تم تحديث نظام العقوبات الجديدة في السعودية ليتوافق مع مبادئ وقوانين الشريعة الإسلامية في العصر الحديث. يتضمن هذا النظام مجموعة متنوعة من العقوبات، ويتمحور دور المشرع حول تحديد العقوبات المناسبة للجرائم وفقاً لمبادئ قانون العقوبات.
ونظراً لتبعية المملكة العربية السعودية للشريعة الإسلامية، يتحتم على القاضي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والكتاب، والبحث عن العقوبة المناسبة لأي جريمة في العصر الحديث، وقد تضمن نظام العقوبات الجديدة في السعودية عقوبات خاصة وفقاً للتشريع الإسلامي.
نظام العقوبات الجديدة في السعودية
تم إعداد مسودة قانون العقوبات الجديدة في السعودية ، والذي يعتمد على مبدأ الشرعية الجنائية في تحديد العقوبات لكل جريمة. يتمثل دور المشرع في تحديد العقوبة المناسبة لكل جريمة، وذلك استناداً إلى مبدأ قانونية العقوبات. ونظراً لاعتماد المملكة على الشريعة الإسلامية، فإن القاضي ملزم بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الشريعة والكتاب.
ومن هنا، قام المنظم السعودي بخطوة هامة بتقنين قانون العقوبات لأول مرة، حيث سيتم تحديد العقوبات لكل جريمة وفقاً للشريعة الإسلامية. يهدف هذا النظام إلى توضيح العقوبات المناسبة لكل جريمة، وضمان تطبيق العدالة في المملكة العربية السعودية.
تقسيم قانون العقوبات الجديدة في السعودية
تم تقسيم قانون العقوبات الجديدة في السعودية إلى كتابين، حيث يتناول الكتاب الأول الأحكام العامة. تم تقسيمه إلى فصول تتناول الأحكام التمهيدية والتعريفات، بما في ذلك نطاق تطبيق القانون ودراسة الجرائم والمسؤولية الجزائية للأفراد والشركات والعوامل المانعة للمسؤولية.
أما الكتاب الثاني، فيتناول المنظم الجرائم والعقوبات، حيث يحدد قانون العقوبات الجديدة في السعودية العقوبات للجرائم التي تهدد حياة الإنسان وسلامته، والتي تنتهك حريته وكرامته، بالإضافة إلى الجرائم ذات الصلة بالأمن العام والجرائم المنظمة والاعتداء على العرض والآداب العامة وأمن المجتمع والأموال والثقة العامة وسير العدالة.
ألاحكام التمهيدية لـ قانون العقوبات الجديدة في السعودية
شملت ألاحكام التمهيدية لـ قانون العقوبات الجديدة في السعودية مادتين للقانون وفيما يلى نبذة عن كلا منهما:
المادة الاولى لـ قانون العقوبات الجديدة في السعودية
تنص المادة الأولى من مسودة قانون العقوبات الجديدة في السعودية على أنه يجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في حالة الجرائم التي تستوجب الحدود والقصاص. وتحدد المادة الجرائم والعقوبات التعزيرية وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى. وإذا لم تتوافر الشروط الشرعية لتطبيق عقوبات الحدود والقصاص وكانت أركان الجريمة التعزيرية متوفرة، فإن المحكمة ستقرر بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام.
تم تحديد الأسس التي يتم من خلالها تطبيق قانون العقوبات الجديدة في السعودية في المادة السابقة، حيث يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الجرائم التي تتعلق بالحدود والقصاص مثل جريمة القتل. في الماضي، كان القاضي يستخدم اجتهاده الشخصي في تحديد العقوبة المناسبة للجريمة، ولكن بعد صدور القانون، يجب على القاضي تطبيق العقوبات المحددة فيه وفي الأنظمة الأخرى. إذا لم تتوفر الشروط الشرعية لتطبيق العقوبات الخاصة بالحدود والقصاص، ولكن تم تحقيق أركان الجريمة التعزيرية، فإن المحكمة ستقرر العقوبة وفقًا للنظام المعمول به.
المادة الثانية لـ قانون العقوبات الجديدة في السعودية
تنص المادة الثانية من قانون العقوبات الجديدة في السعودية على أنه لا يمكن فرض عقوبة تعزيرية إلا بناءً على نص قانوني. يتم تطبيق هذا المبدأ في كافة قوانين العقوبات، حيث لا يمكن معاقبة أي شخص أو اعتبار فعله جريمة إلا إذا كان هناك نص قانوني يحدد ذلك. وتختلف المادة الثانية في القانون السعودي عن القوانين الأخرى بتحديد مصطلح “الجريمة التعزيرية”، والتي تحدد عقوبتها وفقاً لتغيرات الزمان والمكان. ويعتبر هذا المبدأ مبدأ الشرعية الجنائية، حيث يحدد القانون التجريم والعقاب، ويجب أن تكون القاعدة القانونية سارية في الزمان والمكان الذي تم فيه ارتكاب الجريمة.
ربما قد يهمك، أفضل محامي قضايا ورث في جدة
سريان نظام قانون العقوبات الجديدة في السعودية
المادة الخامسة عشر من نظام العقوبات الجديدة في السعودية تنص على أن الجريمة تخضع للنص النظامي النافذ في وقت وقوعها، دون النظر إلى وقت تحقيق نتيجتها. وبموجب هذه المادة، يتم تطبيق القانون الجديد على الجريمة حتى وإن تم تحقيق نتيجتها بعد فترة طويلة.
وتنص المادة الثالثة عشر من نظام العقوبات الجديدة في السعودية على أنه إذا تم الصلح للمتهم بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، فإن النص الأصلح للمتهم هو الذي يسري دون غيره. ويعتبر النص أصلح للمتهم إذا كان يجعل السلوك غير معاقب عليه أو يقرر عقوبة بديلة أو أخف من العقوبة المقررة.
وفي حال وجود أحكام تجمع بين التشديد والتخفيف، يجب تطبيق الحكم الأخف بأثر رجعي.
تظهر من خلال تلك المادة أن الهدف من قانون العقوبات الجديدة في السعودية هو تطبيق العدالة والقانون بشكل أكثر فعالية على المتهمين، وذلك في الحالات التالية:
- إلغاء العقوبة على السلوك الإجرامي.
- تقليص نطاق الجرائم المعاقب عليها.
- تحديد عقوبة بديلة للسلوك الإجرامي.
- تحديد عقوبة أخف من العقوبة المعتادة.
- تقييد نطاق تنفيذ العقوبة.
بالنسبة لسريان نظام العقوبات الجديدة في السعودية من حيث المكان، فإن المادة (24) تنص على أن أحكام هذا النظام تنطبق على جميع الجرائم التي تحدث في إقليم المملكة، بما في ذلك الأراضي التي تخضع لسيادتها ومياهها الإقليمية والفضاء الجوي الذي يغطيها. وتشمل هذه الجرائم تلك التي ترتكب على متن السفن والطائرات التي تمتلكها المملكة، أو تحمل علمها أو تديرها لأي غرض في أي مكان، بالإضافة إلى الجرائم التي تحدث في مقار بعثاتها في الخارج مثل السفارات والقنصليات. ويعتبر الجرم مرتكباً في إقليم المملكة إذا تم ارتكاب أي جزء منه أو تحقيق نتيجته فيها، أو إذا كانت الجريمة ترتكب في المملكة أو كانت تأثيراتها تمتد إليها.
ربما قد يهمك، مكتب محاماة متخصص في السعودية
نظام العقوبات العسكري ضمن العقوبات الجديدة في السعودية
- تضمنت مسودة العقوبات الجديدة في السعودية أكثر من 400 مادة متنوعة، بما في ذلك مواد تخص الأفراد وأخرى مخصصة للمؤسسات. كما يشمل النظام العقوبات الخاصة بالعمال والموظفين العاملين في المملكة.
- يجب الإشارة إلى أن نظام العقوبات العسكري يضمن حقوق جميع الأفراد والمواطنين السعوديين ضد المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.
- من المتوقع إصدار هذا النظام قريبًا، ويتوقع الخبراء القانونيون في المملكة تطورات كبيرة في مجالات العدل والقضاء بفضل أحكام هذا النظام.
- يجب أن يتم التعرف على المصطلحات والتعاريف الرئيسية في نظام العقوبات العسكري من خلال محامٍ متخصص في القضايا العسكرية.
يشمل نظام العقوبات العسكري ضمن العقوبات الجديدة في السعودية جميع المصطلحات والتعاريف العسكرية وفقًا للتفاصيل التالية:
ديوان المحاكم هو مجلس تم تنظيمه لمحاكمة جميع الأشخاص التابعين للجيش في حال ارتكابهم أي جرم عسكري، وذلك لتطبيق العقوبات وفقا لأحكام قانون العقوبات العسكري في المملكة العربية السعودية
تصنف الجرائم العسكرية التي يمكن أن يترتب عليها الجزاء إلى ثلاث درجات مختلفة وهى كالاتى:
- الجناية وتعتبر أكثر الجرائم خطورة تتراوح عقوبتها ما بين الإعدام والسجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة.
- الجنحة ويحتل هذا الجرم المرتبة الثانية من ناحية الخطورة عقابها السجن لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية.
- المخالفة وهي أبسط أنواع الجرائم التي ترتكب وعقوبتها السجن وتتراوح بين يوم وحتى ال 10 أيام إضافة للغرامة المالية.
يتم سحب أي متهم في ارتكاب جريمة أو مخالفة إلى ديوان المحاكمة حيث يتم تطبيق الأحكام القانونية المناسبة وفقا للنظام العقوبات العسكري السعودي. وفي حالة ارتكاب مخالفة دون درجة الجناية أو الجنحة، يتم تطبيق الأحكام الخاصة بالجنايات الإدارية وفقا للنظام الداخلي للجيش العربي السعودي.
ربما قد يهمك، خطوات توكيل أفضل محامي في السعودية
أهم النقاط التي نص عليها نظام العقوبات العسكري ضمن العقوبات الجديدة في السعودية
- العقوبات الإدارية تشمل حسم الراتب والسجن لمدة تصل إلى 45 يومًا.
- العقوبات التأديبية تتضمن السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا بالإضافة إلى حسم الراتب لمدة تصل إلى 3 أشهر.
- العقوبات الإرهابية فتصل إلى الإعدام أو النفي أو الطرد من السلك العسكري بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
- تشمل الجرائم الجنائية والجنح الشخصية جرائم القتل والسرقة وأي جرائم أخرى تتعلق بالحقوق الشخصية. وبموجب قانون العقوبات الجديدة في السعودية ، يتم إحالة أي شخص متهم بارتكاب هذه الجرائم إلى المحكمة الشرعية.
- تتضمن الجزاءات المشددة تطبيق أقصى عقوبة محددة في نظام العقوبات العسكري للجرائم المتكررة، بينما تتضمن الجزاءات المخففة أقل عقوبة ممكنة وتطبق على من لم يرتكب أي جريمة.
- يمكن استبدال الحكم النقدي بالسجن أو الجزاءين معًا، ومن الجزاءات المستحقة الطرد المؤقت أو المؤبد للضابط، ويمكن فصله من الخدمة لأسباب غير عسكرية مع حكم بالسجن لمدة لا تتجاوز العام الواحد.
- وبموجب قانون العقوبات الجديدة في السعودية يمكن إعادة استخدام الضابط بعد انتهاء الحكم في حال لم يكن شاملاً للطرد.
- تحت رقابة الضبط العسكري أو الأمن العام، يمكن إقامة المتهم بشكل مؤقت أو جبري في مكان إقامته أو في الحي أو البلدة التي يقيم فيها، وذلك بقرار من ديوان المحكمة وبقرار عسكري.
- يمكن الابعاد الدائم أو المؤقت للمتهم مع التوقيف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويتم فصله من السلك العسكري في كلا الحالتين. كما يمكن تنفيذ الحكم مع التنفيذ أو مع تأجيل التنفيذ من قبل الجهة المختصة وفق الأصول المنصوص عليها في النظام.
- قد تمنع المحاكمة أو يتم توقيفها في حالة تردد الهيئة في اتخاذ حكم بالتبرئة أو الإدانة، أو في حالة عدم القدرة على اتخاذ قرار بجزاءات خاصة غير معينة من قبل النظام.
يمكنك الحصول على أهم المعلومات الخاصة بـ نظامالعقوبات الجديدة في السعودية عبر اتصالك على رقم مكتب المحامى عبد الرحمن المهلكى للمحاماة والاستشارات القانونية
واتساب : 0623 180 055
رقم الهاتف : 0372 528 012
خاتمة
نظام العقوبات الجديدة في السعودية يعتبر نظاما فريدا يتوافق مع الزمان والمكان ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تم تحديد العقوبات الجديدة في السعودية وفقا للشريعة وتم تحديد ولي الأمر للعقوبات التعزيرية.
يتضمن نظام العقوبات الجديدة في السعودية للعديد من الجرائم الحديثة التي تمكنت التكنولوجيا من توفيرها؛ وذلك بهدف حماية المجتمع السعودي من انتشار الجريمة من خلال ردع الجاني.
أسئلة شائعة
ماهى العقوبات فى السعودية؟
تشمل العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي في المملكة العربية السعودية قطع الرؤوس أمام العامة والرجم وبتر الأعضاء والجلد. الجرائم الجنائية الخطيرة لا تشمل فقط الجرائم المعترف بها دولياً مثل القتل والاغتصاب والسرقة والسطو، ولكن أيضاً تشمل الردة والزنا والسحر والشعوذة.
هل تطبق الشريعة فى السعودية؟
وتطبق المملكة العربية السعودية الشريعة (الشريعة الإسلامية) باعتبارها قانون البلاد. والشريعة تستند إلى تفسير القرآن والسنة المؤكدة وأحاديث النبي محمد لاشتقاق بشكل مباشر وغير مباشر القواعد المعيارية الحاكمة لسلوك المسلمين وفي بعض الحالات غير المسلمين.
هل السعودية تحكم بما انزل الله؟
الحكومة السعودية – أيدها الله بتوفيقه ورعايته – لا تحتكم إلى قانون وضعي مطلقاً، وإنما محاكمها قائمة على تحكيم شريعة الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو انعقد على القول به إجماع الأمة، إذ التحاكم إلى غير ما أنزل الله طريق إلى الكفر والظلم والفسوق.
المراجع
