عقوبة الابتزاز بالصور في السعودية القوانين والعقوبات المترتبة

في المملكة العربية السعودية، يُعتبر الابتزاز باستخدام الصور من الجرائم الإلكترونية الخطيرة التي تنتهك خصوصية الأفراد وتستغلهم لتحقيق مكاسب أو إلحاق الأذى بهم. يتعامل القانون السعودي بصرامة مع هذا النوع من الجرائم وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إليك عقوبة الابتزاز بالصور في السعودية فيما يلي:
السجن: يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى سنة واحدة.
الغرامة المالية: قد تصل الغرامة إلى 500 ألف ريال سعودي.
السجن والغرامة المالية: يمكن أن يُحكم بالسجن والغرامة معًا حسب تفاصيل القضية.
تشديد العقوبة: إذا تضمن الابتزاز تهديدًا مباشرًا أو أدى إلى أضرار نفسية أو مادية كبيرة، فقد يتم تشديد العقوبة بناءً على تقدير القاضي.

إذا كنت أو أي شخص تعرفه يتعرض لابتزاز بالصور، فمن الضروري اتخاذ إجراءات سريعة والإبلاغ للجهات المعنية التي تقدم الحماية القانونية للضحايا. إليك الخطوات التي يجب اتباعها:
الإبلاغ عبر تطبيق “كلنا أمن”
تطبيق “كلنا أمن” هو تطبيق رسمي تابع لوزارة الداخلية السعودية يهدف إلى الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وسيتم متابعته من قبل الجهات المختصة، إليك خطوات الإبلاغ:
قم بتحميل تطبيق “كلنا أمن” من متجر التطبيقات (iOS/Android).
اختر قسم الجرائم الإلكترونية.
قدم المعلومات المطلوبة، مثل:
نوع الابتزاز.
وصف التهديد.
الأدلة (صور، رسائل، محادثات).
الإبلاغ عبر الشرطة أو رقم الطوارئ
رقم الطوارئ في الرياض ومكة المكرمة: 911.
رقم الطوارئ لبقية المناطق: 999.
يمكنك زيارة أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي.
عبر منصة “أبشر”
توفر منصة “أبشر” خدمة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، إليك الخطوات:
سجل الدخول إلى حسابك في “أبشر”.
اختر خدمة الأمن العام.
حدد خيار الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية.
أرفق التفاصيل والأدلة ثم أرسل البلاغ.
التعامل مع الموقف بذكاء
لا تستجب للمبتز أبدًا، فالتفاعل قد يزيد من التهديد.
احتفظ بجميع الأدلة (رسائل، صور، تهديدات) دون تعديل.
لا تحاول التفاوض مع المبتز.
الجمعيات الداعمة
توجد جمعيات ومراكز تقدم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، مثل جمعيات الحماية الأسرية.

نعم، يُعاقب الابتزاز عبر الإنترنت في السعودية وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويختلف عن الابتزاز التقليدي، يعود ذلك إلى أن الجرائم الإلكترونية تُعتبر فئة مستقلة نظرًا لطبيعتها الرقمية والتقنية، مما يتيح لها استهداف عدد أكبر من الضحايا وتأثيرات أوسع.
كما يختلف الابتزاز عبر الإنترنت عن الابتزاز التقليدي، حيث أن الابتزاز التقليدي يحدث عادةً بشكل مباشر (وجهًا لوجه)، بينما الابتزاز الإلكتروني يتم من خلال وسائل رقمية مثل:
البريد الإلكتروني
وسائل التواصل الاجتماعي
الرسائل عبر التطبيقات
غالبًا ما يتضمن الابتزاز الإلكتروني:
تهديدات بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة
اختراق الحسابات للحصول على معلومات حساسة
تشدد عقوبة الابتزاز بالصور وفقًا للظروف، حيث إذا كان الابتزاز عبر الإنترنت يستهدف قاصرًا أو شخصًا ضعيفًا، فقد تُفرض عقوبات أشد، كما يمكن للقاضي فرض عقوبات أكثر قسوة إذا أدى الابتزاز إلى أضرار نفسية أو مالية كبيرة.

تتمتع الضحية في حالات الابتزاز بالصور في السعودية بحماية قانونية صارمة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية وزيادة الجرائم الإلكترونية، تُنظم هذه الحقوق بشكل رئيسي من خلال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي أُصدر في السعودية، والذي يهدف إلى حماية الأفراد من الأضرار الناتجة عن استغلال التكنولوجيا. فيما يلي توضيح لحقوق الضحية والإجراءات التي يجب اتباعها:
الحق في الحماية القانونية
يعاقب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية على جريمة الابتزاز، بما في ذلك الابتزاز باستخدام الصور، بعقوبات قد تصل إلى:  
السجن لمدة تصل إلى سنة.  
غرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي.  
يُعتبر الابتزاز جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة.
الحق في تقديم شكوى رسمية  
يحق للضحية تقديم بلاغ ضد المبتز إلى الجهات المختصة، مثل:  
هيئة مكافحة الجرائم المعلوماتية.  
الشرطة السعودية.  
منصة “كلنا أمن” التابعة للأمن العام.  
يمكن تقديم البلاغ بسهولة عبر القنوات التالية:  
تطبيق “كلنا أمن” المتاح على الهواتف الذكية.  
الاتصال برقم الطوارئ 911 (في مناطق مثل مكة والرياض) أو 999 في باقي المناطق.  
زيارة أقرب مركز شرطة لتقديم الشكوى شخصيًا.
الحق في الخصوصية وحماية الهوية  
عند تقديم الشكوى، يتم ضمان سرية المعلومات الشخصية للضحية، مع عدم الكشف عن هويتها أو تفاصيل القضية للجمهور.
تلتزم السلطات بحماية الضحية من أي أذى إضافي أو تهديدات مستقبلية.
الحق في الدعم النفسي والاجتماعي  
يحق للضحية طلب الدعم النفسي والاجتماعي من الجهات المعنية، مثل:  
الجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدة لضحايا الابتزاز.  
خط المساندة السعودي (1919) التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي يوفر استشارات نفسية واجتماعية.
الحق في استعادة السيطرة على الصور  
يمكن للضحية طلب مساعدة الجهات المختصة لإزالة الصور أو المحتوى المستخدم في الابتزاز.
يتم التنسيق مع الجهات التقنية المحلية والدولية للحد من انتشار الصور على الإنترنت.
الحق في الحماية من المبتز  
إذا تم التعرف على المبتز، يمكن للضحية طلب أمر حماية من المحكمة لمنع المبتز من الاقتراب أو التواصل معها. 
إتخاذ إجراءات سريعة لحماية الضحية من أي اعتداء أو تهديد.
الحق في المطالبة بالتعويض  
يحق للضحية المطالبة بتعويض مالي أو معنوي من المبتز إذا تسبب لها في أضرار نفسية أو اجتماعية أو مهنية. 
تقوم المحاكم بتقييم حجم الأضرار وتحديد التعويض المناسب.
الحق في محاسبة المبتز  
يحق للضحية المطالبة بمحاسبة المبتز وفقًا للقانون، حيث تشمل العقوبات السجن والغرامة.
منع المبتز من القيام بأي أنشطة مشابهة في المستقبل.
الحق في التوعية والدعم  
للضحية الحق في التعرف على حقوقها وطرق حماية نفسها في المستقبل. 
تقدم المؤسسات المختصة، مثل الهيئة السعودية للأمن السيبراني، برامج توعوية تتعلق بالأمن الرقمي ووسائل حماية المعلومات الشخصية.
إليك ايضا، الإجراءات التي يجب على الضحية اتخاذها فور حدوث الابتزاز فيما يلي:
عدم الاستسلام للابتزاز: تجنب دفع أي مبالغ مالية أو الاستجابة لمطالب المبتز مهما كانت.
جمع الأدلة: احتفظ بجميع الرسائل والمكالمات والصور التي تثبت وقوع الابتزاز. تأكد من أخذ لقطات شاشة للمحادثات.
الإبلاغ الفوري: استخدم القنوات الرسمية لتقديم بلاغ، كما هو موضح سابقًا.
طلب المساعدة القانونية: تواصل مع محامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية للحصول على استشارة قانونية حول حقوقك.
حماية الحسابات الشخصية: قم بتغيير كلمات المرور لحساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، استخدم خاصية المصادقة الثنائية لتعزيز مستوى الأمان.
كما يوجد العديد من الجهات التي يمكن التواصل معها في السعودية عند التعرض للإبتزاز، وهى كالتالي:
الشرطة السعودية: لتقديم بلاغات بشكل مباشر.
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
منصة كلنا أمن: لتقديم بلاغات سريعة ومتابعتها.
خط المساندة 1919: لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
الهيئة السعودية للأمن السيبراني: للتوعية وتقديم الدعم الفني.
إليك بعض النصائح الإضافية للوقاية من الابتزاز، فيما يلي:
تجنب مشاركة الصور أو المعلومات الشخصية مع أشخاص غير موثوقين.
تأكد من ضبط إعدادات الخصوصية في حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي.
تعلم كيفية التعرف على محاولات الابتزاز أو التصيد الإلكتروني.
يوفر القانون السعودي حماية شاملة لضحايا الابتزاز بالصور، ويعاقب الجناة بشكل صارم عن طريق عقوبة الابتزاز بالصور التي بفرضها القانون، إذا كنت أو أي شخص تعرفه يتعرض للابتزاز، من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة عبر القنوات الرسمية لضمان سلامتك ومحاسبة المبتز.

نعم، إذا قام المبتز بنشر الصور أو المحتوى الذي يستخدمه كوسيلة للابتزاز، فإن عقوبة الابتزاز بالصور ستكون أكثر قسوة وفقًا للقوانين السعودية، وخاصة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يُعتبر نشر الصور دون الحصول على الموافقة جريمة معلوماتية خطيرة تتجاوز الابتزاز لتشمل انتهاك الخصوصية، الإضرار بالسمعة، والتشهير. إليك التفاصيل المتعلقة بـ عقوبة الابتزاز بالصور:
العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية  
وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إذا قام شخص بنشر صور أو مقاطع فيديو لأشخاص آخرين دون موافقتهم بهدف التشهير أو الإضرار بسمعتهم، فإن العقوبات تشمل:
السجن لمدة تصل إلى سنة كاملة.
غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي.
أو كلا العقوبتين معًا.
في حال تسبب النشر بضرر إضافي  
يمكن للمحكمة أن تشدد العقوبة بناءً على حجم الأضرار الناتجة، أو أن تلزم المبتز بتعويض الضحية ماليًا ومعنويًا، إذا أدى نشر الصور إلى:
أضرار نفسية: مثل القلق، الاكتئاب، أو الإحراج الاجتماعي.
أضرار اجتماعية: مثل التفكك الأسري أو التأثير على سمعة الضحية.
أضرار مهنية: مثل فقدان العمل أو تضرر العلاقات المهنية.
جرائم التشهير المرتبطة بنشر الصور
يعتبر نشر الصور بقصد التشهير بالضحية أو الإضرار بسمعتها جريمة تُصنف ضمن جرائم التشهير، التي تفرض عليها الأنظمة السعودية عقوبات صارمة. 
يضاف إلى ذلك العقوبة الأساسية المتعلقة بالابتزاز.
في حالة النشر عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي
عند نشر الصور على الإنترنت أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد تتخذ السلطات الإجراءات التالية:
حذف المحتوى بالتنسيق مع المنصة التي تم النشر عليها.
منع المبتز من استخدام الإنترنت لفترة محددة، وفقًا لما تقرره المحكمة.
تتبع المبتز تقنيًا بالتعاون مع الجهات المختصة لاستعادة الأدلة.
عقوبات أخرى ذات صلة
انتهاك الخصوصية: يُعتبر نشر الصور دون الحصول على إذن انتهاكًا للخصوصية، وهو جريمة قائمة بحد ذاتها تعاقب عليها الأنظمة.
الإضرار بالمجتمع: إذا كان للنشر تأثير واسع (مثل انتشار الصور بشكل كبير أو إحداث فوضى اجتماعية) ، يمكن تصنيف الجريمة كتهديد للأمن الاجتماعي، مما يؤدي إلى زيادة مستوى العقوبات.
دور المحكمة في تشديد العقوبة  
تتمتع المحكمة بالحق في دراسة الظروف المحيطة بالجريمة واستنادًا إلى هذه العوامل، يمكن للمحكمة فرض عقوبات إضافية أو تعويضات أعلى، مثل:  
ما إذا كان النشر يهدف فقط إلى الابتزاز أو لإلحاق ضرر مباشر.  
ما إذا كانت الصور قد تم تداولها على نطاق واسع.  
ما إذا كان المبتز قد استمر في التهديد أو ارتكب جرائم إضافية.  
تعويض الضحية  
يحق للضحية المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والمعنوية الناتجة عن نشر الصور.  
يحدد القاضي قيمة التعويض بناءً على الأدلة المقدمة ومدى الأضرار.
إزالة الصور المنشورة  
تعمل الجهات المختصة على إزالة الصور المنشورة من خلال استخدام الوسائل التقنية والقانونية.  
يمكن التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو المنصات الاجتماعية لمنع انتشار الصور.
الإجراءات التي ينبغي على الضحية اتخاذها في حال تم نشر المحتوى
الإبلاغ الفوري
يجب تقديم بلاغ رسمي عبر تطبيق “كلنا أمن” أو من خلال زيارة مركز الشرطة.
من الضروري تزويد الجهات المعنية بالأدلة، مثل روابط الصور المنشورة أو المحادثات ذات الصلة.
طلب الدعم القانوني
يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص لمتابعة القضية وطلب التعويض المناسب.
طلب مساعدة تقنية
يُفضل التواصل مع خبراء في الأمن السيبراني أو الجهات المختصة لإزالة المحتوى المنشور.
التوثيق
يجب توثيق كل ما يتعلق بالنشر، بما في ذلك لقطات الشاشة أو المحادثات المرتبطة بالحادثة.
في المملكة العربية السعودية، تزداد عقوبة الابتزاز بالصور للمبتز بشكل كبير في حال تم نشر الصور المستخدمة في الابتزاز، يُعاقب المبتز بالسجن، والغرامة، وقد يُطلب منه تعويض مالي ومعنوي للضحية. 
إذا كنت ضحية لمثل هذه الجرائم، يُنصح بالتحرك بسرعة من خلال تقديم بلاغ رسمي، وطلب الحماية القانونية، ومتابعة القضية مع الجهات المختصة.