مدة التحقيق في قضايا المخدرات: ما يجب توقعه

مدة التحقيق في قضايا المخدرات , إن مدة التحقيق في قضايا المخدرات تكون متعلقة بعدة عوامل وهي كالتالي نوع الجريمة وطبيعتها ووجود الأدلة والإثباتات من عدمها. حيث تعد جرائم المخدرات من أخطر الجرائم على الفرد والمجتمع لما تسببه من أثار سلبية على الفرد والمجتمع ، لذا فقد اهمت المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بمكافحة جرائم المخدرات. وعند ذكر جرائم المخدرات يتردد في عقلك الكثير من الأسئلة مثل ما هي مدة التحقيق في قضايا المخدرات ؟ وما هي العوامل المؤثرة عليها؟ وهل بإمكانك تجديد حبس المتهم في قضية المخدرات؟ في حال كنت تبحث عن إجابة تلك الأسئلة فتابع قراءة مقالنا .

قضايا حيازة المخدرات في السعودية

تعتبر المخدرات جريمة من الجرائم التي تدمر المجتمع وتعرضه لخطر كبير ، ولهذا أصدرت الحكومة السعودية نظام مكافحة المخدرات وذلك بهدف وضع عقوبات شديدة على كل من كانت المخدرات بحوزته سواء كانت له أم لا. حيث تتنوّع قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية سواء أكانت قضايا حيازة المخدرات في السعودية أو ترويجها أو الإتجار بها أو تعاطيها. وتكون عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الترويج شديدة وهذا يعتمد على تفاصيل القضية. ففي حال قبضت الشرطة على شخص ما وكان بحوزته مخدرات فبالتأكيد ستلقي القبض عليه ويتم ضبط المخدرات التي معه  . تابع السطور التالية للتعرف على تفاصيل قضايا المخدرات . و مدة التحقيق في قضايا المخدرات .

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

لقد حدد نظام الإجراءات الجزائية السعودي في مادته 109 مدة التحقيق في قضايا المخدرات ومنها قضايا المخدرات ب 24 ساعة. ويجب على المحقق أن يقوم باستجواب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإلا فيتم إيداعه في مكان التوقيف. وفي حال مضت تلك المدة ولم يتم استجواب المتهم يجب أن يقوم مدير التوقيف بإبلاغ رئيس الدائرة التابع لها المحقق. وبعد ذلك تقوم الدائرة باستجوابه ، أو تقوم بإخلاء سبيله، ويجب على المحقق تدوين سبب تعذر استجواب المتهم في محضر التحقيق. وحسب المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية فإذا ثبت بعد استجواب المتهم، أو عند هربه، أن هناك أدلة قوية ضده. أو في حال تطلب الامر توقيف المتهم، يأمر المحقق بتوقيفه مدة لا تتجاوز خمسة أيام بدءاً من تاريخ القبض عليه.

أمر التوقيف في قضايا المخدرات

يشمل أمر التوقيف في قضايا المخدرات التفاصيل التالية:

  • الاسم الكامل للشخص المراد توقيفه، وجنسيته، ومهنته، وعنوانه، وتاريخ إصدار الأمر.
  • اسم المحقق مع توقيعه والختم الرسمي للجهة المصدرة لأمر للتوقيف.
  • ذكر نوع الجريمة المنسوبة للمتهم.
  • ذكر سبب إصدار أمر التوقيف.
  • تحديد تاريخ القبض على المتهم في حال كان مقبوضاً عليه.
  • تحديد فترة التوقيف.
  • التوجيه بإيداع المتهم مكان التوقيف من مدير التوقيف.

 في حال تورطك في إحدى قضايا المخدرات عليك توكيل محامي متخصص بقضايا المخدرات من مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي . ليقوم بإعداد مذكرة دفاع في دعوى مخدرات ويقوم بإجراءات الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات وذلك حسب احكام قانون المخدرات الجديد.

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

فترة التحقيق في قضايا المخدرات

نسبة إلى ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي المادة 114، فإنّه يحقّ للنيابة العامة أن تقوم بإيقاف المتهم لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد وذلك وفق ما يلزم للتحقيق بمجريات الدعوى، ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثين يوماً متواصلة دون انقطاع. وبشكل خاص فيما يتعلق بقضايا المخدرات فإنّ فترة التحقيق في قضايا المخدرات يمكن أن تمتد لمدة أربعين يوماً تبدأ من تاريخ القبض على المتهم. وهي مدة قابلة للتمديد لمدة 30 يومًا أخرى حسب مجريات التحقيق في الدعوى. وفي هذه الحالة يتمّ تقديم طلب إلى هيئة الادعاء العام من أجل الحصول على موافقة رئيسها أو من ينوب عنه على تمديد مدة التوقيف. لكن في جميع الأحوال لا يجب أن تتعدى مدة التوقيف أكثر من مئة وثمانون يوماً رسمياً قبل إحالة المتهم إلى المحكمة.

إجراءات تمديد فترة التوقيف في قضايا المخدرات

لقد نصت المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على إنه: يجوز للمحقق تمديد تمديد فترة التوقيف في قضايا المخدرات زيادة على الخمسة أيام المقررة، في حال:

  • تطلبت إجراءات التحقيق ذلك.
  • إذا خشي من هروب المتهم.
  • إذا كانت هناك دلائل قوية تدل على ارتكابه إحدى الجنايات الكبرى المتعلقة بقضايا المخدرات.

شروط تمديد فترة التوقيف في قضايا المخدرات

يتم تمديد فترة التوقيف في قضايا المخدرات وفق الشروط التالية:

  • يجب أن يتم رفع الأمر في زيادة مدة التوقيف لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه بذلك، أو إلى أي جهة مختصة في مكافحة قضايا المخدرات تكون مخولة نظاماً بتمديد مدة التوقيف.
  • يجب ألا تزيد فترة تمديد فترة التوقيف في قضايا المخدرات في كل مرة عن 30 يوماً.
  • يتم تمديد فترة التوقيف مرة تلو الأخرى، بشرط ألا يزيد مجموع  المدد كاملة على 180 يوم من تاريخ إلقاء القبض على المتهم.
  • إن مرور 180 يوماً على القبض على المتهم، يستدعي إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

زمن التحقيق في قضايا المخدرات

تعد جرائم المخدرات من أخطر وأكبر الجرائم الموجبة للتوقيف وبالتالي في حال ضبط المتهم بأي جريمة من جرائم المخدرات يتم القبض على المتهم وتوقيفه. و قد سمح المشرع لضباط الشرطة في البداية القيام بالتحقيق الابتدائي في دعاوي المخدرات، وأن بإمكانهم أن يوقفوا أي شخص تم الاشتباه به في إحدى المواقع.

ونسبة إلى المادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية ففي حال تم القبض على المتهم يجب أن يتم استجوابه من قبل المحقق على الفور، كما أن مدة التوقيف المسموحة بالنيابة العامة هي 5 أيام ومن الممكن تمديدها ويكون ذلك بحسب خطورة الاتهام، ولكن زمن التحقيق في قضايا المخدرات لا يجوز أن يتجاوز ثلاثين يوماً متتالية ويمكن أن يتوقف على ذمة التحقيق لفترة لا تتجاوز ستة أشهر لوضع الحبس الاحتياطي.

ولكن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى توقيف مدة أطول من المدد السابقة فيجب أن يتم رفع هذا الأمر لرئيس هيئة الادعاء العام والتحقيق أو لأحد نوابه. في ذات الوقت وضع المشرع مجموعة ضمانات ولزم على ضابط الشرطة القيام بإخبار الفرد الذي يحتجزه بكافة حقوقه، أقلها القيام بفحص طبي وحق توكيل محامي متخصص للمخدرات.

وقد أذن القانون السعودي بإطلاق سراح المتهم أو المحتجز بكفالة في ظروف محددة بضمانة كفيل عنه في إطار المبدأ القانوني الذي ينص أن المتهم بريء حتى تؤكد إدانته.

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

تجديد الحبس في قضايا المخدرات

يتم الانتهاء من التوقيف في قضية المخدرات بمضي خمسة أيام، إلا في حال رأى المحقق وجوب تمديد فترة التوقيف. وفي هذه الحالة يجب عليه قبل انقضائها أن يقوم بعرض أوراق القضية على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام. ومن الممكن تجديد الحبس في قضايا المخدرات لمدة أو لمدد متعاقبة وذلك بشرط ألا يزيد مجموعها على أربعين يوماً. وهناك بعض الحالات التي تطلب مدة توقيف أطول، وعندها يتم رفع الأمر لرئيس هيئة التحقيق أو من يفوضه لإصدار أمر التمديد. وفي تلك الحالات يجب ألا تزيد مدة التوقيف عن ثلاثين يوماً، ولا يجب أن يزيد مجموع مدد التوقيف عن مئة وثمانين يوماً. أما في الحالات الاستثنائية التي قد تتطلب مدة توقيف أطول، فبإمكان المحكمة الموافقة على طلب التمديد بإصدار أمر قضائي بذلك.

كيف يتم التحقيق في قضايا المخدرات

التحقيق في قضايا المخدرات يتم عن طريق استجواب المتهم فوراً، وإلا يتم توقيف المتهم في الحجز مدة 24 ساعة. ويجب على المحقق توضيح أسباب تعذر استجواب المتهم في أمر التوقيف الذي يمكن أن يمتد لخمسة أيام. ومن الممكن زيادة مدة التحقيق في قضايا المخدرات لمدد متعاقبة بحيث لا يتجاوز مجموعها أربعون يوماً، وفي بعض الحالات الاستثنائية يمكن زيادة المدة لأكثر من ذلك . وتقوم المحكمة بإصدار أمر قضائي بذلك.

الأسئلة الشائعة :

ما هي مدة التحقيق في قضايا المخدرات ؟

لقد حدد نظام الإجراءات الجزائية السعودي في مادته 109 مدة التحقيق في قضايا المخدرات ومنها قضايا المخدرات ب 24 ساعة. ويجب على المحقق أن يقوم باستجواب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإلا فيتم إيداعه في مكان التوقيف. وفي حال مضت تلك المدة ولم يتم استجواب المتهم يجب أن يقوم مدير التوقيف بإبلاغ رئيس الدائرة التابع لها المحقق. وبعد ذلك تقوم الدائرة باستجوابه ، أو تقوم بإخلاء سبيله، ويجب على المحقق تدوين سبب تعذر استجواب المتهم في محضر التحقيق. وحسب المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية فإذا ثبت بعد استجواب المتهم، أو عند هربه، أن هناك أدلة قوية ضده. أو في حال تطلب الامر توقيف المتهم، يأمر المحقق بتوقيفه مدة لا تتجاوز خمسة أيام بدءاً من تاريخ القبض عليه.

ما هي العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تمديد فترة التحقيق في قضايا المخدرات؟

لقد نصت المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على إنه: يجوز للمحقق تمديد تمديد فترة التوقيف في قضايا المخدرات زيادة على الخمسة أيام المقررة، في حال:
تطلبت إجراءات التحقيق ذلك.
إذا خشي من هروب المتهم.
إذا كانت هناك دلائل قوية تدل على ارتكابه إحدى الجنايات الكبرى المتعلقة بقضايا المخدرات.

ما هي شروط تمديد فترة التوقيف في قضايا المخدرات؟

يتم تمديد فترة التوقيف في قضايا المخدرات وفق الشروط التالية:
يجب أن يتم رفع الأمر في زيادة مدة التوقيف لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه بذلك، أو إلى أي جهة مختصة في مكافحة قضايا المخدرات تكون مخولة نظاماً بتمديد مدة التوقيف.
يجب ألا تزيد فترة تمديد فترة التوقيف في قضايا المخدرات في كل مرة عن 30 يوماً.
يتم تمديد فترة التوقيف مرة تلو الأخرى، بشرط ألا يزيد مجموع  المدد كاملة على 180 يوم من تاريخ إلقاء القبض على المتهم.
إن مرور 180 يوماً على القبض على المتهم، يستدعي إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

المراجع :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9