عقوبات التستر على العمالة: دليل شامل للعقوبات والإجراءات

​عقوبات التستر على العمالة ، نظام جديد أقرته وزارة التجارة، وأكدت على بدء العمل به. هذا ما سنتحدث عنه ضمن مقالنا اليوم بالتفصيل. لم تم إقراره والهدف منه وما هي عقوبات المخالفين. حسب كل مخالفة.

يقدم المكتب الاستشارات القانونية للشركات في مجالات العقود التجارية، وحل النزاعات، والامتثال القانوني، ومراجعة وصياغة اللوائح الداخلية. لذلك لا تتردد وتواصل معنا.

 

عقوبات التستر على العمالة​

عقوبات التستر على العمالة تشمل غرامات مالية وعقوبات جزائية. على سبيل المثال، في حالة المرة الأولى، يتم دفع غرامة قدرها 15 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى الترحيل إذا كان المخالف وافدًا. في المرة الثانية، تبلغ الغرامة 30 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة 3 أشهر، والترحيل إذا كان المخالف وافدًا. في المرة الثالثة، تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة 6 أشهر، والترحيل إذا كان المخالف وافدًا.

عقوبات التستر على العمالة

عقوبة التستر على العمالة المؤسسية وفق القوانين السعودية

يُعتبر التستر على العمالة المؤسسية من أبرز المخالفات التي تسعى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية إلى الحد منها، نظرًا لآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وسوق العمل. ويشمل التستر في المؤسسات تمكين العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل من إدارة أعمال أو أنشطة تجارية غير نظامية تحت اسم مواطن سعودي أو منشأة سعودية. عقوبات التستر على العمالة التي يفرضها النظام على التستر تشمل:

  • الغرامات المالية الكبيرة: تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
  • السجن: قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات.
  • إغلاق المؤسسة: بشكل دائم أو مؤقت بناءً على نوع المخالفة.
  • الحرمان من الاستقدام: للمؤسسة أو الأفراد المتورطين.
  • التشهير: نشر الحكم الصادر على المتستر في وسائل الإعلام.
  • ترحيل العمالة المخالفة: مع فرض حظر على عودتهم للعمل في المملكة.

 

عقوبة التستر على مخالفي الإقامة

إن مخالفة التستر على العمالة المنزلية التي تخالف قوانين الإقامة لا تختلف عن عقوبات التستر على العمالة المنزلية من حيث الغرامة، والعقوبات الأخرى. مع العلم أن الغرامة المالية تختلف وفقًا لعدد المرات التي قام بها المواطن أو المقيم بالتستر على العمالة. لذا من الضروري الالتزام بقوانين العمل السعودية.

 

يمكن التعرف على المزيد حول: شروط خصم ضريبة المدخلات​

 

عقوبات التستر على العمالة

عقوبات المؤسسات التي تستقبل المخالفين لنظام الإقامة

يلزم النظام المؤسسات التجارية والخدمية بعدم تشغيل أي عامل وافد دون توفر إقامة سارية وتصريح عمل نظامي. وتشمل عقوبات التستر على العمالة المنصوص عليها ما يلي:

  • الترحيل الفوري للعامل على نفقة الجهة المشغلة وفقاً للبند الثاني من القواعد.
  • الغرامات المالية وفق لوائح وزارة الداخلية نص البند العاشر.
  • إيقاف خدمات الاستقدام عن المنشأة لمدة تصل إلى خمس سنوات وفقاً للبند السابع.
  • تحميل الشركة كامل المسؤولية في حال عدم إبلاغها عن تأخر الوافد عن المغادرة نص البند الثالث.

 

عقوبة التستر علي مجهول

عقوبات التستر على العمالة على مجهول في السعودية تشمل عقوبات صارمة تهدف إلى حماية النزاهة والشفافية. تشمل العقوبات:

  • السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
  • غرامة مالية تصل إلى 5,000,000 ريال سعودي .
  • عقوبة تعزيرية إذا كانت العقوبة المقررة للمجرم تعزيرية، مثل الجلد أو الحبس أو الغرامة، فإن العقوبة ستكون تعزيرية للمستتر على المجرم.
  • تتطلب هذه العقوبات من المتسترين على مجرم تقديم المعلومات اللازمة للسلطات المختصة، مما يساعد في القضاء على هذه المظاهر الضارة.

 

من هم مخالفين نظام الإقامة في المملكة

في إطار الحديث عن عقوبات التستر على العمالة نوضح لكم عبر السطور التالية المخالفين لأنظمة الإقامة في السعودية، وهم كالتالي:

  • الشخص الوافد الذي يعمل على حسابه الخاص ويطلق عليه العمالة السائبة.
  • الشخص الوافد المتأخر عن مغادرة البلاد بمجرد انتهاء التأشيرة المتعلقة بالدخول الخاصة به.
  • كافة المتسللين الذين تم القبض عليهم خارج حدود المملكة.
  • أخيراً صاحب العمل يعد واحد ضمن الأشخاص الذي يجعل عمالته أن يقوموا بالعمل عند الغير أو العمل على حسابهم الخاص المعروف عنهم العمالة السائبة.

 

يمكن التعرف على المزيد حول: ضريبة القيمة المضافة على الشحنات​

 

عقوبات التستر على العمالة

الإجراءات النظامية ضد المؤسسات المخالفة:

هناك بعض الإجراءات النظامية التي يمكننا القيام بها عند اكتشاف مؤسسات مخالفة للنظام لتطبيق عقوبات التستر على العمالة ، ومن تلك الخطوات الآتي:

  • الإبلاغ عن المخالفة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها.
  • التقدمي البلاغ وكتابة كافة التفاصيل والبيانات المطلوبة والتي منها بياناته الخاصة وتوضيح المخالفة.
  • يتم تشكيل بعض اللجان للنظر في البيانات المُرسلة وتحديد المخالفة.
  • بعد التحقيق يتم صدور الحكم من خلال ما تم الاتفاق عليه وتحديد العقوبة اللازمة.
  • يمنح القانون حق صاحب العمل في تقديم الاعتراض في حالة وجود تضليل أو مستندات مزيفة.
  • يتم التنفيذ بعد مرور المهلة المحددة للتظلم.

 

البنود التي يراعيها نظام عقوبات التستر الصادرة من رئيس مجلس الوزراء

بعد الموافقة على نظام مكافحة التستر وتطبيق عقوبات التستر على العمالة، يترتب على الجهات المختصة، العمل على آلية مناسبة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، مع مراعاة ما يلي:

  • تحديد خيارات مناسبة لتصحيح الأوضاع.
  • إعفاء المتقدم لتصحيح وضعه.
  • لا يشمل الإعفاء المحالين المحاكم المختصة.
  • تصحيح وضع الراغبين بمغادرة المملكة نهائياً ضمن آلية محددة.
  • الحفاظ على حقوق المخالف التي أتفق عليها.
  • التعاون المشترك بين وزارة المالية ووزارة التجارة، لتخصيص مبلغ يدعم الجهود لمكافحة التستر. بالإضافة لتخصيص مبالغ مالية لدعم المنشآت الناشئة والصغيرة لتشجيعهم على التطوير.
  • وضع جميع المخالفين على قائمة إبلاغ بالمراجعة.

 

الأسئلة الشائعة:

ما هي العمالة المؤقتة؟

تشمل العمالة المؤقتة الأفراد الذين يعملون لفترات زمنية محدودة، سواء بشكل موسمي أو وفق عقود مؤقتة. ويهدف القانون إلى التأكد من تسجيلهم وفق الأنظمة الرسمية وعدم تشغيلهم بشكل غير قانوني. من خلال فرض هذه العقوبات، تسعى المملكة إلى تعزيز بيئة عمل نظامية، تضمن حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وتساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 بسوق عمل مستدام ومنظم.

 

لماذا يعد التستر على مخالفي الإقامة قضية أمنية واجتماعية مهمة؟

حيث أنها تكون سبباً في تعرض كل المخالفين سواء الكفلاء أو المؤسسات وحتى الوافدين إلى المسائلة القانونية والعقوبات الرادعة.

لأن المخالف يمكنه إرتكاب المخالفات والجرائم التي يمكنها أن تهدد أمن البلاد أو سلامة المواطنين.

كما يمكن أن يعرض الدولة للخلافات مع دولة الوافد في حال تعرض إلى مشأله أو أمر تسبب في هلاكه أو إصابته بشكل كبير وكان مخالفاً وبعيداً عن مسؤولية الدولة.

 

هل يُحاسب المستقدم إذا لم يبلغ عن تغيّب العامل؟

نعم يُحاسب المستقدم إذا لم يبلغ عن تغيب العامل، حيث يُعد ذلك تسترًا وتُطبق عليه جميع العقوبات الإدارية.

 

للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا

 

المصادر:

نظام المرافعات الشرعية