رفع دعوى في المحكمة التجارية يُعد من أهم الوسائل القانونية التي تتيح للتجار وأصحاب الشركات حماية حقوقهم وتسوية نزاعاتهم وفقًا للأنظمة السعودية، مع التطور الكبير في القطاع العدلي والتحول الرقمي الذي أطلقته وزارة العدل، أصبح بإمكان الأفراد والمنشآت تقديم دعاواهم التجارية بشكل إلكتروني عبر منصة ناجز بخطوات منظمة وواضحة.
يقدم المكتب خدمات استشارات قانونية شاملة ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
في هذا المقال سنتناول بالتفصيل طريقة رفع دعوى في المحكمة التجارية، والشروط اللازمة، والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى نموذج دعوى احترافي وخطوات الرفع الإلكتروني، مع نصائح عملية تساعدك على ضمان قبول الدعوى وسيرها بالشكل الصحيح.
رفع دعوى في المحكمة التجارية
رفع دعوى في المحكمة التجارية يعني بدء إجراء قانوني رسمي أمام جهة قضائية مختصة للفصل في نزاع متعلق بنشاط تجاري أو مشروع تجاري.
اي عندما يكون بين طرفين خلاف حول صفقة، فاتورة، شيك، عقد شراكة، نزاع مساهمين، إفلاس، أو أي مسألة تنشأ عن الأعمال التجارية، يتوجه الطرف المتضرر لإقامة دعوى لدى المحكمة التجارية لطلب حقوقه (مثل مطالبة مالية، تنفيذ عقد، إنهاء شراكة أو إلغاء تصرف).
الخصم ممكن أن يكون تاجراً، شركة، أو حتى فردًا إذا تعلق النزاع بنشاط تجاري. الاختصاص والإجراءات يستندان إلى نظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات، لذا رفع الدعوى ليس مجرد كتابة ورقة — بل يتطلب استيفاء شروط شكلية (صحيفة دعوى مدعمة بالمستندات) وموضوعية (أن تكون القضية من نطاق القضايا التجارية).
باختصار، رفع الدعوى هو آلية تقول للمحكمة «يا حضرة القاضي: هذا حقي التجاري مسلوب، أريد حكمًا ينصفني» — ومع قليل من التنظيم (وثائق واضحة، طلبات محددة، ووكالة إن لزم) تزداد فرص نجاحك كثيرًا.
يمكنك التعرف أيضا على: رفع دعوى لجنة المنازعات المصرفية
شروط رفع دعوى في المحكمة التجارية
لكي يتم قبول رفع دعوى في المحكمة التجارية لا بد من توافر مجموعة من الشروط التي نصت عليها الأنظمة واللوائح السعودية، وهي كالتالي:
1. أن يكون النزاع تجاريًا بطبيعته أو تبعًا له
أي أن تكون القضية ناشئة عن معاملات تجارية مثل عقود البيع والشراء، الشراكات، الوكالات، الإفلاس، الأوراق التجارية (شيكات – كمبيالات – سندات).
2. وجود صفة وأهلية ومصلحة للمدعي
لا يحق لأي شخص أن يرفع الدعوى إلا إذا كان له صفة مباشرة في النزاع، وكان كامل الأهلية القانونية (أو يمثله ولي/وكيل شرعي)، مع وجود مصلحة حقيقية ومشروعة في المطالبة.
3. تقديم صحيفة دعوى مكتملة
يجب أن تُرفع الدعوى عبر نظام معين الإلكتروني التابع لوزارة العدل، بحيث تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الأطراف (المدعي والمدعى عليه)، موضوع الدعوى، الطلبات بشكل محدد، وأساس المطالبة.
4. تقديم المستندات والأدلة
مثل العقود، الفواتير، المراسلات، أو أي وثائق تجارية تؤيد الدعوى. عدم إرفاق ما يثبت قد يؤدي إلى رفضها شكلاً أو تعطيل الفصل فيها.
5. سداد الرسوم النظامية
أحيانًا تُلزم المحكمة بدفع رسوم رمزية مقابل بعض أنواع الدعاوى أو الطلبات، ما لم يكن المدعي معفيًا بموجب النظام.
من دون تحقق هذه الشروط، لا يمكن السير في إجراءات رفع دعوى في المحكمة التجارية، لذلك يُنصح بالتأكد من استيفائها بدقة قبل التقديم لتجنب رفض الدعوى أو تأجيلها.
المستندات المطلوبة عند رفع دعوى في المحكمة التجارية
عند القيام بخطوة رفع دعوى في المحكمة التجارية لا يكفي مجرد تقديم صحيفة الدعوى، بل يجب إرفاق المستندات التي تثبت صحة المطالبة، حتى تتمكن المحكمة من نظر النزاع والفصل فيه.
من أبرز هذه المستندات:
- العقود التجارية: مثل عقد البيع، عقد الشراكة، أو عقد الوكالة الذي نشأ عنه النزاع.
- الفواتير والإيصالات: لإثبات العمليات المالية والتجارية التي تمت بين الطرفين.
- المراسلات التجارية: مثل الخطابات الرسمية أو رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة، التي توضح طبيعة التعامل أو الإخلال بالالتزامات.
- الأوراق التجارية: كالشَّيكات والكمبيالات والسندات لأمر، عند وجود نزاع متعلق بها.
- السجل التجاري: لإثبات الصفة التجارية للأطراف في الدعوى.
- وكالة شرعية أو تفويض رسمي: إذا كان رافع الدعوى محاميًا أو وكيلاً عن المدعي.
إن تقديم هذه المستندات بشكل واضح ومنظم يسهل على القاضي دراسة القضية، كما أنه يعزز فرص قبول الدعوى والفصل فيها لصالح الطرف المتمسك بحقوقه.
نموذج صحيفة دعوى تجارية جاهز للطباعة والاستخدام
تُعد رفع دعوى في المحكمة التجارية من أهم الوسائل النظامية التي يتيحها القانون السعودي لحماية الحقوق بين التجار وأصحاب الأعمال، فهي الأداة الرسمية التي تُمكّن الأطراف من حل النزاعات المتعلقة بالعقود والمعاملات التجارية بطريقة قانونية تضمن العدالة والشفافية.
الجهة القضائية المختصة: المحكمة التجارية بـ [اسم المدينة]
بيانات المدعي:
الاسم الكامل: …………………………………………..
رقم الهوية الوطنية / السجل التجاري: ……………………
العنوان الوطني: ……………………………………….
رقم الجوال: ……………………………………………
البريد الإلكتروني: ……………………………………..
بيانات المدعى عليه:
الاسم الكامل: ……………………………………………
رقم الهوية الوطنية / السجل التجاري: ……………………
العنوان الوطني: ………………………………………..
رقم الجوال: ……………………………………………
موضوع الدعوى:
رفع دعوى في المحكمة التجارية بخصوص [وصف موجز للمعاملة التجارية محل النزاع، مثل: عقد توريد / شراكة / وكالة / شيك تجاري].
الوقائع:
أتشرف بعرض أن المدعي قد أبرم مع المدعى عليه عقدًا تجاريًا بتاريخ / // 14هـ الموافق / // 20م، والمتضمن [وصف أهم الالتزامات المتفق عليها].
إلا أن المدعى عليه قد أخل بالتزاماته العقدية على النحو التالي:
- ……………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………….
وقد ترتب على ذلك إلحاق أضرار بالمدعي تمثلت في [بيان الأضرار المالية أو الخسائر].
الأساس النظامي:
- نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي م/93 لعام 1441هـ على اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية والمنازعات التجارية.
- استنادًا للمادة (46) من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بالالتزامات.
الطلبات:
- إلزام المدعى عليه بتنفيذ التزاماته العقدية الواردة في العقد المؤرخ / // 14هـ أو بدفع مبلغ وقدره (….) ريال سعودي.
- إلزام المدعى عليه بدفع تعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بمقدار (….) ريال سعودي.
- فسخ العقد محل الدعوى وإلغاء ما يترتب عليه من آثار (إن لزم).
- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
المرفقات:
- صورة من العقد التجاري محل الدعوى.
- نسخة من السجل التجاري (إن وجد).
- المستندات المؤيدة (فواتير، شيكات، خطابات).
- صورة الهوية الوطنية للمدعي أو الوكيل.
- وكالة شرعية (في حال تقديمها عبر محامٍ).
التوقيع:
اسم المدعي/ وكيله الشرعي: ………………………………..
التاريخ: / // 14هـ الموافق / // 20م
ملاحظات مهمة
- هذا النموذج قابل للتقديم مباشرة عبر بوابة ناجز، حيث يتم تعبئة البيانات المطلوبة إلكترونيًا بنفس الصياغة تقريبًا.
- يمكن تعديله حسب نوع النزاع (عقد، شيك، وكالة، شراكة تجارية…).
خطوات رفع دعوى في المحكمة التجارية إلكترونيًا عبر ناجز
يمكن لأي تاجر أو صاحب مصلحة القيام بـ رفع دعوى في المحكمة التجارية من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية عبر الرابط الرسمي (najiz.sa) وتسجيل الدخول باستخدام بيانات نفاذ.
- اختيار الخدمات القضائية ثم الضغط على خدمة صحيفة الدعوى.
- تحديد نوع المحكمة واختيار المحكمة التجارية من بين الخيارات المتاحة.
- إدخال بيانات أطراف الدعوى (المدعي – المدعى عليه) مع العناوين وأرقام الهوية أو السجل التجاري.
- توضيح موضوع الدعوى بشكل دقيق، مع تحديد المطالبات المالية أو الحقوق التجارية محل النزاع.
- إرفاق المستندات الداعمة مثل العقود، الفواتير، السجلات التجارية، أو أي أدلة كتابية أخرى.
- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الإرسال.
- تقديم الطلب إلكترونيًا ليتم قيده مباشرة وإحالته إلى الدائرة التجارية المختصة للنظر فيه.
- متابعة حالة الدعوى إلكترونيًا من خلال حسابك في ناجز دون الحاجة لمراجعة المحكمة.
هذه الخطوات جعلت عملية رفع دعوى في المحكمة التجارية أكثر سهولة ووضوحًا، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات التجارية وتحقيق العدالة بكفاءة.
إجراءات رفع دعوى في المحكمة التجارية
تمر عملية رفع دعوى في المحكمة التجارية بعدة مراحل أساسية يمكن تلخيصها كالتالي:
- تحديد صفة المدعي والمصلحة: التأكد من أن رافع الدعوى له صفة قانونية ومصلحة مشروعة في النزاع.
- إعداد صحيفة الدعوى: صياغة الدعوى متضمنة أسماء الخصوم، وموضوع النزاع، والطلبات، والأسانيد النظامية، والشرعية.
- تقديم الدعوى إلكترونيًا: رفع الدعوى عبر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل.
- قيد الدعوى وإحالتها: تقوم المحكمة التجارية بقيد الدعوى وتحويلها للدائرة المختصة.
- تبليغ الأطراف: إخطار المدعى عليه بموعد الجلسة إلكترونيًا وفق الوسائل النظامية.
- عرض الدفوع والمستندات: يقدم كل طرف مستنداته ودفوعه أمام القاضي خلال الجلسات.
- إصدار الحكم: بعد المداولة، تصدر المحكمة التجارية حكمها في النزاع.
- الاستئناف أو التنفيذ: يحق للمتضرر الاعتراض بالاستئناف أو مباشرة إجراءات التنفيذ إذا اكتسب الحكم صفة القطعية.
متى تكون الدعوى تجارية؟
تُعتبر الدعوى تجارية، وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية، في الحالات التالية:
- المعاملات التجارية بين التجار: مثل نزاعات العقود الخاصة بالتوريد أو التوزيع أو الوكالات التجارية.
- المنازعات المتعلقة بالشركات: تأسيسها، إدارتها، تصفيتها أو حقوق الشركاء فيها.
- القضايا الخاصة بالأوراق التجارية: كالشيكات والسندات لأمر والكمبيالات.
- منازعات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي: التي تختص بها المحكمة التجارية بشكل مباشر.
- الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات التجارية: إذا كان النزاع ذا صلة بالأنشطة التجارية.
- الدعاوى المرفوعة ضد التاجر بسبب نشاطه التجاري: أي خلاف ينشأ بسبب ممارسته للأعمال التجارية.
إذن، تحديد ما إذا كان النزاع يدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية يُعد خطوة أساسية قبل رفع دعوى في المحكمة التجارية لتفادي رفض الدعوى لعدم الاختصاص.
هل تنظر المحكمة التجارية قضايا قيمتها أقل من 500 ألف ريال؟
نعم، يمكن رفع دعوى في المحكمة التجارية، حتى لو كانت قيمة المطالبة أقل من 500 ألف ريال، لكن ذلك يخضع لضوابط النظام القضائي السعودي، ومن أبرزها:
- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية (شيك – كمبيالة – سند لأمر): تُقبل بغض النظر عن قيمة المطالبة.
- الخلافات بين التجار بسبب نشاط تجاري: حتى لو كانت المطالبة المالية أقل من 500 ألف ريال.
- القضايا المرتبطة بالإفلاس أو إعادة التنظيم المالي: لا يشترط فيها حد أدنى للقيمة.
- الدعاوى الناشئة عن عقود تجارية موثقة: مثل عقود التوريد أو التوزيع، حيث يُنظر إليها مهما كانت قيمتها.
- المنازعات التي يقرر النظام اختصاص المحكمة التجارية بها صراحةً: حتى لو لم تبلغ 500 ألف ريال.
وبذلك، فإن معيار القيمة المالية لا يُعتبر مانعًا مطلقًا أمام رفع دعوى في المحكمة التجارية، بل يتم الرجوع لطبيعة النزاع ونوعه بحسب ما قرره النظام.
نصائح عند رفع دعوى في المحكمة التجارية
عند التفكير في رفع دعوى في المحكمة التجارية، يُنصح باتباع بعض الإرشادات التي تساعد في تقوية موقفك القانوني وتجنب رفض الدعوى أو إطالتها:
- الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية: لضمان صياغة الدعوى بشكل احترافي متوافق مع النظام.
- توثيق جميع المستندات والأدلة: مثل العقود، الفواتير، والإيميلات التجارية، لأنها أساس قبول الدعوى.
- التأكد من استيفاء شروط الدعوى النظامية: مثل الصفة والمصلحة والاختصاص القضائي.
- استخدام خدمة ناجز الإلكترونية: لتسريع إجراءات رفع الدعوى في المحكمة التجارية وتفادي الأخطاء الشكلية.
- محاولة التسوية الودية أولاً: حيث قد توفر وقتًا وجهدًا وتجنب الدخول في إجراءات قضائية طويلة.
يمكنك التعرف أيضا على: صيغة دعوى استرداد مبلغ مالى
ختاما، يمكن القول إن رفع دعوى في المحكمة التجارية في السعودية يتطلب وعيًا قانونيًا دقيقًا، واستيفاء كافة الشروط والمستندات النظامية، إضافةً إلى اتباع الخطوات الإجرائية عبر منصة ناجز الإلكترونية، هذه الإجراءات تضمن أن تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء التجاري وتُعالج بالسرعة والشفافية التي يتيحها النظام السعودي.
وإذا كنت تواجه نزاعًا تجاريًا أو تحتاج إلى استشارة متخصصة حول رفع دعوى في المحكمة التجارية، فإن فريقنا القانوني مستعد لتقديم الدعم الكامل لك ابتداءً من مرحلة المشورة وحتى صدور الحكم.
لا تتردد في التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني للحصول على استشارة قانونية مخصصة تناسب حالتك، فنحن هنا لمساعدتك في حماية حقوقك وتحقيق أفضل النتائج.
أسئلة شائعة
هل يمكن سحب صحيفة الدعوى بعد قيدها وما تأثير السحب على الرسوم؟
نعم يمكن سحب الصحيفة في المراحل المبكّرة، وقد تترتب تكاليف إدارية أو تكاليف قضائية جزئية وفق نظام التكاليف؛ إذا أردت الاستمرار لاحقًا قد تُطبَّق قواعد الرجوع والتكاليف المرتبطة بها. راجع لائحة التكاليف للموقف التفصيلي.
كم تستغرق قضايا المحكمة التجارية عادة حتى يصل الحكم الابتدائي؟
المدة تختلف حسب تعقيد القضية، حجم الأدلة، وحالة التقاضي في المحكمة؛ هناك إجراءات لتحديد مدد نظر تسري وفق اللائحة، لكن لا يوجد زمن واحد ثابت. بعض القضايا البسيطة تُحسم في أشهر، والقضايا الكبرى قد تستغرق أكثر من عام. النظام يتيح أيضاً دوائر للطلبات المستعجلة لتسريع بعض القضايا.
هل التبليغ الإلكتروني عبر ناجز يكفي بدل التبليغ الورقي؟
نعم؛ النظام يعترف بالتبليغ الإلكتروني عبر العناوين الموثقة (البريد الإلكتروني والهواتف وربط النفاذ) وتطبيقات الجهات الحكومية، ويُعدُّ تبليغًا نافذًا إذا أُجري وفق الضوابط.
هل أستطيع المطالبة بأتعاب محاماة ضمن مطالبتي؟
نعم، يمكن للمدعي طلب تحميل الخصم أتعاب المحاماة والمصاريف ضمن طلباته إذا نصّ عليها النظام أو تبين للمحكمة استحقاقها، لكن القرار مرتبط بوقائع كل قضية وحكم المحكمة. راجع نصوص التكاليف والأتعاب المتعلقة.
للتواصل مع أفضل محامي في السعودية ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
