خطوات رفع دعوى الشراكة التجارية بشكل صحيح في السعودية

تعد الدعاوى التجارية من أكثر أنواع الدعاوى شيوعًا في المملكة العربية السعودية، نظرًا للنشاط الاقتصادي المتنامي وتنوع المعاملات بين الشركات والأفراد. وقد نظم نظام المحاكم التجارية إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية. وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث عن تفاصيل دعوى الشراكة التجارية.

يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك النظام التجاري، والأنظمة العقارية، وحقوق الإنسان، والنظام الجزائي، ونظام العمل وغيره، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة.

 

ما هي الدعوى التجارية؟

دعوى الشراكة التجارية هي النزاع الذي ينشأ عن ممارسة نشاط تجاري بين التجار أو بين التاجر وغير التاجر إذا تعلق النزاع بعمل تجاري، مثل عقود البيع التجاري، عقود المقاولة، قضايا المطالبة بالدين التجاري، نزاعات الشركاء، الإفلاس، وغيرها. المحاكم التجارية هي الجهة القضائية المختصة في النظر في هذه المنازعات، وفقًا لنظام القضاء التجاري في السعودية.

دعوى الشراكة التجارية

خطوات رفع دعوى الشراكة التجارية

لرفع دعوى الشراكة التجارية في السعودية، يجب عليك جمع الأدلة والمستندات، ثم تقديم “صحيفة دعوى” إلكترونياً عبر بوابة ناجز واختيار باقة القضاء التجاري. تتطلب العملية إثبات العلاقة التجارية، وحضور جلسات المحكمة، واستيفاء خطوات دعوى الشراكة التجارية التالية بدقة:

تجهيز الأدلة والمستندات:

  • جمع العقود المكتوبة، الفواتير، السجل التجاري، وكشوفات الحسابات البنكية المشتركة.
  • إثبات دفع حصتك في رأس المال وأي مراسلات رسمية أو إلكترونية.

الإخطار المسبق والتسوية:

  • إخطار الشريك الآخر بالمطالبة (عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل المعتمدة).
  • محاولة تسوية النزاع ودياً، وإذا تعذر ذلك، التوجه للتقاضي.

تقديم الدعوى عبر منصة ناجز:

  • الدخول إلى منصة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
  • التوجه إلى خدمات (القضاء)، ثم اختيار خدمة (صحيفة الدعوى).
  • اختيار (تقديم طلب جديد) وتحديد تصنيف الدعوى المناسب (مثل: دعوى إثبات شراكة، أو دعوى منازعات شركات).
  • تعبئة بيانات أطراف الدعوى، وكتابة الوقائع والطلبات بوضوح.
  • إرفاق المستندات والأدلة المطلوبة وإرسال الطلب.

 

يمكن التعرف على المزيد حول: اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري

 

التحضير لرفع الدعوى التجارية

تحضير دعوى الشراكة التجارية يتطلب جمع جميع الوثائق والأدلة اللازمة لدعم القضية. هذا يشمل:

  • المستندات الداعمة: جمع جميع المستندات التي تدعم دعواك، مثل العقود التجارية، المراسلات، وأي مستندات أخرى ذات صلة.
  • تحديد الأطراف المعنية: تحديد الأطراف التي ستكون طرفًا في الدعوى، بما في ذلك المدعى والمدعى عليه.
  • تحضير الأدلة: تجميع الأدلة التي تثبت صحة مطالباتك، والتي قد تشمل شهادات، تقارير، وبيانات مالية.

 

الوثائق اللازمة لرفع الدعوى التجارية في السعودية

وثائق لرفع دعوى الشراكة التجارية تلعب دورًا مهمًا في تقديم الدعوى بنجاح. من بين الوثائق الأساسية:

  • العقود التجارية: تقديم نسخ من العقود التي تشكل أساس النزاع.
  • الفواتير والإيصالات: تقديم أي مستندات مالية ذات صلة.
  • مراسلات: تقديم أي رسائل أو إيميلات متبادلة بين الأطراف.

دعوى الشراكة التجارية

شروط إثبات الشراكة

في إطار الحديث عن دعوى الشراكة التجارية فتُشترط عِدة معايير وأدلة نظامية لإثبات الشراكة التجارية في السعودية، سواء كانت الشراكة موثقة رسمياً أو واقعية (مستترة). يتم إثباتها قانونياً في حال حدوث نزاع أمام المحاكم التجارية من خلال توفر الأركان التالية:

  • العقد المكتوب: يُعد العقد الموثق أو المُصدّق عليه الركيزة الأساسية، ويمكن توثيقه إلكترونياً عبر منصة المركز السعودي للأعمال أو منصة “توثيق”.
  • الإيجاب والقبول: توافر التراضي التام والصريح بين الأطراف، مع استيفاء الشروط الأهلية القانونية.
  • حضور المال أو العمل: تقديم كل شريك لحصته في رأس المال (نقدية أو عينية) أو الالتزام بتقديم عمل شخصي.
  • اقتسام الأرباح والخسائر: وجود اتفاق أو دليل يوضح آلية ونسب توزيع الأرباح وتحمل الخسائر.
  • الأدلة في الشراكة المستترة (الواقعية): في حال عدم وجود عقد رسمي.

 

يمكن التعرف على المزيد حول: كيفية تشكيل مجلس إدارة شركة

 

كيفية إثبات عقد الشراكة في السعودية

يتم إثبات عقد دعوى الشراكة التجارية في السعودية رسمياً عبر توثيق “عقد التأسيس” في وزارة العدل إلكترونياً، أو إثبات الشراكة قضائياً أمام المحاكم التجارية في حال وجود نزاع أو شراكة واقعية غير موثقة. تتعدد طرق الإثبات حسب حالة الشراكة:

أولاً: في حال وجود اتفاق مسبق (التوثيق الإلكتروني)

تتم عملية توثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلها إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل من خلال:

  • الدخول إلى منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.
  • تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.
  • اختيار باقة “توثيق عقود الشركات” وتقديم طلب توثيق عقد الشراكة.

ثانياً: في حال عدم وجود عقد مكتوب (الإثبات القضائي)

يمكن رفع دعوى الشراكة التجارية أمام المحاكم التجارية بوزارة العدل في حال وجود شراكة فعلية قائمة بدون عقد رسمي، ويشترط النظام السعودي لصحة الإثبات تقديم أدلة معتبرة تشمل:

  • حضور المال: تقديم ما يثبت دفع حصة أو تقديم رأس المال (مثل التحويلات البنكية أو إيصالات الإيداع).
  • المستندات التجارية: وجود سجل تجاري، أو فواتير، أو عقود أُبرمت باسم الشراكة.
  • الإقرار أو المراسلات: المستندات أو الإيميلات المتبادلة التي تدل على الإيجاب والقبول والإدارة المشتركة للمشروع

دعوى الشراكة التجارية

أنواع القضايا التي تختص بها المحكمة التجارية

تختص المحكمة التجارية بالنظر في أنواع متعددة من القضايا، أبرزها:

  • المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية.
  • النزاعات المتعلقة بالشركات التجارية (التأسيس، الإدارة، الانسحاب، الحل).
  • الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية مثل عقود المقاولات، التوريد، أو الامتياز التجاري.
  • دعاوى الإفلاس وتسويته.
  • المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية مثل الكمبيالات والشيكات.
  • الاعتراضات على القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بالنشاط التجاري متى نص النظام على ذلك.
  • دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

 

الأسئلة الشائعة:

ما هي المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى الشراكة؟

المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الشراكة التجارية، هي المحكمة التجارية وتُعنى المحكمة بحل النزاعات التجارية بين الشركاء وضمان تنفيذ العقود التجارية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

 

كم مدة النظر في دعوى الشراكة؟

مدة النظر في دعوى الشراكة في السعودية تختلف بناءً على تعقيد القضية وعبء العمل في المحكمة التجارية. وبشكل عام، يمكن أن تستغرق العملية حوالي 30 يوم، وفي حال كانت الدعوى مستعجلة فإن المدة تكون في حدود الأسبوعين.

 

ما هي المستندات المطلوبة لرفع الدعوى التجارية؟

بحسب اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (مادة 36)، تتضمن صحيفة الدعوى الإلكترونية المرفقات التالية:

  • العقود والفواتير المؤيدة للمطالبة.
  • السجل التجاري أو الهوية الوطنية للأطراف.
  • الوكالة الشرعية أو التفويض الإلكتروني إذا قُدمت الدعوى بواسطة وكيل.
  • أي مستندات إضافية تثبت التعامل التجاري (مراسلات، إيصالات، تحويلات، عروض أسعار…).

 

للتواصل مع  أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا

 

المصادر:

قانون سعودي