في ظل التشريعات الدقيقة التي تحكم قوانين الأحوال الشخصية والمواريث في المملكة العربية السعودية، يبرز موضوع كيفية حساب العول في الميراث كواحد من المواضيع الهامة التي تشغل بال الورثة والمختصين. فالعول يعتبر من المسائل الفقهية الدقيقة في علم الفرائض (علم المواريث)، والذي يتطلب فهمًا عميقًا لما ورد في الشريعة الإسلامية من قواعد وتفصيلات.
يقدم المكتب خدمات استشارات قانونية شاملة ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك ، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان .
سنتناول في هذا الدليل الشامل لعام 2025 كل ما يحتاج الورثة إلى معرفته حول كيفية حساب العول في الميراث في السعودية، مع توضيح الفروق الدقيقة بين العول والرد، والرد على الشبهات المثارة حول هذه المسألة الشرعية.
تعريف العول في الميراث
في اللغة، العَولُ من “عَالَ يَعُولُ”، أي مالَ أو زاد، ويُقال: “عالت الفريضة” أي زادت أسهم الورثة عن التركة.
أما اصطلاحًا، فالعول هو: نقصان أنصبة الورثة عند تزاحم الفروض، بحيث تصبح الحصة المفروضة لكل وارث أقل من المقدار المقرر لها في الأصل، نتيجة عدم كفاية التركة لتغطية مجموع الأنصبة.
يمكنك التعرف أيضا على: حساب التركة
مثال مبسط عن العول في الميراث
لو كانت التركة 100 ريال، ومجموع حصص الورثة المفروضة بحسب الشريعة هو 120 ريال، فإن هذا لا يمكن تحققه، وبالتالي يتم العَول، أي يُنقص من كل حصة بنسبة معينة حتى يُغطّى النقص وتتناسب الأنصبة مع حجم التركة الحقيقي.
وقد أقرّ جمهور العلماء بمشروعية العول، وهو مذهب جمهور الفقهاء بمن فيهم فقهاء المذاهب الأربعة، وأُخذ به في قوانين الأحوال الشخصية في السعودية.
كيفية حساب العول في الميراث
لفهم كيفية حساب العول في الميراث، يجب أن نعرف أن العَول لا يحدث إلا في حالات محددة، وهي عندما يكون مجموع الأنصبة المفروضة أكبر من أصل التركة.
4 خطوات لحساب العول في الميراث
يُحسب العول في الميراث وفق 4 خطوات فقهية دقيقة، وهى كالتالي:
1. تحديد الفروض
يتم أولًا تحديد الورثة من أصحاب الفروض والنسب التي قررتها الشريعة لكل منهم، مثل:
- الزوجة: 1/8 أو 1/4
- الزوج: 1/2 أو 1/4
- الأم: 1/6 أو 1/3
- الأب: 1/6 + الباقي إن لم يكن عصبة
- البنت: 1/2 إذا كانت واحدة
- البنتان فأكثر: 2/3 وغيرهم من أصحاب الفروض.
2. حساب أصل المسألة
أصل المسألة هو الرقم الذي تُبنى عليه عملية تقسيم التركة بين الورثة، ويُستخرج من أقل رقم يمكن أن يضم الفروض المفروضة دون كسر.
غالبًا ما يكون من مضاعفات الأعداد (6، 12، 24، 36)، ويُستخدم كأساس لتوزيع الأسهم أو الأنصبة بشكل دقيق بين الورثة حسب نسبهم الشرعية.
3. جمع الحصص
يُجمع عدد الحصص التي يستحقها الورثة، فإن زاد المجموع عن أصل المسألة، تحدث حالة العَول.
4. رفع أصل المسألة
يتم رفع أصل المسألة ليوازي مجموع الحصص، ويقسم التركة على هذا الأصل الجديد، بحيث يتم توزيع التركة بنسبة عادلة رغم النقص.
مثال تطبيقي لحساب العول في الميراث
تركة = 100,000 ريال الورثة هم:
- زوجة (1/8)
- أم (1/6)
- بنتان (2/3)
الخطوات:
نحسب الأنصبة كالتالي:
- الزوجة = 1/8 = 3/24
- الأم = 1/6 = 4/24
- البنتان = 2/3 = 16/24
- المجموع: 3 + 4 + 16 = 23/24 (لا عَول)
لكن إذا أضيف أخ أو أخت مثلًا يأخذ 1/6 (4/24)، يصبح المجموع:
- 3 + 4 + 16 + 4 = 27/24 وهنا يحدث العَول.
نرفع أصل المسألة من 24 إلى 27 ونوزّع التركة (100,000 ريال) على 27 سهمًا، وليس 24 فتحصل كلا من:
- الزوجة على: (3/27) × 100,000 = 11,111 ريال
- والأم: (4/27) × 100,000 = 14,815 ريال
- البنتان: (16/27) × 100,000 = 59,259 ريال
وهكذا هذه هي كيفية حساب العول في الميراث بدقة وفق المذهب المعمول به في السعودية.
الفرق بين العول والرد
رغم أن العول والرد كلاهما يتعلقان بتعديل أنصبة الورثة في حالات خاصة، إلا أن هناك فرقًا جوهريًا بينهما، حيث:
العَول يحدث عندما تكون أنصبة الورثة المفروضة أكبر من التركة نفسها، أي أن التركة لا تكفي لتغطية جميع الحصص الشرعية، وهنا يتم تخفيض أنصبة الجميع بنسب متناسبة، بحيث يحصل كل وارث على جزء أقل مما خُصص له شرعًا.
أما الرد، فهو عكس العَول تمامًا، ويحدث عندما يكون هناك فائض في التركة بعد توزيع الفروض، أي أن التركة أكثر من أنصبة الورثة. في هذه الحالة، يتم إعادة توزيع الفائض على أصحاب الفروض أنفسهم، لكن بشروط معينة، أهمها: ألا يكون هناك صاحب عصبة يستحق الباقي.
بمعنى آخر، العَول يُنقص من الحصص بسبب ضيق التركة، أما الرد فيزيد منها بسبب وجود فائض. والعَول معمول به عند جميع العلماء، أما الرد فمحل خلاف، وإن كان يُعمل به في حالات محددة.
مثال على الرد
لو أن الورثة بنت فقط، والفرض المخصص لها هو 1/2 (نصف التركة)، والباقي لا يوجد من يرثه (لا عصبة)، يُرَدّ الباقي عليها.
شبهة العول في الميراث
أثار بعض الباحثين المعاصرين وبعض الجهات غير المتخصصة شبهة مفادها أن العول في الميراث يتنافى مع العدل، لأنه يُنقص من الحقوق الشرعية للورثة. وتُستخدم هذه الشبهة لتشكيك العامة في دقة علم الفرائض.
الرد العلمي والشرعي
العَدل لا يعني التساوي، بل إعطاء كل ذي حق حقه بحسب ميزان الشرع.
العَول نظام شرعي فُرض لضمان توزيع عادل في حال عدم كفاية التركة.
الصحابة طبّقوا العَول منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد وافقه عليه سائر الصحابة.
لا يوجد ظلم في العَول، لأن النقص يقع بالتساوي والنسب وفق الشرع.
قوانين الميراث في السعودية قائمة على الشريعة الإسلامية، ويُطبق فيها العَول كما أقره جمهور العلماء.
أهمية فهم كيفية حساب العول في الميراث للورثة في السعودية
مع تزايد الحاجة لفهم تقسيم التركات، وخصوصًا في ظل التحديات القانونية والعائلية، من المهم أن يكون لدى الورثة وذويهم تصور واضح حول كيفية حساب العول في الميراث، حيث انه:
- يمنع النزاعات بين الورثة.
- يسرّع في تنفيذ إجراءات القسمة أمام المحاكم أو كتابات العدل.
- يضمن الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يسهل على المحامين الشرعيين الدفاع عن حقوق الورثة أمام الجهات القضائية.
يمكنك التعرف أيضا على: كيف اوكل محامي للورث
ختاما، إن كيفية حساب العول في الميراث من الأمور الجوهرية التي يجب أن يُلمّ بها الورثة والمستشارون القانونيون في السعودية. ففهم هذه الآلية الدقيقة يساهم في ضمان عدالة التوزيع الشرعي، ويحول دون الوقوع في أخطاء قد تفضي إلى نزاعات عائلية أو شرعية. ويظل العَول واحدًا من مظاهر دقة وعدالة الشريعة الإسلامية، وهو خير مثال على توازن الفقه الإسلامي بين الحق والواقع.
في حال كانت لديك تركة تحتاج لحساب دقيق أو ترغب في استشارة قانونية حول كيفية حساب العول في الميراث، يمكنك التواصل مع فريقنا المختص في قوانين المواريث، لنساعدك على اتخاذ القرار الصائب وتوزيع التركة بطريقة شرعية وسليمة.
أسئلة شائعة
كيف يتم تحديد سهام الورثة؟
يتم تحديد سهام الورثة من خلال معرفة صلة كل وارث بالميت، وتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالفرائض. يُحدد لكل وارث نصيبه وفقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية، مثل:
الزوج له الربع أو النصف، الزوجة لها الثُمن أو الربع، البنت النصف إذا كانت منفردة، وهكذا. بعد تحديد النسب، تُحوّل إلى أسهم من أصل المسألة، وتُحسب القسمة على هذا الأساس.
ما هي الأصول التي يمكن أن يحدث فيها العول؟
العول لا يحدث في أي أصل للمسألة، بل يكون فقط في الأصول العائدة إلى 6 أو 12 أو 24 سهماً. ففي هذه الأصـول الثلاثة، إذا تراكمت السهام على الورثة لتفوق أصل المسألة، نقوم بعملية العول لرفع الأصل وتوزيع التركة وفقا للواقع . بينما لا يحدث العول في الأصول 2، 3، 4، أو 8، لأنها لا تسمح بزيادة السهام بسهولة .
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
