يُعد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية من أكثر الأنظمة تطورًا وتنظيمًا في العالم العربي، حيث يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية ويواكب التطورات القانونية الحديثة. يتكون هذا النظام من ثلاث درجات رئيسية للتقاضي، تهدف إلى ضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد.
يقدم المكتب خدمات التقاضي وتسوية المنازعات ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك ، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان .
في هذا الدليل الشامل لعام 2025، سنستعرض بالتفصيل درجات التقاضي في السعودية، مع التركيز على كل مرحلة وإجراءاتها وأنواع المحاكم واختصاصاتها، بالإضافة إلى النظام القضائي الجديد والتحديثات التي طرأت عليه.
تعريف درجات التقاضي
درجات التقاضي تشير إلى المراحل التي تمر بها الدعوى القضائية داخل النظام القضائي، حيث تُمنح الأطراف المعنية الفرصة للطعن في الأحكام الصادرة وإعادة النظر فيها أمام محاكم أعلى، حيث يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين من خلال مراجعة الأحكام والتأكد من صحتها.
درجات التقاضي في السعودية
تُعد درجات التقاضي في السعودية من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، وهي مصممة لضمان تحقيق العدالة ومنع وقوع أي ظلم على أحد أطراف النزاع.
يمكنك التعرف أيضا على: التعويض عن أضرار التقاضي
يتكوّن نظام التقاضي في المملكة من ثلاث درجات رئيسية: محاكم الدرجة الأولى، محاكم الاستئناف، ثم المحكمة العليا، وكل درجة منها تؤدي وظيفة قضائية محددة، وتشكّل جزءاً من منظومة العدالة المتكاملة.
درجة التقاضي الدرجة الأولى (المحاكم الابتدائية)
تمثل هذه الدرجة المرحلة الأولى في درجات التقاضي في السعودية، وتُرفع إليها الدعاوى للمرة الأولى، تنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى عدة أنواع وفقًا لاختصاص كل محكمة، وتشمل:
- المحاكم العامة: وهي معنية بالقضايا المدنية العامة التي لا تدخل ضمن اختصاص محاكم أخرى.
- المحاكم الجزائية: تختص بالنظر في القضايا الجنائية التي تتعلق بالأفعال المخالفة للقانون والشريعة.
- محاكم الأحوال الشخصية: معنية بقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة وغيرها من شؤون الأسرة.
- المحاكم العمالية: تنظر في الخلافات بين العمال وأصحاب الأعمال بشأن الرواتب أو الفصل التعسفي أو حقوق العامل.
- المحاكم التجارية: تختص بالنزاعات التي تنشأ بين الشركات أو المؤسسات التجارية.
يصدر القاضي في محاكم الدرجة الأولى حكمًا ابتدائيًا، يحق للمتضرر منه الاعتراض عليه عن طريق الاستئناف.
درجة التقاضي الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف)
تأتي محاكم الاستئناف في المرتبة الثانية ضمن درجات التقاضي في السعودية، وتُعتبر جهة مراجعة للأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى.
في هذه المرحلة، لا يُعاد النظر في وقائع الدعوى من جديد، وإنما تتم مراجعة الحكم للتأكد من سلامته الإجرائية والنظامية، حيث:
- تتكوّن محكمة الاستئناف من عدة دوائر قضائية (مدنية، جنائية، تجارية، عمالية، وأحوال شخصية).
- يُنظر في الاعتراض بناء على المرافعات المكتوبة أو أحيانًا على مرافعات شفهية في جلسات الاستئناف.
- يمكن أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو تلغيه أو تعدله.
إن وجود هذه الدرجة يضمن وجود رقابة قضائية إضافية تقلل من أخطاء المحاكم الابتدائية وتُعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
درجة التقاضي الدرجة الثالثة (المحكمة العليا)
تمثّل المحكمة العليا قمة درجات التقاضي في السعودية، وهي السلطة القضائية الأعلى في المملكة. لا تنظر المحكمة العليا في تفاصيل القضايا كما هو الحال في المحاكم الأخرى، وإنما تركز على التحقق من صحة تطبيق الحكم للقانون والشريعة الإسلامية.
أبرز مهام المحكمة العليا
- مراجعة الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا الجنائية الكبرى (مثل القصاص والحدود).
- التأكد من أن الأحكام تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام القضائي السعودي.
- ضمان وحدة التطبيق القضائي على مستوى المملكة.
تُعد المحكمة العليا أداة لتوحيد الاجتهاد القضائي، وتحقيق العدالة على المستوى الوطني، كما أن لها دورًا كبيرًا في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
أهمية التسلسل القضائي في درجات التقاضي
يُعد ترتيب درجات التقاضي في السعودية أمرًا بالغ الأهمية لأنه يمنح كل طرف في القضية فرصة متكاملة للطعن في الحكم، أو الدفاع عن موقفه، سواء بالاعتراض على الوقائع أو القانون، أو طلب مراجعة الحكم من قبل جهة أعلى. وهذا التدرج يوفر:
- رقابة فعّالة على الأحكام القضائية.
- مساحة أوسع للتقاضي وطلب الإنصاف.
- تقليل نسبة الأخطاء القضائية.
- تعزيز ثقة الأفراد في العدالة القضائية.
من الجدير بالذكر أن نظام درجات التقاضي في السعودية يستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تؤكد على التثبت، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتجنب التعجل في إصدار الأحكام، ولهذا فوجود ثلاث درجات قضائية يعكس عمق هذا التوجه الديني والعدلي.
إجراءات التقاضي
تمثل إجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية الإطار العملي الذي تنظم من خلاله القضايا والنزاعات داخل المحاكم، بدءًا من تقديم الدعوى حتى صدور الحكم وتنفيذه.
تُعد الإجراءات القضائية جزءًا لا يتجزأ من فعالية نظام درجات التقاضي في السعودية، حيث تضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف من خلال خطوات واضحة ومحددة يلتزم بها الجميع.
أولًا: تقديم الدعوى
تبدأ إجراءات التقاضي بتقديم الدعوى القضائية من قبل المدعي ضد المدعى عليه أمام المحكمة المختصة. ويُشترط لقبول الدعوى ما يلي:
- أن تكون مكتملة من حيث البيانات.
- أن تُرفع أمام المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا.
- أن تتوافر المصلحة القانونية في رفع الدعوى.
وتُقدم الدعاوى إلكترونيًا عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، مما يسهم في تسريع وتسهيل الوصول إلى المحكمة المختصة.
ثانيًا: قيد الدعوى وتحديد الجلسة
بعد تقديم الدعوى، تقوم المحكمة بقيدها رسميًا وتحديد موعد للجلسة الأولى، حيث تُبلّغ الأطراف بالحضور. في هذه المرحلة، يتم إرسال إشعار بالحضور إلى المدعى عليه عبر الوسائل الإلكترونية الرسمية، كما يمكن أن يتم التبليغ بالطرق التقليدية إن لزم الأمر.
ثالثًا: الجلسات القضائية والمرافعات
تشكل الجلسات القضائية العمود الفقري في إجراءات التقاضي، إذ يتم فيها:
- استعراض الأدلة والمستندات.
- سماع أقوال الطرفين.
- الردود المتبادلة.
- طلب الشهادات أو الخبرات الفنية إذا لزم الأمر.
وتتفاوت مدة هذه الجلسات وعددها بحسب نوع القضية وتعقيدها، مع العلم أن درجات التقاضي في السعودية تتيح للمدعى عليه تقديم دفوعه وطلباته كاملة في كل مرحلة.
رابعًا: إصدار الحكم
بعد انتهاء المرافعات واستكمال الجلسات، يقوم القاضي بإصدار الحكم استنادًا إلى الأدلة والأنظمة المطبقة. الحكم الابتدائي يصدر عادة من محاكم الدرجة الأولى، ويكون قابلًا للاستئناف خلال مدة معينة (عادة 30 يومًا من تاريخ تسلمه).
خامسًا: الاعتراض على الحكم
يُتاح للطرف المتضرر من الحكم تقديم لائحة اعتراض للمحكمة من الدرجة الأعلى، أي محكمة الاستئناف، وفقًا للأنظمة المعمول بها، حيث تُراجع المحكمة الحكم من الناحية القانونية دون إعادة النظر في وقائع القضية إلا في حالات معينة.
وهذه المرحلة توضح مرونة وفعالية درجات التقاضي في السعودية، حيث يتمكن المتضرر من الطعن بالأحكام لضمان حقه المشروع.
سادسًا: النقض أمام المحكمة العليا
إذا صدر حكم من محكمة الاستئناف، يمكن رفع طلب نقض إلى المحكمة العليا، ولكن في حالات محددة، مثل:
- القضايا الكبرى مثل القصاص أو الحدود.
- الأحكام التي يُدعى فيها مخالفة النظام أو الشريعة الإسلامية.
المحكمة العليا لا تنظر في تفاصيل الوقائع بل في مدى سلامة الإجراءات وصحة تطبيق الأنظمة الشرعية.
سابعًا: تنفيذ الأحكام
تُعتبر مرحلة تنفيذ الأحكام آخر خطوات إجراءات التقاضي، حيث يتم التوجه إلى محكمة التنفيذ لطلب تنفيذ الحكم الصادر. وتقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان امتثال المحكوم عليه، بما في ذلك:
- الحجز على الحسابات البنكية أو الممتلكات.
- إصدار أوامر منع السفر.
- تطبيق الغرامات المالية.
وقد أُطلقت منصة “نافذ” لتيسير تنفيذ الأحكام إلكترونيًا.
أنواع المحاكم في السعودية
يتكون النظام القضائي في المملكة العربية السعودية من عدة أنواع من المحاكم، كل منها يختص بنوع معين من القضايا:
- المحكمة العليا: تُعد أعلى سلطة قضائية، وتختص بمراجعة الأحكام النهائية للتأكد من تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
- محاكم الاستئناف: تُراجع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بناءً على طلب أحد الأطراف.
- محاكم الدرجة الأولى: تُقسم إلى المحاكم العامة، الجزائية، الأحوال الشخصية، العمالية، والتجارية، وتُعد الخطوة الأولى في مسار التقاضي
- محاكم التنفيذ: تختص بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الأخرى.
عدد المحاكم في السعودية
تنتشر المحاكم في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، حيث تُوجد محاكم الدرجة الأولى في كل محافظة، بالإضافة إلى محاكم الاستئناف في المناطق الرئيسية، والمحكمة العليا في العاصمة الرياض، حيث يُسهم هذا الانتشار في تسهيل الوصول إلى العدالة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.
نظام القضاء الجديد
يشكّل نظام القضاء الجديد في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية نحو التحديث والتطوير، بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة ويُعزز من كفاءة سير العمل القضائي، مع الحفاظ على الأسس الثابتة للشريعة الإسلامية.
أهداف نظام القضاء الجديد
يهدف نظام القضاء الجديد إلى:
- تحقيق العدالة الناجزة عبر تسريع الإجراءات دون الإخلال بحقوق الأطراف.
- رفع كفاءة القضاء من خلال إعادة هيكلة المحاكم وتوزيع الاختصاصات بشكل دقيق.
- تعزيز الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات العدلية.
- توسيع الرقمنة القضائية عبر اعتماد الأنظمة الإلكترونية في تقديم الدعاوى، وجدولة الجلسات، ومتابعة القضايا عن بعد.
- توحيد الإجراءات القضائية على مستوى المملكة بما يضمن المساواة في تطبيق القوانين.
يمكنك التعرف أيضا على: انواع القضايا
ختاما، يُعد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية من أكثر الأنظمة تطورًا وتنظيمًا، حيث يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية ويواكب التطورات القانونية الحديثة. يتكون هذا النظام من ثلاث درجات رئيسية للتقاضي، تهدف إلى ضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد.
أسئلة شائعة
ما هو مبدأ التقاضي على درجتين في المملكة العربية السعودية؟
مبدأ التقاضي على درجتين يعني أن أي حكم يصدر من محكمة الدرجة الأولى يمكن الطعن فيه أمام محكمة أعلى، وهي محكمة الاستئناف. هذا المبدأ يُعد من أهم أسس العدالة، حيث يتيح للمتضرر من الحكم فرصة مراجعة القضية من قبل هيئة قضائية أخرى، وهو مطبّق بوضوح ضمن درجات التقاضي في السعودية.
هل يمكن الطعن في أحكام المحكمة العليا؟
لا، أحكام المحكمة العليا تُعد نهائية وغير قابلة للطعن أمام جهة قضائية أعلى، حيث تمثّل أعلى درجة في درجات التقاضي في السعودية. ومع ذلك، في حالات استثنائية مثل اكتشاف تزوير أو مخالفة جوهرية للأنظمة، قد يُعاد النظر في القضية من خلال آليات خاصة.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
