يعتبر العقد من أهم مصادر الالتزامات الإرادية وسنتحدث في مقالنا هذا عن ما هي العقود التجارية و شروط العقود التجارية واهم انواعها في النظام السعودي فتابعونا.
يقدم المكتب الاستشارات القانونية للشركات في مجالات العقود التجارية، وحل النزاعات، والامتثال القانوني، ومراجعة وصياغة اللوائح الداخلية. لذلك لا تتردد وتواصل معنا.
ما هي العقود التجارية في النظام السعودي
العقود التجارية من العقود الصعب إخضاعها لتعريف معين فكل عقد وارد في القانون المدني من الجائز استخدامه في ميدان التجارة، فقد تكتسب الصفة التجارية بتطبيق احد المعايير المقررة للعمل التجاري وطبقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية فإن العقد يعتبر تجاريا إذا أبرمه تاجر لحاجات تجارية، وقد يكون العقد عملا مختلطا، أي تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة للآخر على النحو المعروف في نظرية الأعمال التجارية.
شروط العقود التجارية
إليكم تفاصيل شروط العقود التجارية:
- الرضا التام: يجب أن يكون هناك توافق كامل بين الأطراف المتعاقدة على جميع بنود العقد.
- الأهلية القانونية: يجب أن يكون الأطراف متمتعين بالأهلية القانونية والقدرة على التصرف.
- موضوع مشروع ومحدد: يجب أن يكون موضوع العقد مشروعًا وقانونيًا، محددًا بدقة، وقابلًا للتنفيذ.
- سبب مشروع للعقد: يجب أن يكون هناك سبب مشروع للعقد، مثل الربح أو الخدمة أو التسويق.
- توثيق العقد: يُفضل توثيق العقد كتابيًا لضمان ثبات الحقوق.
- تحديد آلية حل النزاع: يجب تحديد آلية حل النزاع بين الأطراف، سواء كانت محكمة أو جهة تحكيمية.
- تحديد الأطراف: يجب تحديد الأطراف بوضوح مع ذكر كافة البيانات المتعلقة بكل منهما، مع تعيين مواقعهم القانونية في العقد.
- تحديد وسائل حل النزاع: يجب تحديد وسائل حل النزاع بين الأطراف، مع تفسير آليات فسخ العقد و شروط العقود التجارية التي يمكن التمسك بها لإنهاء العقد.
يمكن التعرف على المزيد حول: تراخيص الشركات
أنواع العقود التجارية
في إطار الحديث عن شروط العقود التجارية فمن الجدير بالذكر ان العقود التجارية لا يمكن حصرها في مجموعة مسماة من العقود ولكن هي أنواع كثيرة منها على سبيل المثال:
- عقود الامتياز التجاري
- عقود الوكالات التجارية
- العقود التجارية الدولية
- عقود الإدارة والتشغيل
- عقود التوريد والتوزيع
- عقود الخدمات المهنية
- عقود الشراكة
وغيرها من العقود التي من الصعب حصرها وذلك لأن مجال العقود التجارية هو مجال واسع ولكن يمكن تقسيمها إلى:
العقود المسماة:
وهي العقود التي وضع لها النظام مسمى معين وعرفها وقد ذكرها نظام المعاملات المدنية مثل عقد الشراكة وعقد المشاركة في الناتج وعقد المشاركة الزراعية وعقد المقاولة.
العقود الغير مسماة:
هي العقود التي لم يتم ذكرها في نظام المعاملات المدنية ولكن لها نظام يحكمها مثل عقد الامتياز التجاري وعقد الوكالة التجارية وغيرها من العقود.
النظام التجاري في السعودية
النظام التجاري في السعودية هو مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم العلاقات التجارية وتحدد حقوق والتزامات الأطراف المعنية. يهدف النظام و شروط العقود التجارية إلى توفير بيئة قانونية عادلة وآمنة لتنظيم العلاقات التجارية وتسهيل الاستثمار والنمو الاقتصادي. يشمل النظام أحكاماً تفصيلية تتعلق بالعقود التجارية، الشركات، الأوراق التجارية، الإفلاس، والوكالات، ويعد مرجعاً أساسياً لكل من يعمل في المجال التجاري.
يمكن التعرف على المزيد حول: الفرق بين العقود التجارية والعقود المدنية
صياغة عقد تجاري في السعودية
إن صياغة عقد تجاري سعودي يتطلب اتباع إجراءات ونماذج قانونية معترف بها في المملكة العربية السعودية، ويُفضل دائمًا استشارة محامي أو مستشار قانوني محلي من مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي قبل صياغة أو توقيع أي عقد تجاري لضمان الامتثال الكامل للقوانين و شروط العقود التجارية، وإليك خطوات عامة لصياغة عقد تجاري سعودي:
- عنوان العقد: ابدأ بوضع عنوان العقد يشير إلى طبيعته، مثل “عقد شراء وبيع” أو “عقد خدمات استشارية”.
- تحديد الأطراف: حدد أسماء وبيانات الأطراف المتعاقدين بما في ذلك الجهة المانحة و الجهة المستلمة.
- الغرض والمدة: حدد غرض العقد بشكل واضح وموجز، وحدد مدة العقد إذا كانت هناك فترة زمنية محددة.
- الشروط والمصطلحات: قدم شروط ومصطلحات العقد بشكل دقيق، مثل الأداء المالي، والتسليم، والجداول الزمنية، والضمانات.
- الإجراءات الإدارية: تضمن أي إجراءات إدارية تنظم تنفيذ العقد وإدارته.
أهمية مراجعة شروط العقد التجاري
قد تحمل العقود شروط العقود التجارية والتزامات معقدة لا تكون واضحة للطرفين، لذلك يكون من الضروري مراجعة العقود بعناية قبل التوقيع لضمان عدم حدوث أي خلافات في المستقبل، فهي عملية فحص دقيق وشامل للبنود القانونية الواردة في العقد، وتحديد النقاط الحرجة للطرفين.
لتجنب وجود مفاجآت مستقبلية غير سارة لأي من الطرفين، يشترط عند المراجعة الانتباه إلى شروط العقود التجارية المتعلقة بالدفعات المالية، والخدمات المقدمة وجودتها والفترة الزمنية المحددة للتنفيذ، وشروط إنهاء العقد والالتزامات القانونية والتأكد من أن العقد لا يشوبه أي عيوب لتفادي ضياع حقوق أي من الطرفين.
يمكن للمحامي المتخصص في العقود التجارية من مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي تقديم دعم كبير أثناء مراجعة العقود، لذلك يمكنكم اللجوء لمكتبنا لتفسير المصطلحات القانونية المعقدة، وتقديم النصائح حول كيفية التفاوض على أفضل الشروط وبالتالي التقليل من المخاطر القانونية المتوقع حدوثها.
ما هي أنظمة العقود التجارية؟
بعد معرفة ما هي شروط العقود التجارية دعونا نتعرف على أنظمة العقود التجارية:
- نظام المعاملات التجارية الذي يضع القواعد العامة للتعاملات التجارية وينظم حقوق التجار والتزاماتهم.
- نظام الشركات الذي يحدد كيفية تكوين الشركات وإدارة شؤونها الداخلية وما يترتب على عقود الشراكة من آثار.
- نظام التجارة الإلكترونية الذي يتناول العقود الرقمية والتعاملات عبر الإنترنت لحماية المتعاملين.
- نظام الوكالات التجارية الذي يحدد ضوابط العقود بين الوكلاء والموردين ويضمن الشفافية في التوزيع والتسويق.
الأسئلة الشائعة:
ما هي أهم الجزاءات القانونية؟
- الإخلال بالعقود التجارية في النظام السعودي يرتب جزاءات متفاوتة تبعًا لطبيعة المخالفة وخطورتها، وتهدف جميعها إلى حماية استقرار المعاملات وضمان تنفيذ الالتزامات.
- قد يتم فسخ العقد وإلغاء الالتزامات المتبادلة عند عدم تنفيذ أحد الأطراف لما التزم به.
- يمكن الحكم بـ التعويض المالي للطرف المتضرر عن الخسائر الناتجة عن الإخلال.
- تفرض الجهات المختصة غرامات إدارية في حال وجود مخالفة للوائح التنفيذية.
ما الفرق بين العقود التجارية والعقود المدنية؟
هناك فروق جوهرية بين العقود التجارية والعقود المدنية في المملكة العربية السعودية، من أبرزها:
- الموضوع: تتعلق العقود التجارية بالأعمال ذات الطابع التجاري، بينما تتعلق العقود المدنية بالمعاملات غير التجارية.
- الطبيعة القانونية: العقود التجارية غالبًا ما تكون رضائية، في حين أن بعض العقود المدنية تتطلب شكلاً معينًا.
- الجهة المختصة: تنظر المحكمة التجارية في النزاعات التجارية، بينما تختص المحاكم العامة بالنزاعات المدنية.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
