يُعَد تمديد مهلة التستر التجاري من الموضوعات القانونية المهمة في المملكة العربية السعودية، خاصة مع سعي الدولة إلى تعزيز الشفافية في الأنشطة الاقتصادية وتنظيم السوق المحلي.
يقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية للشركات ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
يهدف هذا المقال إلى شرح تفاصيل تمديد مهلة التستر التجاري، مع استعراض العقوبات القانونية المرتبطة بالتستر التجاري، وبيان كيفية إثبات قضايا التستر وفقًا للأنظمة واللوائح السعودية، مستندين إلى نصوص نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) لعام 1441هـ، ولائحته التنفيذية.
تمديد مهلة التستر التجاري
يُقصد بـ تمديد مهلة التستر التجاري القرار الذي تمنحه وزارة التجارة السعودية كفرصة إضافية للأفراد والمنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، لتمكينهم من تصحيح أوضاعهم القانونية وتسجيل أنشطتهم التجارية باسم المالك الحقيقي قبل تعرضهم لأي عقوبات نظامية.
يعد هذا التمديد استثناءً مؤقتًا يهدف إلى حماية السوق المحلي من الممارسات المخالفة، وتشجيع المخالفين على الامتثال طوعًا لأحكام النظام دون اللجوء إلى العقوبات.
يمكنك التعرف أيضا على: نظام مكافحة الغش التجاري
الإطار القانوني لـ تمديد مهلة التستر التجاري
أقرَّت المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) لعام 1441هـ على حق المخالفين في الحصول على فترة زمنية لتصحيح أوضاعهم، مع منح وزارة التجارة – بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التستر – صلاحية تمديد هذه الفترة متى اقتضت المصلحة العامة أو ظهرت حاجة حقيقية لدى المستثمرين.
يستند هذا التمديد إلى مبدأ منح المخالفين وقتًا كافيًا لاستكمال الإجراءات مثل تعديل السجلات التجارية، توثيق الشراكات النظامية، أو تحويل الكيانات غير النظامية إلى كيانات نظامية مسجلة.
وفي بيان رسمي صدر عن وزارة التجارة عام 2023، أعلنت الوزارة عن تمديد مهلة التستر التجاري استجابةً لطلبات عدد كبير من أصحاب المنشآت والمستثمرين الذين واجهوا صعوبات في إنهاء إجراءات التصحيح ضمن المدة المحددة سابقًا، وذلك بهدف تمكينهم من استيفاء جميع المتطلبات القانونية والإدارية.
هذا القرار يعكس مرونة الجهات التشريعية ورغبتها في تحقيق التوازن بين تطبيق العقوبات الرادعة وحماية مصالح المستثمرين الجادين في تصحيح أوضاعهم، مما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية شفافة ومستدامة.
إجراءات طلب تمديد مهلة التستر التجاري
للحصول على تمديد مهلة التستر التجاري وفق نظام مكافحة التستر السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 لعام 1442هـ)، يجب اتباع خطوات مرتبة تضمن قبول الطلب قانونيًا:
- تقديم الطلب إلكترونيًا: الدخول إلى منصة وزارة التجارة أو منصة «تصحيح أوضاع التستر» وتعبئة نموذج التمديد.
- تحديد بيانات النشاط: تسجيل اسم المنشأة، رقم السجل التجاري، وأسماء الملاك الفعليين بدقة.
- إرفاق الوثائق الأولية: رفع نسخة من السجل التجاري الساري وعقود التنازل أو التعديل المبدئية.
- سداد الرسوم: دفع الرسوم الإدارية المقررة في حال طلبها.
- المتابعة والموافقة: متابعة حالة الطلب إلكترونيًا لحين استلام إشعار رسمي بالموافقة على التمديد أو طلب استكمال النواقص، ما يوقف الملاحقات لحين إنهاء التصحيح.
شروط تمديد مهلة التستر التجاري
يشترط نظام مكافحة التستر التجاري السعودي—وخاصة المادة (3) التي تتيح فترة تصحيح قابلة للتمديد، توافر الضوابط التالية:
- تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة الأصلية المعلنة بقرار من وزارة التجارة.
- وجود خطة واضحة للتصحيح تتضمن تسجيل النشاط باسم المالك الحقيقي أو تعديل الكيان القانوني.
- خلو السجل من القضايا الجنائية أو النزاعات المتعلقة بالنشاط أو الشركاء.
- صحة البيانات والمستندات: يجب أن تكون جميع المعلومات صحيحة ومطابقة للواقع، وأي تضليل يعرض مقدم الطلب للمساءلة وفق المادة (12) من النظام.
- الالتزام بمتطلبات الجهات الأخرى مثل الزكاة والضريبة والجمارك، حيث قد تطلب موافقات موازية.
المستندات المطلوبة لـ تمديد مهلة التستر التجاري
لإتمام تمديد مهلة التستر التجاري بنجاح، تُلزم وزارة التجارة بإرفاق مستندات تدعم جدية التصحيح وتثبت الملكية الحقيقية:
- السجل التجاري الساري للمنشأة.
- هويات الملاك الفعليين (بطاقة هوية وطنية أو هوية مقيم).
- عقود التنازل أو الشراكة المحدثة والموقعة من جميع الأطراف.
- كشف حساب بنكي موثق يوضح التعاملات المالية للنشاط خلال آخر 12 شهرًا.
- الإقرارات الضريبية والزكوية إن وُجدت، تماشيًا مع متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- أي مستندات إضافية قد تطلبها لجنة مكافحة التستر وفق المادة (14) من اللائحة التنفيذية، لضمان الشفافية ومطابقة النشاط للقوانين السعودية.
عقوبة التستر التجاري في السعودية
تفرض المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم التستر التجاري، خاصة على من يتجاهل إجراءات تمديد مهلة التستر التجاري أو يفشل في تصحيح أوضاعه القانونية في الوقت المحدد، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق منافسة عادلة بين المستثمرين.
بموجب نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) لعام 1442هـ ولائحته التنفيذية، تتدرج العقوبات لتشمل المخالف السعودي أو المقيم، سواء كان شريكًا في النشاط أو متواطئًا في إخفاء هوية المالك الفعلي، مما يبرز أهمية الالتزام بإجراءات تمديد مهلة التستر التجاري لتجنب هذه العقوبات الصارمة.
1. العقوبات المالية
- غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي لكل من يثبت ضلوعه في جريمة التستر، وذلك استنادًا إلى المادة (10) من النظام.
- مصادرة جميع الأرباح غير المشروعة الناتجة عن نشاط التستر التجاري وتحويلها إلى خزينة الدولة، مع إلزام المخالف بسداد الرسوم الضريبية والزكوية المتراكمة.
2. العقوبات الجزائية
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وفقًا لما نصت عليه المادة (9) من النظام، وتطبق العقوبة على كل من يشارك أو يتواطأ في إخفاء هوية المالك الحقيقي للنشاط.
- شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص الخاص بالنشاط محل المخالفة، إضافة إلى منع المخالف من مزاولة أي نشاط تجاري جديد خلال المدة التي تحددها المحكمة.
3. العقوبات الإدارية والتبعية
- إبعاد الوافد المخالف ومنعه من دخول المملكة نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى توجيهات وزارة الداخلية.
- نشر حكم الإدانة على نفقة المخالف في صحيفتين محليتين أو أكثر، لتعزيز الردع المجتمعي والشفافية.
- إيقاف الامتيازات الحكومية مثل القروض أو الدعم المقدم للمنشأة التي ثبت تورطها في التستر التجاري.
تنبيه قانوني
توضح وزارة التجارة أن التهاون في الالتزام بمتطلبات تمديد مهلة التستر التجاري أو تصحيح الوضع خلال الفترة المحددة، قد يؤدي إلى تطبيق هذه العقوبات مباشرة دون أي إنذار مسبق، ما يعزز من أهمية الإسراع بتصحيح الأوضاع أو طلب التمديد ضمن المدة النظامية.
كيف تثبت قضية التستر التجاري
إثبات قضية التستر التجاري يتطلب التزامًا دقيقًا بالإجراءات النظامية والاعتماد على الأدلة الموثوقة التي حددها نظام مكافحة التستر التجاري، لا سيما عند التعامل مع حالات تتعلق بطلب أو عدم الالتزام بـ تمديد مهلة التستر التجاري.
وقد أوضحت المادة (5) من النظام واللائحة التنفيذية لوزارة التجارة الخطوات والمعايير التي تُستخدم لإثبات هذه القضايا أمام الجهات القضائية.
1. جمع الأدلة والمستندات
- حصر المعاملات المالية المشبوهة التي تُظهر وجود طرف غير مسجل رسميًا في النشاط التجاري.
- الحصول على نسخ من العقود أو التحويلات البنكية التي تشير إلى سيطرة غير السعودي أو طرف مستتر على النشاط.
- تقديم فواتير شراء أو بيع تثبت قيام المستتر الفعلي بإدارة النشاط أو الاستفادة من أرباحه.
2. التقارير الرقابية والجهات المختصة
- تعتمد وزارة التجارة على فرق التفتيش الميداني للتحقق من وجود شريك غير معلن أو مستفيد حقيقي من النشاط.
- الاستعانة بتقارير رسمية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تكشف السجلات المالية غير المطابقة عن أي نشاط تجاري غير نظامي.
3. الشهادات والإقرارات
- أخذ إفادات العاملين أو الموظفين الذين لديهم معرفة مباشرة بالمخالفات.
- طلب إقرارات خطية من الأطراف المتورطة أو الشهود، تدعمها أدلة حسابية أو معاملات مصرفية.
4. دور التقنية والرقمنة
- استخدام السجلات الإلكترونية، مثل فواتير نقاط البيع، وكشوف الحساب البنكي، والبيانات المحفوظة على منصات التجارة الإلكترونية، لتتبع المستفيد الفعلي.
تنبيه قانوني
تؤكد وزارة التجارة أن عدم المبادرة إلى تمديد مهلة التستر التجاري أو تصحيح الوضع قد يجعل إثبات المخالفة أسرع، إذ تتيح الأدلة الرقمية والتحقيقات المشتركة مع الجهات الأمنية كشف أي محاولة لإخفاء المالك الحقيقي أو التهرب من الإجراءات النظامية.
نصائح تمديد مهلة التستر التجاري
للاستفادة الكاملة من فرصة تمديد مهلة التستر التجاري وتجنب العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر التجاري، يُنصح بالالتزام بالإرشادات التالية:
1. المبادرة المبكرة بطلب التمديد
قد تحتاج إجراءات المراجعة والموافقة من وزارة التجارة إلى وقت، لذا احرص على تقديم طلب تمديد مهلة التستر التجاري في وقتٍ مبكر.
2. استشارة محامٍ مختص
يساعدك المحامي الخبير في قضايا التستر التجاري على تجهيز المستندات المطلوبة وصياغة الطلبات بما يتوافق مع اللوائح والمواد القانونية.
3. توثيق الشراكات والأنشطة التجارية رسميًا
قم بتسجيل العقود وكل الأطراف المشاركة لدى وزارة التجارة والجهات الضريبية لتفادي اعتبار نشاطك حالة تستر.
4. مراجعة الحسابات المالية بانتظام
التدقيق المستمر في السجلات البنكية والفواتير يحميك من أي مؤشرات على وجود مستفيد غير معلن.
5. متابعة تحديثات الأنظمة
راقب الإعلانات الرسمية وقرارات وزارة التجارة بشأن تمديد المهلة أو تعديل اللوائح التنفيذية حتى تبقى على علم بأي تغييرات تؤثر على وضعك.
6. استخدام القنوات الإلكترونية الرسمية
قدم جميع طلبات تمديد مهلة التستر التجاري عبر منصة “تصحيح التستر” التابعة لوزارة التجارة لضمان سرعة الاستجابة وحفظ حقوقك القانونية.
اتباع هذه النصائح يضمن لك إتمام إجراءات تمديد مهلة التستر التجاري بسلاسة، وحماية نشاطك من العقوبات المالية والجزائية التي قد تنجم عن المخالفة.
يمكنك التعرف أيضا على: نظام مكافحة التستر التجاري
ختاما، يُعد تمديد مهلة التستر التجاري فرصة ثمينة منحتها وزارة التجارة السعودية لتمكين الأفراد والمنشآت من تصحيح أوضاعهم القانونية وتجنب العقوبات الصارمة المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر التجاري، إن الالتزام بالإجراءات والشروط المحددة، وتجهيز المستندات المطلوبة في الوقت المناسب، يضمن لك استمرارية أعمالك ضمن إطار قانوني يحمي استثماراتك ويعزز ثقة عملائك وشركائك.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة حول تمديد مهلة التستر التجاري أو أي من متطلباته النظامية؟
فريق مكتب المهلكي القانوني جاهز لمساعدتك في كل خطوة، من تقديم الطلب وحتى توثيق الإجراءات النهائية، تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة دقيقة وسريعة تضمن تصحيح وضعك التجاري بأمان وامتثال كامل للأنظمة السعودية.
أسئلة شائعة
ما هي الجهة المسؤولة عن استقبال طلبات تمديد مهلة التستر التجاري؟
تتولى وزارة التجارة السعودية استقبال ومعالجة جميع طلبات تمديد مهلة التستر التجاري عبر منصتها الإلكترونية “تصحيح التستر”، وهي الجهة المخولة رسميًا بإصدار قرارات القبول أو الرفض بعد مراجعة المستندات المطلوبة.
هل يشمل تمديد مهلة التستر التجاري الأنشطة الصغيرة أو الأسر المنتجة؟
نعم، يشمل تمديد مهلة التستر التجاري جميع الأنشطة التجارية المسجلة أو غير المسجلة، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، شريطة إثبات مزاولة نشاط تجاري يستلزم التصحيح أو التسجيل الرسمي.
ما هي المدة التي تستغرقها معالجة طلب تمديد مهلة التستر التجاري؟
تختلف مدة معالجة طلب تمديد مهلة التستر التجاري حسب طبيعة النشاط وحجم المستندات المقدمة، لكنها غالبًا تتراوح بين 15 و30 يومًا عمل، مع إمكانية طلب وثائق إضافية لإكمال الدراسة.
هل يمكن تعديل البيانات بعد تقديم طلب تمديد مهلة التستر التجاري؟
يمكن لصاحب الطلب تعديل بياناته أو استكمال المستندات المطلوبة عبر منصة “تصحيح التستر” قبل صدور قرار نهائي، وذلك لضمان قبول طلب تمديد مهلة التستر التجاري دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
