في النظام القانوني السعودي، تمثل دعوى فرز وتجنيب ميراث إحدى الوسائل القضائية الهامة التي يلجأ إليها الورثة عندما يكون هناك تداخل في ملكية التركة أو عقار مشترك بينهم، ويرغب أحدهم في فصل حصته أو بيعها، حيث تعد هذه الدعوى ضرورية لضمان حفظ الحقوق وتصفية الملكيات المشتركة بطريقة نظامية.
يقدم المكتب خدمات تقديم المشورة القانونية للأفراد ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك ، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان .
في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل كافة الجوانب المتعلقة بهذه الدعوى من شروطها، وإجراءاتها، إلى أسباب رفضها وصيغتها النظامية.
دعوى فرز وتجنيب ميراث
هي دعوى قضائية يقدمها أحد الورثة إلى المحكمة المختصة بغرض فصل نصيبه الشرعي من التركة أو العقار المشترك بينه وبين باقي الورثة. وتعتبر هذه الدعوى وسيلة قانونية لفصل الحصص المشاعة، بحيث يتمكن كل وريث من التصرف في نصيبه بشكل مستقل سواء بالبيع أو البناء أو غيره.
تُرفع الدعوى أمام المحكمة العامة في حال تعلق الأمر بعقارات، وهي تتطلب مجموعة من الإجراءات والشروط النظامية لضمان قبولها ونظرها من قبل القاضي، حيث تُعد هذه الدعوى ضرورية في حال تعذر التوصل إلى اتفاق ودي بين الورثة على تقسيم التركة.
أهم 5 شروط رفع دعوى فرز وتجنيب ميراث
حتى تُقبل دعوى فرز وتجنيب ميراث من المحكمة السعودية، لا بد من توفر عدد من الشروط الجوهرية، وأبرزها:
1. وجود ملكية مشتركة مشاعة
يجب أن يكون العقار أو المال موضوع الدعوى مملوكًا بشكل مشترك بين الورثة بصيغة “الملكية الشائعة”، أي دون تحديد لحدود أو مساحات معينة لكل وريث.
2. ثبوت الوراثة
يجب تقديم صك حصر ورثة يثبت صفة المدعي كأحد الورثة الشرعيين، ويحدد عدد الورثة الشرعيين وأسماؤهم.
يمكنك التعرف أيضا على: كيف اوكل محامي للورث
3. ثبوت حصة محددة للمدعي
لا يجوز رفع دعوى الفرز والتجنيب دون تحديد الحصة التي يدعي المدعي ملكيته لها، مثل أن يقول: “لي ربع العقار” أو “ثلث التركة”.
4. عدم وجود مانع شرعي أو نظامي
في بعض الحالات، قد تكون التركة موقوفة أو خاضعة لإجراء قانوني يمنع التصرف فيها، مثل وجود وصية نافذة أو قضايا نزاع حول صحة صك الملكية.
5. تقديم الدعوى ضد جميع الورثة
لا تقبل الدعوى إلا إذا تم رفعها ضد جميع الشركاء في العقار أو المال المشترك، لضمان شمولة الخصومة.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى فرز وتجنيب
لضمان قبول دعوى فرز وتجنيب ميراث، يجب على المدعي تجهيز المستندات التالية وتقديمها للمحكمة:
- صك حصر ورثة لإثبات صفة الورثة الشرعيين وعددهم.
- صك الملكية أو وثيقة التركة لإثبات وجود التركة أو العقار المطلوب فرز وتجنيب حصة المدعي منه.
- صورة من الهوية الوطنية للمدعي.
- وكالة شرعية إذا كان المحامي أو وكيل الوريث هو من يتولى رفع الدعوى.
- ما يثبت محاولة الحل الودي (إن وجد)، مثل المراسلات أو الإنذارات.
- بيانات العقار أو المال المشترك بدقة، من حيث الموقع، المساحة، ورقم الصك.
أسباب عدم قبول دعوى الفرز والتجنيب
رغم بساطة المبدأ القانوني، قد ترفض المحكمة الدعوىفي حال توافر إحدى الحالات التالية:
- عدم اكتمال صفة الورثة مثل أن يرفع الدعوى وريث واحد دون إشراك باقي الورثة في الخصومة.
- وجود نزاع على أصل الملكية فإذا كان العقار لا يزال محل نزاع حول ملكيته، فإن المحكمة قد تؤجل أو ترفض نظر دعوى الفرز.
- تقديم الدعوى دون تحديد الحصة بدقة مثل قول المدعي إنه “يرغب في أخذ حقه دون تحديد مقدار الحصة”.
- غياب أحد الورثة أو عدم تبلغه وهذا يؤدي إلى عدم تمام الخصومة، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى.
- وجود مانع قانوني مثل وصية تمنع التصرف في جزء معين من التركة أو حالة الوقف الشرعي.
كم تبلغ مصاريف دعوى فرز وتجنيب ميراث
من الأسئلة المتكررة لدى الورثة: كم تبلغ مصاريف دعوى فرز وتجنيب ميراث؟ في الواقع، فإن تكاليف الدعوى تشمل:
- رسوم التقديم الإلكتروني عبر بوابة ناجز أو تقديم الدعوى يدويًا في المحكمة (في بعض الحالات).
- أتعاب المحامي إذا تم توكيل محامٍ لتمثيل الوريث في المحكمة.
- تكاليف التقييم العقاري، والتي تفرضها المحكمة في حال تطلب الأمر تقسيم العقار فعليًا أو بيعه بالمزاد العلني.
- رسوم الإعلان والنشر في حالة بيع العقار في مزاد علني.
غالبًا ما تختلف هذه التكاليف من حالة لأخرى بناءً على تعقيد العقار وعدد الورثة وأتعاب الخبراء.
انذار دعوى فرز وتجنيب
قبل رفع الدعوى، ينصح بإرسال إنذار دعوى فرز وتجنيب ميراث إلى باقي الورثة، سواء عبر محامٍ أو من خلال الطرق الرسمية، الإنذار ليس شرطًا إلزاميًا لكنه:
- يعد وسيلة لإثبات حسن النية.
- يُستخدم كدليل على محاولة المدعي الوصول إلى حل ودي.
- يُمكن أن يُستخدم أمام القاضي كتمهيد للخصومة القانونية.
الإنذار يُرسل عادة عبر البريد الرسمي أو عبر منصة أبشر، ويُذكر فيه:
- رقم العقار
- حصة المدعي
- طلبه بفرز وتجنيب نصيبه الشرعي
يمكنك التعرف أيضا على: طرق الطعن في الأحكام
صيغة دعوى فرز وتجنيب ميراث
لرفع دعوى نظامية، إليك نموذج يمكن تعديله حسب الحالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة/ رئيس المحكمة العامة في [اسم المدينة[
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: دعوى فرز وتجنيب ميراث
أنا المواطن/ [الاسم رباعي]، سعودي الجنسية، أحمل هوية رقم [………]، أقيم في [………..]، أتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى ضد كل من:
المدعى عليهم: [أسماء الورثة الآخرين[
وذلك لما يلي:
أن والدي/ والدتي المرحوم/ـة [اسم المتوفى] قد توفي بتاريخ [……]، وترك لنا عقارًا مشتركًا يقع في [العنوان ورقم الصك[.
وقد صدر صك حصر ورثة رقم [….] بتاريخ [….] من محكمة [….]، يبين أننا الورثة الشرعيون.
وأرغب في فرز وتجنيب نصيبي الشرعي من هذا العقار والمقدر بـ [نسبة الحصة[.
وقد حاولت مرارًا الوصول إلى اتفاق ودي مع الورثة الآخرين دون جدوى.
لذلك، أطلب من فضيلتكم ما يلي:
قبول الدعوى شكلًا.
الحكم بفرز وتجنيب نصيبي الشرعي من العقار موضوع الدعوى.
إلزام المدعى عليهم بالحضور وتقديم دفوعهم.
ولكم جزيل الشكر والتقدير
مقدمه لفضيلتكم: [الاسم – التوقيع – التاريخ[
ختاما، تمثل دعوى فرز وتجنيب ميراث أحد الأدوات القانونية الهامة في المملكة العربية السعودية لحفظ حقوق الورثة وتنظيم الملكيات المشتركة. ويجب أن تكون هذه الدعوى مبنية على أسس قانونية واضحة، من حيث المستندات والشروط، مع الالتزام بكافة الإجراءات التي تفرضها المحكمة كما أن التزام الوريث بالإجراءات النظامية وتقديم الدعوى بصيغة مناسبة يعزز من فرص قبولها ويجنب النزاعات الممتدة.
إذا كنت وريثًا وترغب في استخراج حصتك من التركة، فلا تتردد في استشارة محامٍ مختص من مكتب المهلكي لضمان إجراءات قانونية سليمة تحفظ حقك وتجنبك الوقوع في أخطاء شكلية أو موضوعية.
أسئلة شائعة
كم من الوقت تستغرق قضايا الفرز والتجنيب؟
تعتمد مدة النظر في الدعوى على عدة عوامل، منها:
- عدد الورثة وتعاونهم في تقديم المستندات.
- وجود نزاع بين الأطراف أو اعتراضات.
- الحاجة إلى تقارير خبراء أو تقييم عقاري.
- مدى تعقيد التركة أو العقار موضوع الدعوى.
في العموم، قد تستغرق القضايا البسيطة من 3 إلى 6 أشهر، بينما قد تمتد القضايا المعقدة إلى أكثر من عام في حال وجود نزاعات متشابكة أو تأخر في الإجراءات.
من يتحمل تكاليف قضية الفرز والتجنيب؟
عادةً ما يتحمل المدعي تكاليف دعوى فرز وتجنيب ميراث مبدئيًا، وتشمل:
- رسوم التقديم عبر منصة ناجز.
- أتعاب المحامي (إن وُجد).
- تكاليف التقييم العقاري أو الخبرة.
- مصاريف النشر والإعلانات إذا لزم الأمر.
ولكن في حال صدور حكم لصالح المدعي، يمكن للمحكمة أن تُحمّل المدعى عليهم (الورثة الآخرين) جزءًا أو كامل التكاليف، خاصةً إذا تبين أنهم تسببوا في إطالة أمد النزاع دون مبرر.
هل يمكن للأشخاص غير الورثة تقديم دعوى فرز وتجنيب؟
لا. دعوى فرز وتجنيب ميراث لا يمكن أن تُرفع إلا من قبل أحد الورثة الشرعيين أو من ينوب عنهم قانونيًا (مثل الوكيل الشرعي أو المحامي المفوض)، ويُشترط أن يملك المدعي حصة مشاعة مثبتة في التركة أو العقار.
أما الأشخاص غير الورثة، فلا يملكون الصفة القانونية لرفع هذا النوع من الدعاوى، حتى وإن كانوا أقارب أو لديهم مصلحة غير مباشرة.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
