يُعد الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى من أبرز القضايا الإجرائية في النظام القضائي، إذ يترتب عليه إما إنهاء النزاع أو استمراره وفق مسار جديد. فالاستئناف يتيح إعادة النظر في الأحكام، وقد يؤدي إلى إلغاء الحكم السابق أو تثبيته ورفض الدعوى.
يقدم المكتب خدمات استشارات قانونية شاملة ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
في هذا المقال سنوضح الأسباب والإجراءات التي تؤدي إلى الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ونبين متى يتم تأييد الحكم المستأنف، كما سنجيب عن سؤال جوهري: هل يجوز استئناف حكم رفض الدعوى؟
مفهوم الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
يُعد الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى من أهم النتائج التي قد تنتهي إليها محكمة الاستئناف في النظام السعودي، حيث يُعاد النظر في الحكم الابتدائي من حيث الوقائع وتطبيق النصوص الشرعية والنظامية.
وقد ينتهي الأمر إمّا بتأييد الحكم ورفض الاستئناف، أو بإصدار قرار الغاء الحكم المستأنف كليًا أو جزئيًا، أو برفض الدعوى لعدم توافر شروطها النظامية.
يمكنك التعرف أيضا على: اجراءات تجديد الدعوى من الشطب
الأساس النظامي لإلغاء الحكم أو رفض الدعوى
نصّت المادة (179) من نظام المرافعات الشرعية على أن جميع الأحكام قابلة للاستئناف، باستثناء القضايا اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
كما نصّت المادة (178) على أن مدة الاستئناف ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم، وتقدّم مذكرة الاستئناف مشتملة على أسباب الاعتراض وطلبات المستأنف (م 180).
وتفصل محكمة الاستئناف في الدعوى وفق المواد (183–188)، فإذا:
- رأت المحكمة أن الحكم الابتدائي موافق للشرع أيدته (م 185).
- أما إذا وُجدت ملاحظات جوهرية، فلها الغاء الحكم المستأنف جزئيًا أو كليًا مع إحالة القضية لقاضٍ آخر أو الفصل فيها مباشرة (م 187–188).
حالات رفض الدعوى في محكمة الاستئناف
يتم رفض الدعوى إذا تبيّن للمحكمة أن الدعوى تفتقد إلى أحد أركانها النظامية، مثل:
- انعدام المصلحة أو الصفة.
- سبق الفصل في النزاع.
- خلو الحكم الابتدائي من العيب النظامي.
وفي هذه الحالات قد تكتفي المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي ورفض الاستئناف، أو تصدر قرارًا مستقلًا برفض الدعوى إذا كانت صالحة للحكم.
الأسباب الشكلية لـ الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
لا يقتصر الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على الجوانب الموضوعية فحسب، بل يشمل أيضًا الأسباب الشكلية، فقد نصّت اللائحة التنفيذية على سقوط الاستئناف إذا لم يحضر المستأنف جلساته لمدة ستين يومًا متصلة، مما يؤدي إلى رفض الاستئناف حكمًا.
ملاحظة مرجعية مهمّة
جميع ما ورد أعلاه يستند إلى نصوص نظام المرافعات الشرعية السعودي وتعديلاته الصادرة بمرسوم ملكي (م/1 لعام 1435هـ) مع التحديثات المنشورة حتى يونيو 2023، ويجب دائمًا مراجعة النسخة الرسمية السارية عند التطبيق العملي.
ترجمة رسمية إنجليزية معتمدة
الغاء الحكم المستأنف، سواء كليًا أو جزئيًا، يجوز أن تقرره محكمة الاستئناف استنادًا إلى المادتين (187–188)، ويُعد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نهائيًا واجب النفاذ إذا صدر بالإجماع أو بالأغلبية.
وفق الترجمة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل:
The annulment of the appealed judgment, whether wholly or partially, may be decided by the Court of Appeal pursuant to Articles 187–188. A final judgment issued by the Court of Appeal shall be enforceable if rendered unanimously or by majority.
رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
يجوز لمحكمة الاستئناف، وفقًا للمادة (189) من نظام المرافعات الشرعية السعودي، أن تقرر رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وفي حال أيدت المحكمة الحكم، يصبح الحكم المستأنف نهائيًا واجب النفاذ ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية.
ملاحظة مرجعية مهمة
إن تقرير محكمة الاستئناف بشأن رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف يعد الوجه الآخر لآلية الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، إذ يوضح النظام القضائي السعودي أن القبول أو الرفض في مرحلة الاستئناف يمثلان الفصل النهائي في الخصومة، ما لم يُفتح باب الطعن بطريق غير عادي كالتماس إعادة النظر أو النقض.
هل يجوز استئناف حكم رفض الدعوى
وفقًا للمادة (187) من نظام المرافعات الشرعية السعودي، يجوز استئناف الحكم الصادر برفض الدعوى أمام محكمة الاستئناف خلال المدة النظامية المحددة.
غير أنه متى أصدرت محكمة الاستئناف قرارها النهائي، سواءً بـ تأييد الحكم المستأنف أو الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإن الحكم يصبح واجب النفاذ وملزمًا لجميع الأطراف.
ملاحظة مرجعية مهمة
يجدر بالمدعين أن يدركوا أن حقهم في الطعن على حكم رفض الدعوى محكوم بالآجال النظامية وبالأسس القانونية المقررة.
أما بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، فإن النظام يقفل باب الطعن العادي، ما يعزز حجية الأحكام القضائية ويضمن استقرار المراكز القانونية.
نصائح قانونية حول الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
- الاطلاع على أسباب الحكم: قبل التفكير في الطعن، يجب على المدعي أو المدعى عليه قراءة الحكم بدقة لفهم حيثياته وهل يندرج ضمن الحالات التي يجيز فيها النظام الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
- التقيد بالمدد النظامية: يترتب على التأخر في تقديم الاستئناف سقوط الحق في الطعن، مما يجعل الحكم نهائيًا وملزمًا.
- الاستعانة بمحامٍ مختص: يساعد المحامي في صياغة أسباب الاستئناف بشكل قانوني سليم يرفع من فرص قبول الطعن.
- تقدير كلفة الطعن: يجب الموازنة بين الكلفة المادية والزمنية لرفع الاستئناف وبين العائد المتوقع من احتمال الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
- متابعة التطورات القانونية: الأنظمة تتطور، والاطلاع المستمر على تحديثات نظام المرافعات الشرعية يضمن معرفة المستجدات التي قد تؤثر في مسار الدعوى.
يمكنك التعرف أيضا على: شروط تحرير الدعوى
ختاما، يتضح أن مسألة الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى من القضايا الدقيقة في النظام القضائي السعودي، إذ تتطلب فهماً عميقاً للنصوص القانونية وخاصة نظام المرافعات الشرعية، كما أن محكمة الاستئناف تملك سلطة واسعة إما في الغاء الحكم وإعادة النظر في الدعوى أو في رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لذا، ينصح دائماً باستشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي خطوة قانونية، مع الالتزام بالمواعيد والإجراءات النظامية لضمان حماية الحقوق.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وبين نقض الحكم في محكمة النقض؟
الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى يتم أمام محكمة الاستئناف، حيث تراجع المحكمة الحكم الابتدائي لتتأكد من صحة أسبابه ومن سلامة تطبيق النظام.
أما نقض الحكم فهو طريق طعن استثنائي أمام المحكمة العليا يختص بمراقبة سلامة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية فقط دون إعادة نظر موضوع الدعوى.
هل يحق للنيابة العامة التدخل في مرحلة الاستئناف؟
نعم، في القضايا الجزائية والحقوق المرتبطة بالحق العام، للنيابة العامة أن تتدخل أمام محكمة الاستئناف، وقد يترتب على ذلك الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى إذا تبين وجود مخالفة للنظام أو قصور في الأدلة.
ما هي أبرز الأسباب التي تدفع محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم المستأنف؟
الأسباب متعددة، أبرزها:
- وجود خطأ في تطبيق النظام أو مخالفة صريحة لنص قانوني.
- القصور في تسبيب الحكم أو غموض أسبابه.
- وجود بطلان في الإجراءات.
وفي جميع هذه الحالات، قد تقرر المحكمة الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى إن لم تجد لها سندًا صحيحًا.
هل يمكن تقديم أدلة جديدة عند الاستئناف؟
الأصل أن الاستئناف يُنظر على ما قدم أمام محكمة الدرجة الأولى، لكن يجوز في بعض الحالات تقديم أدلة جديدة إذا كانت جوهرية أو تعذر تقديمها سابقًا.
وفي حال قبولها، قد تؤثر هذه الأدلة على قرار المحكمة بشأن الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
هل يترتب على رفض الدعوى إلزام المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة؟
نعم، في النظام السعودي قد يتحمل المدعي المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة إذا قررت المحكمة الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة وعدم الإضرار بالخصم الآخر.
هل جميع القضايا تقبل الاستئناف في النظام السعودي؟
لا، فهناك قضايا تصدر فيها أحكام نهائية لا تقبل الاستئناف بحسب نوع الدعوى وقيمتها وفق نظام المرافعات الشرعية (المادة 187)، أما القضايا الكبرى فتقبل الاستئناف وقد ينتهي الحكم فيها إلى الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
هل يمكن طلب إعادة النظر بعد صدور حكم رفض الدعوى من محكمة الاستئناف؟
نعم، لكن إعادة النظر تعد طريقًا استثنائيًا للطعن، ولا يُقبل إلا في حالات محددة مثل ثبوت التزوير أو ظهور وقائع جديدة، وفي بعض الحالات قد يؤدي طلب إعادة النظر إلى نقض أو الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى إذا توفرت شروطه.
للتواصل مع أفضل محامي في السعودية ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
