تُعد أنواع الدعاوى التجارية من أهم المفاهيم القانونية التي يحتاج كل تاجر أو صاحب منشأة إلى فهمها بدقة، نظرًا لتأثيرها المباشر على مسار النزاع وطريقة نظره أمام المحكمة.
فالأنظمة السعودية، وعلى رأسها نظام المحاكم التجارية، وضعت إطارًا واضحًا لتصنيف الدعاوى التجارية وتنظيم إجراءاتها بما يضمن العدالة وسرعة الفصل.
يقدم المكتب خدمات تقديم المشورة القانونية للأفراد ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
في هذا المقال سنستعرض بشكل تفصيلي أنواع الدعاوى التجارية، مع بيان الفرق بين كل نوع، واستعراض أبرز القضايا التي تنظرها المحاكم التجارية في المملكة، استنادًا إلى النصوص النظامية المعمول بها.
أنواع الدعاوى التجارية
تُعد أنواع الدعاوى التجارية من الركائز الأساسية في النظام القضائي السعودي، إذ تمثل الإطار القانوني الذي يُنظّم كيفية الفصل في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو الشركات أو أصحاب الأنشطة التجارية.
يهدف تحديد أنواع الدعاوى التجارية إلى ضمان العدالة وسرعة البتّ في القضايا، مع مراعاة طبيعة التعاملات التجارية التي تتسم بالتعقيد والتداخل المالي والإداري.
وقد حدد النظام السعودي، من خلال نظام المحاكم التجارية والأنظمة المكملة له، أبرز هذه الأنواع وفق طبيعة النزاع وموضوعه، وذلك على النحو التالي:
يمكنك التعرف أيضا على: انواع التستر التجاري
1. الدعاوى التعاقدية
تُعد الدعاوى التعاقدية أكثر أنواع الدعاوى التجارية شيوعًا، وتنشأ غالبًا نتيجة إخلال أحد الأطراف ببنود العقد التجاري أو تنفيذها بطريقة مخالفة لما تم الاتفاق عليه.
تشمل هذه الدعاوى عقود التوريد والمقاولات والامتياز التجاري والوكالات وعقود البيع بالجملة وغيرها من المعاملات التي تُعتبر تجارية بطبيعتها.
المادة (35) من نظام المحاكم التجارية
نصّت المادة بوضوح على أن:
“تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية بين التجار أو بسبب أعمالهم التجارية.”
أمثلة عملية
- تأخر المورد في تسليم البضاعة أو تسليمها بمواصفات مختلفة عن العقد.
- إخلال المقاول بشروط التنفيذ أو المدد الزمنية المتفق عليها.
- امتناع العميل عن سداد المستحقات رغم استلام الخدمة.
وتُعد هذه الدعاوى من أكثر القضايا حضورًا في المحاكم التجارية نظرًا لاتساع نطاق العقود التجارية بين الأفراد والشركات داخل المملكة.
2. دعاوى الشركات
تتعلق دعاوى الشركات بالنزاعات التي تنشأ بين الشركاء أو المساهمين أو بين الشركة والإدارة، وغالبًا ما ترتبط بمسائل الإدارة والتمويل أو القرارات الداخلية. وهي من أهم أنواع الدعاوى التجارية لأنها تمس كيان الشركة واستمراريتها.
المادة (5) من نظام الشركات السعودي
تنص المادة على أن:
“تخضع الشركات لأحكام النظام، ولا يُعتد بأي اتفاق يخالف أحكامه ما لم يرد نص خاص.”
أمثلة عملية
- خلاف بين الشركاء حول نسب توزيع الأرباح والخسائر.
- نزاع بشأن زيادة رأس المال أو تخفيضه دون موافقة جميع الشركاء.
- رفع دعوى بسبب إساءة المدير استخدام صلاحياته أو تجاوز قرارات الجمعية العمومية.
وتعتمد هذه الدعاوى على مستندات قانونية دقيقة مثل النظام الأساسي للشركة ومحاضر الاجتماعات وقرارات الشركاء.
3. دعاوى الأوراق التجارية
تندرج دعاوى الأوراق التجارية ضمن أكثر أنواع الدعاوى التجارية حساسيةً، نظرًا لأنها تتعلق بالالتزامات المالية بين التجار والمستثمرين، وتشمل القضايا المرتبطة بالشيكات والسندات لأمر والكمبيالات.
المادة (118) من نظام الأوراق التجارية
نصّت المادة على أن:
“كل من أصدر شيكًا لا يقابله رصيد قائم يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها نظامًا.”
أمثلة عملية
- رفع دعوى ضد محرر شيك بدون رصيد.
- مطالبة حامل السند بتنفيذ قيمته عند حلول الأجل المحدد.
- نزاع حول صحة توقيع أو بيانات الورقة التجارية.
وتتميز هذه الدعاوى بكونها سريعة الفصل نظرًا لقيامها على مستندات مكتوبة ذات قوة إثبات عالية، مما يجعلها من أكثر القضايا التي تُرفع إلكترونيًا عبر منصة “ناجز”.
4. دعاوى المنافسة التجارية
تُعالج دعاوى المنافسة التجارية النزاعات التي تمس بيئة السوق، وتهدف إلى حماية المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار أو الممارسات التي تُخلّ بعدالة الأسعار، وهي من أنواع الدعاوى التجارية التي تُوليها الجهات الرقابية اهتمامًا خاصًا، لأنها تمس مصلحة المستهلكين والاقتصاد الوطني.
وفقًا لـ المادة الثانية من نظام المنافسة السعودي
“يحظر أي ممارسات أو اتفاقيات أو عقود يكون من شأنها الإخلال بحرية المنافسة المشروعة.”
أمثلة عملية
- قيام شركة باحتكار سلعة أو خدمة بهدف رفع الأسعار بشكل مصطنع.
- رفع دعوى ضد مؤسسة قامت بحملات دعائية مضللة أضرت بمنافسين.
- نزاع بسبب اتفاق بين شركات على تقاسم الأسواق أو التلاعب في الأسعار.
تُعد هذه الدعاوى من القضايا المعقدة التي تتطلب تقارير فنية وإثباتات اقتصادية لتحديد أثر السلوك التجاري على المنافسة.
5. دعاوى الوكالات التجارية
تتعلق دعاوى الوكالات التجارية بالعلاقة التعاقدية بين الموكل والوكيل التجاري، سواء في توزيع المنتجات أو تقديم الخدمات أو التسويق الحصري، وهي من أنواع الدعاوى التجارية التي تكثر فيها الخلافات بسبب فسخ العقود أو سوء تنفيذ الالتزامات.
المادة (14) من نظام الوكالات التجارية
تنص المادة على أن:
“يجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد الوكالة التجارية بشرط إشعار الطرف الآخر خلال مدة معقولة ما لم يتفق على غير ذلك.”
أمثلة عملية
- إنهاء عقد وكالة حصرية دون إشعار مسبق مما يسبب ضررًا للوكيل.
- خلاف حول نسب العمولة أو التزامات التسويق.
- نزاع حول استخدام العلامة التجارية بعد انتهاء العقد.
وتبرز أهمية هذا النوع من الدعاوى في كونه يوازن بين حقوق الشركات العالمية والوسطاء المحليين، بما يحقق مبدأ العدالة التجارية في السوق السعودي.
6. دعاوى الإفلاس والتصفية
تُعتبر دعاوى الإفلاس والتصفية من أكثر أنواع الدعاوى التجارية ارتباطًا بالواقع الاقتصادي، إذ تُرفع عندما يعجز التاجر أو الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية في المواعيد المحددة. ويهدف النظام إلى حماية كل من المدين والدائن من خلال آليات قانونية متوازنة.
المادة (2) من نظام الإفلاس السعودي
تنص المادة على أن:
“يهدف النظام إلى تمكين المدين المتعثر أو المفلس من إعادة تنظيم أوضاعه المالية بما يضمن حقوق الدائنين.”
أمثلة عملية
- تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لحماية المنشأة من الإفلاس الكامل.
- رفع دعوى تصفية لإنهاء نشاط الشركة وتوزيع أصولها على الدائنين.
- نزاع بين الدائنين حول أولوية استيفاء الحقوق.
ويُعد هذا النوع من الدعاوى مؤشرًا مهمًا على نضج المنظومة التجارية السعودية، حيث يسعى النظام إلى الحفاظ على استمرارية الكيانات الاقتصادية مع ضمان استرداد الحقوق.
إن تصنيف أنواع الدعاوى التجارية يساعد في تحديد المسار النظامي الصحيح لكل قضية، ويضمن سرعة الفصل فيها بما يتماشى مع أحكام النظام السعودي، كما يُمكّن التجار من معرفة حقوقهم وواجباتهم قبل اللجوء إلى القضاء، مما يعزز بيئة الأعمال ويقلل من النزاعات المستقبلية.
نظام المحاكم التجارية
يُعتبر نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) لعام 1441هـ حجر الأساس في تنظيم الفصل في أنواع الدعاوى التجارية داخل المملكة العربية السعودية، إذ جاء ليواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة ويعزز من بيئة الاستثمار والأعمال وفق رؤية المملكة 2030.
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة التجارية عبر آليات إلكترونية حديثة تضمن سرعة البتّ في القضايا ودقة الأحكام، مع مراعاة مصالح التجار والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
اختصاصات المحاكم التجارية
نصّت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية على أن:
“تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات الأصلية والتبعية الناشئة بين التجار أو التي تتعلق بالأعمال التجارية.”
وهذا يعني أن جميع أنواع الدعاوى التجارية التي تناولناها سابقًا، مثل دعاوى العقود، الشركات، الأوراق التجارية، المنافسة، والوكالات، تدخل ضمن ولاية هذه المحاكم، سواء كانت النزاعات بين الأفراد أو بين الكيانات التجارية المرخصة.
وتشمل هذه الاختصاصات كذلك:
- الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية أو التمويل التجاري.
- الدعاوى الناتجة عن عقود الاستثمار أو الشراكات التجارية.
- طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة من الإخلال بالالتزامات التجارية.
بهذا الشكل، يُعطي النظام للمحكمة التجارية صلاحيات واسعة لضمان شمول جميع صور المعاملات التجارية الحديثة ضمن اختصاصها.
الدوائر القضائية المتخصصة
اعتمد نظام المحاكم التجارية هيكلًا قضائيًا متدرجًا لضمان جودة الأحكام ودقة مراجعتها، ويتكوّن من ثلاث درجات رئيسية:
1. الدوائر الابتدائية
وهي الجهة التي تنظر القضايا التجارية في مرحلتها الأولى، وتُعنى بجميع أنواع الدعاوى التجارية بما فيها دعاوى العقود، الشركات، والوكالات.
2. الدوائر الاستئنافية
تختص بالنظر في الطعون ضد الأحكام الابتدائية، وتُعيد دراسة الوقائع والنظام لتصحيح أي خطأ في التقدير أو التطبيق.
3. المحكمة العليا
تمثل قمة الهرم القضائي التجاري، وتختص بمراقبة تطبيق الأنظمة والتأكد من توحيد المبادئ القضائية في جميع المحاكم التجارية.
هذا التنظيم يعزز مبدأ الشفافية ويضمن أن تمر كل قضية تجارية بمراحل تقاضٍ عادلة ومتوازنة قبل أن تصبح نهائية وواجبة النفاذ.
آلية نظر القضايا التجارية
تميّز نظام المحاكم التجارية بتبنيه آلية إلكترونية متكاملة عبر منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل، وهي نقلة نوعية في تسهيل الوصول إلى العدالة التجارية دون الحاجة إلى الحضور الميداني في أغلب الحالات.
وتُعد هذه المنصة أحد أهم الأدوات التي ساهمت في تسريع البتّ في أنواع الدعاوى التجارية المختلفة، إذ تمكّن الأطراف من تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا بكل شفافية.
تشمل الإجراءات النظامية الآتية:
- تقديم لائحة الدعوى إلكترونيًا عبر منصة “ناجز” مع إرفاق المستندات الداعمة.
- تبليغ الخصم إلكترونيًا عبر البريد أو الرسائل النصية المعتمدة من وزارة العدل.
- تبادل المذكرات والمرافعات إلكترونيًا بين الأطراف من خلال النظام القضائي دون الحاجة للزيارات المتكررة للمحكمة.
- إصدار الأحكام إلكترونيًا مع إشعار الأطراف فور صدور الحكم وإتاحة نسخة رقمية معتمدة عبر المنصة.
وتمتاز هذه الآلية بأنها تراعي مبدأ السرعة والدقة في التعامل مع القضايا التجارية، وهو ما يعكس توجه المملكة نحو بناء بيئة عدلية رقمية متطورة تدعم النمو الاقتصادي وتحمي حقوق المستثمرين.
مميزات نظام المحاكم التجارية في المملكة
يمتاز نظام المحاكم التجارية السعودي بخصائص جعلته أحد أكثر الأنظمة القضائية تطورًا في المنطقة، إذ أسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة القضاء التجاري وتقليص مدة التقاضي في أنواع الدعاوى التجارية المختلفة.
ويعكس هذا النظام توجه المملكة نحو تعزيز الشفافية والعدالة، وتحقيق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ومن أبرز المميزات التي تميز النظام:
1. التحول الرقمي الكامل
حيث أتاح تقديم نموذج الدعوى التجارية إلكترونيًا ومتابعتها دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
2. السرعة في الإجراءات
فالقضايا التجارية أصبحت تُفصل خلال مدة زمنية محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.
3. تخصص القضاة
إذ يتم تعيين قضاة ذوي خبرة قانونية وتجارية متخصصة في أنواع الدعاوى التجارية، لضمان فهم أعمق لطبيعة النزاعات.
4. العلانية والشفافية
تُنشر الأحكام النهائية بصيغة قانونية لتوحيد المبادئ وتوعية المتعاملين في السوق التجاري.
5. مرونة الإجراءات
يتيح النظام تسوية النزاعات بالطرق الودية قبل إصدار الحكم النهائي، بما في ذلك الوساطة والتحكيم التجاري.
وبذلك، يُعتبر نظام المحاكم التجارية الركيزة الأساسية التي تضمن تطبيق العدالة التجارية بفعالية وتُسهِم في استقرار بيئة الأعمال في المملكة.
شروط رفع الدعوى التجارية
حتى تكون الدعوى مقبولة أمام المحاكم التجارية في المملكة، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط النظامية التي حددها نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، لضمان جدية الطلب وسلامة الإجراءات، وهي كالتالي:
1. الصفة والأهلية والمصلحة
يشترط أن يكون رافع الدعوى صاحب صفة ومصلحة مشروعة، وأن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية، فلا تُقبل الدعوى من غير ذي صفة، أو من شخص لا يمسه النزاع مباشرة.
2. الطبيعة التجارية للنزاع
يجب أن يكون النزاع متعلقًا بعمل تجاري أو بين أطراف ذوي صفة تجارية، مثل المنازعات بين الشركات، أو بين التاجر والمورد، أو تلك التي تنشأ من العقود التجارية، وهذا الشرط جوهري في تحديد ما إذا كانت القضية تدخل ضمن أنواع الدعاوى التجارية أم لا.
3. تقديم نموذج الدعوى التجاري المعتمد
يتعين على المدعي تعبئة نموذج الدعوى التجارية عبر منصة “ناجز”، متضمنًا بيانات الأطراف، وملخص المطالبة، والأسانيد النظامية، والوقائع، ويُعتبر هذا النموذج بمثابة الوثيقة الأساسية التي تبنى عليها الإجراءات القضائية اللاحقة.
4. تحديد الطلبات بوضوح
من الشروط الأساسية أن تكون الطلبات محددة وقابلة للتقدير، سواء كانت مالية، أو طلب فسخ عقد، أو تنفيذ التزام، مما يساعد المحكمة على الفصل في النزاع بدقة.
5. إرفاق المستندات المؤيدة
لا تُقبل الدعوى دون إرفاق المستندات التي تثبت العلاقة التجارية بين الأطراف مثل العقود، الفواتير، المراسلات التجارية، أو أي أدلة تدعم المطالبة.
(وسنستعرض لاحقًا تفصيل المستندات المطلوبة في فقرة مستقلة لتجنب التكرار).
6. سداد الرسوم القضائية
ينبغي سداد الرسوم المقررة عبر نظام المدفوعات الحكومي قبل قيد الدعوى رسميًا، علمًا بأن بعض الدعاوى كدعاوى الإفلاس أو العمالة التجارية تُعفى من الرسوم وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
7. محاولة التسوية الودية قبل التقاضي
تُشجع وزارة العدل على اللجوء إلى مراكز التسوية والتحكيم التجاري قبل رفع الدعوى، خصوصًا في أنواع الدعاوى التجارية التي يمكن إنهاؤها وديًا دون الحاجة للتقاضي، حفاظًا على العلاقات التجارية وتقليل الأعباء القضائية.
المستندات المطلوبة لرفع الدعوى التجارية
تُعد المستندات جوهر أي قضية تُرفع أمام المحاكم التجارية، إذ تمثل الدليل القانوني الذي تستند إليه المحكمة في الفصل في النزاع، وكلما كانت المستندات أكثر وضوحًا وتنظيمًا، زادت فرص نجاح الدعوى وسرعة البت فيها.
فيما يلي أبرز المستندات المطلوبة لقبول أنواع الدعاوى التجارية المختلفة:
1. لائحة الدعوى التجارية
- وهي الوثيقة الرسمية التي تتضمن بيانات الأطراف، وموضوع الدعوى، وطلبات المدعي، والأسانيد القانونية والوقائع محل النزاع.
- يجب أن تكون اللائحة واضحة ومكتوبة بأسلوب قانوني منظم.
2. السجل التجاري أو الترخيص النظامي
- لإثبات الصفة التجارية للأطراف، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات اعتبارية (شركات – مؤسسات – شركاء).
- فبدون هذا المستند، قد تُرفض الدعوى لعدم ثبوت الطبيعة التجارية للنزاع.
3. العقود والفواتير والمراسلات التجارية
- تشكل هذه المستندات الدليل الأساسي على العلاقة بين الطرفين، مثل عقد التوريد أو الوكالة أو الخدمات.
- وفي بعض أنواع الدعاوى التجارية (كقضايا الإخلال بالعقود أو المطالبات المالية)، تعتبر هذه الوثائق هي الركيزة الأولى للحكم.
4. محاضر الاجتماعات أو المراسلات الإلكترونية
- تُستخدم لإثبات الاتفاقات أو المناقشات التجارية بين الأطراف، خصوصًا في النزاعات بين الشركاء أو الشركات.
- وتُقبل هذه المستندات إذا كانت صادرة من بريد رسمي أو نظام موثّق.
5. إثبات السداد أو المطالبة المالية
- في حال كانت الدعوى تتعلق بمطالبة مالية، يجب إرفاق إيصالات الدفع أو التحويل البنكي، أو ما يثبت المطالبة الخطية للمدعى عليه.
6. الهوية الوطنية أو الإقامة ورخصة العمل (إن وجدت)
- للتأكد من أهلية الأطراف وصفاتهم القانونية أمام المحكمة.
7. أي مستندات إضافية تدعم الموقف القانوني
- مثل تقارير المحاسبة، أو شهادات الخبرة، أو محاضر التحكيم السابقة.
- فكل وثيقة يمكن أن تعزز موقف المدعي في أي من أنواع الدعاوى التجارية تعد عنصرًا مهمًا في تقدير القاضي.
نصائح قانونية لنجاح الدعوى التجارية
لتحقيق أفضل نتيجة في القضايا التجارية، من المهم فهم أنواع الدعاوى التجارية جيدًا واتباع خطوات نظامية دقيقة، إليك أبرز التوصيات القانونية:
- استعن بمحامٍ مختص لضمان تقديم الدعوى بالشكل الصحيح وتجنب الثغرات الإجرائية.
- وثّق تعاملاتك التجارية بعقود رسمية وإيصالات بنكية ومراسلات معتمدة لإثبات الحقوق.
- التزم بالمواعيد النظامية لتقديم الدعوى أو الاعتراض، فبعض أنواع الدعاوى التجارية تسقط بالتقادم.
- استخدم المنصات الإلكترونية مثل “ناجز” لتقديم ومتابعة الدعوى بسهولة وأمان.
- حاول التسوية الودية أولاً لتقليل الوقت والتكاليف قبل اللجوء للمحكمة.
يمكنك التعرف أيضا على: الإعفاء من التستر التجاري
في الختام، فإن الإلمام بـ أنواع الدعاوى التجارية وأسس رفعها وفق نظام المحاكم التجارية السعودي يُعد خطوة جوهرية لكل تاجر أو مستثمر يسعى لحماية حقوقه وتجنّب النزاعات، فالقانون السعودي وضع إطارًا متكاملًا لتحقيق العدالة التجارية وضمان بيئة أعمال مستقرة وشفافة.
وإذا كنت تواجه نزاعًا تجاريًا أو ترغب في استشارة قانونية متخصصة قبل رفع الدعوى، فإن فريقنا القانوني جاهز لتقديم الدعم والإرشاد في جميع أنواع الدعاوى التجارية، من القضايا التعاقدية إلى منازعات الشركات والأوراق التجارية.
تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية دقيقة ومبنية على الأنظمة السعودية السارية، ولضمان حقوقك التجارية بأفضل الوسائل النظامية.
أسئلة شائعة
ما المدة النظامية للفصل في الدعاوى التجارية في السعودية؟
وفقًا لإجراءات المحاكم التجارية، تُنظر القضايا خلال مدة تتراوح بين 30 إلى 90 يومًا من تاريخ اكتمال المستندات، مع إمكانية التمديد في حال وجود تقارير خبراء أو مرافعات إضافية.
هل يمكن رفع الدعوى التجارية إلكترونيًا دون حضور المحامي؟
نعم، يمكن رفع الدعوى إلكترونيًا عبر منصة “ناجز”، لكن يُفضل الاستعانة بمحامٍ مختص في أنواع الدعاوى التجارية لضمان صياغة اللائحة القانونية بشكل سليم وتقديم المستندات وفق المتطلبات النظامية.
ما الفرق بين الدعوى التجارية والدعوى المدنية؟
الدعوى التجارية تتعلق بعلاقات أو عقود بين تجار أو شركات أو أنشطة ذات طابع تجاري، بينما الدعوى المدنية ترتبط بمعاملات الأفراد غير التجارية مثل الإيجارات أو التعويضات الشخصية.
هل يمكن الاستئناف على أحكام المحاكم التجارية؟
نعم، يحق للمتضرر من الحكم التجاري التقدم بالاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالحكم، ويُنظر الاستئناف من قبل الدوائر الاستئنافية في المحاكم التجارية.
ما هي أكثر أنواع الدعاوى التجارية شيوعًا في السعودية؟
من أكثر القضايا التي تشهدها المحاكم التجارية: دعاوى الشيكات والسندات لأمر، النزاعات بين الشركاء، ودعاوى الإخلال بالعقود التجارية، بالإضافة إلى دعاوى الإفلاس والوكالات التجارية.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
