عقوبة غسيل الاموال في السعودية التشريعات وآليات التنفيذ

عقوبة غسيل الاموال في السعودية؛ تُعتبر جريمة غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأنظمة المالية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. في المملكة العربية السعودية، تُعطي السلطات أهمية كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، حيث وضعت إطارًا قانونيًا صارمًا وآليات تنفيذ دقيقة تهدف إلى حماية النظام المالي ومكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.

يركز هذا المقال على استعراض التشريعات السعودية المتعلقة بجريمة غسيل الأموال، بما في ذلك نظام مكافحة غسيل الأموال والإجراءات القانونية المرتبطة به. كما يتناول آليات التنفيذ التي تعتمدها الجهات المعنية لضبط المخالفين وتطبيق عقوبة غسيل الاموال في السعودية بفعالية، مع تسليط الضوء على الجهود الإصلاحية والمبادرات التي تسعى المملكة من خلالها إلى تحقيق النزاهة والشفافية المالية.

عقوبة غسل الأموال في السعودية

تُعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة في نظر المنظم السعودي، لذا تم وضع نظام شامل يُعرف بـ “نظام مكافحة غسل الأموال“. يحدد هذا النظام أركان الجريمة، وطرق الاشتراك فيها، و عقوبة غسيل الاموال في السعودية المقررة، بالإضافة إلى الظروف المخففة للعقوبة، والعقوبات التكميلية والجوازية، وغيرها من الأحكام. 

ببساطة، يمكن تعريف غسل الأموال بأنه عملية إخفاء مصدر الأموال غير القانونية (المكتسبة من جرائم مثل الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة أو البشر وغيرها من الأنشطة الإجرامية) وإدخالها في النظام المالي كأموال قانونية. 

يمكنك الاستفادة من خدمات المحامين المحترفين في مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي للمحاماة والاستشارات، للحصول على معلومات دقيقة حول العقوبات المرتبطة ببعض الجرائم، مثل عقوبة إنتحال الشخصية في السعودية أو عقوبة المماطلة في سداد الدين وغيرها من العقوبات.

مراحل عملية غسل الأموال

تتم هذه العملية عادةً عبر ثلاث مراحل رئيسية:

  • مرحلة الإيداع: حيث يتم إيداع الأموال غير القانونية في النظام المالي، سواء بشكل مباشر أو من خلال شركات وهمية أو حسابات بنكية سرية.
  • مرحلة التمويه: تتضمن نقل الأموال وإجراء عمليات مالية معقدة لإخفاء مصدرها الأصلي، مثل شراء وبيع العقارات أو السيارات أو تحويلها بين حسابات بنكية متعددة.
  • مرحلة الإدماج: حيث يتم إعادة ضخ الأموال “المُبيّضة” في الاقتصاد بشكل قانوني، مثل تأسيس شركات تجارية أو الاستثمار في مشاريع قائمة.

قوانين مكافحة غسل الأموال بالمملكة

تُطبق عقوبات قاسية على مرتكبي جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال، الذي يتضمن المواد من (26) إلى (32) التي تحدد العقوبات المقررة لهذه الجريمة. 

من الجدير بالذكر أن المشرع السعودي قد ميز بين درجات هذه الجريمة وحالاتها، مما أدى إلى اختلاف العقوبات وفقًا لذلك، كما هو موضح أدناه:

العقوبة الأساسية في قوانين مكافحة غسل الأموال بالمملكة

تنص المادة (26) من قوانين مكافحة غسل الأموال بالمملكة على العقوبة الأساسية لجريمة غسل الأموال، والتي تشمل:

  • السجن: لفترة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات.
  • الغرامة المالية: لا تتجاوز غرامات غسل الأموال بالسعودية خمسة ملايين ريال سعودي.
  • الجمع بين العقوبتين: حيث يمكن للقاضي أن يفرض عقوبة السجن والغرامة معًا.

العقوبة التكميلية في قوانين مكافحة غسل الأموال بالمملكة

لم يقتصر المشرع السعودي على فرض عقوبة السجن و غرامات غسل الأموال بالسعودية كعقوبات أساسية لجريمة غسل الأموال، بل أضافت المادة (28) من نظام مكافحة غسل الأموال عقوبات تكميلية تُطبق على المحكوم عليه، وتختلف حسب كونه سعوديًا أو أجنبيًا:

  • بالنسبة للسعودي: يُمنع من السفر لمدة تعادل مدة السجن المحكوم بها عليه.
  • أما الأجنبي: يتم ترحيله وإبعاده عن أراضي المملكة بعد تنفيذ العقوبة.

يجدر بالذكر أن القاضي ليس لديه صلاحية لإعفاء المتهم من هذه العقوبات التكميلية، حيث إنها منصوص عليها بموجب أحكام النظام وتصبح ملزمة عند ثبوت إدانة المتهم بجريمة غسل الأموال.

العقوبة الجوازية في قوانين مكافحة غسل الأموال بالمملكة

إلى جانب عقوبة غسيل الاموال في السعودية الأصلية والتكميلية المقررة لجريمة غسل الأموال، منح المشرع السعودي القاضي صلاحية فرض عقوبة إضافية على المتهم، تتمثل في نشر ملخص الحكم على نفقته الخاصة في وسائل الإعلام، وذلك بهدف ردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الجريمة.

من المهم الإشارة إلى أن هذه العقوبة ليست ملزمة في جميع قضايا غسل الأموال، بل تُطبق في بعض الحالات التي تتسم بالخطورة والجدية، ويكون تقدير ذلك متروكًا للقاضي الذي ينظر في الدعوى.

صورة مكتوب عليها قوانين مكافحة غسل الأموال بالمملكة
قوانين مكافحة غسل الأموال بالمملكة

عقوبات غسل الأموال

حالات تشديد عقوبات غسل الأموال

حددت المادة (27) من نظام مكافحة غسل الأموال بعض الحالات التي تستدعي تشديد عقوبات غسل الأموال عند تحقق أي منها، حيث تُعتبر هذه الحالات أكثر خطورة، وتكون العقوبة في هذه الحالة كالتالي:

  • السجن: لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وقد تصل إلى خمسة عشر عامًا.
  • الغرامة المالية: التي قد تصل غرامات غسل الأموال بالسعودية إلى سبعة ملايين ريال سعودي.
  • الجمع بين العقوبتين: حيث يمكن للقاضي أن يفرض عقوبة غسيل الاموال في السعودية بالسجن والغرامة معًا.

تشمل الحالات التي تُفرض فيها عقوبات غسل الأموال المشددة ما يلي:

  • ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
  • استخدام العنف أو الأسلحة.
  • استغلال المنصب العام أو النفوذ.
  • الاتجار بالبشر.
  • استغلال القُصّر.
  • ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسات ذات طابع خيري أو تعليمي أو اجتماعي.
  • وجود حكم سابق ضد الجاني، سواء من المحاكم السعودية أو الأجنبية.

حالات تخفيف عقوبات غسل الأموال

تنص المادتان (29) و(30) من نظام مكافحة غسل الأموال على مجموعة من الحالات التي تمنح القاضي الحق في تخفيف عقوبات غسل الأموال عن المتهم، وتشمل ما يلي:

  • الإبلاغ: عن الجريمة قبل أن يتم اكتشافها من قبل الجهات الأمنية المختصة.
  • الإدلاء: بمعلومات تسهم في ضبط الأموال أو القبض على الجناة.
  • تقديم معلومات: جديدة تساعد في منع جرائم أخرى أو في الكشف عن مرتكبيها.
صورة مكتوب عليها عقوبات غسل الأموال
عقوبات غسل الأموال

خاتمة

تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها القوي بمحاربة غسيل الأموال من خلال التشريعات المتطورة وآليات التنفيذ الفعالة لـ عقوبة غسيل الاموال في السعودية، هذا النهج الصارم يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويعمل على حماية المجتمع من التهديدات المرتبطة بالجريمة المالية.

أسئلة شائعة

ما هي عقوبات غسل الأموال في السعودية؟ 

تفرض المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة على جرائم غسيل الأموال، وذلك في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز النزاهة المالية. وقد تم تنظيم عقوبة غسيل الاموال في السعودية بموجب نظام مكافحة غسيل الأموال الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/31 لعام 2017، والذي يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

إليك أهم العقوبات المفروضة على جرائم غسيل الاموال في السعودية فيما يلي:

  • عقوبات السجن
  • يواجه كل من يُدان بجرائم غسيل الأموال عقوبة بالسجن قد تصل إلى 15 عامًا.
  • في الحالات التي تتضمن ظروفًا مشددة، مثل ارتباط الجريمة بعصابات منظمة أو استخدامها لتمويل الإرهاب، يمكن أن تُفرض عقوبة غسيل الاموال في السعودية بالسجن لفترات أطول.
  • الغرامات المالية
  • تُفرض غرامات غسل الأموال بالسعودية المالية قد تصل إلى 7 ملايين ريال سعودي.
  • يتم تحديد قيمة الغرامة بناءً على حجم الأموال المغسولة وتأثير الجريمة على الاقتصاد والمجتمع.
  • مصادرة الأموال
  • تُصادر جميع الأموال أو العوائد المرتبطة بجريمة غسيل الأموال، سواء كانت نقدية أو أصول أو ممتلكات أخرى. 
  • وإذا تعذر مصادرة الأموال بشكل مباشر، يمكن فرض غرامات غسل الأموال بالسعودية مالية تعادل قيمته
  • الترحيل للأجانب
  • إذا كان المدان بجريمة غسيل الأموال غير سعودي، يتم ترحيله من المملكة بعد تنفيذ عقوبة غسيل الاموال في السعودية مع فرض حظر دائم على العودة إليها.
  • التشهير
  • في بعض الحالات، قد تصدر المحكمة حكمًا بتشهير الجاني عبر وسائل الإعلام المحلية كوسيلة لتحذير المجتمع وردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم.

عقوبة غسيل الاموال في السعودية الإضافية على المؤسسات

في حال تورطت مؤسسة أو شركة في عمليات غسيل الأموال، تُفرض عليها غرامات غسل الأموال بالسعودية مالية ضخمة قد تصل إلى ملايين الدولارات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشمل عقوبة غسيل الاموال في السعودية الإضافية ما يلي:

  • تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة.
  • منع المؤسسة من ممارسة نشاطها لفترة محددة.
  • تعيين حارس قضائي للإشراف على إدارة أصول المؤسسة.

عقوبة غسيل الاموال في السعودية للمتعاونين

  • أي فرد يشارك أو يسهل أو يتستر على عمليات غسيل الأموال يتعرض لنفس عقوبة غسيل الاموال في السعودية المقررة للجريمة الأصلية.

حالات التخفيف أو التشديد في عقوبة غسيل الاموال في السعودية

  • التخفيف: في حال تعاون المتهم مع السلطات وساهم في كشف شبكات غسيل الأموال أو تقديم معلومات حاسمة، قد يتم تخفيف العقوبة.
  • التشديد: إذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الإرهاب أو إذا كانت تتضمن عصابات منظمة، فإن العقوبة تُشدد إلى أقصى حد.

تظهر عقوبة غسيل الاموال في السعودية القاسية التي فرضتها المملكة على جرائم غسيل الأموال التزامها القوي بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية المالية، بالإضافة إلى التصدي لأي تهديدات قد تؤثر على الاستقرار المالي والاجتماعي. 

عقوبة غسيل الاموال في السعودية لا تقتصر على كونها وسيلة للردع، بل تعكس أيضًا موقف المملكة الثابت في دعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجرائم.

 ما هي الجهات المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال؟ 

الجهات المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، هى كالتالي:

  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)
  • تعتبر الهيئة الجهة الرئيسية المعنية بمكافحة الفساد وغسيل الأموال. 
  • تقوم بإجراء تحقيقات شاملة وتنسق مع الجهات الأخرى لضبط المتورطين في الجرائم المالية.
  • النيابة العامة 
  • تتولى النيابة العامة الإشراف على التحقيقات المتعلقة بقضايا غسيل الأموال وملاحقة المتهمين قانونيًا. 
  • بعد الانتهاء من التحقيقات، تقوم بتقديم المتهمين إلى المحاكم.
  • البنك المركزي السعودي (ساما)
  • يتولى البنك المركزي مراقبة العمليات المالية والتحويلات البنكية للكشف عن أي أنشطة مشبوهة.
  • يُلزم المؤسسات المالية بتطبيق أنظمة الامتثال وقواعد “اعرف عميلك” (KYC)، ويصدر توجيهات دورية للبنوك وشركات التأمين حول كيفية مكافحة غسيل الأموال.
  • وحدة التحريات المالية السعودية (SAFIU)  
  • تعمل الوحدة على جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأنشطة المالية المشبوهة.
  • تستقبل تقارير من المؤسسات المالية وغير المالية عن أي نشاط يُشتبه في ارتباطه بغسيل الأموال، وتعمل كحلقة وصل بين المملكة والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة المالية.
  • هيئة السوق المالية (CMA)  
  • تقوم بالإشراف على المؤسسات التي تعمل في السوق المالية السعودية.
  • تراقب عمليات التداول والاستثمار لضمان عدم استخدامها في غسيل الأموال.
  • الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك  
  • تتولى مراقبة المعاملات التجارية الدولية لرصد أي محاولات لتهريب الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
  • تتابع الإقرارات الجمركية وتقوم بتحليل العمليات التجارية الكبيرة.
  • وزارة التجارة  
  • تراقب الأنشطة التجارية للشركات وتتحقق من التزامها بالقوانين.
  • تعمل على منع استخدام الكيانات التجارية كوسيلة لغسيل الأموال.

 كيف يتم تعريف جريمة غسل الأموال؟ 

تُعرَّف جريمة غسيل الأموال بأنها أي عملية تهدف إلى إخفاء أو تمويه مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، بحيث تبدو كأنها أموال مشروعة. يتم ذلك من خلال تحويل الأموال أو نقلها، أو إيداعها في البنوك، أو استثمارها في أنشطة تجارية بهدف إخفاء مصدرها الأصلي.

وفقًا لنظام قوانين مكافحة غسل الأموال بالمملكة، تشمل الجريمة أي نشاط يُساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في:

  • تحويل الأموال أو نقلها لإخفاء مصدرها غير المشروع.
  • اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها ناتجة عن جريمة.
  • إخفاء المصدر الحقيقي للأموال، سواء من خلال إنشاء وثائق مزيفة أو استخدام أنشطة وهمية.

 ما هي العقوبات المفروضة على الأجانب المتورطين في غسل الأموال؟ 

في المملكة العربية السعودية، تُطبق قوانين صارمة على الأجانب المتورطين في جرائم غسيل الأموال، وذلك بهدف حماية النظام المالي والاقتصادي. وفقًا لنظام قوانين مكافحة غسل الأموال بالمملكة الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 لعام 2017، تشمل عقوبة غسيل الاموال في السعودية المفروضة على الأجانب المتورطين ما يلي:

  • السجن
  • يواجه الأجانب المتورطون في غسيل الأموال عقوبة السجن التي قد تصل إلى 15 عامًا، وذلك حسب طبيعة الجريمة وحجم الأموال المغسولة.
  • تُفرض عقوبة غسيل الاموال في السعودية المفروضة على الأجانب في الحالات المشددة، مثل التورط مع عصابات منظمة أو تمويل الإرهاب.
  • غرامات غسل الأموال بالسعودية المالية
  • تُفرض غرامة مالية قد تصل إلى 7 ملايين ريال سعودي. 
  • يمكن أن تزداد الغرامة إذا كان حجم الأموال المغسولة كبيرًا، أو إذا تسببت الجريمة في أضرار جسيمة للاقتصاد.
  • مصادرة الأموال والممتلكات
  • تُصادر جميع الأموال والممتلكات المرتبطة بجريمة غسيل الأموال.
  • في حال تعذر مصادرة هذه الأموال أو الأصول، يمكن فرض غرامة مالية تعادل قيمتها.
  • الترحيل من المملكة
  • يتم ترحيل الأجنبي المدان بجريمة غسيل الأموال إلى بلده بعد انتهاء فترة العقوبة. 
  • يُمنع الجاني من العودة إلى المملكة بشكل دائم أو لفترة زمنية تحددها الجهات المختصة.
  • التشهير
  • يمكن أن يُصدر حكم بتشهير الجاني عبر وسائل الإعلام المحلية، بهدف ردع الآخرين عن ارتكاب الجريمة وتحذير المجتمع من التعامل مع المتورطين.

عقوبة غسيل الاموال في السعودية المشتركة للشركات

  • إذا كان الأجنبي يعمل تحت مظلة شركة أو مؤسسة، فقد تُفرض عقوبات على الكيان التجاري ذاته، مثل:  
  • إلغاء الترخيص.  
  • منع الشركة من ممارسة نشاطها.  
  • فرض غرامات غسل الأموال مالية إضافية.  

ظروف تشديد عقوبة غسيل الاموال في السعودية للأجانب

  • إذا استُخدمت الأموال المغسولة في تمويل أنشطة إرهابية.  
  • إذا كانت الجريمة منظمة وتتضمن شبكة دولية.  
  • في حال تقديم معلومات مضللة للسلطات أو محاولة إخفاء الجريمة بشكل متعمد.

تؤكد عقوبة غسيل الاموال في السعودية المفروضة على الأجانب المتورطين في غسيل الأموال في السعودية على التزام المملكة بالحفاظ على النزاهة المالية، هذه العقوبات ليست مجرد وسيلة للردع، بل تعكس أيضًا موقف المملكة الحازم تجاه حماية اقتصادها وضمان الاستقرار الاجتماعي.

 هل يتم مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة؟

نعم، يتم مصادرة جميع الأموال أو العوائد المرتبطة بجريمة غسيل الأموال، سواء كانت نقدية أو أصولاً أو ممتلكات أخرى، وفي حال تعذر مصادرة الأموال بشكل مباشر، يمكن فرض غرامات مالية تعادل قيمة تلك الأموال.

المراجع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)