قضايا بطاقات الائتمان في المملكة العربية السعودية

تعتبر قضايا بطاقات الائتمان في المملكة العربية السعودية

تعتبر قضايا بطاقات الائتمان في السعودية من أكثر القضايا المصرفية شيوعاً في المملكة، وسنقدم لك من خلال هذا المقال أهم المعلومات عن هذه القضايا، إلى جانب بعض التفاصيل عن نظام بطاقات الائتمان وعقوبة التأخر عن السداد.فاذا كنت تبحث عن أفضل مكتب محاماة في السعودية متخصص في قضايا بطاقات الائتمان في السعودية ؟وقد مللت من البحث عن أفضل محامي يمتلك خبرة عالية ؟ فأنت في المكان المناسب حيث أن مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي يعتبر أفضل مكتب متخصص في قضايا بطاقات الائتمان في السعودية حيث أنه يقدم لك نخبة من أكفأ المحاميين المتخصصين في هذا المجال وكما يقدم لك العديد من الخدمات و الاستشارات القانونية في كافة المجالات كما انه يختصر عليك المسافات حيث يتميز مكتبنا بتقديم خدمات الترافع اون لاين لكل مناطق المملكة العربية السعودية كما تعتبر قضايا بطاقات الائتمان في السعودية من أهم الخدمات التي يقدمها مكتبنا كما أن المحامي عبد الرحمن المهلكي يعد من أفضل المحاميين في السعودية لذلك فإن كنت تبحث عن أفضل مكتب محاماة  لحل قضايا بطاقات الائتمان في السعودية فلا تتردد في التواصل مع مكتبنا فتعتبر قضايا بطاقات الائتمان في السعودية من القضايا المعقدة والتي يستطيع مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي أن يجد لها حلول بطرق مبتكرة.

أبرز قضايا بطاقات الائتمان في السعودية

إن بطاقات الائتمان هي البطاقات التي تستعمل في عمليات البيع والشراء وفي سحب المبالغ المالية وتحويلها، حيث تقوم المصارف بمنح بطاقة الائتمان للعميل، بعد وضع حد أعلى للسحب أو الشراء، ويتوجب على حامل البطاقة شراء المواد والسلع ضمن سقف تلك البطاقة.
وأن أبرز قضايا بطاقات الائتمان في السعودية تتمثل بما يلي:
قضايا تزوير البطاقات الائتمانية، وهي تدخل في نطاق الجرائم الإلكترونية.
قضايا قرصنة الحسابات المصرفية.
قضايا الاستيلاء على أرقام حسابات البطاقات الائتمانية.
قضايا عدم سداد البطاقة الائتمانية.
قضايا تسوية بطاقة الائتمان.
قضايا عدم وجود رصيد ائتماني للبطاقة في البنك المانح لها.
ولعل أكثر قضايا بطاقات الائتمان في السعودية، هي القضايا المتعلقة بعدم السداد، وذلك حين يشتري العميل مواداً وسلعاً أكثر من السقف، أو يستعمل البطاقة بشكل مخالف لتعليمات منحها من قبل المصرف

نظام البطاقات الائتمانية عقوبة عدم سداد البطاقة الائتمانية

عقوبة عدم سداد البطاقة الائتمانية:

إذا ما ثبتت قضية عدم سداد البطاقة الائتمانية، فإن العقوبة المقررة بشأنها ستكون:
فرض غرامة مالية بحق العميل، والتي تسمى غرامة تأخير سداد البطاقة الائتمانية، وفي حال عدم دفع تلك الغرامة، فإن المصرف له الحق في تحديث سجل العميل الائتماني ووضعه على سجلات القائمة السوداء، والتي تتضمن قائمة بأسماء المعسرين الذين لا يستطيعون الدفع، وتقوم بإبلاغ كافة الشركات بالمعلومات الائتمانية الخاصة بذلك العميل.
لا يتخذ المصرف أي إجراء ضد العميل، إلا بعد منحه مدة 30 يوماً للدفع، فإذا لم يدفع خلال تلك المدة، فسيتم تعميم سجله الائتماني على كافة المصارف بالمملكة، مع التحذير من التعامل معه.
آخر خطوة يتخذها البنك باتجاه العميل هي توجيه إنذار مكتوب له، وفي حال عدم السداد خلال  3 أشهر من تاريخ ذلك الإنذار، يتم تجميد رصيده لدى المصرف بشكل نهائي.

نظام البطاقات الائتمانية:


يعتبر نظام البطاقات الائتمانية أو نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 لعام 1429هـ، النظام الذي حدد كيفية منح تلك البطاقات والمسؤولية المتعلقة بشأنها، وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات الائتمانية.
حيث عرف المعلومات الائتمانية بأنها المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل القروض والشراء بالتقسيط والإيجار والبيع الآجل وبطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
وأما السجل الائتماني فهو تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك، وقد نصت المادة التاسعة من ذلك النظام، على أنه لا يحق للشركات تأسيس سجل ائتماني للمستهلك للمرة الأولى، إلا بعد موافقته خطياً على ذلك. وألزمت المادة السادسة من ذلك النظام، كافة الشركات التي تتعامل بالمعلومات الائتمانية، أن تحافظ على سرية تلك المعلومات.

أنواع بطاقات الائتمان وطريقة استخدمها:


إذا ما أردنا أن نتحدث عن أنواع بطاقات الائتمان بشكل عام، فإننا نصنفها ضمن البطاقات التالية:
البطاقة المصرفية.
بطاقة الحساب.
البطاقة المدينة.
بطاقة الصراف الآلي.
البطاقة الائتمانية المضمونة.
البطاقة الذكية.
البطاقة المدفوعة مسبقًا.
وأما إذا ما أردنا أن نوضح أفضل بطاقات الائتمان في السعودية تبعًا للبنوك التي أصدرتها، فإننا نجدها كثيرة ومتنوعة. وكلها تقدم ميزات رائعة جدًا للعميل، وإليك أسماء أهم المصارف التي تصدر بطاقات الائتمان في السعودية، وهي:
مصرف الراجحي.
البنك السعودي الفرنسي.
مصرف الإنماء.
بنك الرياض.
البنك السعودي البريطاني.
المصرف الأهلي التجاري.
بنك الإمارات دبي الوطني.
البنك السعودي للاستثمار.
بنك أميركان إكسبريس.
بنك الجزيرة.
بنك البلاد.

متى تسقط مديونية الفيزا في السعودية

متى تسقط مديونية الفيزا في السعودية ؟


ان عدم سداد البطاقة الائتمانية يعرض صاحبها للمساءلة القانونية. حيث يتدرج المصرف مُصدر البطاقة باتخاذ خطوات متلاحقة تبدأ في فرض غرامات مالية، وتنتهي بتجميد حساب العميل، ووضع اسمه في القائمة السوداء، وتعميمه على كافة المصارف في السعودية لعدم التعامل معه.
وإذا استمر العميل بعدم سداد المبالغ المستوجبة عليه نتيجة معاملات البطاقة الائتمانية. فإن للبنك الحق بإنذاره، ثم رفع دعوى قضائية والتنفيذ على أمواله لسداد تلك الديون.
وقد ينتج عن مديونية الفيزا الكثير من الإجراءات الضارة بالعميل، ويأتي على رأسها منع الخروج من البلاد إذا كان مقيمًا في السعودية، إذ ربطت المديرية العامة للجوازات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين بسداد جميع الحقوق والفواتير المترتبة بذمتهم.
وبكافة الأحوال لا تسقط مديونية الفيزا طالما البنك يطالب بالمبالغ المستحقة بذمة العميل. وإذا ما تم رفع دعوى قضائية، فإن الحكم الصادر بها يمنح البنك إمكانية التنفيذ على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة. فإذا لم يكن لدى المدين أموالًا، فمن الممكن التضييق عليه بالحبس.

كيف تتم سرقة معلومات بطاقات الائتمان؟

تتم سرقة معلومات بطاقة الائتمان عن طريق التلصص أو من خلال التقاط الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية. من خلال مراقبة صاحب البطاقة عند إدخاله للرقم السري الخاص به إما في المتجر أو الصراف. حيث يمكن للمحتال أن يقوم بإنشاء نسخة مزورة عن تلك البطاقة

عقوبة سرقة بطاقة الصراف في السعودية:

فرض المنظم السعودي عقوبات شديدة على كل من يقوم بارتكاب أي فعل من أفعال السرقة سواء سرقة الأموال المنقولة. أو اختراق الحسابات الالكترونية للغير وسرقة ما فيها من أموال.
حيث وضع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي جرم تلك الأفعال وفرض العقوبات القانونية على مرتكبي تلك الجرائم. حيث نصت المادة 4  من هذا النظام على ما يلي:
تُفرض عقوبة السجن لمدة 3 سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى تسديد غرامة مالية قدرها 2 مليون ريال سعودي على الأكثر. أو فرض إحدى هاتين العقوبتين على كل من يقوم بالوصول إلى بيانات ائتمانية أو بنكية دون مسوغ شرعي. أو حتى الوصول إلى بيانات تتعلق بملكية الأوراق المالية من أجل الحصول على بياناتها. أو الأموال الموجودة فيها أو أي من الخدمات التي تقدمها.

كيف تثبت جريمة السرقة في القانون السعودي؟

يمكنك إثبات جريمة السرقة في القانون السعودي من خلال تقديم البينة مثل شهادة الشهود. أو بإقرار الجاني أو غيرها من وسائل الإثبات الأخرى.
وللسؤال أو الاستفسار عما سبق ذكره فعليك أن تتواصل مع أفضل محامي بالسعودية مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي الذي يقدم خدمة الاستشارات القانونية.  حيث ستحصل على أفضل الإجابات الوافية حول قضايا البطاقات الائتمانية في السعودية.

إن قضايا بطاقات الائتمان في السعودية باتت منتشرة أكثر وأكثر أمام المحاكم السعودية، فقد أصبحت هذه البطاقات من متطلبات الحياة العصرية وأساسياتها. ونظرًا للتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في كافة مناحي الحياة، وخاصة بعد تطبيق الحكومة الإلكترونية. فإن أغلب المعاملات المالية أصبحت تتم عن طريق البطاقات الائتمانية.لذلك فانت في حاجة الي محامي مختص في قضايا بطاقات الائتمان , وقد وقع الكثير من الاشخاص في العديد من المشاكل بسبب اختيارهم لمكتب محاماة ذو امكانيات محدودة . ولكن الان يوفر لك مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل المحامين المختصين في قضايا بطاقات الائتمان في السعودية بخبرة تجاوزت ال 30 سنة فلا تتردد في التواصل معنا .

قد يهمك ايضا : ما هو أفضل مكتب محاماة في مكة

قد يهمك ايضا : دور المستشار القانوني

الأسئلة الشائعة:

ماذا يحدث في حالة عدم سداد البطاقة الائتمانية؟

إن عدم سداد البطاقة الائتمانية يتم التعامل بشأنه مثل التعامل مع عدم سداد القروض أو التخلف عن سدادها، حيث سيقوم البنك بإجراء الاتصالات معك لسداد تلك المبالغ ومنحك مدة زمنية معينة للدفع، وفي حال عدم السداد ستتخذ الإجراءات القانونية بحقك، والتي قد تصل إلى الغرامة أو السجن.

هل يحق للبنك ايقاف البطاقة الائتمانية؟

نعم، يحق للبنك إيقاف البطاقة الائتمانية في أي وقت، ويحق له سحبها أو حظرها أو إلغائها، وذلك حمايةً لمصالح حامل البطاقة أو البنك.

هل يتم ايقاف الخدمات بسبب البطاقة الائتمانية؟

لا، فإن إيقاف الخدمات لا يشمل الحسابات البنكية، ويحق للموقوف خدماته الحصول على قرض وفق أنظمة البنك، كما أن إيقاف الخدمات لا يؤدي لوقف البطاقة الائتمانية، ولا يمنع من التحويل البنكي.
وفي نهاية مقالتنا عن قضايا بطاقات الائتمان في السعودية، نرجو أن نكون وفقنا في بيان تلك القضايا والأحكام المتعلقة بشأنها، وعقوبة عدم سداد الفيزا في السعودية، مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص بقضايا المصارف لدى مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي.