قضايا بطاقات الائتمان في السعودية , تعد قضايا بطاقات الائتمان من أكثر القضايا المصرفية شيوعاً في السعودية ، وسوف نقدم لك من خلال هذا المقال أهم المعلومات عن أبرز قضايا بطاقات الائتمان في السعودية ، و بعض التفاصيل عن نظام بطاقات الائتمان وعقوبة التأخر عن السداد.
أفضل محامي قضايا بطاقات الائتمان في السعودية
من المهم الاستعانة بأفضل محامي متخصص في قضايا البنوك وخاصة قضايا بطاقات الائتمان في السعودية ، وذلك بسبب تشعب القضايا المصرفية، خاصة فيما يتعلق بالقروض، والتمويل، والرهون، والأسناد المتعلقة بالمعاملات المصرفية كالشك، والقضايا المتعلقة ببطاقات الائتمان المصرفي. وفي حال كنت تبحث عن أفضل محامي متخصص في قضايا بطاقات الائتمان في السعودية فلا تتردد وتواصل مع مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي حيث يحتوي مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي علي أفضل المحامين في قضايا البنوك بالمملكة، نتيجة تمتع ذلك المحامي بمواصفات خاصة في مقدرته على معالجة القضايا البنكية. إذ أن المحامي المتخصص ب قضايا بطاقات الائتمان في السعودية لدى مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي متمكن في كافة الأنظمة المصرفية، وبالأخص نظام البنك المركزي السعودي، ونظام الإفلاس، ونظام الشركات، ونظام بنك التنمية الاجتماعية، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام مراقبة البنوك، ونظام مؤسسة النقد العربي السعودي. كما أنه يعتبر من المحامين المرخص لهم بمزاولة المحاماة في المملكة، والقادرين على الترافع بشأن القضايا البنكية أمام كافة المحاكم السعودية ولجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
مهام محامي قضايا بطاقات الائتمان في السعودية
تتعدد المهام التي يقدمها افضل محامي قضايا بطاقات الائتمان في السعودية و إليك قائمة المهام التي يقوم بها المحامي المتخصص بقضايا البنوك في مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي :
- يختص المحامي بالتوكل في كافة القضايا المصرفية أياً كان نوعها، سواء كانت قضايا تتعلق بالقروض المصرفية، أو بالتمويل المصرفي، أو ببطاقات الائتمان أو الشيكات المسحوبة على المصرف.
- كما يختص بالترافع أمام كافة المحاكم السعودية بشأن القضايا المصرفية.
- يقوم بتقديم مختلف الاستشارات القانونية للبنوك فيما يتعلق بالنشاط المصرفي، ومدى تطابقه مع الأنظمة في المملكة، وكذلك تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بكافة المنازعات المصرفية ما بين المصرف والعملاء.
- تقديم الدراسات والاستشارات القانونية المتعلقة بنظام الإفلاس ونظام الضرائب وغيرها من الأنظمة التي تتعلق بالنشاط المصرفي.
- تقديم خدمة الصياغة القانونية لكافة العقود التي يتم إبرامها ما بين المصرف والعملاء، مثل عقود مثل عقد القرض المصرفي، أو عقد التمويل المصرفي، أو عقد الرهن.
- ويساهم أفضل محامي متخصص في قضايا البنوك في فض المنازعات المصرفية من خلال القيام بإجراءات التحكيم ما بين المصرف والعملاء.
- و تقديم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بإنشاء المصارف أو الشركات المصرفية وفقاً للأنظمة الخاصة بذلك.
قضايا بطاقات الائتمان في السعودية
تعرف بطاقات الائتمان بأنها البطاقات التي تستعمل في عمليات البيع والشراء وفي سحب المبالغ المالية وتحويلها، حيث تقوم المصارف بمنح بطاقة الائتمان للعميل، بعد وضع حد أعلى للسحب أو الشراء، و من المفترض على حامل البطاقة شراء المواد والسلع ضمن سقف تلك البطاقة. و تتمثل أبرز قضايا بطاقات الائتمان في السعودية في الاتي :
- قضايا تزوير البطاقات الائتمانية.
- قضايا قرصنة الحسابات المصرفية.
- قضايا الاستيلاء على أرقام حسابات البطاقات الائتمانية.
- قضايا عدم سداد البطاقة الائتمانية.
- قضايا تسوية بطاقة الائتمان.
- قضايا عدم وجود رصيد ائتماني للبطاقة في البنك المانح لها.
وتتمثل اكثر قضايا بطاقات الائتمان في السعودية في القضايا المتعلقة بعدم السداد، وذلك حين يشتري العميل مواداً وسلعاً أكثر من السقف، أو يستعمل البطاقة بشكل مخالف لتعليمات منحها من قبل المصرف. ولكن لا يتم إيقاف الخدمات بسبب البطاقات الائتمانية فهو لا يشمل الحسابات البنكية، ويحق للموقوف خدماته الحصول على قرض وفق أنظمة البنك.
نظام قضايا بطاقات الائتمان في السعودية
نظام البطاقات الائتمانية أو نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 لعام 1429هـ، هو النظام الذي حدد كيفية منح تلك البطاقات والمسؤولية المتعلقة بشأنها، وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات الائتمانية. وقد عرفت المعلومات الائتمانية بأنها المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية ، ومنها القروض والشراء بالتقسيط والإيجار والبيع الآجل وبطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد من عدمه. و بالنسبة الي السجل الائتماني فهو يتمثل في تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك، وقد نصت المادة التاسعة من ذلك النظام، على أنه لا يحق للشركات تأسيس سجل ائتماني للمستهلك للمرة الأولى، إلا بعد موافقته خطياً على ذلك. وقد ألزمت المادة السادسة من ذلك النظام الشركات التي تتعامل بالمعلومات الائتمانية، أن تحافظ على سرية تلك المعلومات.
قد يهمك : افضل محامي في المدينة المنورة
قد يهمك : كيف يتم التستر التجاري في السعودية
قد يهمك : طلب استشارة محامي عقاري في السعودية
عقوبة عدم سداد البطاقة الائتمانية
إذا تم إثبات قضايا بطاقات الائتمان في السعودية و عدم سداد البطاقة الائتمانية، فإن العقوبة المقررة بشأنها تتمثل في :
- تتمثل العقوبة في فرض غرامة مالية بحق العميل، والتي تسمى غرامة تأخير سداد البطاقة الائتمانية، وفي حال عدم دفع تلك الغرامة، فإن المصرف له الحق في تحديث سجل العميل الائتماني ووضعه على سجلات القائمة السوداء.
- بالنسبة الي المصرف فإنه لا يتخذ أي إجراء ضد العميل، إلا بعد منحه مدة 30 يوماً للدفع، فإذا لم يدفع خلال تلك المدة، فسيتم تعميم سجله الائتماني على كافة المصارف بالمملكة، مع التحذير من التعامل معه.
- وبالنسبة الي آخر خطوة يتخذها البنك باتجاه العميل هي توجيه إنذار مكتوب له، وفي حال عدم السداد خلال 3 أشهر من تاريخ ذلك الإنذار، يتم تجميد رصيده لدى المصرف بشكل نهائي.
أنواع بطاقات الائتمان في السعودية
إن البطاقات الائتمانية هي وسائل الدفع الإلكتروني الشائعة في الوقت الحالي، و تقدم المصارف وشركات التمويل المرخصة تلك البطاقات؛ لكي تسمح للمستفيدين الشراء بواسطتها. وهناك العديد من الانواع المختلفة لبطاقات الائتمان، لكل بطاقة منهم خصائص ومميزات، ومن بين تلك البطاقات، ما يلي:
- البطاقة المدفوعة مسبقًا.
- بطاقة الصراف الآلي.
- البطاقة المصرفية.
- بطاقة الائتمان المضمونة.
- البطاقة الذكية.
- بطاقة الحساب.
- البطاقة المدينة.
و إذا كنت تريد التعرف علي قضايا بطاقات الائتمان في السعودية بشكل أكثر تفصيلا أو في حال تود التعرف على خصائص البطاقات الائتمانية والتعرف على النوع الأنسب لك ولاحتياجاتك، يمكنك طلب الاستشارة مع أحد المحامين من مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي أفضل محامي قضايا بطاقات الائتمان في السعودية . حيث أن الاستشارة القانونية هنا استشارة وقائية، سوف تحميك من التورط في تعامل لا يتناسب معك، وقد يترتب عليها مخالفات وغرامات مالية مستقبلة أنت في غنى عنها.
قد يهمك : افضل محامي جنائي في الرياض
أيضا لا يفوتك : أفضل محامي في مكة
الأسئلة الشائعة :
من هو أفضل محامي قضايا بطاقات الائتمان في السعودية ؟
يحتوي مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي علي أفضل المحامين في قضايا البنوك بالمملكة، نتيجة تمتع ذلك المحامي بمواصفات خاصة في مقدرته على معالجة القضايا البنكية. إذ أن المحامي المتخصص ب قضايا بطاقات الائتمان في السعودية لدى مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي متمكن في كافة الأنظمة المصرفية، وبالأخص نظام البنك المركزي السعودي، ونظام الإفلاس، ونظام الشركات، ونظام بنك التنمية الاجتماعية، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام مراقبة البنوك، ونظام مؤسسة النقد العربي السعودي. كما أنه يعتبر من المحامين المرخص لهم بمزاولة المحاماة في المملكة، والقادرين على الترافع بشأن القضايا البنكية أمام كافة المحاكم السعودية ولجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
هل يتم ايقاف الخدمات بسبب البطاقة الائتمانية؟
لا، فإن إيقاف الخدمات لا يشمل الحسابات البنكية، ويحق للموقوف خدماته الحصول على قرض وفق أنظمة البنك، كما أن إيقاف الخدمات لا يؤدي لوقف البطاقة الائتمانية، ولا يمنع من التحويل البنكي.
ماذا يحدث في حالة عدم سداد البطاقة الائتمانية؟
إن عدم سداد البطاقة الائتمانية يتم التعامل بشأنه مثل التعامل مع عدم سداد القروض أو التخلف عن سدادها، حيث سيقوم البنك بإجراء الاتصالات معك لسداد تلك المبالغ ومنحك مدة زمنية معينة للدفع، وفي حال عدم السداد ستتخذ الإجراءات القانونية بحقك، والتي قد تصل إلى الغرامة أو السجن.
المراجع :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
