تُعد عقود العمل الجديدة في السعودية الركيزة الأساسية لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في ضوء أحكام نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) لعام 1426هـ وتعديلاته.
فالعقد ليس مجرد ورقة تُوقّع، بل هو إطار قانوني يحمي الحقوق ويحدد الواجبات، ويُعتبر بمثابة المرجع القانوني عند أي نزاع، ومع تطور بيئة العمل في المملكة، ولا سيما مع إطلاق رؤية السعودية 2030، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوائح محدّثة لتنظيم عقود العمل الجديدة بما يتوافق مع التحول الرقمي واحتياجات سوق العمل الحديثة.
يقدم المكتب خدمات تقديم المشورة القانونية للأفراد ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
في هذا المقال، نستعرض تعريف عقود العمل الجديدة، ونوضح كيفية إعدادها بطريقة صحيحة وفق النظام السعودي، مع بيان الشروط الجوهرية التي يجب أن تتضمنها، مدعومة بالمواد القانونية ذات الصلة.
عقود العمل الجديدة
تشير عقود العمل الجديدة إلى النماذج المحدثة التي تعتمدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، والتي تهدف إلى توحيد إجراءات التوظيف وتسهيل حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وقد أكّد النظام في المادة (50) من نظام العمل السعودي أن عقد العمل هو “كل اتفاقٍ بين صاحب العمل والعامل، يلتزم بموجبه العامل بأداء عملٍ لمصلحة صاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجرٍ محدد”.
يمكنك التعرف أيضا على: نماذج عقود المقاولات
أنواع عقود العمل الجديدة في السعودية
تُعد عقود العمل الجديدة من الركائز الأساسية في تطوير سوق العمل السعودي، إذ جاءت لتتواكب مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وتلبي احتياجات أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء.
وقد حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحديث هذه العقود بما يضمن المرونة في التوظيف، وحماية الحقوق، وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق واستقرار العلاقة التعاقدية.
وبموجب نظام العمل السعودي، فإن عقود العمل الجديدة تتضمن عدة أنواع، تختلف في طبيعتها ومدة سريانها والتزامات طرفيها، كما يلي:
1. عقد العمل المحدد المدة
- يُبرم لمدة زمنية معينة تنتهي بانقضائها، ويُعد من العقود الشائعة في القطاع الخاص.
- وقد نصت المادة (55) من نظام العمل على أن العقد المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، ويجوز تجديده باتفاق الطرفين.
- ويُستخدم هذا النوع عادة في المشاريع المؤقتة أو الوظائف ذات الطبيعة المحددة زمنيًا.
2. عقد العمل غير المحدد المدة
- هو عقد لا يُذكر فيه تاريخ انتهاء محدد، ويستمر سريانه حتى يقوم أحد الطرفين بإنهائه وفق أحكام النظام.
- ووفقًا للمادة (75)، يجب على الطرف الراغب بإنهاء العقد إشعار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن (60) يومًا إذا كان الأجر يدفع شهريًا.
- ويُعد هذا النوع من عقود العمل الجديدة الأكثر استقرارًا وأمانًا للعامل.
3. عقد العمل الجزئي (Part-time)
- وهو من عقود العمل الجديدة التي أُدخلت لتلبية متطلبات المرونة، ويتيح للعامل أداء مهام محددة بعدد ساعات معينة مقابل أجر نسبي.
- يُعد هذا النوع مناسبًا للطلاب أو العاملين الراغبين في دخل إضافي دون التزام بدوام كامل.
4. عقد العمل المرن
- يُتيح هذا العقد للعامل حرية تحديد أوقات العمل بما يتناسب مع ظروفه، وفقًا للضوابط التي نص عليها القرار الوزاري رقم (70273) لعام 1441هـ.
- ويُعد هذا النوع من عقود العمل الجديدة نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
5. عقد العمل عن بُعد
- أُقرّ هذا النوع ضمن برامج التحول الرقمي ويُنظم عبر منصة “قوى”، مع الالتزام الكامل بجميع الحقوق النظامية المنصوص عليها في نظام العمل.
- ويُعد من عقود العمل الجديدة التي تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية من العمل من مواقع مختلفة، وتدعم التوجه نحو اقتصاد رقمي متكامل.
عقود العمل وفق النظام السعودي
تُعد عقود العمل الجديدة الأساس النظامي الذي يُنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في المملكة العربية السعودية، وقد حدّد نظام العمل السعودي الشروط الجوهرية التي يجب أن تتضمنها هذه العقود لضمان وضوح الالتزامات والحقوق المتبادلة بين الطرفين.
ونصّت المادة (52) من النظام على ضرورة احتواء العقد على مجموعة من البنود الإلزامية التي تُعتبر شرطًا لصحة عقود العمل الجديدة، وتشمل ما يلي:
1. بيانات طرفي العقد
يجب أن يتضمن العقد الاسم الكامل، الجنسية، العنوان، رقم الهوية أو الإقامة، إضافة إلى رقم المنشأة لصاحب العمل لضمان التوثيق الرسمي للعلاقة التعاقدية.
2. مسمى الوظيفة أو العمل المتفق عليه
يجب تحديد طبيعة العمل بدقة ووضوح، مع بيان المهام والمسؤوليات لتفادي أي التباس في التنفيذ أو نزاعات مستقبلية.
3. مدة العقد ومكان العمل
سواء كانت عقود العمل الجديدة محددة المدة أو غير محددة، فيجب النص على مدة العقد ومكان أداء العمل الأساسي، وفقًا لما تنظمه أحكام المواد (55) و(75) من النظام.
4. الأجر والمزايا
يجب توضيح الأجر الأساسي والبدلات المختلفة (السكن، النقل، وغيرها)، وطريقة صرفها، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (90) من النظام، لضمان الشفافية في الحقوق المالية للعامل.
5. مدة التجربة (إن وجدت)
يجوز للطرفين الاتفاق على فترة تجربة لا تتجاوز (90) يومًا قابلة للتمديد، بحسب ما نصّت عليه المادة (53)، وهي من السمات المرنة التي ميّزت عقود العمل الجديدة في السوق السعودي.
6. ساعات العمل والإجازات
حدّدت المادة (98) من النظام ساعات العمل بثماني ساعات يوميًا أو (48) ساعة أسبوعيًا، كما أوجبت المادة (109) منح العامل إجازة سنوية لا تقل عن (21) يومًا مدفوعة الأجر، مما يعزز توازن العلاقة التعاقدية.
تطبيق هذه البنود يُعد ركيزة أساسية لضمان سلامة عقود العمل الجديدة من الناحية القانونية والإجرائية، ويُسهم في حماية الحقوق والحد من النزاعات العمالية.
شروط عقود العمل في النظام السعودي
حدّد نظام العمل السعودي مجموعة من الشروط النظامية التي يجب توافرها في عقود العمل الجديدة حتى تُعتبر صحيحة ونافذة أمام الجهات القضائية والإدارية.
تهدف هذه الشروط إلى حماية الطرفين، وضمان التوازن في العلاقة العمالية، ومن أبرزها ما يلي:
1. الأهلية القانونية للطرفين
يجب أن يكون كل من العامل وصاحب العمل متمتعًا بالأهلية النظامية لإبرام العقد، أي بالغًا عاقلًا مختارًا، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة (3) من النظام.
2. الرضا الكامل
يشترط لصحة عقود العمل الجديدة أن يصدر الإيجاب والقبول بحرية تامة، دون إكراه أو تضليل، ويُعتبر هذا الركن أساسًا في جميع العقود المدنية والعمالية.
3. العمل المشروع
يجب أن يكون العمل المتفق عليه مشروعًا نظامًا، وألا يخالف القوانين أو الآداب العامة، إذ تنص المادة (11) على بطلان أي اتفاق يتضمن مخالفة صريحة للنظام.
4. الأجر المعلوم والمحدد
من الشروط الجوهرية في عقود العمل الجديدة أن يكون الأجر معلومًا ومحددًا بوضوح، سواء كان شهريًا أو أسبوعيًا أو بالقطعة، منعًا للنزاعات وضمانًا للشفافية في التعامل المالي.
5. عدم مخالفة النظام العام
لا يجوز أن تتضمن عقود العمل الجديدة أي شرط يُخالف أحكام نظام العمل أو ينتقص من حقوق العامل التي كفلها النظام، مثل تحديد ساعات عمل تتجاوز الحدود المقررة أو حرمان العامل من الإجازات النظامية.
6. الكتابة والإثبات
أوجبت المادة (51) أن يكون عقد العمل مكتوبًا من نسختين، يحتفظ كل طرف بنسخة منه. وتُعد الكتابة وسيلة أساسية لإثبات الحقوق في حال نشوء نزاع بين الطرفين أمام الجهات المختصة.
7. التسجيل الإلكتروني
تشترط وزارة الموارد البشرية تسجيل عقود العمل الجديدة إلكترونيًا عبر منصة “قوى” لضمان توثيقها رسميًا وربطها بسجلات المنشأة في التأمينات الاجتماعية.
إن الالتزام بهذه الشروط النظامية يعزز من سلامة عقود العمل الجديدة ويمنحها الحماية القانونية الكاملة أمام المحاكم العمالية وهيئات تسوية الخلافات.
المستندات المطلوبة لإعداد عقود العمل الجديدة
قبل البدء في صياغة عقود العمل الجديدة، يجب على صاحب العمل والعامل تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية التي تشكّل الأساس القانوني للعلاقة التعاقدية، وتساعد في توثيق العقد لدى الجهات المختصة.
تشمل هذه المستندات ما يلي:
1. صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة
تُعد إثباتًا لشخصية العامل وصاحب العمل، وهي من المتطلبات الأساسية لتسجيل العقد رسميًا في أنظمة وزارة الموارد البشرية.
2. السجل التجاري للمنشأة أو الترخيص المهني
يثبت أهلية المنشأة لإبرام عقود العمل الجديدة، ويُظهر نوع النشاط الذي يمارسه صاحب العمل، مما يسهل مطابقة المهنة المدرجة في العقد مع نشاط المنشأة.
3. شهادة التأمينات الاجتماعية
لضمان تسجيل العامل ضمن النظام التأميني، وهو إجراء إلزامي يهدف لحماية حقوقه في حال الإصابة أو انتهاء الخدمة.
4. المؤهلات العلمية أو المهنية للعامل
تُرفق لإثبات ملاءمة العامل للوظيفة محل التعاقد، وهو ما يُعتبر من متطلبات عقود العمل الجديدة لضمان كفاءة التوظيف وتوافقه مع اشتراطات المهنة.
5. خطاب العرض الوظيفي (Offer Letter)
يُستخدم كمستند تمهيدي قبل توقيع العقد النهائي، ويُحدّد الشروط الأولية مثل الراتب والمسمى الوظيفي وساعات العمل.
6. شهادة اللياقة الطبية
تضمن قدرة العامل الصحية على أداء المهام المطلوبة، وهي مطلوبة خصوصًا في الوظائف الميدانية أو المهنية ذات الطابع البدني.
7. بيانات الحساب البنكي للعامل
لتسهيل صرف الأجور بطريقة نظامية عبر نظام حماية الأجور المعتمد من الوزارة.
إن استكمال هذه المستندات قبل توقيع عقود العمل الجديدة يُسهم في تجنب النزاعات المستقبلية، ويُظهر مدى التزام المنشأة والعامل بالأنظمة السعودية المتعلقة بعلاقات العمل.
خطوات إعداد عقود العمل الجديدة وفق النظام السعودي
تتطلب عقود العمل الجديدة اتباع مجموعة من الخطوات القانونية والإجرائية التي تضمن صحتها واعتراف الجهات الرسمية بها، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه الخطوات لضمان توثيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما ينسجم مع نظام العمل السعودي، وتتمثل فيما يلي:
1. صياغة البنود الأساسية للعقد
تبدأ العملية بكتابة عقد عمل واضح يشتمل على البنود الإلزامية مثل بيانات الطرفين، طبيعة العمل، مدة العقد، الأجر، وساعات العمل، وذلك وفق المادة (52) من نظام العمل.
2. مطابقة المهنة مع السجل التجاري
يجب أن تتوافق المهنة المسجلة في العقد مع النشاط التجاري أو المهني لصاحب العمل، وهو شرط أساسي لاعتماد عقود العمل الجديدة من الجهات المختصة.
3. مراجعة البنود القانونية والحقوقية
يُنصح بمراجعة العقد من قبل مستشار قانوني للتأكد من توافقه مع نظام العمل واللوائح التنفيذية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق العامل وواجباته.
4. توثيق العقد عبر منصة “قوى”
تُعد منصة “قوى” الإلكترونية المنفذ الرسمي لتوثيق عقود العمل الجديدة في المملكة. يقوم صاحب العمل بإدخال بيانات العامل وإرفاق المستندات المطلوبة ليتم اعتماد العقد رسميًا.
5. توقيع العقد إلكترونيًا
بعد المراجعة، يتم توقيع العقد من الطرفين إلكترونيًا باستخدام الهوية الرقمية (نفاذ)، مما يمنح العقد حجية قانونية كاملة.
6. إرسال نسخة من العقد إلى العامل
يلتزم صاحب العمل بتزويد العامل بنسخة من العقد بعد التوثيق، تطبيقًا لما نصت عليه المادة (51) من نظام العمل لضمان علم الطرفين بكل البنود والشروط.
7. تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية
وهي الخطوة النهائية التي تكتمل بها إجراءات عقود العمل الجديدة، حيث يتم تسجيل العامل لضمان حقوقه التأمينية والطبية والمالية.
نصائح قانونية لإعداد عقود العمل الجديدة
إعداد عقود العمل الجديدة لا يقتصر على نقل بنود نمطية أو استخدام قوالب جاهزة، بل يتطلب فهماً دقيقاً للنظام السعودي وتطبيقاً عملياً للمواد النظامية بما يضمن حقوق الطرفين.
وفيما يلي أهم النصائح القانونية التي يُنصح باتباعها عند صياغة عقود العمل الجديدة:
1. الالتزام بنظام العمل السعودي نصاً وروحاً
يجب أن تُكتب جميع البنود بما يتفق مع نظام العمل ولائحته التنفيذية، ولا يجوز تضمين أي شرط يُخالف أحكام النظام، وإلا يُعد باطلاً طبقًا للمادة (8) من النظام.
2. توضيح المهام والمسؤوليات بدقة
من أكثر أسباب النزاعات العمالية غموض بند المهام، لذا احرص على صياغته بوضوح لتفادي أي خلاف في التنفيذ أو التقييم.
3. عدم ترك بنود الأجر والمكافآت فضفاضة
يجب تحديد الراتب الأساسي والبدلات والمكافآت بدقة، مع ذكر آلية الزيادة أو المراجعة إن وجدت، حتى لا تُفسر لاحقًا ضد صاحب العمل أو العامل.
4. تضمين بنود السرية وعدم المنافسة عند الحاجة
في بعض المهن الحساسة، يُستحسن تضمين بند يحمي أسرار العمل ويمنع العامل من العمل لدى منافس لفترة محددة بعد انتهاء العقد، وفق المادة (83) من النظام.
5. توثيق العقود إلكترونيًا عبر منصة “قوى”
تشترط وزارة الموارد البشرية تسجيل جميع عقود العمل الجديدة إلكترونيًا لضمان الاعتراف بها رسميًا أمام الجهات القضائية.
6. الاستعانة بمحامٍ مختص قبل توقيع العقد
سواء كنت صاحب عمل أو عاملًا، مراجعة العقد من قبل محامٍ متخصص في نظام العمل تُجنبك الكثير من النزاعات المحتملة مستقبلاً.
يمكنك التعرف أيضا على: عقود تأسيس الشركات
ختاما، يمكن القول إن إعداد عقود العمل الجديدة وفق النظام السعودي لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل أصبح خطوة قانونية أساسية لضمان استقرار العلاقة العمالية وحماية الحقوق النظامية لكلا الطرفين.
ويؤكد نظام العمل السعودي على أهمية التوثيق والوضوح في جميع مراحل التعاقد، بدءًا من صياغة البنود وحتى تسجيل العقد عبر المنصات الرسمية المعتمدة.
ولأن التفاصيل الدقيقة في عقود العمل الجديدة قد تُحدث فارقًا كبيرًا في مدى قانونية العقد وصحته، فمن الضروري مراجعتها من قبل مختصين في الشأن القانوني قبل اعتمادها رسميًا.
يقدم مكتبنا القانوني خدمات إعداد ومراجعة عقود العمل الجديدة باحترافية عالية ووفق أحدث التحديثات النظامية، لضمان حقوقك وتجنب أي التزامات مستقبلية غير مرغوبة.
لا تتردد في التواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة ومتكاملة.
أسئلة شائعة
هل يمكن تعديل عقد العمل الجديد بعد توقيعه؟
نعم، يمكن تعديل عقد العمل الجديد باتفاق الطرفين كتابةً، بشرط ألا يخلّ التعديل بحقوق العامل المنصوص عليها في النظام. ويُفضّل أن يتم توثيق التعديل رسميًا عبر منصة “قوى” لضمان حجّيته القانونية.
ما الإجراء المتبع إذا رفض العامل التوقيع على العقد الجديد؟
في حال رفض العامل توقيع عقد العمل الجديد، يُعد ذلك رفضًا لشروط العمل المقترحة، ويحق لصاحب العمل إنهاء العلاقة وفق المادة (77) من نظام العمل، شريطة الالتزام بتعويض العامل المستحق.
هل تختلف عقود العمل الجديدة للعمالة المنزلية عن عقود القطاع الخاص؟
نعم، تخضع العمالة المنزلية لنظام خاص تنظمه اللائحة التنفيذية للعمالة المنزلية، وليس نظام العمل العام. وتصدر وزارة الموارد البشرية نماذج عقود منفصلة تتضمن أحكامًا مختلفة تتعلق بالإقامة والسكن والإجازة.
هل يمكن تحويل عقد العمل الجزئي إلى عقد دائم؟
يمكن ذلك في حال اتفاق الطرفين، شريطة استيفاء شروط عقد العمل الجديد وتوثيقه وفق النظام، وتعديل بنود الأجر وساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة العقد الدائم.
هل يشترط توثيق عقود العمل الجديدة إلكترونيًا؟
نعم، وفق توجيهات وزارة الموارد البشرية، يُشترط توثيق جميع عقود العمل الجديدة إلكترونيًا عبر منصة “قوى”، ويُعدّ التوثيق الإلكتروني شرطًا أساسيًا لاعتبار العقد نافذًا ومُعترفًا به رسميًا.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
