نماذج عقود المقاولات تُعد من الركائز الأساسية التي تقوم عليها مشاريع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية، فهي الوثيقة القانونية التي تُحدد حقوق والتزامات كل من المقاول وصاحب العمل بدقة ووضوح.
ومع التطور السريع الذي يشهده قطاع المقاولات والبنية التحتية في المملكة، أصبح من الضروري أن تكون هذه العقود مصاغة وفق معايير قانونية ومهنية تضمن حماية جميع الأطراف وتُقلل من احتمالات النزاعات.
يقدم المكتب خدمات استشارات قانونية شاملة ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
ويأتي هذا الدليل ليقدّم شرحًا موسعًا حول أهم أنواع نماذج عقود المقاولات، وشروط صياغتها الصحيحة، والضمانات القانونية التي تحكمها، مع الاستناد إلى النصوص النظامية السعودية ذات الصلة مثل نظام المعاملات المدنية ونظام التحكيم، ليكون مرجعًا موثوقًا للشركات والمستثمرين وكل من يعمل في قطاع المقاولات.
نماذج عقود المقاولات
في بيئة البناء والتشييد المتنامية في المملكة العربية السعودية، تبرز نماذج عقود المقاولات كأداة قانونية جوهرية تضمن انضباط العلاقة بين أطراف المشروع — المالك والمقاول والمستشار — وتحدّد حقوقهم والتزاماتهم بوضوح.
فمن دون عقد مقاولة مصاغ بعناية وفق النظام السعودي، قد تتحول أي خلافات بسيطة إلى نزاعات قضائية معقدة، خصوصًا في ظل المشاريع الكبرى التي تتجاوز قيمتها ملايين الريالات.
وتحظى نماذج عقود المقاولات بأهمية متزايدة بعد صدور نظام المعاملات المدنية السعودي لعام 1445هـ، الذي وضع إطارًا قانونيًا دقيقًا للعقود المدنية والتجارية، بما في ذلك عقود المقاولات، وبيّن الأركان الجوهرية لصحتها وآثارها القانونية.
وفيما يلي نعرض بالتفصيل مفهوم نماذج عقود المقاولات، وأهميتها، وأنواعها، والبنود القانونية التي يجب تضمينها لضمان التوازن بين أطرافها.
يمكنك التعرف أيضا على: العقود الادارية
تعريف نماذج عقود المقاولات
يقصد بـ نماذج عقود المقاولات الوثائق القانونية التي تُستخدم كأساس في الاتفاق بين الطرفين (المالك والمقاول) لإنجاز عمل محدد لقاء عوض معلوم.
هذه النماذج تحدد الحقوق والواجبات بدقة، وتشمل تفاصيل المشروع، مدة التنفيذ، المواصفات الفنية، طرق الدفع، وآليات حل النزاع.
وبحسب المادة (474) من نظام المعاملات المدنية السعودي:
“عقد المقاولة هو اتفاق يلتزم بموجبه أحد الطرفين بأداء عمل معين لصالح الطرف الآخر مقابل عوض معلوم، دون أن يكون تابعًا له في تنفيذ العمل أو خاضعًا لإشرافه المستمر.”
هذه المادة توضح الطبيعة القانونية لعقود المقاولات باعتبارها عقود التزام متبادل، وليست علاقة عمل خاضعة لنظام العمل.
أهمية نماذج عقود المقاولات للشركات والأفراد
تُعتبر نماذج عقود المقاولات أداة وقائية قانونية تحمي مصالح جميع الأطراف، وتحدّد المسؤوليات بشكل دقيق، مما يقلّل من النزاعات القضائية.
ومن أبرز فوائدها:
- ضمان الحقوق المالية لكل طرف.
- تحديد المواصفات الفنية للمشروع تجنبًا للخلاف حول الجودة أو المواصفات.
- تنظيم الجدول الزمني للتنفيذ.
- تحديد شروط الفسخ أو التمديد بوضوح.
- تسهيل عملية التحكيم أو التقاضي عند نشوء نزاع.
أهم أنواع نماذج عقود المقاولات
تتعدد نماذج عقود المقاولات بحسب طبيعة المشروع، وطريقة تنفيذه، ونوعية العلاقة بين المالك والمقاول. فاختيار النموذج المناسب لا يعتمد فقط على حجم المشروع، بل أيضًا على مستوى المخاطر والمسؤوليات التي يرغب كل طرف بتحملها.
فيما يلي أبرز أنواع نماذج عقود المقاولات المعتمدة في المملكة العربية السعودية:
أولًا: عقد المقاولة العامة (Turnkey Contract)
يُعد هذا النوع من أكثر نماذج عقود المقاولات شمولًا، إذ يتولى فيه المقاول جميع مراحل المشروع من التصميم وحتى التسليم النهائي الجاهز للتشغيل.
ويتحمل المقاول في هذا النموذج كامل المخاطر المرتبطة بالتنفيذ، مما يجعله الخيار المفضل في المشاريع الحكومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية.
ثانيًا: عقد المقاولة الجزئية
يُستخدم هذا النوع في المشاريع التي تتطلب تقسيم الأعمال بين عدة مقاولين متخصصين، مثل مقاول الكهرباء أو السباكة أو التشطيب.
ويتيح هذا الشكل من نماذج عقود المقاولات مرونة أكبر للمالك، لكنه يتطلب تنسيقًا عاليًا لتفادي التعارض بين مهام المقاولين المختلفين.
ثالثًا: عقد الإدارة والإشراف (Management Contract)
يُبرم هذا النوع عندما يرغب المالك في تعيين جهة متخصصة لإدارة المشروع والإشراف عليه دون أن تتولى التنفيذ المباشر للأعمال.
ويُعد من نماذج عقود المقاولات المناسبة للمشاريع المعقدة أو طويلة الأمد، حيث يُكافأ المقاول بأجر محدد مقابل الإدارة والمتابعة الفنية.
رابعًا: عقد المقاولة بالوحدة أو السعر الإجمالي (Lump Sum Contract)
يُعتبر هذا النوع من أكثر نماذج عقود المقاولات وضوحًا من حيث التزامات الأطراف، إذ يتم الاتفاق على مبلغ إجمالي ثابت مقابل تنفيذ المشروع بالكامل وفقًا للمواصفات المتفق عليها.
ويُستخدم هذا النموذج عندما تكون الرسومات والمواصفات الفنية واضحة منذ البداية، مما يقلل احتمالية تعديل الأسعار أو نشوء نزاعات مالية أثناء التنفيذ.
تُظهر هذه الأنواع مدى تنوع نماذج عقود المقاولات في السعودية، بما يتناسب مع احتياجات السوق ومختلف أنواع المشاريع، وهو ما يُبرز أهمية الاستعانة بالخبرة القانونية عند صياغة العقد المناسب لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات.
شروط صياغة نماذج عقود المقاولات
تُعد مرحلة صياغة نماذج عقود المقاولات من أدق المراحل القانونية في أي مشروع إنشائي، إذ تُحدد هذه الصياغة ملامح العلاقة التعاقدية بين المالك والمقاول وتُقلل احتمالات النزاع مستقبلاً.
فالعقد في جوهره ليس مجرد وثيقة تنفيذية، بل هو إطار قانوني يضبط الالتزامات، ويضمن أن يسير المشروع وفق الجدول الزمني والمواصفات الفنية المتفق عليها، بما يتوافق مع الأنظمة السعودية.
ولكي تكون نماذج عقود المقاولات صحيحة ومتماسكة وملزمة قانونيًا، يجب أن تتضمن مجموعة من الشروط الأساسية التي نصت عليها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
1. وضوح الأطراف وصفاتهم النظامية
يجب أن يُذكر في العقد بوضوح:
- اسم المالك الكامل ورقمه الوطني أو التجاري إذا كان شركة.
- اسم المقاول وتصنيفه المهني ورخصته النظامية الصادرة من هيئة المقاولين.
- تحديد العناوين الرسمية وممثلي التوقيع المعتمدين لكل طرف.
فالمادة (52) من نظام المعاملات المدنية تؤكد على ضرورة تحديد أهلية الأطراف وصفاتهم لضمان صحة الالتزام التعاقدي.
2. تحديد نطاق العمل والمواصفات الفنية بدقة
من أبرز شروط نماذج عقود المقاولات أن يكون نطاق العمل محددًا بدقة، بحيث يشمل:
- وصفًا شاملاً للمشروع والمواصفات الفنية.
- نوع المواد المستخدمة ومصدرها ومواصفاتها القياسية.
- حدود المشروع ومراحله الزمنية.
إن أي غموض في هذا البند قد يؤدي إلى نزاع لاحق حول جودة التنفيذ أو كمية الأعمال، لذلك يجب أن يكون الوصف الفني مرفقًا بمخططات وملاحق معتمدة.
3. الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ
يتضمن هذا الشرط تحديد المدة الإجمالية للمشروع، ومراحل التنفيذ الفرعية، وآليات التأخير والتعويض.
ووفق المادة (97) من نظام المعاملات المدنية السعودي، يُعتبر الزمن من العناصر الجوهرية في العقود التي يُقاس فيها الالتزام بالأداء، مثل عقود المقاولات.
وعليه، يجب أن تنص نماذج عقود المقاولات على:
- تاريخ بدء التنفيذ وتسليم الموقع.
- جدول زمني تفصيلي للمراحل.
- شروط تمديد المدة في حال القوة القاهرة أو التأخير المبرر.
4. تنظيم الدفعات وضمان الحقوق المالية
لضمان سير العمل بسلاسة، يجب أن تحتوي نماذج عقود المقاولات على نظام واضح للدفع، يشمل:
- دفعة مقدمة لبدء التنفيذ.
- دفعات مرحلية بناءً على نسب الإنجاز الفعلي.
- دفعة نهائية بعد التسليم والاستلام الفني.
- حجز نسبة مئوية كضمان لفترة الصيانة (Retention Money).
كما يمكن إلزام المقاول بتقديم ضمان بنكي ابتدائي لضمان الجدية، وآخر نهائي لضمان جودة التنفيذ، وفقًا للممارسات المعمول بها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
5. بنود القوة القاهرة وحالات الطوارئ
تشترط الأنظمة السعودية إدراج بند القوة القاهرة ضمن نماذج عقود المقاولات، وهو بند يحمي الطرفين عند وقوع أحداث خارجة عن الإرادة مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية أو الأزمات الصحية العامة.
ويُشترط في تطبيق هذا البند:
- أن يكون الحدث غير متوقع وغير ممكن الدفع.
- أن يُبلغ الطرف المتضرر الآخر خلال فترة زمنية معقولة.
- أن يتم تعليق الالتزامات مؤقتًا دون فسخ العقد إلا بعد مرور مدة معينة.
6. آلية تسوية النزاعات والتحكيم
تُعد آلية حل النزاعات من البنود الجوهرية في نماذج عقود المقاولات.
وينبغي أن يُنص فيها صراحة على وسيلة التسوية المعتمدة، سواء:
- التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لعام 1433هـ.
- اللجوء إلى لجنة فض المنازعات قبل التحكيم.
- أو القضاء التجاري المختص بموجب نظام المحاكم التجارية.
ويُفضل أن يتضمن العقد بندًا يُلزم الأطراف بمحاولة التسوية الودية أولًا قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
7. مطابقة العقد للأنظمة السعودية واللوائح التنفيذية
يجب أن تكون نماذج عقود المقاولات متوافقة مع الأنظمة المحلية التالية:
- نظام المعاملات المدنية السعودي باعتباره المرجعية العامة للعقود.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في حال كانت الجهة مالكًا حكوميًا.
- نظام العمل والعمال إذا تضمّن العقد تشغيل عمالة أو مقاولين من الباطن.
- نظام التحكيم في حال تضمن بندًا لحل النزاعات بالتحكيم.
إن أي مخالفة لهذه الأنظمة قد تُعرّض العقد للبطلان أو النزاع القضائي.
البنود الأساسية في نماذج عقود المقاولات
لكي تكون نماذج عقود المقاولات صحيحة قانونًا ومتماسكة، يجب أن تحتوي على البنود الجوهرية التالية:
- بيانات الأطراف (المالك – المقاول – الاستشاري إن وُجد).
- وصف دقيق للمشروع والمواصفات الفنية.
- مدة التنفيذ وجدول التسليم المرحلي.
- طريقة الدفع (دفعات – دفعة مقدمة – دفعة نهائية).
- الضمانات البنكية والتأمينات لضمان حسن التنفيذ.
- بنود الفسخ أو التعليق عند الإخلال بالالتزامات.
- بنود القوة القاهرة (مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية).
- آلية تسوية النزاعات (تحكيم – لجنة فض المنازعات – المحكمة المختصة).
المرجعية القانونية لعقود المقاولات في السعودية
تخضع نماذج عقود المقاولات في المملكة لعدة أنظمة أساسية، منها:
- نظام المعاملات المدنية: يحدد أحكام العقود العامة والالتزامات والفسخ.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: ينظم عقود المقاولات الحكومية.
- نظام الشركات: إذا كانت المقاولة بين كيانات تجارية.
- نظام التحكيم: الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لعام 1433هـ لحل النزاعات خارج القضاء.
عقد مقاولة في السعودية
تُعد عقود المقاولات من الركائز الأساسية في بيئة الأعمال السعودية، إذ تُستخدم لإنشاء المباني وتنفيذ المشاريع الإنشائية والخدمية وفق ضوابط قانونية دقيقة. وتُعتبر هذه العقود أحد النماذج الجوهرية ضمن نماذج عقود المقاولات التي تُنظم العلاقة بين المالك والمقاول بما يضمن حقوق الطرفين ويُحدد التزامات كل منهما بوضوح.
تعريف عقد المقاولة
يُعتبر عقد المقاولة من أهم نماذج عقود المقاولات التي تناولها نظام المعاملات المدنية السعودي، حيث نصت المادة (475) على أن:
“يلتزم المقاول بأن يُنجز العمل بنفسه أو تحت إشرافه، طبقًا لشروط العقد، وبأن يُسلّم العمل إلى صاحب العمل بالحالة المتفق عليها.”
ويعني ذلك أن عقد المقاولة ينشئ التزامات متبادلة بين الطرفين: التزام المقاول بإنجاز العمل وفق المواصفات المحددة، والتزام صاحب العمل بدفع المقابل المالي المتفق عليه، ويُعد هذا التوازن في الالتزامات حجر الأساس في جميع نماذج عقود المقاولات المطبقة في المملكة.
حقوق وواجبات المقاول وصاحب العمل
لضمان استقرار العلاقة التعاقدية في نماذج عقود المقاولات، حدّد النظام السعودي مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين المقاول وصاحب العمل، كما يلي:
حقوق المقاول
- استلام الدفعات في مواعيدها المحددة بالعقد.
- المطالبة بتمديد المدة الزمنية إذا تأخر تسليم الموقع أو واجه عوائق نظامية.
- الحق في التعويض عند إجراء تغييرات جوهرية في المواصفات أو التصميم.
واجبات المقاول
- الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية.
- تنفيذ العمل خلال المدة المحددة دون تأخير.
- تحمّل المسؤولية عن الأخطاء التنفيذية أو الغش في المواد المستخدمة.
حقوق صاحب العمل
- فحص الأعمال أثناء التنفيذ وبعد التسليم النهائي.
- المطالبة بالإصلاح أو التعويض في حالة ظهور عيوب.
- حجز جزء من الدفعات كضمان حتى انتهاء فترة التجربة المحددة في العقد.
الضمان العشري في عقود المقاولات
من أبرز الضمانات القانونية التي تتضمنها نماذج عقود المقاولات في السعودية ما يُعرف بـ الضمان العشري، وهو نص إلزامي بموجب المادة (880) من نظام المعاملات المدنية، التي تنص على أن:
“المقاول والمهندس مسؤولان معًا عن ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي في البناء خلال عشر سنوات من تسليمه، إذا كان ناشئًا عن عيب في التصميم أو التنفيذ.”
يُطبّق هذا الضمان على جميع المشاريع الإنشائية التي تتضمن عناصر إنشائية ثابتة، ويظل سارياً، حتى لو انتقلت ملكية العقار إلى شخص آخر، ويُعتبر هذا البند من الركائز التي تميّز نماذج عقود المقاولات الحديثة، لأنه يعزز ثقة المستثمرين والملاك في جودة التنفيذ وسلامة المبنى.
حالات فسخ عقد المقاولة
رغم أن نماذج عقود المقاولات تهدف إلى استقرار العلاقة التعاقدية، إلا أن النظام السعودي أجاز فسخ العقد في بعض الحالات القانونية، مثل:
- تأخر المقاول في التنفيذ دون مبرّر مشروع.
- إخلال المالك بالدفع أو منعه للمقاول من أداء العمل.
- ظهور عيب جوهري في المشروع أو مخالفة شروط العقد.
- اتفاق الطرفين على الفسخ بالتراضي.
ويُلزم النظام وفق المادة (87) من نظام المعاملات المدنية أن يكون الفسخ موثقًا كتابيًا مع إشعار الطرف الآخر، حفاظًا على الحقوق وضمانًا للشفافية في التنفيذ.
التحكيم في منازعات المقاولات
نظرًا للطبيعة الفنية المعقدة لمشروعات البناء، يُعد التحكيم أحد أهم الآليات القانونية التي تعتمدها نماذج عقود المقاولات لفض النزاعات.
وقد نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لعام 1433هـ على جواز إدراج بند التحكيم في العقد أو الاتفاق عليه لاحقًا، بشرط أن يكون مكتوبًا وصريحًا.
ويمتاز التحكيم بسرعته وسريّته مقارنة بالقضاء التقليدي، كما يُتيح للأطراف اختيار محكّمين ذوي خبرة فنية في مجال المقاولات، مما يضمن حلولًا عادلة ومتخصصة للنزاعات الناشئة عن نماذج عقود المقاولات.
نصائح قانونية عند إعداد نماذج عقود المقاولات
يُعد إعداد نماذج عقود المقاولات خطوة قانونية حساسة تتطلب دقة في الصياغة وفهماً عميقاً للتشريعات السعودية المنظمة للعقود والالتزامات، فالكثير من النزاعات التي تصل إلى المحاكم أو التحكيم تنشأ بسبب إغفال بنود بسيطة أو سوء تفسير لعبارة في العقد.
فيما يلي مجموعة من النصائح العملية التي تساعد الشركات والأفراد على صياغة عقود متوازنة وآمنة قانونياً:
1. الاستعانة بمحامٍ مختص قبل التوقيع
- من أبرز الأخطاء الشائعة اعتماد أطراف العقد على نماذج جاهزة من الإنترنت دون مراجعة قانونية.
- ويُوصى بالاستعانة بمحامٍ مختص في نماذج عقود المقاولات لمراجعة البنود وضمان مطابقتها للأنظمة السعودية وتجنب أي التزامات غير مقصودة.
2. التأكد من التصنيف المهني للمقاول
- ينبغي التحقق من أن المقاول حاصل على ترخيص وتصنيف مهني من الهيئة السعودية للمقاولين، خاصة في المشاريع الكبيرة.
- فالعقود المبرمة مع مقاولين غير مرخصين قد تُعرّض صاحب العمل لمخاطر قانونية وتعويضية في حال وقوع خلل في التنفيذ.
3. توثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة معتمدة
- تُتيح وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منصات إلكترونية لتوثيق نماذج عقود المقاولات، مما يضمن حجّية العقد وسهولة الرجوع إليه عند النزاع.
- ويسهم هذا التوثيق أيضًا في حماية الأطراف من التلاعب أو التعديل بعد التوقيع.
4. تحديد آلية واضحة للدفعات
- يُفضّل أن تُربط الدفعات بنسب الإنجاز الفعلية للمشروع وليس بالمدة الزمنية فقط.
- كما يجب أن تُحدد نماذج عقود المقاولات طريقة الدفع، ومواعيدها، وشروط حجز الدفعات النهائية لضمان الالتزام الكامل من المقاول.
5. مراجعة بند القوة القاهرة والضمانات
- على المالك والمقاول قراءة بنود القوة القاهرة والضمان العشري بدقة، لأنها تُعد من أهم وسائل الحماية القانونية في نماذج عقود المقاولات.
- ويُنصح بتحديد إجراءات الإخطار وفترات التعليق بوضوح لتجنب التفسيرات المتعارضة.
6. وضع جدول زمني تفصيلي للمشروع
- من الضروري أن يُرفق بالعقد جدول زمني واضح يحتوي على مواعيد التسليم المرحلي ونسب الإنجاز المتوقعة، مع النص على الجزاءات التأخيرية في حال تجاوز المدة المتفق عليها دون مبرر مشروع.
7. تضمين بند التحكيم بوضوح
- إذا اتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم، فيجب أن يُذكر ذلك صراحة في نماذج عقود المقاولات، مع تحديد جهة التحكيم المعتمدة (مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري)، وطريقة تعيين المحكمين، ولغة التحكيم، ومكان انعقاده.
8. حفظ نسخ رسمية من جميع المراسلات
- تُعد المراسلات البريدية والإلكترونية والملحقات الفنية جزءًا من العقد، ويمكن الاستناد إليها قانونيًا عند النزاع.
- لذا، يُوصى بحفظ نسخة إلكترونية ورقية كاملة من جميع المستندات المرتبطة بالعقد.
9. مراجعة العقد دوريًا أثناء التنفيذ
- قد تستدعي بعض المشاريع تعديلات أثناء التنفيذ، لذا من المهم مراجعة نماذج عقود المقاولات بشكل دوري مع المستشار القانوني لضمان استمرار مطابقتها للأنظمة والتعليمات الجديدة.
يمكنك التعرف أيضا على: عقود تأسيس الشركات
في ختام هذا الدليل الشامل حول نماذج عقود المقاولات، يتضح أن صياغة عقد المقاولة ليست مجرد عملية ورقية أو إجراء شكلي، بل هي التزام قانوني يحدد مسؤوليات وحقوق الأطراف، ويُجنّبهم الكثير من النزاعات والمخاطر المحتملة، فكل بند في العقد قد يكون فارقًا بين مشروع ناجح ونزاع قضائي طويل، خاصة في ظل الأنظمة السعودية الحديثة التي تُشدد على الشفافية والالتزام التعاقدي.
إذا كنت ترغب في إعداد أو مراجعة نماذج عقود المقاولات الخاصة بمشروعك بطريقة احترافية متوافقة مع القوانين السعودية، فيسعد فريقنا القانوني في مكتب المهلكي للمحاماة بتقديم الدعم والاستشارات اللازمة لضمان حقوقك وتجنّب أي التزامات غير محسوبة.
تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة في عقود المقاولات وصياغتها وفق أعلى المعايير النظامية والمهنية.
أسئلة شائعة
ما الهدف من استخدام نماذج عقود المقاولات الجاهزة؟
الهدف الأساسي هو تنظيم العلاقة بين المالك والمقاول بشكل قانوني واضح، وتحديد نطاق العمل، المدة الزمنية، والتكلفة بدقة، استخدام نماذج عقود المقاولات الجاهزة يضمن توحيد البنود الأساسية وتقليل احتمالية النزاع أو سوء الفهم أثناء التنفيذ.
هل يُمكن تعديل بنود نماذج عقود المقاولات قبل التوقيع؟
نعم، يمكن تعديل البنود بشرط اتفاق الطرفين كتابةً قبل التوقيع النهائي، فالنماذج تُعد إطارًا مرنًا وليس ملزمًا بجميع تفاصيله، ويمكن تكييفها حسب طبيعة المشروع والاتفاق المالي.
ما الفرق بين عقد المقاولة العامة وعقد الإدارة والإشراف؟
في عقد المقاولة العامة يتولى المقاول تنفيذ المشروع بالكامل، بينما في عقد الإدارة والإشراف يُكلف المقاول أو المكتب الاستشاري بمراقبة الأعمال دون تنفيذها بنفسه، كلا العقدين يدخلان ضمن نماذج عقود المقاولات المعتمدة في السعودية، ولكن باختلاف الدور والمسؤولية.
كيف يتم حل النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات؟
يتم أولاً محاولة التسوية الودية، وإن لم تُجدِ نفعًا، يمكن اللجوء إلى التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي أو إلى المحكمة التجارية المختصة، وغالبًا ما يُنصح بإدراج “بند التحكيم” ضمن نماذج عقود المقاولات لتسريع الفصل في الخلافات.
ما هي مدة الضمان العشري في عقود المقاولات؟
الضمان العشري مدته عشر سنوات من تاريخ تسليم المشروع النهائي، ويشمل أي تهدم أو عيب إنشائي ناتج عن خطأ في التصميم أو التنفيذ، وفق المادة (880) من نظام المعاملات المدنية.
هل يشترط توثيق نماذج عقود المقاولات لدى جهة رسمية؟
ليس إلزاميًا في جميع الحالات، لكن يُفضل توثيقه لدى الغرف التجارية أو الجهات المختصة عند المشاريع الكبرى أو العقود الحكومية لضمان الحماية القانونية الكاملة.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
