تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى:الفرق بين خطأ جوهرى ومادى

تعتبر صحيفة الدعوى الوثيقة الأساسية التي تحدد موضوع الدعوى والوقائع القانونية المرتبطة بها. لكن قد يحدث أحيانًا أن تحتوي صحيفة الدعوى على خطأ مادى يؤثر على سير القضية. لذلك، يصبح من الضروري تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى لضمان قبول القضية وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث بالتفصيل عن تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى.

يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة، وشفهية وأيضًا عن بعد.

 

ما هو الخطأ المادى في صحيفة الدعوى؟

الخطأ المادى هو الخطأ الظاهر الذي يتعلق بالبيانات الشكلية في صحيفة الدعوى، مثل كتابة اسم الخصم أو تاريخ أو رقم العقد بشكل خاطئ، أو أي تفاصيل أخرى لا تتعلق بجوهر الدعوى القانونية. ولحسن الحظ، فإن القوانين تسمح عادة ب تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى دون أن تؤدي إلى رفض القضية.

تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى

تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى

كما اوضحنا انه في بعض الأحيان قد يحدث خطأ مادي في الحكم. قد يكون الخطأ خطأ كتابي أو خطأ حسابي أو خطأ إملائي. إذا كان الأمر كذلك، فسيكون إما بسبب القاضي أو بسبب كاتب الجلسة. للقاضي أن يخطئ بكتابة مسودة الحكم على مسودته ،وهذه الوصية الفرق بين ما كتبه وما كتبته ليس سوى خطأ شائع ،وقد يكون سبب الخطأ كاتب المحكمة ،فتسقط منه كلمة عندما ينسخ مسودته. يجوز كتابة اسم عضو المحكمة بشكل غير صحيح أو ذكر عبارة بدلاً من واحدة ،حيث يعتبر ذلك خطأ يجب تصحيحه.

 

هل يمكن تصحيح الخطأ المادى في صحيفة دعوى؟

بالنسبة لإمكانية تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى ، فإن هذا ممكن، ويتم تصحيح الخطأ  المادي وفق إجراءات قانونية متبعة، والخطأ المادي يتعلق بصلب موضوع الدعوى والحقوق وموضوع وتفصيل القضايا، على سبيل المثال: التواريخ أو الأسماء أو المبالغ المستحقة أو غيرها.

 

يمكن التعرف على المزيد حول: شروط قبول الدعوى

 

تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى

إجراءات تصحيح الخطأ المادي

تبدأ إجراءات تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى من خلال تقديم طلب رسمي من المدعي أو المحامي الوكيل، يطلب فيه المدعي أو وكيله تصحيح الخطأ وتحديده تمامًا مع إرفاق ما يثبت صحة الطلب المقدم من مستندات وأوراق لتسهيل عملية التصحيح. يمكن اختصار إجراءات تصحيح الخطأ المادي فيما يلي:

  • تقديم طلب تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى. إلى المحكمة الناظرة بالدعوى، ويوضح المحامي ماهية الخطأ ويثبت عسكه الصحيح.
  • يتم تقييد الأوراق والمستندات التي تثبت التصحيح المطلوب، وتثبت وجود الخطأ المزعوم لتسهيل عملية التصحيح.
  • مراجعة مقام المحكمة لتقديم الطلب والثبوتيات والتحقق من صحة الخطأ الواقع.
  • يصدر قرار من المحكمة الناظرة بالقضية بتصحيح الخطأ الوارد في صحيفة الدعوى المذكورة وتحديث الدعوى بناء على التصحيح الجديد.

 

شروط تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى

إذا طلب شخص ما من المحكمة تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى، وإذا وافقت المحكمة على أنه خطأ ،فإن المحكمة هي التي تقوم بالتصحيح. وهناك مجموعة من شروط الخطأ المادي تتمثل في الاتي:

الخطأ إما في الحساب أو في الإجابة المكتوبة.

يخطئ القاضي عند إجراء عملية حسابية في أسباب حكمه أو النطق بها ،مثل الخطأ في التحصيل عند حساب المبالغ المستحقة للدائن. رقم القضية.

والخطأ في الحكم ،سواء كان حسابيًا أو كتابيًا ،قد يؤدي إلى اختلاف واضح بين الأسباب والمنطق. الأسباب تؤدي إلى قرار مختلف عما ظهر في المنطوق ،وتحطم أركان الحكم ،مما يؤدي إلى فسخه. الحل الوحيد هو الاستئناف عن طريق القانون ،الرائد

 

أن يكون الخطأ في الحكم نفسه

كما يمكن القول أن الخطأ الفعلي هو خطأ مادي يجب أن يكون قد حدث في الحكم نفسه ،وبالتالي لا يعتبر خطأ ماديًا إذا كان ناجمًا عن الخصوم أنفسهم ،مثل خطأ في بيانات الدعاوى أو مذكرات. يمكن استخدام الخطأ ذي الطبيعة المادية لتصحيح الحكم. يجب أن يكون الخطأ واضحا في الحكم ،ويتضح هذا الخطأ عند فحص الحكم نفسه ومقارنة الحقائق الصحيحة فيه بما حدث.

 

يمكن التعرف على المزيد حول: ما معنى تقادم الدعوى

 

وقف السير في الدعوى

في إطار الحديث عن تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى نقدم لكم في السطور التالية جميع الحالات على النحو التالي:

  • يُمكن وقف سير الدعوى بمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا اتفق الخصوم على ذلك وإقرار المحكمة بذلك.
  • إذا لم يُستأنف السير بعد عشرة أيام من انتهاء المدة، يُعتبر المدعي تاركًا دعواه.
  • إذا كانت المحكمة بحاجة للفصل في مسألة أخرى لتستطيع الحكم، يمكنها وقف الدعوى حتى يزول السبب، وبمجرد زوال السبب، يمكن للخصوم طلب استئناف السير في الدعوى.
  • تنقطع الخصومة أيضًا بوفاة أحد الخصوم، وفقدان الأهلية، أو زوال صفة النيابة، ولكن سير الخصومة لا يتوقف بانتهاء الوكالة.
  • يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات وبطلان الإجراءات التي تمت أثناء الانقطاع.
  • يُؤدي الترك إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى.

تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى

الدفع بعدم الاختصاص المكاني عدم الاختصاص المكاني

إن طلب إحالة القضية إلى محكمة أخرى يعني أنها تقع في نفس الاختصاص القضائي للمحكمة التي تم رفعها فيها، باستثناء أن الشخص الذي رفع القضية قد عين محكمة أخرى على نفس المستوى وبولاية قضائية.

المنطقة الجغرافية للمحكمة التي يقع مقر المتهم في دائرة اختصاصها ،ومقر فرع المدعى عليه إذا كانت القضية متعلقة بذلك الفرع ،أو مكان عمل الموظف في هذه الدعوى التأديبية ،وفي حالة القبض عليه أو حبسه. ،موقوفًا أو مسجونًا ،ضع في اعتبارك أيضًا مكانه في السجن. تصدر المحكمة الإدارية العليا أحكامها في المنازعات القضائية بين المحاكم.

لا تتعلق قواعد الاختصاص المكاني بالنظام العام. تحال الدعوى إلى محكمة غير مختصة ،تفيد: مثُل المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة دون الحاجة إلى استدعائهم – حتى لو كانت القضية خارج اختصاص المحكمة – وطلبوا رؤيتها ؛ وتنظر المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا عينت لها جلسة أخرى.

 

قضايا قد تحتاج إلى تصحيح الخطأ المادي في صحيفة الدعوى

إليك اهم القضايا التي قد تحتاج إلى تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى:

  • دعوى الغاء قرار فصل من العمل
  • دعوى تقليل نفقة
  • دعوى رجوع الزوجة لبيت الزوجية
  • دعوى صورية مقدم صداق
  • استعلام عن عقد عمل برقم الهوية
  • طريقة رفع دعوى ضد جهة حكومية
  • ماهي دعوى الحسبة

 

الأسئلة الشائعة:

ما هو الخطأ المادي؟

هو كل خطأ يتعلق بموضوع الدعوى لا يغيّر الجوهر الرئيسي في الدعوى، يتضمن الحقائق البسيطة كالأرقام والعناوين والتواريخ والأسماء.

 

هل يمكن التعديل على صحيفة الدعوى بعد رفعها؟

نعم يمكن التعديل على صحيفة الدعوى بعد رفعها من خلال إجراءات قانونية محددة يتم اتباعها كتغيير الأسماء أو تصحيح الخطأ المادي أو تعديل ما يجب في صحيفة الدعوى، ذلك من خلال تقديم طلب رسمي للمحكمة نوضح فيه الخطأ وتصحيحه مع المستندات التي تثبت صحة الادعاء.

 

للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا


 

المصادر:

نظام المرافعات الشرعية