تُعد دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي إحدى الدعاوى الهامة التي كفلها المنظم لحماية حق الحائز في الانتفاع بعقاره أو منقولاته دون تدخل أو مضايقة من الغير. وتهدف هذه الدعوى إلى صون الحيازة من الاعتداء، بغض النظر عن مسألة الملكية.
يقدم المكتب خدمات تقديم المشورة القانونية للأفراد ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان.
في هذا المقال نستعرض أهم الجوانب المرتبطة بهذه الدعوى، من شروط قبولها، والمستندات المطلوبة، مروراً بالإجراءات القضائية، وحتى الفروق بينها وبين دعاوى الحيازة الأخرى.
مفهوم دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي
دعوى منع التعرض للحيازة هي الوسيلة القضائية التي يلجأ إليها الحائز لطلب منع الغير من التعرض له في حيازته المشروعة، ويقصد بالتعرض أي عمل مادي أو قانوني من شأنه عرقلة الحائز في ممارسة سلطته الفعلية على الشيء.
النظام السعودي – وإن لم يستخدم المصطلح بصيغته التقليدية كما في بعض القوانين المقارنة – إلا أن نظام المرافعات الشرعية أقر هذا النوع من الدعاوى تحت مسمى دعاوى الحيازة، حيث نصّت المادة (230) من النظام على أن:
“دعاوى الحيازة هي الدعاوى التي يطلب بها المدعي تمكينه من الحيازة أو ردها أو منع التعرض لها.”
وعليه، فإن دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي تدخل ضمن نطاق الحماية المقررة للحيازة بصفة عامة، وتمنح الحائز حماية قانونية مستقلة بصرف النظر عن ثبوت الملكية.
يمكنك التعرف أيضا على: دعوى حراسة قضائية
الشروط النظامية لقبول دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي
لكي تقبل المحكمة دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط النظامية التي نصت عليها القواعد الفقهية والقضائية المعمول بها، وأكدت عليها نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة ذات العلاقة بحقوق الملكية والحيازة.
تتمثل أهم هذه الشروط فيما يلي:
1. ثبوت الحيازة الفعلية
يشترط أن يثبت المدعي أنه الحائز الفعلي للعقار أو المنقول محل النزاع، أي أنه يباشر سلطته عليه كمالك أو كمنتفع بوجه مشروع، وقد جاء في المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية أن:
“يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانًا واضحًا للحق المدعى به أو الواقعة محل الدعوى، مع تحديد أساسها الشرعي أو النظامي”.
ومن ثم، فإن إثبات الحيازة الفعلية يعد شرطًا أساسياً لقبول الدعوى.
2. وقوع التعرض أو التهديد به
لا تُقبل دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي إذا لم يكن هناك تعرض قائم أو تهديد جدي بالتعرض من قبل المدعى عليه، ويقصد بالتعرض كل فعل مادي أو قانوني يعوق الحائز عن ممارسة سلطته على الشيء محل الدعوى، مثل محاولة الدخول للعقار بالقوة، أو منع الحائز من استغلاله.
3. أن يكون التعرض غير مشروع
يجب أن يكون التعرض الحاصل بلا مسوغ شرعي أو نظامي، فإذا كان للمدعى عليه سند نظامي صحيح – مثل حكم قضائي سابق أو صك ملكية رسمي – فإن التعرض لا يعد غير مشروع، وبالتالي لا تقبل الدعوى.
4. رفع الدعوى خلال المدة النظامية
أكدت القواعد القضائية المستقرة أن دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي يجب رفعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ وقوع التعرض، حتى لا يسقط الحق فيها بالتقادم أو يفقد الحائز ميزة الحماية العاجلة.
ورغم أن النظام السعودي لا يضع مدة تقادم صارمة مثل بعض القوانين المقارنة، إلا أن المبادئ العامة في القضاء السعودي تشترط رفع الدعوى فوراً بعد وقوع التعرض.
5. الصفة والمصلحة
لا تقبل دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي إلا من شخص له صفة الحائز ومصلحة مباشرة في رفع الدعوى، كما لا تقبل من الغير الذي ليست له علاقة بالحيازة أو ليس متضرراً من التعرض.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي
حتى يتمكن المدعي من رفع دعوى منع التعرض للحيازة أمام المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية، يجب عليه تجهيز مجموعة من المستندات والوثائق التي تثبت صفته وحيازته، وتوضح للمحكمة تفاصيل النزاع.
من أبرز هذه المستندات ما يلي:
1. صحيفة الدعوى
- يتم إعداد صحيفة دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي إلكترونياً عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.
- يجب أن تتضمن الصحيفة بيانات المدعي والمدعى عليه كاملة، مع تحديد العقار أو المنقول محل الحيازة، وبيان واقعة التعرض بشكل دقيق.
2. صكوك الملكية أو عقود الإيجار
- إذا كان المدعي مالكاً للعقار فيلزم إرفاق صك الملكية الرسمي الصادر من وزارة العدل أو الهيئة العامة للعقار.
- أما إذا كان حائزاً بصفته مستأجراً، فعليه تقديم عقد الإيجار الموثق لإثبات حقه في الانتفاع.
3. محاضر أو تقارير رسمية
- يمكن الاستعانة بمحاضر رسمية محررة من الشرطة أو كتابات العدل تثبت واقعة التعرض.
- أحياناً يتم الاعتماد على تقارير الجهات البلدية أو المختصة إذا كان التعرض متعلقاً بالبناء أو التعديات على الأراضي.
4. البينات الشرعية والشهود
- يعد سماع الشهود من الوسائل المهمة لإثبات الحيازة وواقعة التعرض.
- يشترط أن يكون الشهود ممن عاينوا الواقعة بشكل مباشر أو لديهم معرفة دقيقة بالحيازة.
5. أي مستندات مساندة
- مثل إيصالات دفع الخدمات (الكهرباء، الماء) باسم المدعي لإثبات إشغاله للعقار.
- صور فوتوغرافية أو تسجيلات تثبت التعرض، إذا قبلتها المحكمة كقرائن مساعدة.
هذه المستندات تمنح دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي قوة وتزيد من احتمالية قبولها من المحكمة، حيث إن المادة (84) من نظام المرافعات الشرعية تؤكد على ضرورة تقديم الأدلة والبينات مع صحيفة الدعوى أو أثناء نظرها.
نموذج صحيفة دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي
تُعد دعوى منع التعرض للحيازة إحدى الدعاوى التي أتاحها النظام السعودي لحماية الحيازة المشروعة للعقار أو المنقول، بصرف النظر عن ثبوت الملكية من عدمه.
وتهدف هذه الدعوى إلى صون الحيازة من أي اعتداء أو مضايقة قد تُعرقل حق الحائز في الانتفاع، وذلك استنادًا لما قررته المادة (84) من نظام المرافعات الشرعية، التي منحت لكل من وقع له تعرض في حيازته الحق في رفع الدعوى خلال سنة من وقوع التعرض.
إليك صيغة لنموذج دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي جاهزة للاستخدام فيما يلي:
بيانات المدعي:
الاسم: ………………………………………
رقم الهوية الوطنية: ……………………………
العنوان: ………………………………………
وسيلة التواصل: ……………………………….
بيانات المدعى عليه:
الاسم: …………………………………
رقم الهوية الوطنية: …………………………….
العنوان: ………………………………………
الموضوع: صحيفة دعوى منع التعرض للحيازة
أولاً: وقائع الدعوى
أشغل/أحوز العقار محل النزاع الكائن في (العنوان التفصيلي: …………………………………….) بموجب (صك الملكية رقم ………. وتاريخه ………. / أو عقد الإيجار الموثق رقم ………. وتاريخه ……….).
وحيث أن المدعى عليه قد قام بالتعرض لحيازتي المشروعة على العقار المشار إليه، وذلك من خلال (بيان واقعة التعرض: على سبيل المثال ـ منع الدخول إلى العقار/ إقامة بناء أو سور على جزء منه/ التعدي بالزراعة أو غيرها من أوجه التعرض)، مما ألحق بي ضرراً وأخلّ بحقي في الانتفاع بالعقار.
ثانياً: الأساس النظامي
تنص المادة (84) من نظام المرافعات الشرعية على أن “لكل من حُرم من حيازته أو وقع له تعرض فيها أن يرفع دعوى الحيازة خلال سنة من وقوع التعدي”.
كما أن الفقه والقضاء السعودي استقرا على أن دعوى منع التعرض للحيازة لا تُشترط فيها الملكية، وإنما يكفي ثبوت الحيازة المشروعة.
ثالثاً: الطلبات
بناءً على ما تقدم، ألتمس من فضيلتكم ما يلي:
- قبول الدعوى شكلاً لاستيفائها الشروط النظامية.
- إثبات حيازتي للعقار محل الدعوى ومنعي المدعى عليه من التعرض لحيازتي بأي وجه من الوجوه.
- إلزام المدعى عليه بإزالة آثار التعرض إن وُجدت، وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة.
رابعاً: المستندات المؤيدة للدعوى
- صورة من صك الملكية/ عقد الإيجار.
- محضر رسمي يثبت واقعة التعرض (إن وجد).
- صور فوتوغرافية أو مستندات مساندة.
- قائمة بأسماء الشهود (إن وجدوا).
حرر في: …/… /….. هـ الموافق… /…/…… م
مقدم الصحيفة: …………………………
التوقيع: ……………………………….
ملحوظة مهمة
هذه الصيغة رسمية، لكنها تحتاج لتخصيص البيانات والوقائع حسب كل قضية، ويفضل أن يراجعها محامٍ قبل التقديم لضمان مطابقتها مع تفاصيل الحالة الواقعية.
خطوات رفع دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي إلكترونياً عبر ناجز
أتاحت وزارة العدل السعودية عبر منصة ناجز الإلكترونية إمكانية رفع الدعاوى الحقوقية والعقارية بشكل كامل عن بُعد، بما في ذلك دعوى منع التعرض للحيازة.
يمكن للمدعي اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول على منصة ناجز
- التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة ناجز
- تسجيل الدخول باستخدام بيانات منصة النفاذ الوطني الموحد (أبشر).
2. اختيار نوع الدعوى
- من القائمة الرئيسية يتم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة صحيفة الدعوى.
- تحديد نوع الدعوى: دعاوى الحيازة ثم اختيار دعوى منع التعرض للحيازة.
3. تعبئة بيانات المدعي والمدعى عليه
- إدخال بيانات المدعي (الاسم، رقم الهوية الوطنية، العنوان، وسائل الاتصال).
- إدخال بيانات المدعى عليه بنفس الدقة.
4. إضافة موضوع الدعوى وشرح الوقائع
- شرح موجز عن وقائع التعرض أو المضايقة.
- تحديد العقار أو المال محل الحيازة محل النزاع.
- إرفاق المستندات المؤيدة (مثل صك الملكية أو عقد الإيجار أو شهود الإثبات).
5. رفع المستندات إلكترونياً
- إرفاق الوثائق بصيغة (PDF).
- التأكد من وضوح النسخ ومطابقتها للأصل.
6. مراجعة البيانات وتقديم الدعوى
- مراجعة جميع البيانات المدخلة.
- تقديم الطلب ليُحال مباشرة إلى المحكمة المختصة.
- يُمنح المدعي رقم للطلب يمكن تتبعه عبر المنصة.
7. متابعة القضية
- بعد تسجيل الدعوى، يمكن للمدعي متابعة الجلسات والإشعارات عبر منصة ناجز أو الرسائل النصية على الجوال.
الإجراءات القضائية لـ دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي
- قيد الدعوى: يتم تسجيل الدعوى في المحكمة العامة عبر منصة ناجز وتحديد الدائرة القضائية المختصة.
- تبليغ المدعى عليه: يتم إشعاره إلكترونياً عبر أبشر أو ورقياً بواسطة المحضرين، وفي حال تعذر ذلك يتم الإعلان بالصحف.
- الجلسات القضائية:
- يعرض المدعي طلباته وأدلته.
- يرد المدعى عليه بدفاعه.
- تتحقق المحكمة من توافر شروط الحيازة (هادئة – علنية – مستمرة).
- التحقيق: قد تستعين المحكمة بشهود أو خبراء عقاريين، وقد تنتقل لمعاينة العقار.
- الحكم: تصدر المحكمة حكماً بمنع التعرض إذا ثبتت الحيازة المشروعة، ويجوز الاستئناف خلال 30 يوماً.
مدة الفصل في دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي إلكترونياً
وفقاً لوزارة العدل السعودية، فإن المدة المتوسطة للفصل في دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي تتراوح بين:
- 30 إلى 60 يوماً في القضايا البسيطة التي لا تتطلب تحقيقاً مطولاً.
- قد تمتد إلى 90 يوماً في حال وجود خبرة عقارية أو شهود متعددين.
تتيح منصة ناجز متابعة المدد الزمنية بدقة من خلال تحديثات مسار القضية إلكترونياً.
أمثلة عملية من السوابق القضائية للمحكمة العليا السعودية
أصدرت المحكمة العليا السعودية عدة أحكام تؤكد على حماية الحيازة ومنع التعرض، ومن أبرزها:
1. الحكم رقم (34/ح/2) لعام 1439هـ
أكدت المحكمة العليا أن الحيازة الهادئة والمستمرة لعقار لمدة طويلة تعد قرينة قوية لحماية الحائز، ولو لم يكن مالكاً مسجلاً في الصكوك الرسمية، شريطة أن تكون الحيازة علنية وغير غامضة.
2. الحكم رقم (52/ح/3) لعام 1441هـ
قضت المحكمة بمنع التعرض لأحد الملاك الذي تعرض لمضايقات من جاره، حيث حاول الأخير إقامة سور على جزء من الأرض محل النزاع دون سند شرعي، وأكدت المحكمة أن الملكية ليست شرطاً لرفع دعوى منع التعرض، بل يكفي ثبوت الحيازة المشروعة.
3. الحكم رقم (11/ح/4) لعام 1442هـ
اعتبرت المحكمة أن التعرض اللفظي أو التهديد بمنع الحائز من الانتفاع بالعقار يُعد صورة من صور التعرض المادي والمعنوي، ويكفي لرفع دعوى منع التعرض.
الفرق بين دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الحيازة
على الرغم من أن كلتا الدعويين تهدفان إلى حماية الحيازة من الاعتداء، إلا أن دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي تختلف عن دعوى استرداد الحيازة من حيث الغاية والظروف التي تُرفع فيها، مما يستلزم توضيح الفروق الجوهرية بينهما.
دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي
- الغرض: وقف الأعمال التي تعيق الحيازة.
- الشرط: بقاء الحيازة في يد المدعي.
- مثال: جار يضع حاجزًا يمنع الوصول إلى طريق عقار حائز.
دعوى استرداد الحيازة
- الغرض: إعادة الحيازة بعد فقدها.
- الشرط: أن يكون المدعي قد فقد الحيازة بفعل غصب أو اعتداء.
- النص النظامي: نصّت المادة (231/2) من نظام المرافعات على أن:
- “تُقبل دعوى استرداد الحيازة إذا رُفعت خلال سنة من تاريخ فقدها.”
- مثال: مستأجر تم إخراجه من العين المؤجرة بالقوة دون سند.
نصائح عند رفع دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي
- الاستعانة بمحامٍ مختص: يفضّل توكيل محامٍ لديه خبرة في قضايا الحيازة لزيادة فرص قبول الدعوى وسرعة الفصل فيها.
- توثيق الحيازة بالأدلة: احرص على تقديم مستندات قوية (عقود، صكوك ملكية، فواتير خدمات، صور فوتوغرافية) تدل على أنك الحائز الفعلي.
- السرعة في رفع الدعوى: كلما بادرت برفع دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي فور وقوع التعرض، زادت قوة موقفك أمام المحكمة.
- استخدام المنصة الإلكترونية “ناجز”: تتيح لك المنصة رفع الدعوى وتتبع إجراءاتها بسهولة دون الحاجة لكثرة المراجعات الورقية.
- التفريق بين دعاوى الحيازة والملكية: دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي تعنى بالحماية الوقتية للحيازة، أما الملكية فيتم الفصل فيها بدعاوى أخرى، فلا تخلط بينهما.
- الالتزام بالأنظمة والتعليمات: متابعة لوائح وزارة العدل والقرارات القضائية الحديثة يساعدك في فهم آخر المستجدات التي قد تؤثر على الدعوى.
يمكنك التعرف أيضا على: سلطة القاضي في تكييف الدعوى
ختاما، يتضح مما سبق أن دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي تعد وسيلة نظامية فعّالة لحماية الحيازة من أي تعدٍ أو إزعاج، دون الدخول في نزاع الملكية، ولضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح ومستوفي للشروط النظامية، يُستحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص يملك الخبرة في التعامل مع مثل هذه القضايا.
إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية دقيقة أو تحتاج إلى تمثيلك أمام المحاكم، فإن مكتب المهلكي للمحاماة والاستشارات القانونية على أتم الاستعداد لمساعدتك وتقديم الدعم القانوني المتكامل.
أسئلة شائعة
هل يمكن الجمع بين دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي ودعوى الملكية في صحيفة واحدة؟
لا، النظام السعودي يفرق بين دعاوى الحيازة ودعاوى الملكية، ولا يجوز الجمع بينهما في دعوى واحدة، فالأولى تهدف لحماية وضع اليد الفعلي، بينما الثانية لحسم ملكية العقار.
ماذا يحدث إذا تنازل المدعي عن الحيازة أثناء سير الدعوى؟
يسقط حقه في الاستمرار بالدعوى، لأن شرط أساسي لقبولها هو بقاء الحيازة بيده وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم.
هل يمكن الطعن في الحكم الصادر في دعوى منع التعرض للحيازة في النظام السعودي؟
نعم، يمكن الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال المدة النظامية المحددة، لكن الطعن ينحصر غالبًا في الإجراءات أو مدى توافر شروط الدعوى وليس في موضوع الملكية.
هل تشمل دعوى منع التعرض المنقولات أم العقارات فقط؟
الأصل أنها تتعلق بالعقارات (الأراضي والمباني)، لكن يمكن أن تثار بالنسبة للمنقولات متى توفرت شروط الحيازة المستقرة، مع مراعاة ما نصت عليه الأنظمة الخاصة بالمنقولات.
للتواصل مع أفضل محامي في السعودية ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر
