عقوبة الاعتداء بالضرب في السعودية القوانين والعقوبات المطبقة

تخضع عقوبة الاعتداء بالضرب في المملكة العربية السعودية للقوانين الجنائية المستندة إلى الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية، تختلف العقوبات وفقًا لدرجة الإصابة، ونية المعتدي، وظروف الجريمة. إليك توضيح لـ عقوبة الاعتداء بالضرب فيما يلي:
عقوبة الاعتداء بالضرب البسيط  
الضرب البسيط هو الاعتداء الذي لا يؤدي إلى إصابات خطيرة، مثل الكدمات أو الجروح الطفيفة.  
العقوبة: في حالات الضرب البسيط، قد تكون العقوبة السجن لفترة قصيرة أو فرض غرامة مالية. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تُفرض عقوبة تعزيرية (وهي عقوبة غير محددة في الشريعة، يحددها القاضي بناءً على الظروف).
عقوبة الاعتداء بالضرب الذي يؤدي إلى إصابات أو عاهة  
إذا نتج عن الضرب إصابة جسدية تتطلب العلاج أو تترك آثارًا على الضحية، فإن العقوبة تكون أكثر شدة.  
العقوبة: قد تصل إلى السجن لعدة أشهر أو سنوات، وقد تُفرض عقوبة تعزيرية حسب خطورة الإصابات.  
الضرر الجسدي: إذا أسفر الاعتداء عن عاهة مستديمة أو تلف في الأعضاء، فقد تكون العقوبة أشد، وقد تصل إلى السجن لفترات أطول، وأحيانًا يتم فرض القصاص أو تعويض مالي للضحية.
عقوبة الاعتداء بالضرب الذي يؤدي إلى القتل
إذا نتج عن الاعتداء وفاة الضحية، حتى وإن كان ذلك غير متعمد (مثل القتل الناتج عن ضرب مفرط أو تصرف غير محسوب)، فقد يواجه الجاني عقوبة القتل وفقًا لمبدأ القصاص. 
القصاص: في حال كان القتل ناتجًا عن ضرب أدى إلى وفاة الضحية، يمكن تنفيذ القصاص (القتل بالمثل) إذا طلبت أسرة الضحية ذلك، أو يمكن أن تقبل الدية كتعويض مالي. تتراوح قيمة الدية بين 100 ألف و300 ألف ريال سعودي حسب ظروف القضية.
حالات الضرب مع ظروف مشددة
الضرب من قبل موظف عام (مثل رجال الشرطة أو الموظفين الحكوميين)
إذا كان الضرب صادرًا عن موظف حكومي أو قوة أمنية وشمل تجاوزًا للحدود أو تعذيبًا، فإن العقوبة ستكون أكثر قسوة، وقد تشمل:
السجن لفترات أطول.
غرامات مالية كبيرة.
العزل من الوظيفة.
الاعتداء على النساء أو الأطفال
في حالات الاعتداء على النساء أو الأطفال، خاصة إذا كان الضرب متكررًا أو مشددًا، قد تأخذ المحكمة في اعتبارها حماية الضحايا وظروفهم عند إصدار الحكم.
الدية والصلح  
تعتبر الدية (تعويض مالي) عنصرًا مهمًا في حالات الإصابة أو القتل غير العمد.
يمكن أن يتم التفاوض على دفع الدية كوسيلة لحل النزاع بين الجاني وعائلة الضحية في بعض الحالات، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة. 
يتم تحديد قيمة الدية بناءً على نوع الإصابة وظروف الضحية. في بعض الأحيان، إذا تم التوصل إلى مصالحة بين الجاني وعائلة الضحية وتم الاتفاق على دفع الدية، قد يتم تقليل العقوبة.
العقوبات التعزيرية  
يمكن للقاضي أن يفرض عقوبة تعزيرية في حال عدم وجود نص شرعي يحدد عقوبة معينة، أو في حالة الاعتداء على شخص دون مبرر قانوني. قد تشمل هذه العقوبات السجن أو فرض غرامة مالية، أو كليهما.  
في حالات الاعتداء على الصحة النفسية، قد تأخذ المحكمة في اعتبارها تأثير الاعتداء على الحالة النفسية للضحية عند تحديد العقوبة.
الاعتداء على الأمن العام أو التجمهر  
إذا وقع الاعتداء في سياق التجمهر أو الاضطرابات الأمنية، فقد تتضاعف العقوبة بشكل كبير، وقد تصل إلى السجن لعدة سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة.
عقوبة الاعتداء بالضرب تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، وقد تصل إلى القصاص أو الدية في حالة القتل أو الإصابة الجسيمة، حيث تعتمد العقوبة بشكل كبير على جسامة الإصابات، النية وراء الفعل، ظروف الجريمة، ومدى تأثير الاعتداء على الضحية.

نعم، تختلف عقوبة الاعتداء بالضرب وفقًا لدرجة الإصابة التي يتعرض لها الضحية. يأخذ القانون السعودي في اعتباره خطورة الإصابة ومدى تأثيرها عند تحديد العقوبة المناسبة، إليك توضيح لـ كيفية إختلاف عقوبة الاعتداء بالضرب بناءً على درجة الإصابة فيما يلي:
الضرب البسيط (إصابات خفيفة)
الإصابات: تشمل الكدمات، الجروح الخفيفة، أو التورمات التي لا تؤدي إلى تأثير دائم على صحة الضحية.  
العقوبة:
السجن لفترة قصيرة (من عدة أشهر إلى سنة).
غرامة مالية قد تفرضها المحكمة.
عقوبة تعزيرية (إذا لم تكن الجريمة من نوع الجنايات المحددة في الشريعة).
في بعض الحالات، يمكن الوصول إلى تسوية ودية أو تعويض مالي للضحية، بشرط موافقة الطرفين.
الضرب الذي يؤدي إلى إصابة متوسطة (إصابات خطيرة ولكن غير مميتة)
الإصابات: تشمل الجروح العميقة التي قد تحتاج إلى علاج طويل الأمد أو تدخل جراحي، مثل كسور العظام أو إصابات في الأعضاء الداخلية التي لا تشكل تهديدًا مباشرًا للحياة.  
عقوبة الاعتداء بالضرب
السجن لفترة قد تمتد لعدة سنوات حسب درجة الإصابة.  
فرض غرامة مالية.  
إمكانية فرض عقوبة تعزيرية إضافية بناءً على ظروف القضية.  
يحق للضحية المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به.  
الضرب الذي يؤدي إلى عاهة مستديمة (إصابة دائمة)
الإصابات: تشمل الإصابات التي تؤدي إلى عاهة مستديمة أو إعاقة دائمة، مثل فقدان عضو، تلف الأعصاب، أو فقدان القدرة على الحركة في بعض أجزاء الجسم.  
عقوبة الاعتداء بالضرب
تكون العقوبات أكثر قسوة وقد تشمل السجن لفترات طويلة.  
إذا كانت الإصابة ناتجة عن تصرف متعمد واستخدم الجاني وسيلة تؤدي إلى هذه العاهة، يمكن فرض عقوبة تعزيرية صارمة.  
قد يُلزم الجاني بتعويض مالي عن العاهة الدائمة أو الأضرار الجسدية التي لحقت بالضحية.  
الضرب المؤدي إلى الوفاة (القتل غير العمد)
الإصابات: تشمل الحالات التي تؤدي إلى وفاة الضحية نتيجة الضرب المفرط أو الاعتداء الذي يسبب إصابة قاتلة.
عقوبة الاعتداء بالضرب:
القصاص: في حال أسفر الضرب عن القتل، سواء كان غير عمدي (مثل الضرب الذي لا يقصد به القتل ولكنه يؤدي إلى الوفاة) أو عمدي، وإذا طلبت عائلة الضحية القصاص، يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بالمثل.
الدية: إذا اختارت عائلة الضحية قبول الدية (تعويض مالي) بدلاً من القصاص، يمكن تحديد الدية الشرعية التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و300 ألف ريال سعودي وفقًا للقواعد المعتمدة.
يمكن أن تتفاوت مدة السجن في الحالات التي يتم فيها الحكم ببديل عن القصاص حسب تقدير المحكمة.
الضرب المصحوب بتعذيب (عقوبة مشددة)
إذا كان الضرب مصحوبًا بتعذيب مفرط أو تم تنفيذه بطريقة وحشية، فقد تفرض المحكمة عقوبات أشد تشمل:
السجن لفترات طويلة.
غرامات مالية كبيرة.
يمكن أن تُضاف عقوبات تعزيرية في حال كانت الجريمة تتضمن انتهاكًا لحقوق الإنسان أو تعذيبًا.
تأثير الظروف المشددة (مثل الاعتداء على أساس عرقي أو ديني)
عندما يكون الاعتداء موجهًا ضد فرد بسبب دينه أو عرقه أو جنسه أو عمره، مثل الاعتداء على النساء أو الأطفال أو كبار السن، فإن العقوبة قد تكون أكثر تشددًا. تأخذ المحكمة في اعتبارها:
زيادة العقوبة نتيجة سوء النية أو الاستهداف المتعمد.
إمكانية تخفيف العقوبة في حال حدوث مصالحة بين الجاني والضحية.
عقوبة الاعتداء من قبل موظف عام
إذا كان الجاني موظفًا حكوميًا (مثل أفراد الشرطة أو الجيش) أو يشغل منصبًا رسميًا، فإن العقوبة قد تكون أكثر قسوة، وتشمل:
السجن لفترات أطول.
فرض غرامات مالية كبيرة.
العزل من الوظيفة.
تعتمد عقوبة الاعتداء بالضرب المقررة بشكل كبير على درجة الإصابة التي يتعرض لها الضحية، تبدأ العقوبات من السجن والغرامة المالية للإصابات البسيطة، وقد تصل إلى القصاص أو الدية في حالات القتل أو العاهة المستديمة. بالإضافة إلى ذلك، تأخذ المحكمة في اعتبارها عوامل أخرى مثل نية الجاني وظروف الجريمة.

لتقديم شكوى اعتداء بالضرب في السعودية، هناك مجموعة من الخطوات القانونية التي ينبغي اتباعها لضمان تقديم الشكوى بشكل صحيح وتمكين الضحية من استرداد حقوقها، إليك الإجراءات المتبعة لتقديم شكوى اعتداء بالضرب فيما يلي:
تقديم البلاغ إلى الجهات الأمنية  
تتمثل الخطوة الأولى في الذهاب إلى أقرب مركز شرطة في المنطقة التي حدث فيها الاعتداء، أو الاتصال بالشرطة عبر الرقم الموحد 999. 
يمكن تقديم البلاغ شخصيًا أو من خلال الهاتف. يجب تقديم معلومات دقيقة حول الحادث، مثل مكان وزمان وقوع الاعتداء، واسم الجاني إذا كان معروفًا، بالإضافة إلى وصف للإصابات.
إعداد التقرير الطبي  
بعد تقديم البلاغ، يتعين على الضحية زيارة المستشفى أو العيادة الطبية للحصول على تقرير طبي يوضح نوع الإصابات التي تعرضت لها. 
يُعتبر التقرير الطبي دليلاً مهماً في القضايا الجنائية المتعلقة بالاعتداء بالضرب، حيث يوضح ما إذا كانت الإصابات خفيفة أو شديدة أو أدت إلى عاهة مستديمة. 
يُفضل أن يكون التقرير الطبي صادرًا من مستشفى حكومي لضمان قبوله في المحكمة.
التحقيق من قبل الشرطة  
بعد تقديم البلاغ، يقوم رجال الشرطة بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي قد تتضمن:  
استجواب الضحية للحصول على تفاصيل دقيقة حول الحادث.  
استجواب الشهود إذا كانوا حاضرين أثناء وقوع الحادث.  
استجواب الجاني (إذا كان معروفًا أو تم القبض عليه) للحصول على إفادته حول ما حدث.  
جمع الأدلة مثل صور الإصابات أو مقاطع الفيديو المتعلقة بالحادث إذا كانت متاحة.  
تسجيل القضية وتحويلها إلى النيابة العامة  
بعد جمع المعلومات الكافية من التحقيقات الأولية، يتم تسجيل القضية رسميًا في النظام الجنائي.  
تُحوَّل القضية إلى النيابة العامة، التي تتولى مسؤولية متابعة القضية أمام المحكمة.  
إذا كان الاعتداء يُعتبر جريمة جنائية (مثل الضرب الذي يؤدي إلى عاهة مستديمة أو القتل غير العمد)، فإن النيابة العامة تتولى تقديم القضية للمحكمة.  
وفي حال كانت القضية تتطلب إجراء مصالحة أو دفع دية (في حالة القتل غير العمد)، يمكن للنيابة العامة تسهيل هذه العملية.
التحقيق في النيابة العامة  
تقوم النيابة العامة بإجراء تحقيقات معمقة في القضية، حيث تستجوب الأطراف المعنية (الضحية، الجاني، الشهود) للحصول على معلومات إضافية. 
في حال توفر أدلة كافية، يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة (الجزائية).
رفع القضية إلى المحكمة  
عند تقديم شكوى تتعلق بالاعتداء بالضرب، قد تحدد المحكمة الجزائية جلسات للنظر في القضية. 
يمكن للضحية (أو محاميها) تقديم أدلة مثل التقارير الطبية، شهادات الشهود، أو أي مستندات أخرى تدعم الدعوى. 
إذا تم إثبات الجريمة، يقوم القاضي بتحديد العقوبة المناسبة للجاني بناءً على درجة الإصابة وظروف الجريمة.
العقوبات المحتملة للجاني  
إذا ثبت أن الجاني ارتكب الاعتداء، فقد تفرض المحكمة عليه عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن، أو العقوبات التعزيرية، وذلك حسب خطورة الجريمة. 
في حالات الاعتداء الجسيم، قد تشمل العقوبة السجن لفترات طويلة أو حتى القصاص إذا أدى الاعتداء إلى القتل غير العمد أو إصابة خطيرة.
إمكانية الصلح والتعويض 
في بعض الحالات، يمكن للضحية والجاني التوصل إلى اتفاق صلح، خصوصًا في حالات الاعتداء البسيط، حيث قد تقبل الضحية تعويضًا ماليًا أو اعتذارًا رسميًا بدلاً من متابعة القضية.
يمكن أن تكون الدية خيارًا متاحًا في بعض الحالات، خاصة إذا كانت الإصابة خطيرة ولكن لم تؤدِ إلى الوفاة.
المتابعة القانونية  
يمكن للضحية أو محاميها متابعة سير القضية لضمان أن الإجراءات تسير بشكل صحيح. 
في حال صدور حكم في القضية، يمكن الطعن فيه إذا كانت هناك رغبة في تعديل العقوبة أو القرار القضائي.
تبدأ إجراءات تقديم شكوى الاعتداء بالضرب في السعودية بتقديم بلاغ إلى الشرطة، تليها التحقيقات الأولية، ثم يتم رفع القضية إلى النيابة العامة والمحكمة. يتضمن المسار القانوني جمع الأدلة والشهادات، بالإضافة إلى تقديم التقارير الطبية المتعلقة بالإصابات. يجب على الضحية الالتزام بجميع الإجراءات القانونية للحصول على حقوقها، وفي بعض الحالات، يمكنها التفاوض على تعويض أو صلح إذا كان ذلك مناسبًا.

نعم، يمكن التنازل عن الحق في قضايا الاعتداء بالضرب، ولكن ذلك يعتمد على طبيعة القضية ونوع الاعتداء. في بعض الحالات، يمكن للضحية أو عائلتها التنازل عن القضية أو التصالح مع الجاني، مما قد يؤثر على الإجراءات القانونية والعقوبات المقررة. إليك بعض التفاصيل حول التنازل عن الحق في قضايا الاعتداء بالضرب فيما يلي:
التنازل عن الحق في قضايا الاعتداء بالضرب البسيط
في حالات الضرب البسيط التي لا تؤدي إلى إصابات خطيرة، يمكن للطرفين (الضحية والجاني) الوصول إلى اتفاق للصلح أو التنازل عن الدعوى. 
الصلح: يمكن أن يتفق الطرفان على تعويض مالي أو اعتذار أو تقديم تعهد بعدم تكرار الفعل. 
في هذه الحالات، يُسمح للمحكمة بتخفيف العقوبة أو إسقاط القضية إذا تنازلت الضحية عن حقها الشخصي.
التنازل في قضايا الضرب المؤدي إلى إصابات خطيرة
عندما يؤدي الاعتداء إلى إصابة خطيرة، مثل كسر العظام أو إصابة جسيمة، يصبح التنازل عن القضية ممكنًا ولكنه أكثر تعقيدًا.
في هذه الحالة، إذا رغبت الضحية في التنازل أو التصالح، يمكن التفاوض على دية أو تعويض من الجاني مقابل التنازل عن الملاحقة القضائية.
قد تقرر المحكمة في هذه الحالات أن التنازل عن القضية قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو إسقاط القضية، شريطة أن يتم الاتفاق على دية مقبولة من الطرفين.
التنازل عن الحق في قضايا الاعتداء بالضرب في حالات القتل غير العمد
في حالات القتل غير العمد الناتج عن الضرب (مثل الضرب المفرط الذي يؤدي إلى الوفاة)، يصبح التنازل أكثر تعقيدًا. 
يمكن للأسرة (أو الورثة) التنازل عن الحق الشخصي في القتل غير العمد مقابل الحصول على دية، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة.
مع ذلك، لا يتم التنازل عن القضية بالكامل، حيث تبقى العقوبة مرتبطة بالقضاء الجنائي (مثل السجن أو القصاص في حالات القتل العمد). 
تعتبر الدية تعويضًا ماليًا للأسرة بدلاً من القصاص، ولكن في بعض الحالات قد لا يتم إلغاء العقوبة الجنائية تمامًا.
دور النيابة العامة والمحكمة في التنازل عن الحق في قضايا الاعتداء بالضرب 
في بعض الحالات، قد توافق النيابة العامة أو المحكمة على التنازل عن الحق الشخصي، خصوصًا في قضايا الضرب البسيط أو تلك التي تتضمن إصابات يمكن التفاوض بشأنها (مثل الدية).
مع ذلك، قد تستمر النيابة العامة في متابعة القضية حتى في حال تنازل الضحية، إذا اعتبرت أن الجريمة تمس الأمن العام أو الحقوق العامة، مثل الاعتداء من قبل موظف عام أو في حالات الاعتداء على النساء أو الأطفال. 
في هذه الحالات، قد تستمر الإجراءات القانونية رغم التنازل، ويمكن أن تبقى العقوبة سارية وفقًا للظروف المحيطة.
أثر التنازل عن الحق في قضايا الاعتداء بالضرب على العقوبة
عند التنازل عن الحق الشخصي في قضية الاعتداء بالضرب:
في الحالات البسيطة: يمكن أن يتم إسقاط التهم أو تخفيف العقوبة (مثل تقليل مدة السجن أو الغرامة المالية).
في الحالات الأكثر خطورة (مثل الإصابات الدائمة أو الجسيمة): قد يتم تخفيض العقوبة، ولكن تبقى القضية مفتوحة، ويمكن أن يتخذ القاضي قرارات تعزيرية (مثل السجن أو الغرامة).
الحالات التي لا يمكن فيها التنازل عن الحق في قضايا الاعتداء بالضرب 
في بعض الظروف، قد لا يتمكن الضحية من التنازل عن القضية، ومنها:
إذا كان الاعتداء موجهًا ضد موظف عام أو في إطار الجرائم المنظمة، مثل الاعتداءات التي تحدث خلال الفوضى العامة أو الاضطرابات.
في حالات الاعتداءات على الأطفال أو النساء، إذا اعتُبرت جزءًا من جريمة ذات طابع اجتماعي.
إذا كان لدى الجاني سوابق في السلوك الإجرامي، فقد تقرر المحكمة متابعة القضية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
يمكن التنازل عن الحق في قضايا الاعتداء بالضرب في حالات معينة، خصوصًا في حالات الضرب البسيط أو الإصابات الطفيفة. يمكن أن يتم ذلك من خلال الصلح بين الطرفين، ودفع الدية أو التعويض المالي. ومع ذلك، في حالات الاعتداءات الجسيمة أو القتل غير العمد، قد لا يؤدي التنازل إلى إلغاء العقوبة بالكامل، وقد تستمر القضية لأسباب قانونية أو عامة.

في حالات الاعتداء بالضرب، تتمتع الضحية بعدد من الحقوق القانونية التي تهدف إلى حماية سلامتها الجسدية وضمان تحقيق العدالة، إليك حقوق الضحية في حالات الاعتداء بالضرب بالتفصيل فيما يلي:
حق تقديم شكوى إلى السلطات
يحق للضحية تقديم شكوى ضد المعتدي إلى الشرطة أو الجهات الأمنية فور وقوع الاعتداء. 
يمكن تقديم الشكوى في أي وقت بعد الحادث، سواء عبر الهاتف أو بشكل شخصي في أقرب مركز شرطة.
حق الحصول على تقرير طبي 
للضحية الحق في الحصول على تقرير طبي يوضح تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها، ويعتبر هذا التقرير دليلاً أساسياً في القضية الجنائية. 
يمكن للضحية زيارة مستشفى حكومي أو عيادة طبية للحصول على التقرير، الذي يحدد ما إذا كانت الإصابات خفيفة أو خطيرة.
حق الحصول على الحماية  
يحق للضحية طلب الحماية من المعتدي إذا شعرت بأنها في خطر.
في حال كانت الضحية مهددة أو متوقعة لتعرضها لمزيد من الاعتداءات، يمكن للشرطة اتخاذ تدابير لحمايتها.
في بعض الحالات، قد تصدر المحكمة أمرًا يمنع المعتدي من الاقتراب من الضحية أو يفرض قيودًا على حركته.
حق الحصول على التعويض  
في بعض حالات الاعتداء، يمكن للضحية المطالبة بتعويض مالي (ديّة أو تعويض عن الأضرار) إذا كانت الإصابة جسيمة أو تسببت في ضرر دائم. 
يمكن أن يتم الاتفاق على الدية في الحالات التي تؤدي إلى إصابات خطيرة بين الجاني والضحية أو عائلتها. 
يمكن أن يشمل التعويض المالي تكاليف العلاج أو تعويض عن الأضرار النفسية.
حق رفع القضية أمام المحكمة  
إذا قررت النيابة العامة متابعة القضية، يحق للضحية التحقيق في القضية أمام المحكمة. 
يمكن للضحية تقديم الأدلة مثل التقارير الطبية أو شهادات الشهود. 
في بعض الحالات، يمكن للضحية المطالبة بالتعويض المالي أو القصاص إذا كانت الإصابات خطيرة. 
يمكن للضحية طلب إجراءات قانونية إضافية مثل تقديم الشهادات أو حضور الجلسات.
6ق رفض التنازل (في بعض الحالات)
في حالة وقوع اعتداء ذو طابع جنائي خطير، مثل الإصابات المدمرة أو الضرب الذي يؤدي إلى وفاة غير عمدية، يحق للضحية أو عائلتها رفض التنازل عن القضية أو التسوية مع الجاني.
يمكن للمحكمة أن ترفض التنازل في حالات سوء المعاملة أو الممارسات غير الإنسانية.
حق الحصول على دعم قانوني
يحق للضحية الحصول على استشارة قانونية ومساعدة من محامٍ مختص، خصوصًا في القضايا التي تتطلب تعويضات مالية أو إجراءات قانونية معقدة. 
يمكن للضحية التواصل مع محامٍ لتمثيلها في المحكمة، ومساعدتها في سير القضية، وضمان حماية حقوقها.
حق إبلاغ المحكمة بالعواقب النفسية
إذا أسفر الاعتداء عن عواقب نفسية أو عاطفية للضحية، مثل التوتر أو القلق المستمر، يحق لها إبلاغ المحكمة بذلك لتأخذ هذه العواقب بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة.
قد يُطلب من الضحية تقديم شهادات من أطباء نفسيين أو مستشارين لتوضيح التأثير النفسي للاعتداء.
حق المشاركة في الإجراءات القضائية
يحق للضحية المشاركة في الإجراءات القضائية، مثل حضور الجلسات أو تقديم المعلومات والشهادات التي تدعم قضيتها. 
يمكن للضحية المطالبة بالقصاص أو التعويض من الجاني وفقًا لنوع الاعتداء الذي تعرضت له. 
يمكن أن تقدم المحكمة الدعم الكامل للضحية لمساعدتها في تقديم قضيتها بشكل فعال.
حق الحماية من الانتقام  
في حال وجود خطر من انتقام المعتدي بعد تقديم البلاغ أو خلال سير القضية، يتعين على السلطات توفير حماية قانونية للضحية وعائلتها. 
يمكن أن تتخذ المحكمة أو الشرطة تدابير خاصة لضمان عدم تعرض الضحية لأي تهديدات أو اعتداءات إضافية.
تتمتع الضحية في حالات الاعتداء بالضرب بعدد من الحقوق القانونية، تشمل تقديم الشكوى، الحصول على تقرير طبي، المطالبة بتعويض مالي، الحق في المحاكمة، بالإضافة إلى توفير حماية خاصة عند الحاجة. تهدف هذه الحقوق إلى ضمان تحقيق العدالة للضحية ومحاسبة الجاني بشكل مناسب، مع إمكانية حصول الضحية على تعويض عادل وحمايتها من أي أضرار إضافية.