الدفع بسبق الفصل في الدعوى المدنية أحد الدفوع الدامغة التي يمكن تقديمها للحصول على رد للدعوى المقدمة مرة ثانية في ذات الشأن. حيث ليس بالأمر السهل أن ينظر القاضي في قضية ما تحمل ذات السبب وذات المطالبة ومن قبل ذات الخصوم. فما هي طبيعة الدفع بسبق الفصل في الدعوى المدنية هذا ما سنتطرق إليه في سطورنا القادمة.
يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة، وشفهية وأيضًا عن بعد.
ما هو مبدأ سبق الفصل في الدعوى
يلجأ بعض الأشخاص الى إعادة رفع دعوى قضائية صدر لهم حكم فيها إلى القضاء بغاية إعادة المخاصمة لاكتساب مزايا أخرى بما يتعلق بالدعوى. الا أن هذا ليس ممكناً ويُمنع القاضي من النظر في ذات الموضوع لأكثر من مرة وفق شروط محددة. الأمر الذي جعل الدفع بسبق الفصل في الدعوى المدنية إحدى الدفوع التي يمكن للمحكمة الحكم بها تلقائياً نفسها وخلال أي مرحلة في الدعوى.
حيث يتجلى مبدأ سبق الفصل بدعوى بأنه مبدأ قانوني يتم اعتماده والأخذ به لضمان عدم وجود تكرار للدعاوى القضائية. لا سيما التي يتم رفعها مرة ثانية في نفس الموضوع وبين ذات الأطراف المتخاصمة. وعليه يتم الجزم بعدم أحقية أي من أطراف الدعوى رفعها مرة أخرى بحال الفصل فيها بشكل نهائي إلا لحالات استثنائية.
الدفع بسبق الفصل في الدعوى المدنية
مصطلح سبق نظر الدعوى هو مصطلح في النظام القضائي يعني أن القاضي قد سبق النظر في الدعوى في أي مرحلة أو درجة أخرى. وجاء في الفقرة (هـ) من المادة (94) من نظام المرافعات الشرعية أنه يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى.
- أو كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء.
- أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو محكماً أو خبيراً.
- أو كان قد أدى شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
يمكن التعرف على المزيد حول: دعوى قسمة تركة مالية
مادة سبق الفصل في الدعوى
الدفع بسبق الفصل في الدعوى المدنية يعني أن القضية ذاتها قد تم النظر فيها من قبل المحكمة وصدر فيها حكم نهائي، مما يمنع الأطراف من إعادة رفع نفس الدعوى. هذا المبدأ يهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني ومنع تكرار النزاعات بين الأطراف، مما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية. وإليكم في السطور التالية الشروط اللازمة للدفع بعدم جواز نظر الدعوى:
- اتحاد الأطراف: يجب أن يكون أطراف الدعوى الجديدة هم نفسهم أطراف الدعوى السابقة، سواء في صفة المدعي أو المدعى عليه.
- اتحاد الموضوع: يجب أن يكون موضوع النزاع في الدعوى الجديدة هو ذاته الموضوع الذي تم الفصل فيه سابقًا.
- اتحاد السبب: يجب أن يكون السبب القانوني والواقعي في الدعوى الجديدة هو نفسه السبب الذي تم الفصل فيه سابقًا.
- صدور حكم نهائي: يجب أن يكون الحكم السابق قد أصبح نهائيًا، إما بفوات ميعاد الطعن أو باستنفاد درجات التقاضي.
شروط الدفع بسبق الفصل في الدعوى
يحدد تطبيق مبدأ الدفع بسبق الفصل في الدعوى المدنية ما بوجود شروط ومعايير معينة تجعل من تطبيقه خيار صحيح وقوي. وتتجلى الشروط بما يلي:
- وجود حكم قضائي نهائي في الدعوى، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية أي أنه استنفذ كافة طرق الطعن وليس محكوم بها ولم تكتسب القطعية.
- كذلك وجوب صدور الحكم القضائي عن محكمة اختصاصية بالنظر في محل الدعوى إحدى شروط تنفيذ الاحكام القضائية.
- أن يكون الحكم القضائي ناتج عن الفصل في الجانب الموضوعي للدعوى وليس بما يخص الجانب الشكلي.
- أيضاً وحدة موضوع التداعي في الدعوتين القديمة والجديدة حتى مع إضافات بسيطة على جزئياته.
- وحدة السبب والأساس القانوني المقام عليه الدعوتين.
- بالإضافة الى وحدة أطراف المخاصمة وصفاتهم في الدعوى الجديدة.
يمكن التعرف على المزيد حول: صيغة دعوى استرداد حيازة شيك
إجراءات رفع الدفع بسبق الفصل
الدفع بسبق الفصل في الدعوى المدنية هو عبارة عن أحد الدفوعات الهامة التي يتم تقديمها للقضاء. وذلك لتجنب التقاضي المُتكرر بنفس الموضوع. بحيث يتطلب الأمر التأكد من وجود حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة. وتكون إجراءات رفع الدفع بسبق الفصل بالدعوى كما الآتي:
- يجب في البداية التأكد من وجود حكم نهائي وقطعي قد صدر بنفس موضوع الدعوى.
- يجب صياغة مذكرة قانونية تحتوي على الدفع بسبق الفصل بالدعوى وتتضن شرح مفصل لتفاصيل الحكم الصادر بنفس موضوع الدعوى.
- أن يتم إرفاق صورة من الحكم الذي سبق وفُصل به مع مذكرة الدفاع.
- يتم تقديم مذكرة الدفع بسبق الفصل بالحكم أمام المحكمة المختصة وذلك أثناء السير بالدعوى لدى المحكمة.
- بعد رد المحكمة على الدفع بسبق الفصل بالدعوى بعد دراسته فإما أن تقبل الدفع وترفض الدعوى. أو ترفض الدفع وتستمر بالدعوى.
- يمكن الاعتراض على قرار المحكمة في حال رفض مذكرة الدفاع بسبق الفصل وذلك وفق إجراءات الاعتراض على الأحكام القضائية.
الأحكام التي لا تقبل الطعن
في إطار الحديث عن الدفع بسبق الفصل في الدعوى المدنية تعد الأحكام القضائية التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بأنواعها المختلفة سواء المحاكم العمالية أو المحاكم الإدارية. أو محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم التجارية أو المحاكم العامة أو المحاكم الجزائية. قابلة للطعن بطرق الطعن المختلفة مثل الاستئناف في القانون السعودي أو طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا أو التماس اعادة النظر امام المحكمة العليا. ولكن ليس جميع القضايا التي تصدرها المحاكم تقبل الاعتراض عليها وتتمثل تلك الاحكام في الاتي:
- الأحكام النهائية التي لا يجوز الطعن فيها إلا من خلال النقض كالأحكام القضائية التي تم البت بها بشكل نهائي.
- الأحكام المُتعلقة بالدعاوى اليسيرة.
- الأحكام القضائية التي يتم صدورها قبل الفصل بالدعوى والتي لا تنتهي معها الخصومة.
الأسئلة الشائعة:
ما معنى الدفع بسبق الفصل في الدعوى المدنية؟
الدفع بسبق الفصل في الدعوى المدنية هي عبارة عن مبدأ قانوني يتم استخدامه لضمان عدم تكرار الدعاوى القضائية الي تحمل نفس الموضوع مرة أخرى وبين نفس الأطراف. وبالتالي في حال الفصل بالدعوى بشكل نهائي لا يحق لأي من أطراف الدعوى رفعها مرة ثانية.
متى يتم إتمام الفصل في الدعوى؟
يتم الفصل بموضوع الدعوى بعد القبول الشكلي بمجرد إنجاز كامل التدابير القضائية والمرافعة في القضية وصدور حكم ابتدائي فيها. حيث يكون هذا الحكم قابل للطعن وبعد استنفاذ مختلق طرق الاعتراض أو بفوات فترة الطعن يتحول الحكم لقطعي ويقبل للتنفيذ.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
