شروط ممارسة التجارة الإلكترونية , لقد ظهر نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وذلك نتيجة مواكبتها للثورة الرقيمة ، وتتمثل التجارة الإلكترونية في المملكة في نشاط ذو طابع إقتصادي يباشره موفر الخدمة سواء كان التاجر وهو الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية أو الممارس وهو الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية بصورة كلية أو جزئية بوسيلة إلكترونية من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها. و في حال كنت تود البدء في أي نشاط الكتروني فمن المهم التواصل مع محامي خبير من مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي لطلب استشارة قانونية .
شروط ممارسة التجارة الإلكترونية
إن نشاط التجارة الإلكترونية في المملكة السعودية يتم من خلال شخص يسمى موفر الخدمة، وهو كما سبق ذكره إما تاجر يزاول التجارة الإلكترونية ومقيد في السجل التجاري أو ممارس يزاول التجارة الإلكترونية غير مقيد في السجل التجاري، ولذلك وضع نظام التجارة الإلكترونية السعودي بعض الشروط الواجب توافرها لتمكن موفر الخدمة من مزاولة تلك التجارة ويقدم لكم مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي شروط ممارسة التجارة الإلكترونية و التي تتمثل في الاتي : –
قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري السعودي
هو من اهم شروط ممارسة التجارة الإلكترونية فقد بينت المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية السعودي أن التاجر ملزم بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري خلال ثلاثين يوم من تاريخ إنشائه له، بحيث يقوم بتقديم طلب قيده على موقع وزارة التجارة الإلكتروني متضمن، إسمه ورقم السجل التجاري الخاص بالتاجر والأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني، ووصف للمحل الإلكتروني وعنوانه.
توافر مقر عمل لموفر الخدمة لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في السعودية
من المهم توفر مقر عمل حيث جاءت المادة الثالثة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي موضحة لماهية مقر العمل الواجب توافره لموفر الخدمة مزاول التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بحيث يكون هذا المقر بالنسبة للتاجر العنوان الذى حدده في سجله التجاري عند قيده لديه، أما بالنسبة للممارس وفق تلك المادة والفقرة الأولى من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، فيكون مقر عمله المكان الذى حدده في محله الإلكتروني، وفي حال كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
إفصاح موفر الخدمة عن بياناته في محله الإلكتروني
لابد من إفصاح موفر الخدمة عن بياناته فيعد ذلك من اهم شروط ممارسة التجارة الإلكترونية كما ان المادة السادسة من نظام التجارة الإلكترونية والمادة السادسة من لائحته التنفيذية قد إشترطا الإفصاح عن بعض البيانات الخاصة بموفر الخدمة على محله الإلكتروني، بحيث أنه يجب أن يفصح عن إسمه أو أي بيان مميز له وعنوانه ما لم يكن مسجل لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية، وأيضاً وسائل الإتصال به، وإسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم، وكذلك يجب عليه الإفصاح أيضاً عن سياسة الخصوصية المتبعة لحماية بيانات المستهلك الشخصية والإجراءات والوسائل المتبعة لتلقى شكاوى المستهلكين ومعالجتها كذلك الرقم الضريبي الخاص به و غيرها الكثير من المعلومات المطلوبة .
فإذا كنت تود الاطلاع علي شروط ممارسة التجارة الإلكترونية بشكل اكثر تفصيلا فعليك التواصل مع مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي لضمان حقوقك وتجنب الوقوع في أي مشكلة
بيان أحكام العقد المزمع إبرامه مع مستهلك وشروطه
لقد أوجبت المادة السابعة سواء من نظام التجارة الإلكترونية السعودي أو لائحته التنفيذية على موفر الخدمة تضمين العقد المزمع إبرامه وشروطه مع المستهلك بعض الأحكام والتي منها، بيان الإجراءات الواجب إتخاذها لإبرام العقد والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة والخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ وبيانات الضمان حال وجد، وبيان خدمات ما بعد البيع وشروط تقديمها، بيان مدة العقد وتاريخ إنقضائه.
حماية بيانات المستهلك الشخصية
من المهم جدا حماية بيانات المستهلك الشخصية فهي من أهم شروط ممارسة التجارة الإلكترونية فقد أوضحت المادة السابعة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي المادة السابعة من لائحته التنفيذية الضوابط التي يتعين على موفر الخدمة اتباعها لحماية بيانات المستهلك الشخصية، كأي بيان مهما كان مصدره أو شكله مما يؤدى لمعرفة المستهلك على وجه التحديد، ومن تلك البيانات ؛ إسم المستهلك وبيانات الهوية والعنوان وأرقام التواصل وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية و أرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة، بحيث يجب عليه أن لا يحتفظ ببيانات المستهلك الشخصية أو إتصالاته الإلكترونية إلا خلال المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب عليه أيضاً إتخاذ الوسائل اللازمة بتطبيق التدابير الفنية والإدارية لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة إحتفاظه بها، كما يكون الإحتفاظ ببيانات المستهلك لغرض الوفاء بإلتزامات موفر الخدمة فقط، ذلك بالإضافة إلى أنه يحظر على موفر الخدمة إستعمال بيانات المستهلك الشخصية أو إتصالاته الإلكترونية في أي غرض أخر كالإعلان والتسويق أو الإفصاح عنها لجهة أخرى بمقابل أو بدون مقابل دون موافقة المستهلك الصريحة.
تقديم فاتورة للمستهلك قابلة للحفظ بعد إبرام العقد
هي من أهم شروط ممارسة التجارة الإلكترونية فقد أكدت المادة الثامنة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية على أن موفر الخدمة ملزم بعد إبرام العقد مع المستهلك بتقديم فاتورة بيانات له تكون قابلة للحفظ وتشتمل على إسم موفر الخدمة حال كان ممارس تجارة إلكترونية أو الإسم التجاري له حال كان تاجراً، كما يجب عليه وصف المنتج أو الخدمة محل العقد، أيضاً يتم بيان تأكيد إبرام العقد وتاريخ إنعقاده، بالإضافة لبيان السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية حسابه وشروط إستحقاقه، كما يتم بيان أجور الشحن والنقل والتوصيل والرقم الضريبي لموفر الخدمة وميعاد توصيل المنتج أو الخدمة، وكذلك تحتوي الفاتورة على إسم الناقل متولى توصيل المنتج وبيانات تتبع مسار التوصيل، وموجز بأحكام الإستبدال والإسترجاع.
قد يهمك : افضل محامي في المدينة المنورة
قد يهمك : كيف يتم التستر التجاري في السعودية
قد يهمك : طلب استشارة محامي عقاري في السعودية
نظام و شروط ممارسة التجارة الإلكترونية
من أهم ما ورد في نظام التجارة الالكترونية :
- قام النظام بتقديم تعريف شامل للتجارة الإلكترونية ووسائلها المختلفة.
- كما قام بتحديد حقوق وواجبات مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك واجب الشفافية والوضوح في عرض المعلومات والمنتجات.
- وقام بحماية حقوق المستهلكين، وضمان سلامة وسرعة توصيل المنتجات، وإمكانية إرجاعها أو استبدالها في حال وجود عيوب.
- تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني وضمان أمنها.
- حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
- تأسيس آليات فعالة لحلّ النزاعات بين الأطراف المتعاقدة.
- يُعد هذا النظام خطوة مهمة على طريق تطوير هذا القطاع الحيوي في المملكة العربية السعودية.
فإذا كنت مقبل علي ممارسة أي نشاط تجاري إلكتروني وتريد التعرف علي شروط ممارسة التجارة الإلكترونية فمن المهم ان تتواصل من أفضل مكتب محاماة في السعودية مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي وذلك لحمايتك من الوقوع في أي مشكلة انت في غني عنها كما انه سوف يكون معك خطوة بخطوة لمساعدتك في الحفاظ علي حقوقك ومعرفة واجباتك
أهم أحكام و شروط ممارسة التجارة الإلكترونية
تعريفات: يحدد نظام التجارة الالكترونية مصطلحات أساسية مثل “التجارة الإلكترونية”، “المستهلك”، “موفر الخدمة”، “البيانات الإلكترونية”، وغيرها.
التراخيص: يقوم النظام بإلزام بعض مقدمي الخدمات الإلكترونية بالحصول على ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار.
الواجبات والالتزامات: كما يحدد نظام التجارة الالكترونية واجبات و التزامات كل من موفري الخدمات والمستهلكين، مثل واجب الشفافية في عرض المنتجات والخدمات، وواجب حماية البيانات الشخصية.
العقوبات: ينص النظام على عقوبات للمخالفين لأحكامه.
مزايا نظام وشروط ممارسة التجارة الإلكترونية
أولا تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية: حيث يُساعد النظام في تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية من خلال ضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة فيها.
كما انه يخلق بيئة تنافسية عادلة: حيث يُساعد النظام في خلق بيئة تنافسية عادلة بين مقدمي الخدمات الإلكترونية.
يعمل النظام علي حماية حقوق المستهلكين: حيث يُوفر النظام حماية قوية لحقوق المستهلكين، مثل الحق في استرجاع السلع وإلغاء الطلبات.
دعم نمو التجارة الإلكترونية: يُساهم النظام في دعم نمو التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
قد يهمك : قضايا بطاقات الائتمان في السعودية
قد يهمك : افضل محامي جنائي في الرياض
أيضا لا يفوتك : أفضل محامي في مكة
الأسئلة الشائعة :
كيف يمكنني البدء في تجارة إلكترونية في السعودية؟
حدد مجال عملك
استخرج رخصة تجارية
إنشئ متجرك الإلكتروني
اختر طرق الدفع والشحن
سوق لمتجرك
ما هي شروط التجاره الالكترونية ؟
تتضمن شروط التجارة الإلكترونية قيد المحل الرئيسي في السجل التجاري خلال 30 يومًا من تأسيسه، وتقديم طلب القيد عبر موقع الوزارة الإلكتروني مع تقديم البيانات الشخصية ووصف المحل والأنشطة المقترحة. كما يجب على التاجر إبلاغ الإدارة المختصة بأي تغييرات في البيانات خلال 30 يومًا، ويتم شطب قيد المحل الإلكتروني إذا توقف التاجر عن ممارسة النشاط أو توفرت أسباب الشطب المنصوص عليها في النظام. ولكي تتجنب الوقوع في أي مشكلة فمن المهم جدا التواصل مع محامي خبير من مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي والذي يضم نخبة من افضل محامين المملكة ويمكنك التواصل مع المكتب عبر الأرقام التالية :
واتساب :
0623 180 055
رقم الهاتف :
0372 528 012
