أبرز التعديلات في نظام الشركات الموحد لعام 2025

​​​​​​​​بدأ سريان​ نظام الشركات الموحد ولوائحه التنفيذية اعتباراً من 19 يناير 2023م، وهو محفز للمنظومة التجارية وتنميتها، يمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ​ويُسهل النظام تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث عن تفاصيل نظام الشركات الموحد.

يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة ولدينا فريق متخصص في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك النظام التجاري، والأنظمة العقارية، وحقوق الإنسان، والنظام الجزائي، ونظام العمل وغيره، كما نقدم استشاراتنا مكتوبة.

 

نظام الشركات الموحد​

بدأ سريان​ نظام الشركات الموحد ولوائحه التنفيذية اعتباراً من 19 يناير 2023م، وهو محفز للمنظومة التجارية وتنميتها، يمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويُسهل نظام الشركات الموحد تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كافة تحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.

نظام الشركات الموحد

نظام الشركات الجديد

ضمن إطار التعديلات الجوهرية التي أقرها نظام الشركات الموحد في السعودية، أعيد تنظيم الشركات المهنية بما يتيح للمهنيين تأسيس كيانات أكثر مرونة ومواكبة لمتطلبات السوق. وقد نصت المادة (17) من النظام على جواز تأسيس الشركات المهنية بعدة أشكال قانونية، بما يسمح بممارسة مهنة واحدة أو أكثر ضمن كيان واحد وفق الضوابط النظامية. الأنواع المعتمدة للشركات المهنية في النظام الجديد:

  • شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة: يتم تأسيسها بموجب عقد تأسيس بين الشركاء المهنيين، ويكون كل شريك مسؤولًا عن التزامات الشركة بحدود حصته في رأس المال.
  • شركة مهنية مساهمة: شركة يمكن أن تتوسع في ملكيتها عبر إصدار أسهم مخصصة لممارسي المهنة فقط.
  • شركة مهنية تضامنية: تحتفظ بطابعها التقليدي حيث يتحمل الشركاء المسؤولية الكاملة بالتضامن عن التزامات الشركة.

 

يمكن التعرف على المزيد حول: حضانة البنت بعد الطلاق​

 

نظام الشركات الموحد

أهمية نظام الشركات الجديد في السعودية

جاء نظام الشركات الموحد استجابةً لحاجة ملحة لتطوير الإطار القانوني المنظم للأعمال التجارية في المملكة، بما يواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة ويعزز تنافسية السوق السعودي إقليميًا وعالميًا. وقد رُوعي في صياغة هذا النظام استحداث أحكام أكثر مرونة، وتبسيط الإجراءات، وتمكين الشركات بمختلف أشكالها من النمو والاستدامة. وانطلاقًا من ذلك، تتجلى أهمية نظام الشركات الجديد في السعودية في عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

تعزيز تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة

أتاح النظام أنواعًا جديدة من الكيانات مثل شركة المساهمة المبسطة وشركة الشخص الواحد، مما سهّل تأسيس الشركات الناشئة والمشاريع الريادية، دون الحاجة إلى متطلبات مالية معقدة.

 

تطوير مستوى الحوكمة والشفافية

ألزم نظام الشركات الموحد، لا سيما المساهمة منها، بتقديم القوائم المالية السنوية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، وعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها، كما ورد في المادة 79، مما يعزز الشفافية ويرفع من مستوى الإفصاح المالي.

 

تسهيل الإجراءات وتبسيط التعاملات الإدارية

سمح نظام الشركات الموحد بانعقاد الجمعيات العمومية عبر الوسائل الإلكترونية، وفقًا لما نصت عليه المادة 90، وألغى العديد من المتطلبات الشكلية التي كانت تُثقل كاهل الشركات في ظل النظام السابق.

 

أبرز ملامح تبسيط الإجراءات في نظام الشركات الجديد في السعودية

تضمن نظام الشركات الموحد في السعودية، حزمة من التعديلات الإجرائية التي هدفت إلى تسريع وتبسيط عمليات تأسيس الشركات وإدارتها، ويمكن تلخيص أبرز هذه الملامح فيما يلي:

  • إلغاء إلزامية مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى الجهات المختصة في معظم الحالات، مما يسهم في تسريع قيد الشركات واختصار الوقت اللازم للبدء بالنشاط.
  • إتاحة عقد الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة عن بُعد باستخدام الوسائل الإلكترونية، مما يزيل الكثير من العوائق اللوجستية ويوفر مرونة أكبر في الإدارة.
  • تبسيط متطلبات التمويل وإعادة الهيكلة، عبر تسهيل عمليات زيادة رأس المال، أو دمج الشركات أو تقسيمها دون الحاجة لإجراءات معقدة كما كان معمولًا به سابقًا.

نظام الشركات الموحد

متطلبات تأسيس الشركات في السعودية

تأسيس الشركات في السعودية يتطلب الالتزام بمجموعة من الإجراءات القانونية والشرعية وفقًا لـ نظام الشركات الموحد. فيما يلي أبرز المتطلبات اللازمة لتأسيس الشركات في المملكة:

اختيار نوع الشركة

يتعين على المؤسسين تحديد نوع الشركة التي يودون إنشاؤها، سواء كانت شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تضامن أو غيرها، حيث تختلف كل فئة من حيث المتطلبات والإجراءات اللازمة.

 

تحديد رأس المال

يتم تحديد مقدار رأس المال اللازم لكل نوع من الشركات. فبعض الأنواع، مثل الشركة المساهمة، تحتاج إلى رأس مال محدد، في حين أن أنواعًا أخرى، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، قد لا تتطلب رأس مال كبير.

 

اختيار الاسم التجاري

وفقا ل نظام الشركات الموحد يجب اختيار اسم تجاري فريد للشركة، حيث يجب أن لا يكون مشابهًا لأسماء شركات أخرى مسجلة في السجل التجاري. كما يتعين تقديم طلب للحصول على ترخيص للاسم التجاري من خلال وزارة التجارة السعودية.

 

إعداد عقد التأسيس

يجب صياغة عقد تأسيس الشركة بناءً على النوع الذي تم اختياره. حيث يتضمن هذا العقد معلومات مثل الغرض من إنشاء الشركة، مدة عملها، قيمة الحصص أو الأسهم وطريقة إدارتها.

 

تسجيل الشركة في السجل التجاري

بعد إعداد عقد التأسيس، يجب تقديمه إلى وزارة التجارة والصناعة لتسجيل الشركة في السجل التجاري، مع تقديم وثائق مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر، عنوان الشركة ومستندات إضافية حسب نوع الشركة.

 

يمكن التعرف على المزيد حول: نموذج صك حضانة

 

التزامات الشركات وفق القانون

في إطار حديثنا عن نظام الشركات الموحد فبموجب قانون الشركات السعودي الجديد، يجب على الشركات الالتزام بعدد من المتطلبات لضمان توافقها مع الأحكام القانونية والتنظيمية في المملكة.

  • الامتثال للأنظمة: الالتزام بالقوانين واللوائح الحكومية السارية.
  • الضرائب والرسوم: تسديد الضرائب والزكاة في المواعيد المحددة.
  • حوكمة الشركات: اتباع ممارسات حوكمة الشركات الفعالة، خاصةً بالنسبة للشركات المساهمة.
  • التأمينات الاجتماعية: تسجيل الموظفين ودفع المساهمات المطلوبة.
  • الإفصاح المالي: تقديم معلومات مالية دقيقة وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة.
  • حماية الحقوق: ضمان حقوق المساهمين والشركاء في الشركات.
  • الأنشطة المرخصة: الالتزام بممارسة الأنشطة المرخصة فقط وفقًا لعقد التأسيس.

 

الأسئلة الشائعة:

ما هو نظام الشركات الجديد في السعودية؟

وفقا لموقع وزارة التجارة في السعودية, أنه ​​​​​​​بدأ سريان​ نظام الشركات الموحد ولوائحه التنفيذية اعتباراً من 19 يناير 2023م، وهو محفز للمنظومة التجارية وتنميتها، يمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ​ويُسهل النظام تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كافة تحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.

 

ما هو النظام الأساسي للشركات؟

هو المستند القانوني الذي يحدد الهيكل التنظيمي والأهداف والحقوق والواجبات بين الشركاء، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بإدارة الشركة، وينظم طريقة عملها وفقًا للقوانين السارية.

 

للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا

 

المصادر:

نظام الشركات