تعرف علي عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي​

إن​ المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي أولت اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الأفراد والشركات من التشهير. ويُعد التشهير جريمة خطيرة تؤثر على سمعة الضحية وتسبب أضرارًا نفسية واقتصادية جسيمة. لذلك، وضعت الأنظمة السعودية عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي لضبط هذه الجريمة، ومن خلال هذه المقالة، سنستعرض بالتفصيل كل ما يتعلق ب عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي.

نقدم نحن مكتب المحامي عبدالرحمن المهلكي خدمات التقاضي وتسوية المنازعات وتمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات القضائية المختلفة. لذلك لا تتردد في التواصل معنا.

 

ما هي عقوبة التشهير في السعودية؟

تعد عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي من العقوبات القانونية الصارمة التي وضعتها المملكة بهدف حماية سمعة الأفراد والمؤسسات وضمان عدم استخدام وسائل الإعلام أو التقنيات الحديثة للإضرار بكرامة الآخرين. يندرج التشهير تحت قائمة الجرائم الأخلاقية والاجتماعية، حيث يؤدي إلى أضرار جسيمة على المستوى الشخصي والمهني للضحية.

 

عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية

المملكة العربية السعودية تعتبر التشهير الإلكتروني جريمة خطيرة، حيث أن التشهير يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة للفرد أو الجهة المستهدفة،وفي ظل الانتشار الواسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وضعت المملكة قوانين صارمة لمكافحة التشهير. ووفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428 هـ، تنص المادة الثالثة من النظام على معاقبة كل من يرتكب جريمة التشهير بالآتي:

  • العقوبة بالسجن: قد تصل مدة السجن إلى سنة كاملة.
  • الغرامة المالية: غرامة مالية قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي.
  • الجمع بين العقوبتين: في حالات معينة، يمكن تطبيق كلتا العقوبتين معاً بناءً على قرار المحكمة المختصة.

 

عقوبة التشهير بالصور دون أذن صاحبه؟

عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي ، هي السجن لمدة تصل لسنة وبغرامة مالية قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل كذلك عقوبة التشهير في الواتس.

 

عقوبة التشهير في الواتس

في بعض الأحيان يتم التشهير بالأشخاص أو المؤسسات بهدف الانتقام من الشخص أو للحصول منه على منفعة أيضا لإنهاء الحسابات الموجودة بين الطرفين. وبما أن تطبيق الواتس أب من أكثر التطبيقات التي يتم استخدامها بكثرة في حياتنا اليومية للتواصل مع الأصدقاء والأقارب ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق بشكل سيئ في السب والشتم وهذا يعرض الأشخاص للإصابة بضرر نفسي في حالة كان التشهير في محادثة خاصة أو عبر مجموعات الواتساب. حيث يستخدم العديد من الأفراد وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بإرسال الإهانات للأشخاص الموجودة معهم خلافات وهذا يتسبب في لجوء المتضررين للقيام برفع دعوى قضائية لمركز الشرطة بتهمة السب والشتم.لذلك حرص النظام في السعودية على فرض عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة جريمة التشهير عبر تطبيق الواتس اب لردع الأشخاص التي تقوم بهذه الأفعال.

عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي

ما هي العناصر المكوّنة لجريمة التشهير في النظام السعودي؟

جريمة التشهير في القانون السعودي تتكون من مجموعة من الأركان التي يجب أن تتوافر لإثبات الجريمة وتطبيق عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي:

  • الركن القانوني: يُعد هذا الركن الأساس الذي يستند إليه القانون لتحديد جريمة التشهير، حيث يشمل النصوص القانونية التي تعرّف التشهير كجريمة والعقوبات المترتبة عليها.
  • الركن المادي: ويتضمن ثلاث مستويات رئيسية:
  • الفعل الجُرمي: نشر معلومات أو أسرار شخصية عن شخص ما بقصد إلحاق الضرر بسمعته.
  • النتيجة الجُرمية: هي الأضرار الفعلية والملموسة الناتجة عن فعل التشهير.
  • العلاقة السببية: هي الربط المباشر بين الفعل والنتيجة.
  • الركن المعنوي: ويتعلق بعنصر النية والإرادة الجرمية.

 

يمكن التعرف على المزيد حول: عقوبة التشهير في السعودية

 

الإجراءات القانونية لرفع دعوى تشهير في السعودية

لكي تقوم برفع دعوى تشهير بشكل صحيح وتطبيق عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي على مرتكب الجريمة يتعين على المدعي اتباع مجموعة من الخطوات التي تضمن الحفاظ على حقوقه:

  • يبدأ الأمر بتوكيل محامٍ ذو خبرة في القضايا المتعلقة بالتشهير.
  • يتطلب رفع دعوى التشهير تجميع كل الأدلة المتاحة التي تثبت وقوع الجريمة.
  • يجب إعداد صحيفة دعوى التشهير وفق الأصول القانونية المتبعة، بحيث تشمل كافة المعلومات الضرورية مثل تفاصيل الواقعة، والأدلة المرفقة، وبيانات الأطراف المعنية.
  • تقوم النيابة العامة بدراسة القضية والتحقيق في الأدلة المقدمة، والاستماع إلى أقوال الشهود والطرفين المعنيين.
  • تتولى المحكمة الجزائية دراسة الدعوى بعناية، وتعقد الجلسات القضائية اللازمة للاستماع إلى الأطراف والشهود، وفحص الأدلة المقدمة.
  • يتم استدعاء المدعي والمتهم والشهود للمثول أمام المحكمة وتقديم شهاداتهم وأدلتهم.
  • بعد ذلك تصدر المحكمة حكمها في القضية، سواء بإدانة المتهم أو براءته.

عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي

أنواع التشهير الإلكتروني

  • جمع الوثائق والمعلومات عن هوية الشخص الحقيقية للضحية المراد التشهير بها، ونشرها بهدف الحاق الضرر به.
  • تزوير الفيديوهات أو الصور للشخص المستهدف، مثل إنتاج مقاطع فيديو إباحية مزيفة، وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تشويه سمعته وإلحاق الضرر به.
  • تسجيل المكالمات الهاتفية الصوتية للشخص المستهدف دون موافقته، ونشرها على العلن لفضحه وتشويه سمعته.
  • نشر أخبار كاذبة عن المجني عليه بغية التشهير به والانتقام الشخصي، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر به وإلحاق الأذى بسمعته.
  • كتابة تعليقات مؤذية وانتقادات لاذعة، والحديث بشكل سلبي عن المستهدف سواء كان فردًا أو شركة، بهدف تشويه سمعتهم وإلحاق الضرر بهم.
  • التشهير بالحكومة وكوادرها، عبر نشر معلومات سلبية وغير صحيحة بهدف تشويه سمعتهم والإساءة إليهم.

في حال واجهتك مثل هذه المشكلة ننصحك بالتواصل مع مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي وسيكون حقك محفوظ ومردود.

عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي

الأسئلة الشائعة:

ما عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي؟

عقوبة التشهير بالاخرين في مواقع التواصل الاجتماعي وفق نظام مكافحة جرائم معلوماتية هي: السجن لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة التشهير في القانون السعودي بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

متى يكون التشهير جريمة؟

يكون التشهير جريمة إذا ما توافرت الأركان اللازمة له سواء المادية أو المعنوية، بحيث يتم نشر أخبار تتعلق بالمجني عليه، تؤدي إلى إلحاق الضرر به مادياً ومعنوياً، بحيث يتداولها جمع كبير من الناس، ويتم اشتهارها في الأوساط الاجتماعية.

 

كم غرامة التشهير في القانون السعودي؟

لقد اعتبر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، القيام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات، جريمة من جرائم المعلوماتية وتستوجب تطبيق عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي الواردة في المادة الثالثة من ذلك النظام وهي:

السجن لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة التشهير في القانون السعودي بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

للتواصل مع أفضل محامي في مكة​ ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا


المصادر:

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية