قانون الشركات السعودي يمثل بداية مرحلة مختلفة لقطاع الأعمال في المملكة، حيث بدأت الشركات الجديدة في السعودية بالدخول في حيز التنفيذ ولهذا الأمر يشهد قطاع الأعمال الكثير من التحولات الجذرية، وهذا التحول لم يكن مجرد بعض القوانين الجافه ولكنه فرصة لفتح الكثير من الآفاق الواسعة للاستثمار والنمو. وفي مقالنا اليوم سوف نتعرف على تفاصيل قانون الشركات السعودي.
يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك النظام التجاري، والأنظمة العقارية، وحقوق الإنسان، والنظام الجزائي، ونظام العمل وغيره، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة.
قانون الشركات السعودي
جاء قانون الشركات السعودي دقيقاً ومتلائماً مع التحولات والتطور الذي تشهده بلادنا وعالج الكثير من مظاهر القصور في النظام السابق وتميز عن سابقه بالمرونة والتحرر من بعض القيود الشكلية المبالغ فيها وأضاف شكلاً جديداً يحتاجه سوق العمل وسيعمل على تنمية المنظومة التجارية ككل حيث يحفز النظام الشركات على المسؤولية الاجتماعية، يأتي مشروع نظام الشركات الجديد (بخمسة عشر) بابا، اشتملت على أحكام إضافية تنظم كافة أشكال الشركات، بما يشمل المستحدث منها، بالإضافة إلى الأحكام المنظمة للشركات غير الربحية والمهنية. وقد الغى النظام شركة المحاصة وتتمثل أشكال الشركات التي ينظمها مشروع نظام الشركات السعودي الجديد على الأنواع التالية:
- شركة التضامن
- شركة التوصية البسيطة.
- شركة المساهمة
- شركة المساهمة المبسطة
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
اهداف نظام الشركات السعودي الجديد
- يهدف قانون الشركات السعودي إلى تعزيز أهمية حوكمة الشركات في تحسين أداءها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
- تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء.
- تسهيل جذب رؤوس الأموال، وتوافر مصادر تمويل طويل الأجل بأقل التكاليف خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- توضيح المبادئ والأحكام الأساسية، بهدف الحد من المنازعات بين كافة أصحاب المصالح.
- تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح الخاضعين لأحكام النظام والحد من المخاطر ذات الصلة.
يمكن التعرف على المزيد حول: نموذج عقد تأسيس شركة
مميزات نظام الشركات السعودي الجديد
- إمكانية إبرام ميثاق عائلي يكون في عقد التأسيس ينظم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح
- دعم الاستثمار الطويل الأجل من خلال إزالة القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وعلى أسماء الشركات، وعلى تداول الأسهم.
- تسهيل بيئة الأعمال من خلال تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر
- ألزم قانون الشركات السعودي الشركات بتعيين مراجع حسابات من المراجعين المرخص لهم في المملكة ولا يسري ذلك على الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر عدا الحالات المستثناة في النظام.
- إتاحة تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة أسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسمها ذات قيمة أسمية أعلى
- إمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم أو منحهم خيار شرائها بعد مضي مدة محددة
أبرز التعديلات في قانون الشركات السعودي الجديد 2025
يتضمن قانون الشركات السعودي بعض التعديلات الهامة لتحقيق مزيد من النمو والاستدامة، ومن أبرزها ما يلي:
- تعزيز تأسيس كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
- تمكين الأشخاص من تسمية شركتهم بأي لغة وأيضا إتاحة تسميتها بإسم أحد المساهمين.
- توفير تغطية تأمينية لمدير الشركة أثناء فترة عمله من أي مسؤولية بسبب مكانته.
- تطوير مستوى الحوكمة والشفافية حيث يتطلب من الشركات تقديم قوائم مالية بشكل سنوي لاعتمادها من الجهات المختصة.
- تسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات الإدارية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وبالتالي تطوير الأنشطة التجارية التي يمكن ممارستها.
- تسهيل انعقاد الجمعيات العمومية من خلال الوسائل الإلكترونية تبعا للمادة 90، كما أنه قام بإلغاء الكثير من المتطلبات الشكلية.
كيف يؤثر القانون الجديد على الشركات القائمة؟
بالطبع قد أثر قانون الشركات السعودي بالكثير من الإيجابيات التي تتضمن التالي:
- التمكين من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في عقد التأسيس بما يتضمن حوكمة وإدارة الشركة وسياسة العمل بها وكيفية توزيع الأرباح.
- إزالة القيود بكافة مراحل تأسيس الشركة وممارستها وتداول الأسهم وبهذا إمكانية تحقيق تدعيم الاستثمار الطويل الأجل.
- السماح بتقسيم الشركة إلى إثنين وتطوير الاندماج والتحول بين الشركات لكي تصبح بيئة الأعمال أكثر سهولة.
- إلزام الشركة بتعيين مراجع متخصص مع العلم بعدم تطبيق ذلك على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فيما عدا بعض الحالات الإستثنائية.
- سهولة فرص التمويل حيث إمكانية توزيع أرباح سنوية على المساهمين مع إمكانية إصدار أدوات دين للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- إتاحة العديد من الوسائل للعمل على حل الخلافات وذلك عن طريق التحكيم أو أي وسائل أخرى تساعد على تسويتها.
يمكن التعرف على المزيد حول: أنواع الشركات في السعودية
كيف تستفيد من القانون الجديد لتطوير شركتك؟
يساعدك قانون الشركات السعودي على تطوير شركتك حيث يمكنك مما يلي:
- توافق الهيكل القانوني: حيث إمكانية استبدال الشريك أو إضافة بنود للحوكمة وإنهاءات الخروج، لذا عليك بمراجعة النظام الأساسي تبعا للمتطلبات الجديدة.
- تحويل نوع الشركة: حيث يمكن تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وبالتالي فتح العديد من فرص التمويل الجديدة وكسب مرونة إدارية.
- التأسيس الإلكتروني بالكامل: يمكنك التواصل مع شركة ردع التي تساعدك على الدعم الرقمي في التأسيس والتسجيل في الجهات المختصة وتفعيل التوقيع الإلكتروني.
- استثمار الأجانب: أيضا يمكنك النظام من دخول المستثمر الأجنبي ولكن يشترط وجود محامي لإدارة التراخيص لضمان الحقوق بدون خلافات.
الأسئلة الشائعة:
متى يتحمل المدير ديون الشركة؟
يتحمل المدير المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة في السعودية عند ارتكابه أخطاء جسيمة أو مخالفات نظامية وفقاً لـنظام الشركات السعودي، أهمها: إساءة استخدام السلطة، أو الإهمال الجسيم في الإدارة، أو تجاوز الصلاحيات. كما يتحملها عند عدم قيد خسارة نصف رأس المال في السجل التجاري، أو التوقيع باسم الشركة دون الإشارة إلى صفتها المحدودة.
ما هو نظام الشركات السعودي الجديد؟
قانون الشركات السعودي هو الإطار القانوني الذي ينظم أنواع الشركات، وآلية تأسيس الشركات، وحقوق وواجبات الشركاء والمساهمين، وآليات الإدارة والتصفية. جاء نظام الشركات السعودي الجديد ليحدث نقلة نوعية مقارنة بالنظام القديم من خلال:
- تبسيط تكوين الكيانات التجارية
- دعم استمرارية الأعمال وتقليل التعثر
- تعزيز مبادئ حوكمة المنشآت
- التوسع في أنواع الكيانات الممكن إنشاؤها
هل نظام الشركات السعودي الجديد يطبَّق على الشركات القائمة أم الجديدة فقط؟
يطبَّق نظام الشركات السعودي الجديد على الشركات الجديدة والقائمة معاً، مع منح الشركات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها وأنظمتها الأساسية مع المتطلبات الجديدة وفق الجداول الزمنية التي تحددها اللوائح.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
