اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ, يُعد نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية أحد أهم الأنظمة القضائية ،وقد أقر المنظم عدة آليات من اجل الزام المدين الممتنع عن السداد بالسداد واقفال طلب التنفيذ المقدم من طالب التنفيذ، وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث بالتفصيل عن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
يقدم المكتب الاستشارات القانونية للشركات في مجالات العقود التجارية، وحل النزاعات، والامتثال القانوني، ومراجعة وصياغة اللوائح الداخلية. لذلك لا تتردد وتواصل معنا.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تعريفات وإجراءات تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، وتحدد اختصاصات قاضي التنفيذ. وإليكم محتويات اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ:
- تعريفات: تشمل المصطلحات الأساسية المستخدمة في النظام، مثل السند التنفيذي، ومأمور التنفيذ، وقاضي التنفيذ.
- اختصاصات قاضي التنفيذ: يختص قاضي التنفيذ بالفصل في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، مثل الحجز التنفيذي، وبيع المال المحجوز، وتوزيع حصيلة التنفيذ، والإفصاح عن الأموال.
- إجراءات التنفيذ: تتضمن الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام، مثل الحجز التحفظي، والتنفيذ المباشر، والإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- الحقوق والواجبات: تحدد اللائحة الحقوق والواجبات لكل من الأطراف المعنية في عملية التنفيذ، بما في ذلك المدين والدائن.
- أحكام عامة: تشمل أحكامًا تتعلق بالنشر والنفاذ، والعقوبات المقررة في حال عدم الالتزام بأحكام النظام.
نظام التنفيذ في السعودية
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ونظام التنفيذ في السعودية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمل محكمة التنفيذ في المملكة، حيث يهدف إلى إيضاح دور كل من قاضي التنفيذ ومهامه، وشروط قبوله لأحكام التنفيذ، والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، والإعسار، وعدة أحكام أخرى.
- التعريف بالألفاظ والعبارات: يتضمن النظام تعريفات واسعة تتعلق بالنصوص القانونية والعبارات الخاصة به.
- اختصاصات قاضي التنفيذ: يتضمن النظام اختصاصات قاضي التنفيذ، بما في ذلك الإفصاح عن الأموال، الحجز التحفظي، إجراءات التنفيذ، الحجز التنفيذي، بيع المال المحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، حجز ما للمدين لدى الغير.
- السند التنفيذي: يتضمن النظام تعريف السند التنفيذي، وهو الوثيقة القانونية التي تصدرها المحكمة لتنفيذ أحكامها.
- إجراءات التنفيذ: يتضمن النظام إجراءات التنفيذ، بما في ذلك الإفصاح عن الأموال، الحجز التحفظي، الحجز التنفيذي، بيع المال المحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، حجز ما للمدين لدى الغير، التنفيذ المباشر، التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية.
يمكن التعرف على المزيد حول: تراخيص الشركات
تاريخ نظام التنفيذ في السعودية
صدرَ نظام التنفيذ في عام 1433هـ/2012م في نحو 98 مادة، وقد كان العمل في محاكم التنفيذ قبل صدور نظام خاص ينظمها مجموعة من المواد المذكورة في نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1421هـ/2001م، والمواد هي: من المادة السادسة والتسعين بعد المئة إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين، والمادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم الصادر في عام 1428هـ/2008م.
عدّلت عدة مواد في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في تواريخ متعددة، وهي: المادة السادسة والأربعون، المادة الرابعة والسبعون، المادة الخامسة والسبعون، المادة التسعون، وعدّلت في عام 1444هـ/2022م، وعام 1441هـ/2020م، وتم إلغاء المادة الخامسة والسبعين في عام 1441هـ/2020م.
خصائص نظام التنفيذ في السعودية
يختص نظام التنفيذ بتنظيم عمل محاكم التنفيذ بالمملكة، ويتولى عمل العاملين في محاكم التنفيذ من قضاة ومأموري تنفيذ وحرّاس محل التنفيذ، من: أراضٍ وعقارات وأموال منفّذ عليها.
كما يتولى نظام التنفيذ المزادات التي تشرف عليها محكمة التنفيذ، بهدف تحصيل أموال المدينين المطالبين بحقوقهم، وتوضح أحكام النظام إجراءات بيع المال المحجوز من حيث: عدد أيام المزاد، وطرق الإعلان عن المزاد، وما يتطلب من مأمور التنفيذ فعله إلى حين بيع الأموال.
العقوبات في نظام التنفيذ
نصت المادة الـ88 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ، على أنه :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات كل مـدين ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية:
- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
- تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
- مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
- الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/ أ) و(1/ ب) و(1/ ج) و(1/ د) من هذه المادة.
يمكن التعرف على المزيد حول: صيغة عقود عمل في السعودية
ما هي الحالات التي تستوجب اللجوء لمحكمة التنفيذ؟
وفقاً للمادة التاسعة، يحق للدائن اللجوء لمحكمة التنفيذ و اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ فقط إذا كان بحوزته سند تنفيذي ضد المدين لحق محدد المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هي:
- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .
- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
- الأوراق التجارية مثل الكمبيالات والشيكات.
- العقود والمحررات الموثقة.
- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .
- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
الأسئلة الشائعة:
كيف يمكن تقديم طلب تنفيذ عبر ناجز؟
لتقديم طلب تنفيذ بكافة أنواعه سواءً كان طلب تنفيذ مالي أو طلب تنفيذ مباشر. يرجى اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية
- اختيار “التنفيذ” من قائمة الخدمات المتاحة.
- النقر على “تقديم طلب تنفيذ”.
- الضغط على زر (تقديم طلب جديد)
- اختيار نوع السند التنفيذي المراد تنفيذه (حكم قضائي، سند لأمر، شيك، أوراق تجارية، عقود موثقة، أو غيرها). أو بنوع الطلب (طلب تنفيذ مالي – طلب تنفيذ أحوال شخصية – تنفيذ مباشر)
- إدخال بيانات طالب التنفيذ (في حال كان صفة مقدم الطلب “أصالة عن نفسه” فإنه يتم جلب بيانات طالب التنفيذ تلقائيًا من النظام)
- إدخال بيانات المنفذ ضده
- إدخال بيانات مضمون الطلب (بالإضافة إلى تحميل نسخة من السند – ترجمة في حال لم يكن باللغة العربية)
- تقديم الطلب
متى يطبق نظام التنفيذ الجديد؟
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ونظام التنفيذ الجديد في المملكة العربية السعودية يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 4 فبراير 1445هـ، وهو نظام صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13 أغسطس 1433هـ. يهدف النظام إلى تحسين التنفيذ القضائي وتعزيز العدالة في المجتمع السعودي.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
