لا يُعتد بالتسوية الشفهية أو غير الموثقة إلكترونيًا. يجب أن يتم اعتماد المحضر رسميًا عبر منصة وزارة الموارد البشرية ليكتسب صفة السند التنفيذي.
5. متابعة التنفيذ بعد التسوية
بعد اعتماد محضر خدمة التسوية الودية، يجب التأكد من تنفيذ ما ورد فيه خلال المدد المحددة. وفي حال امتناع الطرف الآخر، يتم رفع الطلب لمحكمة التنفيذ فورًا.
6. الحفاظ على السرية والاحترافية
يُنصح بعدم نشر تفاصيل النزاع أو الاتفاق عبر وسائل التواصل أو أمام الآخرين، حفاظًا على سمعة الأطراف ومصداقية العملية القانونية.
7. تجنّب العواطف والانفعالات أثناء الجلسات
فالتسوية ليست مواجهة، بل فرصة لإنهاء الخلاف بمرونة وذكاء قانوني، لذا حافظ على هدوئك وركّز على الحل لا على اللوم.
يمكنك التعرف أيضا على: التسوية الودية للعمالة المنزلية
ختاما، يتضح أن خدمة التسوية الودية تمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة السعودية، كونها تجمع بين السرعة والفعالية في حل النزاعات دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي الطويلة، فهي لا تحفظ فقط حقوق الأطراف، بل تسهم أيضًا في تعزيز بيئة عمل مستقرة وتعاون قانوني راقٍ يقوم على مبدأ الحوار والتفاهم.
وإذا كنت طرفًا في نزاع عمالي أو مدني وترغب في إنهائه بطريقة قانونية تحفظ حقوقك وتجنّبك تعقيدات المحاكم، فإن خدمة التسوية الودية هي الخيار الأمثل لك.
لذلك ندعوك للتواصل مع مكتبنا القانوني للحصول على استشارة متخصصة ومتابعة دقيقة لإجراءات التسوية وفق أحدث الأنظمة السعودية، بما يضمن الوصول إلى حل عادل وسريع يحقق مصلحتك القانونية.
أسئلة شائعة
هل محضر التسوية الودية ملزم للطرفين؟
نعم، بمجرد توقيع الطرفين واعتماد المحضر رسميًا من الجهة المختصة، يصبح له قوة السند التنفيذي وفقًا للمادة (55) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ويمكن تنفيذه أمام محاكم التنفيذ في حال الإخلال به.
كم تستغرق مدة خدمة التسوية الودية؟
تُحدد المدة النظامية لإنهاء إجراءات خدمة التسوية الودية بـ(21 يومًا) من تاريخ تقديم الطلب، ويمكن تمديدها في حالات محددة بموافقة الوزارة.
هل يمكن التراجع عن اتفاق التسوية بعد توقيعه؟
لا يجوز التراجع عن محضر خدمة التسوية الودية إلا إذا ثبت وجود عيب في الرضا مثل الإكراه أو الغش أو التدليس، ويُنظر في ذلك أمام المحكمة المختصة.
هل يحق للأفراد الاستعانة بمحامٍ أثناء جلسات التسوية؟
نعم، يحق لأي طرف أن يوكّل محاميًا أو ممثلًا قانونيًا لحضور جلسات خدمة التسوية الودية وتقديم المستندات نيابة عنه، لضمان سلامة الإجراءات وحفظ الحقوق.
ماذا يحدث إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق ودي؟
في حال فشل جلسات خدمة التسوية الودية، يُحال النزاع مباشرة إلى المحكمة العمالية أو المدنية المختصة، مرفقًا بمحضر رسمي يُثبت محاولة التسوية وعدم التوصل إلى اتفاق.
هل تشمل خدمة التسوية الودية النزاعات بين الشركات؟
نعم، في بعض الحالات التي تتعلق بعقود العمل أو العلاقات التعاقدية البسيطة، يمكن استخدام خدمة التسوية الودية كمرحلة تمهيدية قبل رفع الدعوى، ما يسهم في خفض القضايا أمام المحاكم.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
