إن فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية، يتضمن أحكام الفصل التعسفي التي تستوجب تعويض العامل عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك الفصل. ولمعرفة المزيد عن فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل تابع معنا مقالنا المقدم من أفضل مكتب محاماة في السعودية مكتب المهلكي.
يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك النظام التجاري، والأنظمة العقارية، وحقوق الإنسان، والنظام الجزائي، ونظام العمل وغيره، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة.
نص المادة 77 من نظام العمل
تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أنه في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضًا يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة من الخدمة للعقد غير المحدد، أو أجر المدة المتبقية للعقد المحدد، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين. ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي:
- أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل
فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل يتضمن أحكام الفصل التعسفي التي تستوجب تعويض العامل عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك الفصل. المادة 77 تنص على أنهما يحق للطرف المتضرر من إنهاء العقد المطالبة بتعويض يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة للعقود غير المحددة المدة، أو ما تبقى من أجر العقد المحدد المدة. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
يمكن التعرف على المزيد حول: لائحة نظام الرهن العقاري
فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية
يمكننا أن نبين أحكام فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية بما يلي:
- إن أي فصل للعامل من قبل صاحب العمل دون أن يرتكب العامل أية حالة من الحالات الموجبة لفصله.
- إن أي فصل للعامل من قبل صاحب العمل بسبب ارتكابه إحدى حالات المادة 80، دون أن يتمكن صاحب العمل من إثبات تلك الحالة، يعتبر أيضاً فصلاً تعسفياً يخضع لأحكام المادة 77.
- إن إنهاء عقد العمل للعامل من قبل صاحب العمل دون توجيه إشعار خطي مكتوب بذلك، يعتبر أيضاً فصلاً تعسفياً يستوجب تطبيق أحكام المادة 77.
- إن عدم التزام صاحب العمل بمدة الإشعار المنصوص عليها في المادة 75 عند إنهاء عقد العامل، إذا كان عقد محدد أو غير محدد المدة، تعتبر أيضاً فصلاً تعسفياً يستوجب تطبيق أحكام المادة 77.
أمثلة عن قضايا فصل تعسفي استُخدمت فيها المادة 77
في إطار الحديث عن فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل نقدم لكم أمثلة عن قضايا فصل تعسفي استُخدمت فيها المادة 77:
- حالة الفصل بسبب الحمل: في إحدى القضايا التي تم رفعها أمام المحكمة العمالية، تم فصل عاملة بسبب حملها. اعتبرت المحكمة أن هذا الفصل يعد تعسفياً لأنه لم يكن هناك أي مبرر مهني لفصلها، حيث كان من المفترض أن يُسمح لها بإجازة الأمومة.
- حالة الفصل بسبب الانتماء السياسي: في قضية أخرى، تم فصل عامل بسبب انتمائه إلى حزب سياسي معين، وهو ما اعتبرته المحكمة فصلاً تعسفياً، إذ لا يجوز فصل العامل بسبب آرائه السياسية ما لم يتسبب ذلك في إضرار بمصلحة العمل.
- حالة الفصل بسبب مرض العامل: تم فصل عامل بسبب مرضه المزمن الذي تطلب غيابه عن العمل لفترة طويلة. في هذه الحالة، اعتبرت المحكمة أن الفصل لم يكن مبرراً قانونياً.
المادة 75 و 77 من نظام العمل
- بعد معرفة تفاصيل فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل فإن المادة 75 من نظام العمل تنص على أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، يحق لأي من الطرفين إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، مع إشعار كتابي للطرف الآخر قبل مدة معينة تتفق عليها.
- المادة 77 من نظام العمل تنص على أنه إذا تم إنهاء عقد العمل غير المشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضًا يعادل أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، مع ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
يمكن التعرف على المزيد حول: شروط الرهن العقاري
متى يتحقق مفهوم الفصل التعسفي؟
يُعرّف الفصل التعسفي بأنه إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون وجود سبب مشروع لذلك، والأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل منصوص عليها في المادة 80 من نظام العمل السعودي، وكذلك المادة (74) من نظام العمل. وتشمل دوافع الفصل غير المشروع كثير من الاعتبارات نذكر منها:
- الفصل بسبب الرأي أو المشكلات مع المرؤوسين.
- الفصل بسبب طلب إجازة أو راحة مرضية.
- الفصل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب.
- الفصل بسبب عدم التوافق بين المدير والموظف
الأسئلة الشائعة:
ما هي أركان فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل؟
تتمثل أركان فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل بثلاثة أركان رئيسية، هي أهلية الراغب لفسخ العقد، فيجب أن يكون من يفسخ العقد متمتعاً بأهلية ذلك الفسخ، كأن يكون الفسخ من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً، أو يكون من العامل أو وكيله، وأن يقع الفسخ على عقد العمل، وأن يكون هناك سبب مشروع لذلك الفسخ.
هل يحق لي فسخ العقد قبل انتهاء مدته؟
نعم، يحق لك فسخ العقد قبل انتهاء مدته إذا كان العقد محدد المدة، وأما إذا كان العقد غير محدد المدة، فإنه لا يجوز لك إنهاء ذلك العقد إلا بناء على سبب مشروع يتم بيانه ضمن الإشعار المكتوب المتوجب إرساله إلى صاحب العمل، وذلك قبل الإنهاء بمدة يحددها العقد بشرط ألا تقل عن 60 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن 30 يوماً في غير ذلك.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
