تمديد فترة تصحيح التستر التجاري يمثل خطوة استراتيجية مهمة في جهود المملكة العربية السعودية للقضاء على ظاهرة التستر وتعزيز بيئة الأعمال النظامية، فبفضل هذا التمديد، أتيحت الفرصة لأصحاب المنشآت والأفراد لتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع نظام مكافحة التستر التجاري، والاستفادة من الحوافز التي تقدمها وزارة التجارة وبرنامج مكافحة التستر.
يقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية للشركات ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل تمديد فترة تصحيح التستر التجاري، ونوضح الخلفيات القانونية، والشروط الأساسية لتصحيح الأوضاع، إلى جانب نصائح عملية تساعد الأفراد والشركات على الامتثال وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرة الوطنية.
تمديد فترة تصحيح التستر التجاري
يشكّل تمديد فترة تصحيح التستر التجاري محطة محورية في مسار مكافحة التستر بالمملكة العربية السعودية، إذ أتاح للمنشآت والأفراد فرصة نادرة لتسوية أوضاعهم المخالفة بشكل قانوني، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية التي تدعمها وزارة التجارة وبرنامج مكافحة التستر.
يمكنك التعرف أيضا على: نظام مكافحة التستر التجاري
أهداف تمديد فترة تصحيح التستر التجاري
يهدف هذا التمديد إلى تمكين المخالفين من الانتقال إلى بيئة تجارية نظامية، وحمايتهم من العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442هـ، والذي يفرض جزاءات صارمة تشمل:
- غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
- السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
- مصادرة جميع المتحصلات المالية الناتجة عن النشاط غير النظامي.
الأساس القانوني للتمديد
استندت الحكومة في إقرار التمديد إلى نصوص نظامية واضحة:
- المادة التاسعة من النظام تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ تدابير تصحيحية وإعطاء مهلة زمنية لكل من يثبت تجاوبه مع خطة التصحيح.
- المادة الرابعة عشرة تخوّل وزارة التجارة وضع اللوائح التنفيذية وتحديد الآليات والإجراءات التي تضمن تطبيق النظام بفعالية.
وبناءً على هذه الصلاحيات، صدرت منذ عام 2021 عدة قرارات وزارية بتمديد فترة التصحيح على مراحل، بهدف توفير وقت كافٍ للتجار والمستثمرين لتوفيق أوضاعهم، سواء عبر إدخال شريك نظامي، أو تحويل النشاط إلى استثمار أجنبي مرخص، أو تسجيل السجلات التجارية الرسمية.
أبرز القرارات الوزارية لتمديد فترة تصحيح التستر التجاري
منذ إطلاق برنامج تصحيح أوضاع التستر التجاري في عام 2021، أصدرت وزارة التجارة عدة قرارات وزارية متتابعة لتمديد المهلة المحددة، استنادًا إلى الصلاحيات المقررة في المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة التستر، لتسهيل التزام المخالفين وتحفيزهم على المبادرة.
من أبرز هذه القرارات:
التمديد الأول (2021م)
- القرار الوزاري رقم 436 بتاريخ 25/6/1442هـ
- نصّ على تمديد المهلة الأولى لمدة ستة أشهر بعد الموعد المبدئي، وذلك استجابة لمطالب القطاع الخاص ولمنح المخالفين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.
التمديد الثاني (2021م – 2022م)
- القرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 19/12/1442هـ
- مدّد الفترة حتى نهاية مارس 2022، مع إتاحة حوافز إضافية مثل الإعفاء من العقوبات السابقة عند تصحيح الوضع قبل انتهاء المهلة.
التمديد الثالث (2022م)
- القرار الوزاري رقم 271 بتاريخ 10/7/1443هـ
- أعلن تمديدًا جديدًا حتى نهاية عام 2022، مع التركيز على الأنشطة الأكثر عرضة للتستر مثل تجارة التجزئة والمطاعم والمقاهي، وأكد على تكثيف حملات التوعية.
التمديد الرابع (الأخير حتى الآن – 2023م)
- القرار الوزاري رقم 91 بتاريخ 15/2/1444هـ
- منح تمديدًا أخيرًا حتى منتصف 2023، وأكد أن هذا التمديد هو الفرصة النهائية قبل تطبيق العقوبات الكاملة المنصوص عليها في النظام.
أهداف هذه التمديدات
- تمكين المنشآت المخالفة من إدخال شركاء نظاميين أو تحويل النشاط إلى استثمار أجنبي مرخص.
- توفير فرصة لتسوية المخالفات دون ملاحقة قانونية أو غرامات سابقة.
- دعم جهود الحكومة في تعزيز الشفافية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.
شروط تصحيح أوضاع التستر التجاري
للاستفادة من تمديد فترة تصحيح التستر التجاري والتسجيل بنجاح في مبادرة وزارة التجارة، لا بد من استيفاء مجموعة من الشروط التي نص عليها نظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية.
هذه الشروط تضمن أن تتم عملية التصحيح بشفافية وتحفظ الحقوق النظامية للأطراف كافة، ومن أبرزها:
1. إثبات ملكية النشاط أو الحق في إدارته
- يجب على المتقدم تقديم مستندات رسمية تثبت ملكيته للنشاط أو أحقيته في التصرف به، مثل السجل التجاري أو عقد الإيجار أو الترخيص البلدي.
- في حالة الشراكة السابقة، يلزم إرفاق اتفاقية الشركاء أو أي أوراق توضح هيكل الملكية.
2. تسوية الوضع القانوني للمنشأة
- يشترط أن يكون النشاط ممارسًا بشكل مشروع وفق أنظمة الاستثمار والأنشطة التجارية المعمول بها.
- إذا كان النشاط ممنوعًا على غير السعوديين، يجب إما إدخال شريك سعودي أو التوقف عن النشاط.
3. سداد الرسوم والضرائب المستحقة
- يتوجب على المتقدم سداد جميع الرسوم الحكومية والضرائب (ضريبة القيمة المضافة، الزكاة، وغيرها) حتى تاريخ طلب التصحيح.
- يجب إرفاق شهادة من الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك تفيد بعدم وجود متأخرات.
4. تقديم بيانات مالية دقيقة
- رفع القوائم المالية أو كشف بالحسابات البنكية التي تثبت حجم الإيرادات والمصروفات.
- الالتزام بالشفافية في كشف الأرباح لتحديد أي التزامات لاحقة.
5. الالتزام بخيارات التصحيح المحددة رسميًا
- مثل إدخال شريك سعودي، أو تسجيل استثمار أجنبي رسمي، أو تحويل الكيان إلى شركة نظامية، أو تصفية النشاط بالكامل.
6. تقديم الطلب ضمن المهلة المحددة للتمديد
- يجب إكمال جميع الخطوات خلال فترة تمديد فترة تصحيح التستر التجاري التي تعلنها وزارة التجارة، إذ يسقط الحق بالتصحيح بعد انقضاء المدة.
ملاحظة قانونية مهمة
توفّر هذه الشروط حماية من العقوبات المقررة في المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر، والتي قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة العائدات غير النظامية، لذا فإن استيفاء جميع البنود السابقة شرط أساسي للاستفادة من مزايا الإعفاء من العقوبة.
إجراءات الاستفادة من تمديد فترة تصحيح التستر التجاري
للاستفادة من تمديد فترة تصحيح التستر التجاري والاستمرار في مزاولة النشاط بشكل قانوني، وضعت وزارة التجارة خطوات عملية واضحة تضمن توفيق الأوضاع بسلاسة ووفق أحكام نظام مكافحة التستر التجاري:
1. التسجيل المبدئي عبر منصة وزارة التجارة
- الدخول إلى منصة تصحيح أوضاع التستر على موقع وزارة التجارة.
- إنشاء حساب أو تسجيل الدخول بحساب النفاذ الوطني.
- تعبئة نموذج طلب التصحيح، مع توضيح نوع النشاط التجاري، ورقم السجل التجاري إن وُجد.
2. تحديد خيار التصحيح المناسب
يمكن للمخالف اختيار أحد المسارات التالية، بحسب وضعه:
- إدخال شريك نظامي سعودي أو مستثمر أجنبي وفق نظام الاستثمار الأجنبي.
- تحويل المنشأة إلى شركة مسجلة رسميًا وتحديث بيانات الشركاء.
- نقل ملكية النشاط إلى شخص سعودي مؤهل مع توثيق العقد رسميًا.
- التصفية النظامية للنشاط وإغلاق السجل التجاري عند الرغبة في التوقف.
3. إرفاق المستندات المطلوبة
- صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة.
- السجل التجاري أو الترخيص (إن وُجد).
- عقد الشراكة الجديد أو عقد التصفية إن كان الخيار تصفية النشاط.
- أي مستندات مالية أو عقود إيجار تثبت النشاط القائم.
4. متابعة الطلب والتواصل مع الجهات المختصة
- بعد رفع الطلب، يتم إشعار المتقدم برقم متابعة.
- وزارة التجارة تتولى المراجعة المبدئية، ثم تحيل الملفات التي تتطلب تدقيقًا إضافيًا إلى الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أو وزارة الموارد البشرية.
- في حال وجود ملاحظات، يُطلب استكمال النواقص أو تعديل البيانات خلال فترة محددة.
5. الحصول على شهادة إتمام التصحيح
- عند اكتمال الإجراءات، تصدر شهادة رسمية تثبت تصحيح الوضع.
- هذه الشهادة تُعدّ مستندًا قانونيًا يضمن للمستفيد الإعفاء من العقوبات السابقة المنصوص عليها في النظام، مثل الغرامات أو إيقاف السجل التجاري.
نصائح عملية للاستفادة من تمديد فترة تصحيح التستر التجاري
لتحقيق أقصى استفادة من تمديد فترة تصحيح التستر التجاري وتجنّب العقوبات النظامية، يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية اتباع النصائح التالية:
1. ابدأ المراجعة فورًا ولا تنتظر نهاية المهلة
- كلما بادرت مبكرًا في تجهيز المستندات، زادت فرص معالجة أي نقص في الأوراق أو الرسوم قبل انتهاء فترة التمديد.
- التأخير قد يعرّضك لرفض الطلب أو لفقدان مزايا الإعفاء من العقوبة.
2. استعن بمستشار قانوني أو محاسب معتمد
- وجود مختص قانوني يسهّل فهم متطلبات نظام مكافحة التستر وتطبيق الخيارات النظامية الأنسب (إدخال شريك سعودي، تحويل كيان، أو تسجيل استثمار أجنبي).
- المحاسب القانوني يساعد في إعداد القوائم المالية بدقة وتجنب الأخطاء المحاسبية التي قد تؤخر القبول.
3. تأكّد من تسوية الضرائب والزكاة والرسوم الحكومية
- الحصول على شهادة خلوّ من المتأخرات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شرط أساسي.
- سداد جميع الرسوم يحميك من الاعتراضات أو تأخير إتمام طلب التصحيح.
4. وثّق كل الإجراءات والمستندات
- احتفظ بنسخ إلكترونية وورقية من الطلبات، الإيصالات، والمراسلات مع وزارة التجارة أو الجهات المعنية.
- هذا التوثيق يفيد في حال وجود مراجعات لاحقة أو استفسارات من جهات الرقابة.
5. اختر خيار التصحيح المناسب لطبيعة نشاطك
- لا تكتفِ بخيار عشوائي؛ قارن بين إدخال شريك سعودي أو تسجيل استثمار أجنبي أو التصفية.
- استشر مختصين لتحديد الحل الأقل تكلفة والأكثر توافقًا مع خططك المستقبلية.
6. تابع إعلانات وزارة التجارة باستمرار
- قد تصدر الوزارة تحديثات أو توضيحات بخصوص فترة تمديد فترة تصحيح التستر التجاري، مثل تمديد إضافي أو متطلبات جديدة.
- متابعة القنوات الرسمية (موقع الوزارة أو حساباتها على وسائل التواصل) أمر حيوي.
باتباع هذه النصائح العملية، يمكن لأصحاب الأعمال تصحيح أوضاعهم بثقة، والاستفادة من مزايا التمديد، وتجنب العقوبات الواردة في المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر التجاري.
يمكنك التعرف أيضا على: نظام مكافحة الغش التجاري
ختاما، يمثل تمديد فترة تصحيح التستر التجاري فرصة ذهبية لكل صاحب نشاط أو مستثمر لتسوية أوضاعه وفق نظام مكافحة التستر السعودي وتفادي العقوبات الصارمة التي قد تصل إلى السجن والغرامات الكبيرة ومصادرة الأرباح، إن استثمار هذه الفترة يتطلب فهمًا دقيقًا للمواد النظامية، وإعدادًا محكمًا للوثائق، وخطة تصحيح متكاملة تضمن استمرار النشاط التجاري بطريقة قانونية ومستقرة.
إذا كنت تبحث عن استشارة متخصصة أو مساعدة قانونية لضمان إتمام جميع إجراءات تمديد فترة تصحيح التستر التجاري دون تعقيدات، يسعد فريقنا القانوني في مكتب المهلكي للمحاماة المختص بخدمة عملائنا في مختلف مناطق المملكة.
تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة مهنية وخطة تصحيح مصممة خصيصًا لنشاطك التجاري، ولتأمين مستقبل أعمالك بثقة وامتثال كامل للقوانين السعودية.
أسئلة شائعة
هل يمكن التقديم على تصحيح أوضاع التستر التجاري بعد انتهاء فترة التمديد؟
لا، بعد انتهاء فترة التمديد تُطبّق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، مثل الغرامات المالية الكبيرة أو السجن، ولا يُسمح بقبول طلبات جديدة للتصحيح إلا إذا صدر قرار وزاري بتمديد جديد رسميًا.
هل يشترط إغلاق السجل التجاري القديم عند تصحيح أوضاع التستر؟
ليس بالضرورة؛ إذ يمكن للمستفيدين اختيار تحويل المنشأة إلى كيان قانوني جديد (شركة أو مؤسسة فردية) أو الاستمرار بالسجل الحالي مع تعديل المالكين أو الشركاء وفقًا للخطة المعتمدة من وزارة التجارة.
ما هي الرسوم الحكومية المرتبطة بطلب تصحيح التستر التجاري؟
لا توجد رسوم للتقديم على التصحيح نفسه، لكن قد تترتب رسوم على إجراءات مرافقة مثل تحويل الكيان القانوني، تعديل السجل التجاري، أو إصدار تراخيص جديدة، حسب نوع النشاط والتغييرات المطلوبة.
هل يمكن لشريك أجنبي الحصول على إقامة نظامية ضمن عملية التصحيح؟
نعم، يُسمح للشريك الأجنبي بالحصول على إقامة نظامية (إقامة مستثمر) إذا استوفى شروط الاستثمار الأجنبي المعتمدة في المملكة، بما في ذلك تقديم إثباتات مالية ورأسمال كافٍ، والحصول على موافقة وزارة الاستثمار.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
